Orvati movafagh Akbar

چكـيـــده سلف در لغت به معناي «پيشينيان» و در اصطلاح، يعني جريان هايي كه در تمسك به دين اسلام خود را پيرو سلف صالح مي-دانند و در اعمال، رفتار و اعتقادات خود مدعي تبعيت از پيامبراسلام(ص) صحابه و تابعين هستند. پيشينه تاريخي اين جريان ها به افكاراحمدبن حنبل، ابن تيميه، محمدبن عبدالوهاب و در يك قرن اخير به سيدقطب بازمي گردد. جريانات سلفي داراي گروه-هاي مختلفي هستند: 1ـ سلفي وهابي، پيروان محمد بن عبدالوهاب. اينها مدعي گسترش توحيد و مبارزه با بدعت و شرك در ميان جوامع اسلامي هستند. اين ها با برداشت غلطي كه از توحيد دارند، اكثر اعمال مسلمان ها مانند: زيارت قبور، توسل، شفاعت، نذر به ارواح اولياء را مصداق شرك تلقي مي كنند. و كسي كه اين اعمال را انجام بدهد، مشرك و محدور الدم مي دانند. 2ـ سلفي ديوبنديه. اين گروه، در قرن دوازدهم هجري به دست شماري از علماي حنفي در شبه قاره هند بر مبناي تفكر شاه ولي الله دهلوي در روستاي ديوبند بوجود آمدند. ديوبندي ها، از قرن دوازدهم به بعد در برخي مسائل تحت تاثير افكار ابن تيميه قرار گرفتند و در نتيجه عزاداري، بناي بر قبور را بدعت و استغاثه و نذر به ارواح اولياء را شرك قلمداد مي كنند و به تكفير و قتل ساير مسلمانها مي پردازند. 3ـ سلفي اخواني، گسترده ترين تشكيلات سياسي، مذهبي اهل سنت، كه با هدف احياي دوران سلف صالح و ايجاد خلافت اسلامي در سال 1928م توسط حسن البنا در مصر تاسيس شد. 4ـ سلفي جهادي، يعني جرياني كه با تاسي به افكار سيد قطب، تنها راه رسيدن به خلافت و بازگشت به دوران خلافت خلفاء راشدين را «جهاد» مي دانند. در موضوع «حاكميت» مهمترين مسئله، موضوع مشروعيت و حقانيت است. بدين معني كه فرد يا گروهي با چه مبنايي حق حكومت، فرمانروايي و صدور دستورات الزام آور دارند؟ و مردم با چه معياري وظيفه اطاعت و پيروي از اين فرامين را دارند؟. سلفي هاي جهادي، الگوي حكومتي خود را از خلفاي راشدين، اموي و عباسي اقتباس نموده و بهترين مدل حكومتي را، نظام خلافت معرفي كرده اند.آنها از يك سو، مشروعيت قدرت خليفه را از طريق شورا و انتخاب اهل حل و عقد دانسته اند. شورايي كه هرگز به عموم مردم تعميم داده نمي شود و صرفاً از ميان مجاهدين همسو، به عنوان شوراي فقهي خواهند بود. و از سوي ديگر«قهر و غلبه» را نيز يكي ديگر از راه هاي مشروعيت نظام خلافت مي دانند. نظام خلافتي كه از قدرت مط

در حقيقت امر به معروف و نهي از منكر داراي مراتبي است كه طيفي از تذكر لساني تا برخورد فيزيكي و مراتب بالاتر را در بر مي گيرد. اين اصل در واقع شيوه رفتار و سلوك اجتماعي و سياسي انسان مسلمان را مشخص مي سازد و بر نفي بي طرفي او در مناسبات اجتماعي و سياسي تأكيد مي ورزد. در قرآن كريم هفت آيه به صورت مستقيم به اين فريضه اختصاص يافته است. آيات كريمه 104 و 120 و 216 سوره مباركه آل عمران، 157 اعراف، 71 توبه، 41 حج، 17 لقمان، آيات هفت گانه اي هستند كه دستور به اجراي اين فريضه مهم داده اند. در سنت نبوي و ائمه اطهار (ع) و در كتب حديثي و فقهي نيز روايات پرشماري در اين باره وجود دارد. حتي در بين معتزله كه بسياري از پژوهشگران آن را بنيان گذار كلام اسلامي خوانده اند، امر به معروف و نهي از منكر را اصلي كلامي انگاشته و آن را در زمره اصول پنجگانه خود نهاده اند. از آنجا كه امر به معروف و نهي از منكر از آموزه هايي است كه اصل آن مورد اتفاق نظر كليه فرق اسلامي ـ به جز برخي كسان ـ بوده و اجراي آن تأثيرات ژرف اجتماعي و سياسي به جاي مي گذارد، ضرورت بررسي تطبيقي مراتب آن در ميان فرقه-هاي اصلي اسلامي مي تواند ما را نسبت به جايگاه واهميت اين فريضه مهم بيشتر آشنا نموده وشناختي از نقاط و نكات اشتراك و افتراق در ساحت انديشه علماي فرق اسلامي نسبت به اين مسأله درعرصه عمل نمايان كرده و پژوهشگر را در فهم دقيق تر آراي آنان ياري دهد. منتهي شدن نهي از منكر به براندازي و تغيير نظام سياسي، مي تواند به عنوان يكي از مراتب نهي ازمنكر مطرح شود. تحقيق پيرامون اين موضوع كه: مي توان با تمسك به اين واجب قرآني، و با استفاده از مراتب بالاي نهي ازمنكر، عليه حاكم مستقر اعلام قيام نمود و نظام سياسي را به چالش كشيده ، حكومت راساقط و ساختارسياسي موجود را متحول نمود؛ مي تواند به شناخت بيشتر ما نسبت به نگاه قرآن به موضوعات سياسي – اجتماعي بيافزايد. اين پژوهش به بررسي نگاه تفسيري عالمان شيعه واهل سنت از رهگذر مطالعه تطبيقي ميان برخي از تفاسير برگزيده فريقين پيرامون آيات مذكور پرداخته وبه دنبال ارائه وجوه تشابه و تمايز ميان ديدگاه تفسيري فريقين، درباره موضوع مذكور است. در انتخاب تفاسير تلاش مي شود نوع گرايش و مسلك فكري مفسرين ، مورد توجه قرار گيرد؛ و با توجه به نگاه مفسرين فريقين كه نشأت گرفته از بنيان هاي اعتقادي هركدام از آ

مباني مشروعيت حكومت يا حق حاكميت ازجمله مفاهيم كليدي در مباحث ديني و سياسي است.اين مسئله به مباني يك نظام سياسي برمي گردد و اين از ديرباز موردتوجه متفكران جهان بوده است. در مباني مشروعيت حاكميت دو سئوال اساسي مطرح است، مبني بر اين كه اولاً بر اساس چه مبنا و معياري فرد يا گروهي حق حاكميت و صدور دستورات الزام آور دارند؟ ثانيا بر اساس چه معياري مردم موظف به اطاعت از حاكميت مي شوند؟ در انديشه سياسي اسلام مشروعيت حاكميت از جانب خداوند است،زيرا همه جهان ملك خداست و تنها خداست كه از حاكميت مطلق برخوردار مي باشد،درنتيجه تنها كساني حق حاكميت دارند كه از طرف خداوند منصوب شده باشند. همه مسلمين بر اين اتفاق نظر دارند كه مشروعيت حكومت پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله وسلم)از جانب خداوند است،اما پس از پيامبر مباني مشروعيت،نزد شيعه و اهل سنت تغيير يافت،لذا هدف از اين پژوهش بررسي تطبيقي مباني مشروعيت حاكميت از منظر اماميه،معتزله واشاعره با تكيه بر بيان مشتركات فكري آن ها،به جهت دست يابي به شناخت درست از انديشه كلامي،سياسي هر سه مذهب كلامي است.كه با تشريح آن،نظريه نظام مند اسلام در خصوص حقيقت مشروعيت يا عدم مشروعيت حكومت ها و زمام داران روشن خواهد شد. پژوهش حاضر مشتمل بر چهارفصل است در فصل اوّل:(طرح پژوهش )،ضمن بيان مسئله،اهميّت و پيشينه موضوع ،كه به روزهاي اوليه بعد از رحلت پيامبر رحمت (صلي الله عليه و آلة وسلم)برمي گردد،توضيح داده شده و در فصل دوّم: (كليات،تعاريف،مفاهيم)،در تبيين مباني مشروعيت و تعاريف مفهوم مشروعيت تحت عناوين: قانونيت،شرعيت،مقبوليت،حقانيت و توجيه عقلاني سلطه بيان شده است. در فصل سوم:(ضرورت و بايستگي هاي امامت و خلافت)، تبيين شده است. امامت يكي از اصول بنيادين اسلامي است كه اصول ديگر در پرتو آن،تفسير و تبيين مي شود،مذاهب اسلامي هر يك به نحوي آن را با عقايد خود پيوند داده اند.اما در شيعه،برجستگي هاي خاص دارد كه اين مذهب را به اماميه،مشهور ساخته و مفهوم خلافت مبين اعطاء حق حاكميت به انبياء(عليهم السلام) است و در اصطلاح سياسي مسلمين مقصود جانشيني نبي مكرم اسلام (صلي الله عليه واله وسلم)است ،در اين فصل ضمن بيان تعاريف امامت،جايگاه والاي امامت در تفكر اسلامي بيان شده،اكثر مذاهب و متكلمان اسلامي،امامت را واجب مي دانند و در نحوه وجوب آن(كلامي،فقهي،عقلي،نقلي) اختلاف نظر دا