رضوان باقرزاده

رهیافت جریان‌سازی جنسیّتی بنابر تعریف سازمان ملل متّحد عبارت است از: «فرآیند ارزیابی آثار هر اقدام برنامه‌ریزی شده، از جمله قوانین، سیاست‌ها یا برنامه‌ها، در کلّیه‌ی زمینه‌ها و تمامی سطوح برای مردان و زنان می‌باشد. این رهیافت یکی از راهبردهای حصول اطمینان از گنجاندن دغدغه‌ها و تجربیات زنان و مردان در تهیّه، اجراء، پایش و ارزیابی سیاست‌ها و طرح‌ها در تمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است به گونه‌ای که زنان و مردان به طور مساوی منتفع گردند و نابرابری متوقّف شود.» درواقع، هدف نهایی جریان‌سازی جنسیّتی دستیابی به برابری جنسیّتی است که در چهارچوب برنامه‌ی اقدام پکن و سند توسعه‌ی پایدار ???? مورد توجّه قرار گرفته است. لذا هدف از این پژوهش بررسی جریان‌سازی جنسیّتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطّلاعات نیز متناسب با اکثر پژوهش‌های حقوقی، مطالعات کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نهادهای بین‌المللی با انجام طیف وسیعی از اقدامات بر جریان‌سازی جنسیّتی اهتمام می‌ورزند. برخی از نهادهای مذکور عبارتند از: برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متّحد، صندوق جمعیّت ملل متّحد، کنفرانس تجارت و توسعه‌ی ملل متّحد، صندوق کودکان سازمان ملل متّحد، کمیساریای عالی ملل متّحد در امور پناهندگان و همچنین آژانس‌های تخصّصی ملل متّحد مانند یونسکو، یونیسف و... که برخی از اقدامات آنان عبارت است از: پایان دادن به کلّیه‌ی اشکال فقر، آموزش فراگیر و ارتقاء فرصت‌های یادگیری برای همه، ارتقاء کاربرد اکوسیستم زمینی و مدیریت جنگل‌ها و مقابله با بیابان‌زایی، تضمین زندگی مطلوب و ارتقاء رفاه برای همگان در تمامی سنین، توان‌افزایی تمام زنان و دختران، محو کلّیه‌ی اشکال خشونت علیه زنان، ارتقاء رشد اقتصادی همه جانبه و پایدار و تحقّق صلح، عدالت و ساختارهای قوی. اگرچه که جریان‌سازی جنسیّتی منجر به ایجاد فرصت‌هایی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری شده است و ارتقاء کیفیت زندگی اعضای جامعه، افزایش اثربخشی و سودمندی برای کلّ کشور و حفظ اعتبار دولت‌ها را به دنبال داشته است امّا کماکان در برخی از حوزه‌ها عملکرد مثبتی از خود نشان نداده است. از جمله انتقادات وارده بر این رهیافت، می‌توان به غیربومی بودن این راهبرد و متاثّر از آموزه‌های فمینیسم بودن آن، اشاره کرد.

چکیده: حفاظت از محیط زیست از ارزش های مهم و اساسی برای هر جامعه ای است، اقدامات و تصرفات انسان در طبیعت سبب تخریب محیط زیست شده که زندگی انسان و موجودات وابسته به آن را تحت تاثیر قرار می دهد. تالاب ها از اکوسیستم های فعال و حیاتی، زیستگاه گونه های متعدد گیاهی و جانوری است و کارکردهایی چون تنظیم اقلیم، حفاظت از ذخایر آب و تصفیه کیفیت آب را دارد. به دلیل اهمیت اکوسیتم تالاب ها و کارکردهایی که دارند حقوق بین الملل محیط زیست شیوه های مختلفی برای حفاظت از تالاب ها اتخاذ کرده است. از مهم ترین و قدیمی ترین کنوانسیون ها در خصوص حفاظت از محیط زیست می توان به کنوانسیون رامسر1971نام برد که بر حفاظت از طبیعت در جهان تاکید دارد. این کنوانسیون با تلاش سازمان محیط زیست ایران در شهر رامسر منعقد شد و نام این کنوانسیون از همین شهر اقتباس شده است و هدف این کنوانسیون حفاظت، مدیریت و بازسازی مناطق تالابی است همچنین برای پیشبرد اهداف خود ساختار منظمی را پیش بینی نموده است که شامل: دبیرخانه، کنفرانس دولت های عضو، هیئت بازنگری علمی و فنی و کمیته دائمی می شود. دبیرخانه به عنوان نهاد اصلی کنوانسیون زمینه ای را فراهم نموده است که دولت های عضو علاوه بر تعامل با یکدیگر با سایر کنوانسیون های زیست محیطی هم همکاری داشته باشند. کنوانسیون رامسر دو بار مورد اصلاح قرار گرفته است که یکی از اصلاحات در سال 1982 که به اصلاحات پاریس معروف است و دیگری اصلاحات رجینا که سال 1986صورت گرفت. دولت های عضو این کنوانسیون متعهد به حفاظت از تالاب ها ثبت شده خود در فهرست رامسر هستند و همچنین دولت ها به موجب این کنوانسیون تعهداتی دارند که می توان به ثبت تالاب ها، استفاده معقول یا خردمندانه و همکاری و مشارکت بین المللی اشاره کرد. با وجود اهمیت حفاظت از محیط زیست هیچ قاعده ای وجود ندارد که دولت ها را ملزم به عضویت در معاهدات کند و برای جامعه بین المللی قابل پذیرش نیست که حمایت از محیط زیست فقط بر توافقات دولت ها متکی باشد. تالاب زریبار واقع در شهرستان مریوان از مکان های گردشگری و تفریحی استان کردستان می باشد. این تالاب جز تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر می باشد که به عنوان یک اکوسیستم بسته در ارتفاعات زاگرس از نظر زیست محیطی حائز اهمیت است و بزرگ ترین دریاچه آب شیرین ایران می باشد که بخاطر عوامل تهدید کننده تالاب چو

چکیده: مهاجرت پدیده ای است که از ابتدای پیدایش قبایل انسانی و در جهت یافتن شرایط بهتر زندگی صورت می گرفت. با تشکیل دولت-ملت ها و ایجاد مرزبندی میان کشورها روز به روز بر میزان محدودیت های دولت ها بر ورود مهاجران به کشورشان افزوده شد؛ در همین حین با پیشرفت روش های ارتباطی و حمل و نقل، میل به مهاجرت افزایش یافت. هر دولت جهت حفظ حاکمیت و تقویت استقلال خود و شهروندان آن کشور محدودیت هایی بر ورود بیگانگان قرار داده است. ورود مهاجران به کشور مقصد نتایجی را در بر دارد که مخالفان حق بر مهاجرت با استناد به آن سعی در توجیه اقدامات کشورها در اعمال محدودیت های مهاجرتی دارند، اگر چه موافقان این حق بر این باورند که ورود مهاجران به کشورها در تمام جنبه ها دارای آثار مثبت می باشد. هر چند اقداماتی در راستای تضمین رعایت حقوق مهاجران و پناهندگان صورت گرفته اما اقدامی در جهت تبیین حق ذاتی اشخاص برای مهاجرت انجام نشده است. به صورت مستقیم در اسناد بین المللی اشاره ای به حق بر مهاجرت نشده است، اما با بررسی سایر حقوق بشر مانند حق آزادی اشخاص در تصمیم گیری درباره انتخاب های شخصی و سیاسی و حق آزادی عبور و مرور و ... می توان این حق را از آن حقوق استنتاج کرد. هر چند که این هدف و ایجاد جامعه ی جهان وطنی در جهان امروز کمی آرمانی به نظر می رسد. با توجه به آمار روز افزون مهاجران در سطح بین-الملل و مشکلات عدیده در فرآیند جذب و ورود آنان به کشور مقصد، بررسی مسئله موجودیت حق بر مهاجرت و نشان دادن اهمیت و جایگاه این حق در جهان امروز قابل توجه است.

چکیده: پولشویی به طور کلی: عمل یا فرایندی است که با انجام دادن آن، پول و درآمد ناشی از فعالیت های مجرمانه و خلاف قانون در چرخه سالم اقتصاد وارد شده و در ظاهر به دارایی هایی که از راه های اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده، تبدیل می شود و به اصطلاح شسته یا تطهیر می شود، بطوریکه پس از انجام این فرآیند، منشا اولیه پول پنهان می ماند. پولشویی یکی از جرایم سازمان یافته و جرایم فرامرزی به حساب می آید؛ همچنین از جمله جرایم تجدیدپذیر و همگام با تحولات فناوری است. اگر با ابزارهای الکترونیکی (مانند رایانه و پول الکترونیکی) مرتبط باشد، به «پولشویی الکترونیکی» معروف می شود و اگر با ارزهای دیجیتال مرتبط باشد، «پول شویی با ارمزارزها یا پولشویی تراکنش» نامیده می شود. روش ها و راه های زیادی برای شست و شو و قانونی شدن عواید مجرمانه وجود دارد، اما جرم پولشویی با همه روش ها از نظر ماهیت و ویژگی یکی تلقی می شود. پولشویی غالبا از سه عنصر اساسی تشکیل می شود: عنصر اول «رکن قانونی» که به عنوان ماده قانونی تعریف شده است و ابعاد جنایت پولشویی و مجازات آن را تعیین می کند. عنصر دوم «رکن مادی» که رفتار مجرمانه و اَشکال مربوط به آن در جرم پولشویی را تعیین می کند. اما عنصر سوم «رکن معنوی» که به معنی وجود علم و آگاهی مرتکب جرم پولشویی می باشد. همچنین پولشویی شامل سلسله ای پیچیده از معاملات است؛ اما عموماً شامل سه مرحله اساسی می باشد: مرحله اول جایگذاری؛ تزریق پول های کثیف به سیستم پولی و مالی؛ مرحله دوم لایه گذاری؛ جداسازی رابطه بین عواید غیرقانونی با مبدا یا فعالیت های موجود آن ها مرحله سوم ادغام؛ دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیرقانونی است. اولین اقدام جدی در جهت تدوین قوانین مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل متحد (در کنوانسیون، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، معروف به کنوانسیون وین مصوب سال 1988) متبلور شده است؛ و سپس کمیته بازل () در سال 1988 بیانیه ای در مورد جلوگیری از بهره برداری از سیستم (مالی) بانکی به منظور پولشویی صادر کرد، و در سال 1989-1990 کمیته گروه ویژه اقدام مالی () چهل توصیه خود را ارائه داد که بیانگر نظر هفت کشور صنعتی  برای مبارزه با پولشویی است که علاوه بر آن کنوانسیون های بین المللی بسیاری دیگر در این زمینه وجود دارد. در عراق پس ا

امروزه یکی از مطرح ترین موضوعاتی که مورد توجه جامعه جهانی و حقوق بین الملل قرار گرفته است، مساله حقوق کار کودکان می باشد.این موضوع اخیرا توجه سازمان ها، نهاد ها و محاکم بین المللی را به خود جلب نموده است؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر از محاکم بین المللی است که تغییر و تحولی شایان در این زمینه ایجاد کرده و همچنین برنامه ای هدف دار و آینده دار برای حذف کار کودک مد نظر قرار داده است.تاسیس این دادگاه از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سرچشمه می گیرد که در بخش اول این کنوانسیون حقوق اساسی بشر ذکر شده است؛ اگرچه این حقوق اشاره مستقیم به کودکان کار کودکان نکرده است اما با تفسیر و بررسی آراء پرونده های مطروحه در ارتباط با کودکان و کار کودکان در دادگاه اروپایی حقوق بشر، نتیجه می گیریم که دادگاه با استناد به مواد مذکور در بخش اول کنوانسیون اقدام به صدور حکم نموده و بدین ترتیب آن مواد در بر دارنده حقوق کار کودک نیز می باشند.کار کودک در نوع خود شامل انواع مختلف و درجه بندی سختی یا آسانی کار می شود؛ دادگاه مورد بررسی در این پژوهش، با حساسیتی خاص به مقابله و محکومیت بدترین اشکال کار کودک، اعم از هر گونه فعالیتی که به روح و جسم وی لطمه وارد نماید پرداخته است.فعالیت های این دادگاه، باعث کاهش آمار کودکان کار در منطقه اروپا گردیده است که این مساله نشانگر لزوم وجود دادگاهی قدرتمند در تمامی مناطق جهان می باشد تا در دیگر مناطق نیز شاهد کاهش آمار کودکان کار باشیم.

حق پناهندگی یکی از حقوق بنیادین بین المللی بشر است، و دولت ها موظف اند برای برآورده شدن این حق، آن را به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند. بر حسب بررسی ها از مباحث و مطالب مطرح شده در این تحقیق، نتایج و یافته هایی حاصل شد و اشاره به این مسئله دارد که برای تبیین حقوق فرهنگی پناهندگان، همانند لزوم رعایت کرامت و شان انسانی یا اصل عدم تبعیض، می توان از اصول اساسی حاکم بر حقوق بشر کمک گرفت، پس از آن باید به عوامل پایه همچون حق دسترسی و مشارکت در حیات فرهنگی بپردازیم، این حقوق پناهندگان می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد؛ اما اساساً باید بر مبنای حقوق همبستگی و برای نسل های حاضر و آینده در نظر گرفته شود. ظهور آنچه که امروزه «حقوق فرهنگی» نامیده می شود، به پس از دهه هفتاد میلادی برمی گردد که "توسعه فرهنگی" جای خود را در میان برنامه ریزی ها و فعالیت های گوناگون ملی و بین المللی باز کرد و نهایتاً در قطعنامه شماره 20/11 بیست و دومین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، سال های 1997 تا 1988 به عنوان دهه جهانی توسعه فرهنگی اعلام شد. در همین راستا، در دسامبر 1986 مجمع عمومی سازمان ملل هم در چهل و یکمین اجلاس خود، قطعنامه شماره 187/41 را تصویب کرد که در آن دستور کار دهه جهانی توسعه فرهنگی را مشخص می ساخت.

کرامت انسانی از مهمترین مفاهیم بشری است و مفهومی است که پایه و اساس سایر حقوق اساسی بشر را تشکیل میدهد. به دنبال پیشرفتهای سریع و خیرهکننده تکنولوژی در تمامی حوزهها مانند حوزه ارتباطات، توسعه پایدار، محیطزیست و بخصوص در حوزه اخلاق زیستی و پزشکی و نفوذ و نزدیکی هرچه بیشتر آن به زندگی انسان از یکسو اسباب راحتی و آسایش افراد از طریق اقدامات تشخیصی، درمانی، پیشگیری از بیماریها فراهم شده و از سوی دیگر بیم آن وجود دارد که تکنولوژی با دست یازیدن به اصول و قواعد اولیه زیستی افراد موجبات نقض کرامت انسانی و حقوق و آزادیهای بشر را فراهم آورد. ازاینرو به نظر میرسد که نسلهای پیشین حقوق بشر بهتنهایی برای حفاظت از انسانها در برابر تکنولوژی کافی نیستند و باید نسل جدیدی از حقوق ایجاد شوند که بتوانند از کرامت انسانی حفاظت کرده، آن را تضمین کنند و دارای ضمانت اجرای محکم و کافی باشند. سوالی که مطرح میشود این است که حقوق بشر نسل چهارم چیست و جایگاه کرامت انسانی در نسل چهارم حقوق بشر کدام است؟ کرامت انسانی در نسل چهارم حقوق بشری بهمثابه یک معیار و قالب برای بررسی پیشرفتهای تکنولوژی میباشد و نسل چهارم حقوق بشر بهعنوان نسلی که منحصراً از کرامت و حیثیت انسانی در برابر پیشرفت تکنولوژی محافظت میکند باید پیشرفتها را باتوجهبه کرامت انسانی مورد سنجش قرار بدهد و چنانچه این پیشرفتها در تضاد با احترام به کرامت انسانی و محافظت از آن باشد این کرامت انسانی است که باید ترجیح داده شود. به نظر میرسد هرچند که بر سر وجود یا عدم وجود نسل چهارم اختلاف است و هنوز سندی لازمالاجرا در خصوص آن وجود ندارد اما وجود آن برای حفاظت از کرامت انسانی لازم و ضروری مینماید. در این پایاننامه سعی بر آن است که به بازشناسی مفهوم کرامت انسانی و جایگاه آن در نسل چهارم حقوق بشر پرداخته شود

کولهبر واژهای کردی که برای مردان و زنانی که باری را در ازای مبلغی بر کول خود حمل کرده و از مرز بین دو کشور جابجا میکنند، اطلاق میشود. کولبری شغلی است که در هیچجای دنیا تعریفی از آن نشده است، شغلی که مستقیم جان و توان فرد را هدف میگیرد. در این پایان نامه حقوق کولبران براساس نظام حقوق بین الملل و حقوق اساسی کشور بررسی میشود. نتایج این تحقیق نشان میدهد که کولبری براساس جبر اقتصادی و به دلیل توزیع ناعادلانه سرمایهها در کشور شکلگرفته است و با مراجعه به اسناد بینالمللی حقوق بشر حقوق مرتبط با کولبران را در قالب مواد گوناگون مشاهده میکنیم. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر ،دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تمامی حقوق و آزادیهای انسانی به رسمیت شناختهاند. اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، دولت را موظف به رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و رفع فقر و ایجاد رفاه و تامین حقوق همه جانبه زن و مرد میداند. همچنین براساس اصل 28قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبز دولت بایستی رعایت نیاز جامعه با انواع مشاغل را برای عموم مردم فراهم و شرایط مساوی و عادلانه را برای توزیع آن فراهم نماید وانتظار میرود که این حقوق در حق کولبران نیز به عنوان قشر ضعیف جامعه اعمال گردد. در واقع تمامی قوانین داخلی و بینالمللی، تکلیف به حمایت حقوقی از افراد را در اصول خود گنجانده و این حق را از اصول جداییناپذیر و اساسی خود قرار دادهاند رویه دولتها نیز حاکی از آن است که اقداماتی از قبیل کشتن یک کولبر بدون محاکمه، حبس و دستگیری غیرقانونی و نیز رفتار خشن یا ناعادلانه نسبت به آنها زیر حداقل استاندارد بین المللی تلقی و از مصادیق استنکاف از عدالت محسوب میشود به علاوه رفتار تبعیضآمیز و ناشایست با کولبران نیز از اسباب مسوولیت میباشد. همچنین دولت مسوول اعمال ماموران خود است مشروط بر آن که آن اعمـال قابل انتساب به دولت باشد. تعهد دولتها در حوزهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً تعهد به وسیله بوده و طبعاً دولتها برای تدارک چنین حقوقی بر اساس تواناییها و امکاناتشان اقدام مینمایند و از آنجایی که ماهیت حقوق اقتصادی- اجتماعی به گونهای است که دخالت مثبت دولت در تهیه امکانات مادی را میطلبد، طبعاً در این زمینه تصور وجود محدودیتها و در نتیجه عدم امکان تدارک حقهای مزبور پیش میآی

گروه داعش یا دولت اسالمی عراق و شام یک سازمان تروریستی است که عمده فعالیت آن در کشورهای عراق و سوریه میباشد. این گروه خودش را دولت اسالمی عراق و شام مینامد و مناطق وسیعی از کشورهای عراق و سوریه را فتح نموده است اما به دلیل اینکه تا کنون هیچ کشوری این دولت خود خوانده را به رسمیت نشناخته است نمیتوان نام دولت را بر آن نهاد. شورای امنیت سازمان ملل متحد داعش را یک گروه تروریستی نامیده و آن را در لیست تحریمهای سازمان ملل علیه القاعده قرار داده است. این شورا نتوانسته است به وظیفه اصلی خود که همان حفظ صلح و امنیت بین المللی است عمل نموده و تاکنون اقدام موثری جهت برقراری صلح و امنیت در کشورهای عراق و سوریه انجام نداده است. داعش در کشورهای عراق و سوریه در یک مخاصمه مسلحانه داخلی شرکت دارد و جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل کشی را مرتکب شده است. بر اساس ماده هشت اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اعمال همچون قتل عمدی، ایجاد رنج یا صدمه جسمی وخیم، قتل عام، مجبور کردن اسرای جنگی به شرکت در جنگ و محروم حقوق مربوطه و گروگان گیری افراد غیر نظامی را از جمله نقضهای فاحش و آشکار در حین مخاصمات مسلحانه به عنوان جنایات جنگی شمرده است. در این تحقیق هدف اصلی بررسی جنایت جنگی این گروه تروریستی و مسائل مرتبط با آن میباشد. اعمال ارتکابی گروه داعش در سوریه مثل قتل عمدی، کشتار اقلیتها، گروگانگیری و تخریب آثار فرهنگی از مصادیق جنایات جنگی محسوب میشود.