فیض الله جعفری

امروزه استفاده از شروط حل اختلاف در قراردادها با گسترش روز افزون قراردادهای تجاری در عرصه بین الملل بیشتر شده است. شروط حل اختلاف چند مرحله ای در مقایسه با روش های دیگر قضایی و داوری کارکردهای بیشتری برای طرفین دارد. طرفین می توانند برای حل اختلافات احتمالی خود برشروط حل اختلاف چند مرحله ای توافق نمایند. این شروط معمولاً متشکل از مذاکره، سازش، میانیجگری و کارشناسی است. هدف طرفین از درج این شروط سعی در حل اختلافات به طور دوستانه قبل از آغاز مرحله داوری است، تا ضمن پرهیز از ورود به مرحله پر هزینه داوری، روابط کاری و تجاری خود را نیز حفظ و تقویت کنند. در این رساله، درباره اعتبار، دیدگاه های حقوقی درباره ماهیت شروط حل اختلاف چند مرحله ای و تاثیر آن بر صلاحیت داور بحث شده است. درباره ماهیت این شروط سه دیدگاه ماهوی، آیینی و توصیه آمیز وجود دارد. آنچه که طرفین در قرارداد اعلام و ابراز کرده اند، حاکی از قصد و نیت آنان است. ماهیت این شروط، ارتباط تنگانگی با قصد طرفین در زمان تدوین آنها دارد. همین اراده طرفین و نحوه چیدمان شروط، در پرتو قانون حاکم، تاثیر شروط بر صلاحیت داور را مشخص خواهد کرد. با فرض الزام آور بودن شروط حل اختلاف چند مرحله ای، داور بدون توجه به رعایت این شروط توسط طرفین، داوری را شروع نماید، در این صورت رای داوری به دلیل زوال صلاحیت داور باطل است، یا اینکه نقض شروط حل اختلاف صرفاً مسئله استماع پذیری است؟ پاسخ به این سوال در رویّه و موارد عملی کاربرد وآثار زیادی دارد، گروهی بر این نظر هستند که عدم رعایت شروط حل اختلاف مستقیماً بر صلاحیت دیوان داوری تاثیر می گذارد و داور در صورت رسیدگی از حدود صلاحیت خود خارج شده است و متعاقباً رای صادره طبق قانون باطل و فاقد اثر حقوقی است. در مقابل، برخی اعتقاد به استماع پذیری دعوی دارند، که رویکردی ملایم تر و در راستای احترام به اصل حاکمیت اراده برای حل اختلاف از طریق داوری و عدم مداخله دادگاه است. در اصل مبنای آنها برای حمایت از این نظریه این است که دعوی مطروحه صرفاً از نظر شکلی ناقص است و موافقت نامه داوری بین طرفین معتبر است. در باب کیفیت واکنش حقوقی نسبت به عدم رعایت شروط حل اختلاف چند مرحله ای، بنظر نگارنده تعلیق فرآیند داوری همزمان با اعطای مهلت جهت رعایت شروط پیش داوری نسبت به سایر راهکارها ارجحیت دارد.

چکیده یکی از ارکان و مهم‌ترین مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، موضوع رابطه سببیت و احراز آن است. رابطه سببیت، همبستگی و رابطه بین عامل زیان و خسارت را نشان داده و مانع از طرح دعوا علیه عواملی می‌گردد که در ورود خسارت نقشی نداشته‌اند؛ لذا تشخیص صحیح این رکن می‌تواند منجر به تحقق نظام دادرسی عادلانه گردد. تشخیص و تعیین سبب واقعی ورود خسارت، همواره یکی از دغدغه‌های مهم حقوقدانان و فقها بوده و ابراز و ارائه نظریات مختلف و متنوع، دلیلی روشن بر این دغدغه و تلاش جهت پاسخگویی به آن است. تحولات روزافزون و بعضاً بی‌سابقه در روابط غیرقراردادی اشخاص در جهان معاصر و در نتیجه پیدایی صور جدید و خاصی از مسئولیت مدنی، گاه موجب دشواری احراز رابطه سببیت در این روابط گشته است. یکی از دلایل اتخاذ رویه‌های متفاوت قانونگذاران نیز می‌تواند تلاش برای پاسخگویی به امور مذکور باشد. هر چند تشخیص و احراز رابطه سببیت، وقتی که عامل زیان منحصر به یک سبب است می‌تواند به سادگی صورت پذیرد لیکن آنگاه که ظاهر امر حکایت از دخالت چند عامل در وقوع خسارت دارد، تشخیص سبب یا اسباب واقعی از سایر عوامل و نیز میزان مسئولیت هر یک از اسباب متعدد، امری مشکل و گاه ناممکن می‌نماید. در این خصوص، شناخت معیار و ضابطه تشخیص، تعیین و تمیز سبب یا اسباب اصلی از سایر عوامل و نیز تفکیک صور و فروض مختلف همکاری این اسباب با یکدیگر، جهت تعیین میزان مسئولیت هر یک از این اسباب، ضروری و اجتناب ناپذیر است. بدیهی است امور مذکور وقتی می‌تواند منجر به ایجاد نظام حقوقی کارآمد و به‌روز در این حوزه گردد که از یک سو هماهنگ با تحولات روز جامعه - و حتی جامعه جهانی؛ با توجه به گسترش روزافزون مبادلات، روابط و تعاملات بین‌المللی _ و از سوی دیگر منطبق بر معیارها و ضوابط شرعی باشد تا مورد توجه و عنایت عملی عموم مردم واقع شود. حذف قاعده قرعه و ارائه راه‌حل‌های دیگری در بحث سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می‌توان یکی از مصادیق تلاش قانونگذار جهت نیل به اهداف مذکور دانست. در این راستا از یک سو تفکیک و تنقیح دقیق صور و فروض مختلف تعدد و تزاحم اسباب از قبیل سبب مجمل، اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب، برابری اسباب، تاثیر عوامل خارجی بر رابطه سببیت، مسئولیت ناشی از فعل غیر، اشیاء و ... و ارائه راه حل و ضابطه تشخیص سبب واقعی ورود خسارت، نحوه تقسیم مسئولیت بین مسئولین متعدد و ارزیابی قوانین مربوطه و از سوی دیگر شناخت نقش رابطه سببیت و چگونگی احراز، اثبات و اثرگذاری آن در انواع مسئولیت اعم از مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مطلق، مسئولیت محض و ... ضروری است. نقش قوه قاهره، تقصیر زیان‌دیده و اشخاص ثالث در وقوع خسارت، توسعه‌ی آن و نیز احراز رابطه سببیت، موضوعی است که همواره مورد اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ به ویژه آنجا که قوه قاهره، تقصیر زیان‌دیده و اشخاص ثالث یکی از اسباب متعدد دخیل در ورود خسارت باشد. موضوعی که بعضاً مورد غفلت قانونگذار نیز واقع شده است. غالب قواعد و معیارهای فعلی در حقوق ایران، قدیمی بوده و شرایط جامعه در تنظیم آنها مد نظر نبوده است؛ لذا علاوه بر اینکه پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند؛ حتی گاه باعث توقف یا کندی روند پیشرفت همه جانبه کشور و ایجاد مشکلات در روابط بین‌المللی نیز می‌گردند.؛ در صورتی که حقوق، وظیفه دارد روابط اشخاص را بر مبنای عدالت و انصاف، به گونه‌ای تنظیم نماید که علاوه بر اینکه نیازهای روز جامعه در این خصوص تامین گردد، محرک بخش‌های مختلف جامعه به سوی پیشرفت نیز باشد. هرچند اهمیت فراوان تفکیک و تنقیح دقیق صور و فروض مختلف تعدد و تزاحم اسباب در تعیین سبب یا اسباب مسئول جبران خسارت، امری بدیهی و انکارناپذیر است؛ لیکن در مجموعه مقررات مربوط به مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، در مواردی این صور و فروض با یکدیگر خلط و به درستی و روشنی از یکدیگر تفکیک و تنقیح نشده‌اند؛ لذا در راستای تعیین معیارهای صحیح جهت احراز رابطه سببیت و نیز تشخیص صحیح سبب یا اسباب مسئول حادثه در هر یک از فروض مذکور، تفکیک و تنقیح دقیق این صور و فروض از یکدیگر ضروری و اجتناب ناپذیر است. که معقول، منطقی، عادلانه و منصفانه باشد، صورت پذیرفته و سعی شده در پرونده‌های مختلف، مبنای واحدی در مسائل سببیت وجود داشته باشد. اسناد بین المللی از جمله پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین‌المللی و اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی - که با هدف یکنواخت سازی مقررات و ایجاد رویه-های یکسان و مشابه در جامعه‌ی جهانی در زمینه‌ی مسائل حقوقی تدوین گشته‌اند- نیز به موضوع رابطه‌ی سببیت در مسئولیت مدنی به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی پرداخته و برخی از این اسناد به معیارهای احراز آن نیز اشاراتی داشته‌اند. با توجه به اینکه در تدوین‌ این اسناد سعی بر این بوده است که تا حد امکان تمامی راه-حل‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلف مدنظر قرار گیرد، مطالعه قواعد مندرج در این اسناد در خصوص رابطه‌ی سببیت و معیارهای احراز آن و مقایسه آنها با مقررات داخلی می‌تواند به شناخت بهتر و دقیق‌تر موضوع جهت درک، به کار بردن و اصلاح مقررات موجود کمک نماید. به هر حال، مقایسه راه‌حل‌ها و نظریات گوناگون ارائه شده در نظام حقوقی سایر کشورها و نیز اسناد بین‌المللی، همراه با نشان دادن تفاوت‌ها و تمایزها، علاوه بر شناخت بیشتر و دقیق‌تر ماهیت رابطه سببیت، می‌تواند راه حل‌ها و معیارهای جدیدتر و سازگارتر با مقتضیات زمانه‌ی حاضر را به نظام داخلی نشان ‌دهد که ممکن است بهتر و بیشتر از راه‌حل‌ها، معیارها و نظرات پذیرفته شده‌ی فعلی، به احراز رابطه سببیت و تعیین عامل یا عوامل واقعی وقوع خسارت، کمک نموده و نواقص قوانین و مقررات و نیز رویه‌های قضایی را نشان دهد. حوزه مسئولیت مدنی یکی از مهم‌ترین و حتی گسترده‌ترین بخش‌های حقوق به شمار می‌آید و احراز رابطه سببیت نقشی بی نظیر و یا حداقل کم نظیر‌ در این حوزه دارد.

مسئولیت مدنی از مهمترین ارکان حقوق است و رابطه سببیت نقش مهمی در این ارتباط دارد

اگر هدف حقوق، برقراری عدالت و انتظام بخشی به روابط اشخاص باشد، بی تردید بخش مهمی از قلمرو آن، روابط غیرقراردادی است. این حوزه تحت عنوان مسئولیت مدنی قرن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله مباحث مهم در این زمینه، مبانی مسئولیت مدنی است؛ یعنی تحت چه شرایطی ممکن است کسی در برابر دیگری مکلف به جبران زیان باشد. تحول و تکامل این بحث طی قرن های متمادی حاکی از آن است که به موازات تکامل اندیشه بشری، مبانی مسئولیت مدنی نیز متحول شده است. هر مکتبی با گرایش خاص فکری خود تلاش کرده است مبنایی جامع و مانع برای مسئولیت مدنی ارائه دهد. یکی از جدیدترین تحلیل ها درخصوص مبانی مسئولیت مدنی، تحلیل اقتصادی است که آماج مخالفت های بسیاری قرار گرفته است. این تحلیل که حاصل تغییر نگرش بشر از آرمان گرایی به واقع گرایی است، می کوشد به جای پرداختن به آرمان های انتزاعی به واقعیات عینی جامعه و آثاری که احکام قانونی و قضایی ایجاد می کنند، توجه کند. هدف از این امر، برقراری کارایی و بهترین انتخاب عقلایی است. در این پژوهش کوشش شده است که مبانی مسئولیت مدنی از دیدگاه اقتصادی تحلیل شوند. یعنی می خواهیم بدانیم کدام یک از مبانی مسئولیت مدنی، کاراترین و عقلایی ترین انتخاب از دیدگاه اقتصادی است. فرضیه ما این است که اولاً -علیرغم مخالفت های موجود- تحلیل اقتصادی می تواند در نظام حقوقی کنونی ایران در کنار سایر روش های تحلیلی به کار رود. ثانیاً قوانین مربوط به حوزه مسئولیت مدنی با تحلیل های اقتصادی همخوانی ندارند و بازنگری در این قوانین، ضروری است. ثالثاً هیچ یک از نظریات راجع به مبانی مسئولیت مدنی به طور کامل با مفهوم کارایی اقتصادی سازگاری ندارند و ترکیبی از این مبانی در مجموعه مسئولیت مدنی می تواند کارا باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول با اندکی اغماض قابل پذیرش است؛ چرا که تحلیل اقتصادی هم عرض سایر تحلیل ها نیست و اگر مغایر با اصول کلی حقوق قرار گیرد، مطرود است. اما صحت فرضیات دوم و سوم در این تحقیق اثبات می شود و ضروری است در پاره ای از قوانین نظریات تقصیر و خطر جایگزین شوند. هم چنین نظریه تقصیر و خطر هر یک مجرای خاص خود را دارد و ترکیبی از هر دو باید در قوانین به کار رود؛ هر گاه که امکان پیشگیری از وقوع زیان میسر است نظریه تقصیر و در سایر موارد نظریه خطر کاراست.

نظریه ی مسئولیت محض مسئولیتی است صرف نظر از تقصیر؛ یعنی صرف نظر از این که رفتار خوانده همراه با وضعیت ذهنی خاصّی بوده است یا خیر و نیز صرف نظر از این که در رفتاری که داشته استاندارد رفتاری مشخصی را نقض کرده یا خیر؛ به تعبیر دیگر برای محکومیت عامل زیان در مسئولیت مدنی محض علاوه بر این که خطای در فاعل ضرورت ندارد وجود خطای در فعل هم ضروری نیست. به همین علت مسئولیت عامل زیان نه با معاذیر قابل رفع است و نه با توجیهات. نظام های حقوقی در مواردی که یکی از طرفین رابطه ی زیانبار در وقوع حادثه مقصر بوده اند اختلاف چندانی ندارند. بحث اصلی جایی است که هیچ از عامل زیان و زیاندیده در بروز حادثه مقصر نبوده اند. در این صورت اختلاف شده که زیاندیده باید این خسارت را تحمل نماید یا عامل زیانی که رفتار ناشایستی نداشته است. برای حل این مسئله نباید به صورت یکجانبه تنها به حقوق یکی از طرفین توجه نمود؛ بلکه باید رابطه ی آنها را نسبت به همدیگر سنجید. در این مسئله باید توجه نمود که عدم تحمیل مسئولیت به عامل زیانی که تقصیری نداشته لکن خسارت به عمل او منتسب است به معنی تحمیل زیان به زیاندیده ای است که نه تقصیری داشته و نه خسارت به رفتار او منتسب است. بنابراین در مقایسه ی عامل زیان و زیاندیده عامل زیان برای تحمیل مسئولیت شایسته تر است. مبانی اقتصادی و اخلاقی اعمال مسئولیت محض را در چنین فرضی توجیه می کنند. براساس مبنای فقهی نیز هرچند معیار مسئولیت مدنی قابلیت انتساب است و قابلیت انتساب اعم است از مسئولیت محض؛ با وجود این در حالتی که هیچ یک از طرفین مقصر نیستند و عامل زیان مسبب حادثه محسوب می شود خسارت به عامل زیان قابل انتساب به نظر می رسد.