بیژن حاجی عزیزی

با پیشرفت های علمی و صنعتی قرون اخیر، اهمیت جبران خسارت در مسئولیت مدنی بیش از گذشته است و همگام با این تحولات علمی و تغییرات اجتماعی باید روش های جبران خسارت کارایی بیشتری داشته باشد. جبران خسارت به عنوان تعهد فاعل زیان، به عنوان مهم ترین هدف مسئولیت مدنی، حق زیان دیده به شمار می آید که تابع اصول متعددی چون اصل جبران کامل خسارت است. ایفای نقش فاعل زیان به عنوان رویکرد و روشی هدفمند در جبران خسارت بابیان احکام آن، در رساله ی حاضر موردمطالعه قرار می گیرد. اصل جبران کامل خسارت مهم ترین اصل در بحث جبران خسارت در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس اصولاً با روش جبران عینی قابل تحقق است. در نظام حقوقی ایران ترجیح به اجبار فاعل زیان به جبران عینی خسارت است، اما در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس، ترجیح به جبران پولی خسارت است . بر مبنای تفاوت ترجیح در روش، نظام حقوقی فرانسه و انگلیس بعنوان دو نظام حقوقی مترقی جهت مطالعه ی تطبیقی گزینش شده است. با توجه به تحقق جبران کامل خسارت بر مبنای ایفای نقش فاعل زیان، ترجیح یکسانی در نظام های حقوقی مورد بحث ایجاد می شود و نوعی هماهنگی، انسجام و ار تباط منطقی و عقلایی میان آنها برقرار می گردد. زیرا جبران خسارت در این نظام های حقوقی، بر مبنای روش های معمول اجباری و بدون مشارکت فاعل زیان، در برخی موارد در تحقق جبران کامل خسارت، موفقیت چندانی نداشته اند. ایفای نقش فاعل زیان به این ترتیب است که فاعل زیان، به جای انتظار برای تحمیل و اجبار به روش جبران از طرف محکمه، پیش قدم شده و راهکار و کیفیت جبرانی خویش را در مصادیق و اقسام خسارت قابل جبران با روش عینی، به زیان دیده اعلام می کند و در صورت رضایت زیان دیده به آن و پذیرش روش و کیفیت جبران اعلامی، تحقق جبران به این روش و کیفیت مورد حکم یا اجرا قرار می گیرد. با توجه به اینکه طرفین نسبت به محاکم، اطلاعات بهتری بر خسارت وارده و میزان آن و کیفیت و روش جبران مطلوب در اختیار دارند، بر سایر طرق جبران خسارت برتری پیدا می کند. ایفای نقش فاعل زیان مبتنی بر مبانی و توجیهات اقتصادی همچون جبران کامل خسارت زیان دیده به عنوان مهم ترین هدف از مسئولیت مدنی در نظر طرفین و عرف، تحقق اهداف پیشگیرانه و کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی ورود و جبران خسارت است. از سوی دیگر در انطباق کامل با مبانی و ارزش های اخلاقی عدالت،

مسئولیت مدنی از مهمترین ارکان حقوق است و رابطه سببیت نقش مهمی در این ارتباط دارد

چکیده یکی از ارکان و مهم‌ترین مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، موضوع رابطه سببیت و احراز آن است. رابطه سببیت، همبستگی و رابطه بین عامل زیان و خسارت را نشان داده و مانع از طرح دعوا علیه عواملی می‌گردد که در ورود خسارت نقشی نداشته‌اند؛ لذا تشخیص صحیح این رکن می‌تواند منجر به تحقق نظام دادرسی عادلانه گردد. تشخیص و تعیین سبب واقعی ورود خسارت، همواره یکی از دغدغه‌های مهم حقوقدانان و فقها بوده و ابراز و ارائه نظریات مختلف و متنوع، دلیلی روشن بر این دغدغه و تلاش جهت پاسخگویی به آن است. تحولات روزافزون و بعضاً بی‌سابقه در روابط غیرقراردادی اشخاص در جهان معاصر و در نتیجه پیدایی صور جدید و خاصی از مسئولیت مدنی، گاه موجب دشواری احراز رابطه سببیت در این روابط گشته است. یکی از دلایل اتخاذ رویه‌های متفاوت قانونگذاران نیز می‌تواند تلاش برای پاسخگویی به امور مذکور باشد. هر چند تشخیص و احراز رابطه سببیت، وقتی که عامل زیان منحصر به یک سبب است می‌تواند به سادگی صورت پذیرد لیکن آنگاه که ظاهر امر حکایت از دخالت چند عامل در وقوع خسارت دارد، تشخیص سبب یا اسباب واقعی از سایر عوامل و نیز میزان مسئولیت هر یک از اسباب متعدد، امری مشکل و گاه ناممکن می‌نماید. در این خصوص، شناخت معیار و ضابطه تشخیص، تعیین و تمیز سبب یا اسباب اصلی از سایر عوامل و نیز تفکیک صور و فروض مختلف همکاری این اسباب با یکدیگر، جهت تعیین میزان مسئولیت هر یک از این اسباب، ضروری و اجتناب ناپذیر است. بدیهی است امور مذکور وقتی می‌تواند منجر به ایجاد نظام حقوقی کارآمد و به‌روز در این حوزه گردد که از یک سو هماهنگ با تحولات روز جامعه - و حتی جامعه جهانی؛ با توجه به گسترش روزافزون مبادلات، روابط و تعاملات بین‌المللی _ و از سوی دیگر منطبق بر معیارها و ضوابط شرعی باشد تا مورد توجه و عنایت عملی عموم مردم واقع شود. حذف قاعده قرعه و ارائه راه‌حل‌های دیگری در بحث سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می‌توان یکی از مصادیق تلاش قانونگذار جهت نیل به اهداف مذکور دانست. در این راستا از یک سو تفکیک و تنقیح دقیق صور و فروض مختلف تعدد و تزاحم اسباب از قبیل سبب مجمل، اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب، برابری اسباب، تاثیر عوامل خارجی بر رابطه سببیت، مسئولیت ناشی از فعل غیر، اشیاء و ... و ارائه راه حل و ضابطه تشخیص سبب واقعی ورود خسارت، نحوه تقسیم مسئولیت بین مسئولین متعدد و ارزیابی قوانین مربوطه و از سوی دیگر شناخت نقش رابطه سببیت و چگونگی احراز، اثبات و اثرگذاری آن در انواع مسئولیت اعم از مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مطلق، مسئولیت محض و ... ضروری است. نقش قوه قاهره، تقصیر زیان‌دیده و اشخاص ثالث در وقوع خسارت، توسعه‌ی آن و نیز احراز رابطه سببیت، موضوعی است که همواره مورد اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ به ویژه آنجا که قوه قاهره، تقصیر زیان‌دیده و اشخاص ثالث یکی از اسباب متعدد دخیل در ورود خسارت باشد. موضوعی که بعضاً مورد غفلت قانونگذار نیز واقع شده است. غالب قواعد و معیارهای فعلی در حقوق ایران، قدیمی بوده و شرایط جامعه در تنظیم آنها مد نظر نبوده است؛ لذا علاوه بر اینکه پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند؛ حتی گاه باعث توقف یا کندی روند پیشرفت همه جانبه کشور و ایجاد مشکلات در روابط بین‌المللی نیز می‌گردند.؛ در صورتی که حقوق، وظیفه دارد روابط اشخاص را بر مبنای عدالت و انصاف، به گونه‌ای تنظیم نماید که علاوه بر اینکه نیازهای روز جامعه در این خصوص تامین گردد، محرک بخش‌های مختلف جامعه به سوی پیشرفت نیز باشد. هرچند اهمیت فراوان تفکیک و تنقیح دقیق صور و فروض مختلف تعدد و تزاحم اسباب در تعیین سبب یا اسباب مسئول جبران خسارت، امری بدیهی و انکارناپذیر است؛ لیکن در مجموعه مقررات مربوط به مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، در مواردی این صور و فروض با یکدیگر خلط و به درستی و روشنی از یکدیگر تفکیک و تنقیح نشده‌اند؛ لذا در راستای تعیین معیارهای صحیح جهت احراز رابطه سببیت و نیز تشخیص صحیح سبب یا اسباب مسئول حادثه در هر یک از فروض مذکور، تفکیک و تنقیح دقیق این صور و فروض از یکدیگر ضروری و اجتناب ناپذیر است. که معقول، منطقی، عادلانه و منصفانه باشد، صورت پذیرفته و سعی شده در پرونده‌های مختلف، مبنای واحدی در مسائل سببیت وجود داشته باشد. اسناد بین المللی از جمله پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین‌المللی و اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی - که با هدف یکنواخت سازی مقررات و ایجاد رویه-های یکسان و مشابه در جامعه‌ی جهانی در زمینه‌ی مسائل حقوقی تدوین گشته‌اند- نیز به موضوع رابطه‌ی سببیت در مسئولیت مدنی به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی پرداخته و برخی از این اسناد به معیارهای احراز آن نیز اشاراتی داشته‌اند. با توجه به اینکه در تدوین‌ این اسناد سعی بر این بوده است که تا حد امکان تمامی راه-حل‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلف مدنظر قرار گیرد، مطالعه قواعد مندرج در این اسناد در خصوص رابطه‌ی سببیت و معیارهای احراز آن و مقایسه آنها با مقررات داخلی می‌تواند به شناخت بهتر و دقیق‌تر موضوع جهت درک، به کار بردن و اصلاح مقررات موجود کمک نماید. به هر حال، مقایسه راه‌حل‌ها و نظریات گوناگون ارائه شده در نظام حقوقی سایر کشورها و نیز اسناد بین‌المللی، همراه با نشان دادن تفاوت‌ها و تمایزها، علاوه بر شناخت بیشتر و دقیق‌تر ماهیت رابطه سببیت، می‌تواند راه حل‌ها و معیارهای جدیدتر و سازگارتر با مقتضیات زمانه‌ی حاضر را به نظام داخلی نشان ‌دهد که ممکن است بهتر و بیشتر از راه‌حل‌ها، معیارها و نظرات پذیرفته شده‌ی فعلی، به احراز رابطه سببیت و تعیین عامل یا عوامل واقعی وقوع خسارت، کمک نموده و نواقص قوانین و مقررات و نیز رویه‌های قضایی را نشان دهد. حوزه مسئولیت مدنی یکی از مهم‌ترین و حتی گسترده‌ترین بخش‌های حقوق به شمار می‌آید و احراز رابطه سببیت نقشی بی نظیر و یا حداقل کم نظیر‌ در این حوزه دارد.

اصلاح ژنتیک از جمله فناوری های نوین در حوزه زیست فناوری است که دستاورد های ارزشمندی را در حوزه های مختلف نظیر پزشکی، دارو ها، واکسن ها، کشاورزی محصولات کشاورزی مقاوم به آفات، بیماری، علف هرز و غیره و حوزه محیط زیست، کاهش مصرف سموم و کود های شیمیایی و غیره به ارمغان آورده است. در جریان فرآیند اصلاح ژنتیکی مجموعه ای از ژن ها از DNA ترکیب موجود زنده استخراج شده و به DNA موجود زنده دیگری وارد می شود که چنین انتقال اطلاعات ژنتیکی به طور طبیعی از طریق پرورش معمولی ممکن نخواهد بود. علی رغم تمام مزایا و فرصت هایی که فناوری اصلاح ژنتیک برای جوامع علمی با خود به ارمغان آورده اغلب با مباحث و چالش های حقوقی پیوند خورده است. از جمله چالش های مطرح شده در زمینه حقوق مالکیت فکری که یک حق قانونی و انحصاری برای بهره برداری مالی دارنده حق فراهم می کند.

اصطلاح ذمه ازموضوعات بنیادی ومهمی است که درفقه وحقوق جایگاه ویژه وخاصی دارد.درفقه اسلامی هنگامی که تکلیف مالی،پایگاه مادی وخارجی معینی ندارد ظرفی به نام ذمه جعل گردیده است که باملاحظه تعاریفی که از ذمه مطرح است به نظرمی رسد ذمه را اعم از اینکه یک وصف شرعی که وجودش راشارع برای شخص فرض کرده بدانیم یا یک معنای مقدر در وجود انسان به عنوان یک ظرف،یک امر اعتباری عقلائی است که دیون وتعهدات مالی وغیرمالی اشخاص درآن اعتبارمی شود.درخصوص اینکه شخص درکدام مرحله از حیات خویش می تواند دارای ذمه گردد وپایان آن چه زمانی است واساساً صاحبان ذمه چه کسانی هستند نظر یکسانی در فقه وحقوق وجود ندارد.نظریه قاطبه فقهای اسلامی وحقوقدانان براین است که ذمه ازمختصات انسان است،چرا که تعهد وتکلیف مختص اوست لکن در پاره ای از منابع فقهی تصور نوعی ذمه برای حیوانات وجمادات به اعتبار ذمه داشتن مالک آنها،معقول به شمار رفته است. در خصوص قابلیت بقاء ذمه پس از فوت نیز نظرات متفاوتی درفقه اسلامی مطرح گردیده است عده ای معتقدند که ذمه از خصائص شخص زنده است به همین دلیل قائل به زوال ذمه پس از مرگ به دلیل نداشتن اهلیت استیفاء هستند.دسته ای دیگربرآنندکه ذمه میت پس ازفوت همچنان باقی ومستقل از ذمه ورثه می باشد.گروهی دیگرقائل به ازبین رفتن آن نمی باشند وبقای آن را بعدازفوت براساس ضرورت پذیرفته اند، لکن معتقدند که بعدازفوت ذمه شخص ضعیف می گردداما بابرجای ماندن ترکه یاکسی که ضامن پرداخت دیون وی گرددذمه ضعیف وی تقویت می گردد.

اگر هدف حقوق، برقراری عدالت و انتظام بخشی به روابط اشخاص باشد، بی تردید بخش مهمی از قلمرو آن، روابط غیرقراردادی است. این حوزه تحت عنوان مسئولیت مدنی قرن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله مباحث مهم در این زمینه، مبانی مسئولیت مدنی است؛ یعنی تحت چه شرایطی ممکن است کسی در برابر دیگری مکلف به جبران زیان باشد. تحول و تکامل این بحث طی قرن های متمادی حاکی از آن است که به موازات تکامل اندیشه بشری، مبانی مسئولیت مدنی نیز متحول شده است. هر مکتبی با گرایش خاص فکری خود تلاش کرده است مبنایی جامع و مانع برای مسئولیت مدنی ارائه دهد. یکی از جدیدترین تحلیل ها درخصوص مبانی مسئولیت مدنی، تحلیل اقتصادی است که آماج مخالفت های بسیاری قرار گرفته است. این تحلیل که حاصل تغییر نگرش بشر از آرمان گرایی به واقع گرایی است، می کوشد به جای پرداختن به آرمان های انتزاعی به واقعیات عینی جامعه و آثاری که احکام قانونی و قضایی ایجاد می کنند، توجه کند. هدف از این امر، برقراری کارایی و بهترین انتخاب عقلایی است. در این پژوهش کوشش شده است که مبانی مسئولیت مدنی از دیدگاه اقتصادی تحلیل شوند. یعنی می خواهیم بدانیم کدام یک از مبانی مسئولیت مدنی، کاراترین و عقلایی ترین انتخاب از دیدگاه اقتصادی است. فرضیه ما این است که اولاً -علیرغم مخالفت های موجود- تحلیل اقتصادی می تواند در نظام حقوقی کنونی ایران در کنار سایر روش های تحلیلی به کار رود. ثانیاً قوانین مربوط به حوزه مسئولیت مدنی با تحلیل های اقتصادی همخوانی ندارند و بازنگری در این قوانین، ضروری است. ثالثاً هیچ یک از نظریات راجع به مبانی مسئولیت مدنی به طور کامل با مفهوم کارایی اقتصادی سازگاری ندارند و ترکیبی از این مبانی در مجموعه مسئولیت مدنی می تواند کارا باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول با اندکی اغماض قابل پذیرش است؛ چرا که تحلیل اقتصادی هم عرض سایر تحلیل ها نیست و اگر مغایر با اصول کلی حقوق قرار گیرد، مطرود است. اما صحت فرضیات دوم و سوم در این تحقیق اثبات می شود و ضروری است در پاره ای از قوانین نظریات تقصیر و خطر جایگزین شوند. هم چنین نظریه تقصیر و خطر هر یک مجرای خاص خود را دارد و ترکیبی از هر دو باید در قوانین به کار رود؛ هر گاه که امکان پیشگیری از وقوع زیان میسر است نظریه تقصیر و در سایر موارد نظریه خطر کاراست.

نظریه ی مسئولیت محض مسئولیتی است صرف نظر از تقصیر؛ یعنی صرف نظر از این که رفتار خوانده همراه با وضعیت ذهنی خاصّی بوده است یا خیر و نیز صرف نظر از این که در رفتاری که داشته استاندارد رفتاری مشخصی را نقض کرده یا خیر؛ به تعبیر دیگر برای محکومیت عامل زیان در مسئولیت مدنی محض علاوه بر این که خطای در فاعل ضرورت ندارد وجود خطای در فعل هم ضروری نیست. به همین علت مسئولیت عامل زیان نه با معاذیر قابل رفع است و نه با توجیهات. نظام های حقوقی در مواردی که یکی از طرفین رابطه ی زیانبار در وقوع حادثه مقصر بوده اند اختلاف چندانی ندارند. بحث اصلی جایی است که هیچ از عامل زیان و زیاندیده در بروز حادثه مقصر نبوده اند. در این صورت اختلاف شده که زیاندیده باید این خسارت را تحمل نماید یا عامل زیانی که رفتار ناشایستی نداشته است. برای حل این مسئله نباید به صورت یکجانبه تنها به حقوق یکی از طرفین توجه نمود؛ بلکه باید رابطه ی آنها را نسبت به همدیگر سنجید. در این مسئله باید توجه نمود که عدم تحمیل مسئولیت به عامل زیانی که تقصیری نداشته لکن خسارت به عمل او منتسب است به معنی تحمیل زیان به زیاندیده ای است که نه تقصیری داشته و نه خسارت به رفتار او منتسب است. بنابراین در مقایسه ی عامل زیان و زیاندیده عامل زیان برای تحمیل مسئولیت شایسته تر است. مبانی اقتصادی و اخلاقی اعمال مسئولیت محض را در چنین فرضی توجیه می کنند. براساس مبنای فقهی نیز هرچند معیار مسئولیت مدنی قابلیت انتساب است و قابلیت انتساب اعم است از مسئولیت محض؛ با وجود این در حالتی که هیچ یک از طرفین مقصر نیستند و عامل زیان مسبب حادثه محسوب می شود خسارت به عامل زیان قابل انتساب به نظر می رسد.

مسئولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های مهم علم حقوق از ابعاد مختلف مورد توجه حقوقدانان و تحلیل گران بوده است. ازجمله در تحلیل های اقتصادی حقوق که از دهه شصت میلادی مورد توجه واقع شد و باعث رویکردهای جدیدی در این حوزه از حقوق گشت. براساس این دیدگاه ها نباید مسئولیت مدنی را همواره محدود به رابطه بین دو سوی زیان دانست. بلکه در بعضی از زیرشاخه های آن مانند حقوق تصادفات، مسئولیت ناشی از عیب تولید و. . . ضرر از حیث کمی و کیفی دچار تغییر و تحولاتی شده که اصرار بر اعمال مسئولیت مدنی به شکل مرسوم آن می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی برای زیان دیده و زیان زننده شود. زیرا اثبات تقصیر در بعضی از این حوزه ها یا دشوار است یا اساسا تقصیری را نمی توان به هیچیک از طرفین منتسب کرد. از سوی دیگر حتی بر فرض اثبات تقصیر، به دلیل سنگین بودن میزان خسارت، زیان زننده در بسیاری از موارد امکان پرداخت غرامت را ندارد و ضرر زیان دیدگان بدون جبران باقی می ماند. از سوی دیگر بعضی از زیان ها در نتیجه غفلت هایی رخ می دهد که از هر انسان متعارفی هم ممکن است سر زند. در این موارد تنها شانس است که باعث می شود غفلت سرزده از سوی یکی باعث ضرر شود در حالیکه در مورد مشابه نتیجه زیان باری در پی نداشته باشد. در چنین مواردی واردکننده زیان هم مانند زیان دیده نیازمند حمایت است و تنهاگذاردن او در جبران خسارت با توجه به سنگین بودن مبلغ آن، می تواند منجر به ساقط شدن وی از هستی شود. خصوصا اگر ضرر در نتیجه فعالیت مفید یا اجتناب ناپذیر و در عین حال خطرناکی مانند تولید، درمان و ... اتفاق افتاده باشد که تحمیل تمام ضرر بر خوانده ای که عده بسیاری از فعالیت وی نفع می برند نوعی از بی عدالتی است. برای جمع مصالح زیان دیده و واردکننده ضرر در چنین مواردی راهکار توزیع خسارت می تواند بسیار موثر باشد. استفاده از سازوکارهایی که منجر به سرشکن شدن خسارت بین بخشی از اعضای جامعه گردد ضمن تضمین جبران خسارت زیان دیدگان،پرداختن به فعالیت های مفید و اجتناب ناپذیر را هم میسر می سازد. بیمه، مسئولیت محض شرکت ها، نهادهای عمومی نظیر صندوق تامین خسارات بدنی موضوع قانون بیمه اجباری همگی مصادیقی از این سازوکارهای توزیع گر خسارتند. در چنین مواردی خسارت بین عده ای توزیع می گردد که مطابق قواعد مرسوم مسئولیت مدنی سببیتی در ایراد ضرر نداشته اند و مشارکت آن ها

در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن­هاست؛ در حقوق کامن­لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گسترده تری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می­شود که در آن­ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می شود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته­اند در جبران خسارت زیان­دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می­توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیه کننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.

چکیده از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم ­هزینه ­ترین و قابل دفاع ­ترین ضمانت اجرا به شمار می ­رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه ­های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص­ های شکلی و ماهوی را از هم جدا کرده و برای تصحیح هرکدام، شرایط و نظام مخصوصی پیش­ بینی نموده است. در حقوق مصر تصحیح اعمال، هم از راه تکمیل و هم با محقّق شدن غایت و هدف قانون انجام می ­گیرد. دادرسی مدنی ایران نیز نیازمند تدوین نظامی برای تصحیح به نظر می ­رسد. پذیرش قابلیّت تصحیح برای عیب ­های غیر اساسی و فرعی، با مبانی حقوق دادرسی ایران سازگار است و به نظر می ­رسد گام نخست در حقوق ما باید بر همین مبنا برداشته شود.

موعد ایفاء و یا اجل در تعهدات قراردادی و سررسید در تعهدات براتی به دو روش معلوم می گردد. در روش نخست طرفین تعهدات قراردادی و براتی مطابق اصل حاکمیت اراده مبادرت به تعیین زمان اجرای تعهد می نمایند(مواعد پیش بینی شده). ماهیت حقوقی چنین عملی در تعهدات قراردادی در حقوق ایران اجمالاً در قالب شرط صفت و در حقوق انگلیس در قالب شرط ضمن عقد تبیین می گردد که ضمانت اجرای عدم چنین توافقی با توجه به شرط بودن آن که امری فرعی و تبعی است،خللی در شکل گیری تعهد ایجاد نمی کند. بنابراین در چنین شرایطی در حقوق ایران تعهد حال محسوب می شود و در حقوق انگلیس تعهد در مدت زمان معقول انجام خواهد شد.همچنین در صورت عدم اجرای تعهد در اجل تعیین شده با توجه به قید تلقی شدن یا نشدن اجل تعیین شده نسبت به تعهد در حقوق ایران به ترتیب ضمانت اجرای منتفی شدن تعهد و یا ضمانت اجراهای عدم اجرای قرارداد را به همراه خواهد داشت. در حقوق انگلیس نیز با توجه به شرط اصلی و یا فرعی قلمداد نمودن چنین توافقی به ترتیب، ضمانت اجرای لغو قرارداد و مطالبه خسارت را به همراه خواهد داشت.در تعهدات براتی از آنجا که تعیین اجل از ارکان شکل گیری این گونه تعهدات است، چنین عملی ماهیتاً در قالب توافق بر ارکان تبیین می شود که ضمانت اجرای عدم تعیین اجل در نظام حقوقی ایران بطلان تعهد براتی است و در سایر نظام های مورد مطالعه(انگلیس،کنوانسیون ژنو و آنسیترال) حال تلقی شدن این گونه تعهدات است. همچنین عدم اجرای تعهد در زمان تعیین شده موجب استقرار مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری مطابق قانون خواهد بود. در روش دوم جهت روشن و معلوم شدن موعد ایفاء تعهدات بدون اینکه توافقی از سوی طرفین تعهد صورت گیرد سایر عوامل موجب تعیین موعد ایفاء تعهد خواهند شد(مواعد پیش بینی نشده). در این روش موعد ایفاء تعهدات قراردادی از طریق مراجعه به قانون، عرف و صدور حکم از سوی دادگاه تعیین می گردد و موعد ایفاء تعهدات براتی نیز در این روش به صورت علی الراس از سوی قانون گذارتعیین می گردد.نکته قابل توجه در این خصوص منحصر بودن موعد ایفاء تعهدات براتی در حقوق ایران به مواعد پیش بینی شده است.در حقوق ایران برخلاف سایر نظام های حقوقی مورد مطالعه جهت شکل گیری تعهد براتی توافق طرفین بر موعد ایفاء تعهد امری ضروری است این درحالیست که در سایر نظام های حقوقی مورد مطالعه عدم توافق

هدف از انعقاد قرارداد اجرای تعهدات ناشی از آن است ولی ممکن است متعهد در اجرای تعهد قراردادی تخلف کند، برای مقابله با تخلف، نظامهای حقوقی ابزارهایی را برای حمایت از حقوق متعهدله قراردادی پیش بینی کرده اند که در حقوق ایران به ضمانت اجراها و در حقوق انگلستان و آمریکا به جبران های نقض قرارداد معروف هستند که به دو گروه جبران های عینی و بدلی قابل تقسیم اند و هدف آنها حمایت و اجرای حقوق قراردادی و رفع آثار نقض می باشد. با ملاحظه تفاوت ها، سوال اصلی این است که کدام روش های جبرانی اولویت داشته، مطلوب و کارآمد هستند؟ در این رساله برای پاسخ به مسائل و سوالات پژوهش، پس از بررسی مفاهیم و کلیات، به تحلیل و شناسایی اصول حاکم برآنها و سپس به توصیف کامل جبران های عینی و بدلی پرداخته ایم و در راستای نقد آنها، ایرادات و مزایای هریک بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در حقوق ایران و فقه امامیه، جبران های عینی و اجرای اجیاری تعهد قراردادی از طریق شخص متعهدله یا به هزینه متعهدله برتری دارند و فسخ قرارداد و جبران پولی خسارت در مراتب بعدی قرار دارند و نقض تعهد نیز درجه بندی نشده است ولی حقوق کشورهای مورد مطالعه بر جبران های بدلی از طریق دادن معادل پولی تعهد به عنوان شیوه برتر تاکید دارند و اجرای اجباری قرارداد از طریق شخص متعهدله را به عنوان جبران استثنایی، صلاحدیدی و مبتنی بر نظام انصاف می پذیرند و نقض دارای درجه بندی بوده و فسخ نیز صرفا در صورت نقض جدی قرارداد پذیرفته می شود، امری که به لحاظ انعطاف پذیری، موافق کارآمدی طبق رویکرد حاکم در مطالعات حقوق و اقتصاد می باشد و از آن دفاع می شود. از دیگر مسائل دیگر حقوق ایران این است که علیرغم اصرار بر اجرای اجباری، ضمانت اجراهای لازم و مطلوب برای اجرای اجباری عین تعهد قراردادی ندارد و عملا اگر متعهد از اجرای حکم امتناع کند، متعهدله باید تعهد را به هزینه متعهد انجام داده و چاره ای جز طرح دعوی مجدد، برای مطالبه خسارت ندارد ولی در جبران های بدلی که اغلب به صورت دادن معادل پولی است، در اجرای حکم اگر متعهد امتناع کند با توقیف اموال او یا حبس متعهد حکم اجرا می گردد و ضمانت اجراهای مطلوب تری وجود دارند. بنابراین لازم است در مقررات اصلاحاتی به عمل آید، زیرا که در حال حاضر چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نیل به اهداف حقوقی و حتی اجرای قواعد

موعد ایفاء و یا اجل در تعهدات قراردادی و سررسید در تعهدات براتی به دو روش معلوم می گردد. در روش نخست طرفین تعهدات قراردادی و براتی مطابق اصل حاکمیت اراده مبادرت به تعیین زمان اجرای تعهد می نمایند(مواعد پیش بینی شده). ماهیت حقوقی چنین عملی در تعهدات قراردادی در حقوق ایران اجمالاً در قالب شرط صفت و در حقوق انگلیس در قالب شرط ضمن عقد تبیین می گردد که ضمانت اجرای عدم چنین توافقی با توجه به شرط بودن آن که امری فرعی و تبعی است،خللی در شکل گیری تعهد ایجاد نمی کند. بنابراین در چنین شرایطی در حقوق ایران تعهد حال محسوب می شود و در حقوق انگلیس تعهد در مدت زمان معقول انجام خواهد شد.همچنین در صورت عدم اجرای تعهد در اجل تعیین شده با توجه به قید تلقی شدن یا نشدن اجل تعیین شده نسبت به تعهد در حقوق ایران به ترتیب ضمانت اجرای منتفی شدن تعهد و یا ضمانت اجراهای عدم اجرای قرارداد را به همراه خواهد داشت. در حقوق انگلیس نیز با توجه به شرط اصلی و یا فرعی قلمداد نمودن چنین توافقی به ترتیب، ضمانت اجرای لغو قرارداد و مطالبه خسارت را به همراه خواهد داشت.در تعهدات براتی از آنجا که تعیین اجل از ارکان شکل گیری این گونه تعهدات است، چنین عملی ماهیتاً در قالب توافق بر ارکان تبیین می شود که ضمانت اجرای عدم تعیین اجل در نظام حقوقی ایران بطلان تعهد براتی است و در سایر نظام های مورد مطالعه(انگلیس،کنوانسیون ژنو و آنسیترال) حال تلقی شدن این گونه تعهدات است. همچنین عدم اجرای تعهد در زمان تعیین شده موجب استقرار مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری مطابق قانون خواهد بود. در روش دوم جهت روشن و معلوم شدن موعد ایفاء تعهدات بدون اینکه توافقی از سوی طرفین تعهد صورت گیرد سایر عوامل موجب تعیین موعد ایفاء تعهد خواهند شد(مواعد پیش بینی نشده). در این روش موعد ایفاء تعهدات قراردادی از طریق مراجعه به قانون، عرف و صدور حکم از سوی دادگاه تعیین می گردد و موعد ایفاء تعهدات براتی نیز در این روش به صورت علی الراس از سوی قانون گذارتعیین می گردد.نکته قابل توجه در این خصوص منحصر بودن موعد ایفاء تعهدات براتی در حقوق ایران به مواعد پیش بینی شده است.در حقوق ایران برخلاف سایر نظام های حقوقی مورد مطالعه جهت شکل گیری تعهد براتی توافق طرفین بر موعد ایفاء تعهد امری ضروری است این درحالیست که در سایر نظام های حقوقی مورد مطالعه عدم توافق

مشکلات اقامه دعوی فردی در مواردی که به تعداد کثیری از افراد جامعه ضرر وارد میشود گاه باعث انصراف افراد از طرح دعوی می گردد . به این منظور در نظامهای حقوقی راهکارهای مختلفی برای تجمبع دعاوی پیش بینی شده .از این میان دعاوی جمعی مهمترین شکل تجمیع هستند که در نظام کامن لو بویژه آمریکا مطرح شدهاند .

خانواده به علل ارادی طلاق فسخ لعان ارتداد و بذل مدت (در نکاح منقطع )و طریق غیر ارادی مرگ و انقضای مدت ممکن است منحل گردد .در این حالت ممکن است اعضای خانواده آسیب ببینند .فرضیه اصلی این رساله این است که در این اثنا زنان به علت حساسیت موقعیت ممکن است بیشتر صدمه ببینند.به همین دلیل قانونگذار به انحای مختلف در صدد حمایت از زنان در برهه پس از انحلال نکاح بوده است.