عليرضا Taghipour

از آنجائي كه تكنولوژي و فضاي مجازي در عصر حاضر بر تمامي جوانب زندگي بشر اعم از اقتصادي و فردي و اجتماعي و امنيتي سايه انداخته است و بزهكاران زيادي نيز با توجه به سهولت ارتكاب بزه در اين حوزه و مشكلات و موانع فني موجود براي شناسايي و تعقيب آنها به فضاي مجازي كوچ كرده اند، در حال حاضر آيين دادرسي كيفري به اعتراف همه حقوقدانان و قضات و وكلاء داراي كاستي ها و نواقص آشكار در حوزه جرايم رايانه اي است. تحقيق و بررسي مستندات قانوني حاضر و تفاسير آن ها در سايۀ راه كارهاي تدوين شده جهاني نظير الهام از كنوانسيون جرائم سايبر و اصول حاكم بر آيين دادرسي كيفري با در نظر داشتن اهميت موضوع در جهت برطرف نمودن نواقص و كاستي هاي موجود امري ضروري است. در اين مجموعه تلاش نموده ايم در ذيل اين مقررات نواقص و كاستي هاي قوانين را تا حد امكان به جامعه حقوقي بنمايانيم و راه كارهايي موافق با روح قوانين و اصول حاكم بر آيين دادرسي كيفري ارائه نمائيم. به نظر مي رسد با توجه و الهام از معاهدۀ بوداپست و قوانين موجود از جمله آيين دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن و همچنين آئين نامه هاي مرتبط نظير آئين نامه جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي چنين نتيجه گيري كرد كه جرم مشهود در فضاي رايانه اي حتي در فرضي غير از ارتكاب به صورت زنده در فضاي سايبري و بند الف ماده 45 قانون آيين دادرسي كيفري قابل وقوع مي باشد و مقام قضايي و ضابطان در اين خصوص از همان اختيارات و تكاليفي برخوردار هستند كه در خصوص جرائم مشهود در فضاي حقيقي برخوردارند. اين نظر با توجه به اهميت و فوريت موضوع و نتايج زيانبار ناشي از اين جرائم، امري معقول و تقسيري قابل اتكاء است

محيط زيست به عنوان تمامي جوانب زندگي انسان و ساير زنده جان ها شمرده مي شود و بدون شك، به عنوان منبع همه نيازمندي هاي اساسي بشر نيز دانسته مي شود و انسان آن گونه كه به آكسجن، آب، نان و غذا نيازمند است، به محيط زيست پاك و عاري از هر نوع آلاينده اي نيز نياز دارد كه بدون شك محيط زيست نه تنها به عنوان ماحول زندگي انسان، بلكه منبع تأمين نيازمندي هاي اساسي انسان چون؛ آب، نان و آكسجن است. در عصر حاضر محيط زيست، در معرض آسيب هاي جدي و فراواني قرارگرفته؛ محيطي كه به مثابه بستر حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي لازمه تداوم حيات بشر است كه اين امر مستلزم جرم انگاري خاص است لذا، در حقوق جزاي افغانستان و ايران جرم انگاري گرديده است در پايان نامۀ حاضر تلاش شده است كه با استفاده از روش كيفي (تحليل و توصيفي) به بررسي اين موضوع پرداخته شود و نتايج اين تحقيق نشان داده است كه حقوق جزاي افغانستان و ايران جرايم محيط زيست را به عنوان جرم و مختل كننده يا آلوده كنندۀ محيط زيست دانسته اند كه در اين ميان مهم ترين آن ها؛ آلودگي آب، آلودگي هوا، آلودگي خاك و آلودگي هاي صوتي و غيره هستند. هم چنان، در زمينۀ محيط زيست، يك سلسله عوامل از سوي حقوق جزاي افغانستان و ايران تحت عنوان مصاديق جرايم محيط زيست جرم انگاري شده اند كه مي توان هر يك از عوامل و رفتارهاي آلوده كنندۀ فوق را شامل شود و يا اين كه باعث قطع درختان، ايجاد امراض و ده ها مؤلفۀ ديگر كه باعث آلودگي محيظ زيست مي شوند گردد. هم چنان، در اكثر موارد اشتراكات لازم در زمينۀ حقوق كيفري محيط زيست در حقوق جزاي افغانستان و ايران موجود است كه بيشتر جنبۀ ماهوي و تعريف شده دارند، اما در بُعد اجرايي، يك سلسله افتراقاتي نيز موجود است كه در اين ميان افتراق در كيفيت مجازات و رسيدگي هاي جزايي و هم چنان مشخصاً در بخش پس خورده ها وجود دارد كه نقاط تفاوت حقوق جزاي افغانستان و ايران را در اين زمينه مشخص مي سازند.

ايران كشوري يك پارچه در عين حال با قوميت و اديان متفاوت مي باشد لذا وجود افكار و عقايد گوناگون در چنين كشوري اجتناب ناپذير است. وجود چنين شرايطي بستر مناسبي را براي ظهور فرقه هاي گوناگون در ايران فراهم نموده كه برخي از اين فرقه ها به گروه هاي مجرمانه اي با انگيزه ديني تبديل ميگردند . ليكن حقوق كيفري ايران در مقابله با چنين جرايمي قانوني واحد نداشته و اخيرا با الحاق دو ماده قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در راستاي جرم انگاري اين جرايم به صورت خاص قدم برداشته است ليكن اين جرم انگاري بدون در نظر گرفتن دلايل اصلي گرايش جوانان به فرقه ها بوده است كه داراي نواقصي مي باشد. از جمله نواقص موجود مي توان به استفاده از واژگاني اشاره كرد كه علمي و عملي نبوده ، داراي ابهام بوده و تفاسير زيادي از واژگان به كار رفته وجود دارد.

ريزجانداران يا همان ميكروارگانيسم ها با چشمان غيرمسلح ديده نمي شوند اما تاثيرات مثبت و منفي بسياري را پس از كنش و واكنش بر محيط اطراف خود بر جاي مي گذارند. نمي توان محيط زيست را بدون وجود ميكروارگانيسم هاي موجود در آن تصور نمود و اگر محيط زيست را به آب، هوا، خاك، گياه و جانوران تقسيم كنيم، در تمام اين اجزاء ميكروارگانيسم ها حضور فعال دارند. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه ديدگاه غالب درخصوص انحصار ميكروارگانيسم ها به ميكروارگانيسم هاي منفي زدوده شود و اين باور جمعي شكل بگيرد كه حيات و ممات بخش هاي عديده اي از اجزاء محيط زيست به وجود ميكروارگانيسم هاي مثبت يا مفيد وابسته است. اشتباه رايج ديگر نگاه مستقل نسبت به اجزاء محيط زيست بدون توجه به مفهوم اكوسيستم است كه البته اين طرز نگرش به مسئله ، نه تنها حمايت از محيط زيست را به معناي حقيقي كلمه تامين نمي كند بلكه به برنامه ريزي جزيره اي و ناهماهنگ در خصوص موضوع قانونگذاري در حوزه ي محيط زيست دامن مي زند.ما در نگارش اين پايان نامه با استفاده از روش مطالعات كتابخانه اي و مراجعه به پايگاه هاي ارائه ي داده هاي علمي در فضاي مجازي به دنبال ارائه ي مفهومي روشن از ميكروارگانيسم ها و كاركردهاي آنها، اجزاء محيط زيست، مفهوم اكوسيستم ،ارتباط ميكروارگانيسم ها با محيط زيست و ذكر نواقص مواد قانوني مرتبط با آنها با توجه به اسناد حقوقي داخلي و بين المللي و نيز داده هاي موجود در منابع علمي رشته هاي مرتبط با موضوع اين پايان نامه از جمله ميكروبيولوژي هستيم.

گاهي شرايط و اوضاع احوال، به گونه اي است كه اقتضا مي كند در مجازات افراد خاطي با شدت بيشتري برخورد شود. علل تشديد مجازات در نظام هاي حقوق كيفري از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا تعيين مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعايت تناسب بين جرم و مجازات مي شود و اين امر سلامت رواني جامعه را در پي خواهد داشت. تدوين مقرراتي در زمينه كيفيات عام و خاص تشديد كيفر در قانون مجازات اسلامي ايران و قانون جزاي افغانستان، يكي از جلوه هاي بارز سياست تشديد كيفر در حقوق كيفري به شمار مي رود.كيفيات خاص كه به صورت پراكنده در مواد مختلفي از قانون مورد اشاره قرار گرفته، عبارت از اسباب و عواملي است كه در جرايم خاصي موجب تشديد كيفر مي شود. ولي كيفيات عام به جرايم معني اختصاص نداشته بلكه در هر جرمي كه مصداق پيدا كند، موجب تشديد كيفر مي گردد و به دو قسم تعدد جرم و تكرار جرم تقسيم مي شود. تشديد مجازات اگر با رعايت اصول و اهداف- كه بر آن مترتب است- قاعده مند و ضابطه دار به اجرا درآيد، مي توان آن را يكي از عوامل بازدارنده ارتكاب جرم دانست. هدف اصلي از تشديد مجازات در فقه و حقوق، اصلاح و بازپروري مجرمين است؛ لذا در حقوق كيفري، هدف اساسي از وضع و اجراي كيفر، توجه به تاديب و اصلاح مجرمان است؛ بنابراين مشقت و رنج ناشي از تشديد مجازات هدف غايي نبوده؛ بلكه به نوعي كيفر و اجراي آن مرتبط است؛ مگر اينكه در اثر تكرار و يا ارتكاب جرم، عدم اصلاح و تاديب مرتكب محرز گردد. موضوع تشديد جرم در بسياري از كشورها از جمله ايران و افغانستان، با نگاه جرمشناسانه كه منطبق با حالت خطرناك مجرم ميباشد، به كار گرفته شده است.از آنجا كه قوانين اين دو كشور بر اساس احكام اسلام پايه ريزي شده است؛ لذا با توجه به مصالح و منافع فردي و اجتماعي، مجازات ها در هر يك از دو كشور به دو صورت بر مجرم اعمال مي شود: صورت اول، مجازات هاي ثابت و غيرقابل تغيير كه در جرائم خاص، با درجه اهميت بالا و داراي احكام ويژه بوده و از منابع اسلامي مانند قرآن، سنت، اجماع فقها و عقل سرچشمه مي گيرد كه از آن، تحت عنوان «حدود و قصاص» ياد مي شود و مجازات هاي غيرثابت و انعطاف پذير كه براي جرائم كم اهميت تر و يا متاثر از شرايط زمان و مكان و ويژگي هاي مربوط به جرم اعمال مي شود كه تحت عنوان «تعزيرات» ياد مي شود.در قانون مجازات اسلامي ايران در مواد 131 تا 135 به بحث

به باور انديشمندان بزرگي مانند گابريل تارد و ادوين ساترلند، يكي از مهم ترين علل بروز بزهكاري در ميان اطفال و نوجوانان، هم نشيني و معاشرت با ساير افراد است. نظريه ي معاشرت هاي ترجيحي ساترلند نيز تبييني علمي و نسبتاً جامع از اين مسأله دارد. فارغ از تأثير اختلالات رواني و رفتاري مانند اختلال سلوك، هم نشيني اطفال و نوجوان با افراد بزهكار كه ناشي از غفلت و عدم توجه خانواده است، مي تواند موجب كسب صفات مجرمانه از آنان شود. اين افراد بزهكار، گاهي دوستان، هم سالان، اعضاي خانواده يا ساير اطرافيان هستند كه با رفتار خويش، آموزگار بزهكاري براي ديگرانند. ‎ مكان هايي نظير محله يا مدرسه و وجود چند دانش آموز بزهكار در آن، بسترساز انتقال روش هاي بزهكاري به ساير دانش آموزان است تا با انجام رفتارهاي ضداجتماعي، به اهدافي مانند جلب توجه و امثال آن برسند. خشونت، اعتياد به مواد مخدر، سرقت، نزاع، فرار از خانه و خودكشي، از شايع ترين انواع بزهكاري ها در سنين پايين هستند كه منابع معتبر علمي و مطالعات ميداني پژوهشگران، حكايت از تأثير مستقيم رفتار دوستان و نزديكان در يادگيري و انجام اين رفتارها دارد. ‎مطالعه ي محتواي پرونده هاي كيفري اطفال و نوجوانان در محاكم شهر همدان شامل بيست پرونده و تجربه ي قضات اين شعب نيز نشان مي دهد كه هم نشيني و معاشرت با سايرين، تأثير بسزايي در انتقال روش هاي بزهكاري در سنين پايين داشته و موجب بروز بزهكاري ها و جرايم متعددي مانند سرقت و نزاع شده است. پايش و نظارت خانواده بر شبكه ي دوستان فرزندان، مي تواند تا حد زيادي از تأثيرات منفي معاشرت ها در سنين پايين جلوگيري كند. علاوه بر آن، شناسايي مناطق جرم خيز و اتخاذ تدابير اجتماعي خاص از سوي نهادها و متوليان، در كاهش نرخ بزهكاري اطفال و نوجوانان مؤثر است.

در نوشتار حاضر اهتمام اصلي بر آن است جرايمي كه در هنگام وقوع جنگ ها رخ مي دهد و اين جرايم موجب هتك حرمت و كرامت انسان مي شود بررسي شود؛ لذا در راستاي بررسي هرچه بهتر و دقيق تر اين موضوع لازم مي آيد در ابتدا مشخص شود چه افعال و رفتارهايي را مي توان موجب هتك كرامت انسان و توهين به او قلمداد نمود؟ بررسي اساسنامه دادگاه هاي تشكيل شده در سطح بين الملل و همچنين بررسي دقيق آرايي كه در اين خصوص از اين دادگاه ها صادر شده است كمك شاياني جهت فهم موضوع مي نمايد. به طور خاص اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در ذيل يكي از چهار جنايت ذاتي بين المللي يعني جنايت جنگي، بندي تحت عنوان «هتك كرامت انسان به ويژه رفتار موهن و تحقيرآميز پيش بيني نموده است درحالي كه در اساسنامه ساير دادگاه ها بندي مشابه آنچه ذكر وجود شد ندارد. عليرغم اين كه در ساير اساسنامه هاي موجود هتك كرامت انسان بند مجزايي ندارد مشاهده مي گردد در رويه هاي قضايي و پرونده هايي كه دادگاه هاي موردي مورد بررسي و صدور راي قرار داده اند، برخي از افعال مرتكبان را نقض ماده 3 مشترك دانسته و آن رفتار را خلاف شأن و منزلت و موجب تحقير انسان دانسته اند. در خصوص رفتارهايي كه خلاف شان انسان است ذكر دو موضوع حائز اهميت است: اول، آن كه بسته به شرايط وقوع جرم يك جرم خلاف شأن و كرامت مي تواند جرم جنگي، جرم عليه بشريت و... باشد و در نوشتار حاضر همان طور كه از عنوان نيز پيداست، تمركز اصلي مباحث بر رفتارهاي خلاف شأني كه در هنگام بروز جنگ ها رخ ميدهد، بوده و ساير جرايم ذاتي بين المللي از جمله نسل كشي و جنايت عليه بشريت از بحث حاضر خروج موضوعي دارد. ثانيا، عنوان رفتارهاي خلاف كرامت اگرچه به طور مطلق بوده و هر نوع رفتاري كه موجب تحقير و خواري افراد گردد را شامل مي شود ليكن، در نوشتار حاضر تاكيد اصلي بر روي رفتارهاي جنسي است؛ چرا كه به دليل گستردگي رفتارهاي خلاف كرامت انسان امكان بررسي تمامي رفتارها وجود نداشته و براي بررسي دقيق موضوع شايسته است يك دسته از مباحث به طور خاص و ويژه مورد بررسي واقع شود. در خصوص جرايم جنسي نيز ملاحظه گرديد چنانچه رفتاري به صراحت در اساسنامه ذيل مصاديق جرم جنگي ذكر شده باشد مطابق با همان بند قابل مجازات است و چنانچه يك رفتار جنسي صراحتاً ذكر نشده باشد اما موجب آسيب به قرباني شده باشد و اين جرم بر اساس تعاريف انجام شده ب

پديده شوم قاچاق انسان از ساليان دور در سراسر دنيا وجود داشته است؛ سابقاً اين پديده به شكل برده داري و خريد و فروش بردگان خود را نشان مي داده كه از زماني كه انسان ها به جاي شكار و يافتن غذا شروع به يكجا نشيني و كشاورزي كردند آغاز شد و جزئي جدا نشدني از تمامي تمدن هاي بزرگ بوده است. هيچ كشوري نمي تواند ادعا كند كه مرزهاي آن به گونه اي از قاچاق انسان در امان است. اين پايان نامه به برررسي تطبيقي اين جرم در حقوق كيفري ايران و افغانستان نگارشته شده است؛ جمهوري اسلامي ايران و افغانستان نيز همانند بسياري از كشور ها از تيررس قاچاقچيان انسان در امان نماندند؛ تا قبل از تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان، كشور ايران، نظام عدالتي كيفري در سردرگمي بود تا بلاخره در سال 1383 به دنبال تحولات بين المللي، همانند تصويب پروتكل راجع به پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان، الحاقي به كنوانسيون پالرمو و ارائه گزارش هايي مبني بر قاچاق زنان و كودكان از ايران به كشورهاي همسايه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصويب رسيد. كه خلاء-هاي اين جرم تا حدودي حل گرديد؛ همچنين در 1395 بنابر مشكلات فوق قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در افغانستان نيز به تصويب رسيد. با اين حال لازم دانستم تا در اين پايان نامه به بررسي خلاءهاي قانوني از لحاظ اركان اين جرم در دو قانون مذكور مطابق حقوقي كيفري دو كشور، تفاوت هاي اين دو قانون از لحاظ شكلي و ماهوي و عوامل اين بزه در دو كشور، نقاط ضعف و قوت، اشتركات و افترقات اين جرم در دو كشور را به بررسي قرار گرفته است.

مسئوليت كيفري به معناي قابليت شخص براي تحمل تبعات رفتار مجرمانه ارتكابي است كه در صورت دارا بودن شرايط و فقدان موانع، مرتكب قابليت تحمّل مجازات را خواهد داشت. اطفال و نوجوانان جزء آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند و والدين و ساير اقشار جامعه كه به نحوي در قبال اين قشر داراي وظايفي هستند اگر در انجام وظايف خويش كوتاهي نمايند، داراي مسئوليت كيفري بوده و بايد پاسخگوي اقدامات خويش باشند. اين وظايف ايشان يا ناشي از فعل است و يا ناشي از ترك فعل. در اين پژوهش به مسئوليت كيفري ناشي از ترك فعل پرداخته شده است و هدف از انجام اين پژوهش، بررسي مسئوليت هاي كيفري مبتني بر ترك فعل در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، در قبال اين قشر است و با بررسي منابع كتابخانه اي (استفاده از كتب و مقالات و مجلّات و قوانين و تحليل شخصي ) و نيز تحليل مواد قانوني مرتبط با موضوع، تا حد امكان، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش ابتدائاً به بررسي واژه هاي مرتبط با پژوهش پرداخته شده و مباني نظري كه براي روشن شدن اصل موضوع مفيد به نظر مي رسيد توضيح داده شده و سپس نسبت به تحليل مواد قانوني اقدام گرديد و انتقاداتي كه وارد بود نيز بيان شد. آنچه كه پس از انجام پژوهش مي توان گفت اين است كه قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 هر چند داراي نواقصي است ولكن در بسياري از موارد از اطفال و نوجوانان حمايت مناسبي را به عمل آورده است و در خصوص اشخاص حقوقي نيز ضمانت اجراهاي تعيين شده در قانون حمايت ازاطفال و نوجوانان، قابل تسرّي به اشخاص دولتي اعم از درمقام اعمال حاكميت و درغير مقام اعمال حاكميت نيست ولكن با توجه به ماده 20 قانون مجازات اسلامي، در خصوص اشخاص حقوقي غيردولتي درصورتي كه در مقام اعمال حاكميت نباشند ، قابليت اعمال را دارند

يكي از راه هاي قانوني جهت اثبات دعوا، اماره قضايي است كه به دليل پيشرفت علوم، جايگاه و اعتبار خاصي در ميان ساير ادله اثبات دعوي دارد، و با دلايل شرعي موردتأييد شارع قرار گرفته است. اماره، در اصطلاح علماي فقه و اصول، به ظنون خاص اي اطلاق مي شود كه شارع مقدس تأسيس و امضاء نموده و در موردي كه قطع و يقين به موضوع يا حكم شرعي حاصل نشود، به جهت كاشفيت از واقع، براي آن حجيت قائل شده است. مصاديق امارات به هيچ وجه قابل شمارش و محصور نمي باشد، اما مهم ترين مصاديق آن كارشناسي، تحقيق محلي، معاينه محل و دلايل علمي جديد مي باشد و ارزش و اعتبار اين دليل، به نظر دادرس واگذار شده است كه در دعاوي حق الناس قابل استناد مي باشد. در هنگام تعارض اماره قضايي با ساير ادله ي اثبات دعوا، اماره قضايي توان مقابله با ساير ادله بجز سند رسمي و اقرار را دارد. در اين پژوهش با مراجعه به منابع كتابخآن هاي سعي شده تا با بررسي ابعاد اماره قضايي درحقوق كيفري ايران و نظام كامن لا در فرآيند دادرسي كيفري در حقوق ايران و كامن لا، با ويژگي هاي هريك از كشورهاي مذكور آشنا شويم. پس از اين بررسي و در پايان ملاحظه خواهد شد كه حقوق كيفري ايران چون جزء حقوق نوشته و مكتوب مي باشد و كشور واحدي است، لذا قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري آن نيز مكتوب و منسجم مي باشد. نظام حقوقي كامن لا مبتني بر آراي قضايي است و قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري آن پراكنده و غيرمكتوب مي باشد و از آنجا كه كشورهاي كامن لا به صورت ايالتي اداره مي شوند و چندگانگي حقوقي در ايالات وجود دارد و حقوق كيفري هر ايالت با ايالات ديگر متفاوت مي باشد از خصوصيات بهتري برخوردار است. از سويي ديگر اماره قضايي در هر دو حقوق ايران و كامن لا پذيرفته شده است و قاضي كيفري مي تواند براي اقناع وجدان خود به هر نوع ادله اي استناد كند، اما آزادي او بي حدوحصر نيست و چنآن چه به ادله اي استناد كنند كه از راه نامشروع و غيرقانوني بدست آمده باشد فاقد اعتبار است

خشونت در ورزش پديده اي تازه و جديد نيست. و در گذشته نيز اين پديده وجود داشته است. بازي هاي بومي و محلي قبلا برگزار مي شد كه هيچ قانون خاصي بر آن حكمفرما نبوده و گاهي منجر به مرگ شركت كنندگان آن مي شد. و براساس تحقيقاتي كه از دير باز تا كنون انجام شده است شاهد اين هستيم كه همگام با متمدن شدن بشر بازي ها از حالت صرف بدني و بدون قانون به پديده هايي قانونمند درآمده اند. امروزه بازيها، سازمان يافته و داراي قوانين رسمي هستند. خونريزي و اعمال خشونت تا حد زيادي منع شده و تأكيد بر خود كنترلي ورزشكاران و دوري از تصادمات فيزيكي است. نظريه پردازان اجتماعي بر اين عقيده اند كه خشونت در ورزش به صورت خودكار كاهش نمي يابد. در واقع با قانون مند شدن رفتار هاي اجتماعي و كنترل شدن نحوه بروز احساسات، ورزشكاران و هواداران، محيط ورزشي را مكان خوشايندي براي بروز اعمال و رفتارهاي خشن خود مي دانند. پديده هايي نظير حرفه اي گري در ورزش، تجاري سازي و جهاني شدن منجر به بروز نوع خاصي از خشونت ابزاري شده است كه هدف آن رسيدن به نتيجه به هر شكل ممكن است

ارتكاب جرم به دليل خللي كه در لحظه وقوع آن متوجه نظم عمومي جامعه و منافع عمومي ميشود، تعقيب متهم به جرم از سوي مدعي العموم را در جهت اعاده نظم عمومي و جبران احساس ناامني حاصله از وقوع آن مي طلبد. بدين ترتيب و در جهت دستيابي به اين اهداف، نهاد دادسرا يا نهادي مشابه آن در كشورهاي مختلف طراحي شده و عهده دار امر تعقيب گرديده است. با اين حال، تكليف يا اختيار دادستان به تعقيب در همه نظامها تابع قاعده واحدي نيست. در برخورد با اين مسأله دو قاعده مختلف در نظام هاي دادرسي كيفري مطرح است كه تحت عنوان قاعده «قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب» و قاعده «مقتضي بودن تعقيب» شناخته مي شوند. بر اساس سياست كيفري و با توجه به وضعيت بزهكاري، دولت ها يكي از اين روش ها يا هر دو را انتخاب مي كنند. بنابراين، انتخاب هر يك از اين دو روش به صورت مطلق نيست، بلكه در برخي از نظامهاي دادرسي كيفري تلفيقي از اين دو روش اعمال مي گردد.

پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون مجازات اسلامي و نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و قوانين متعاقب آن، تغييرات بنيادي در نظام جرايم و مجازات ها و رسيدگي به امور كيفري بر اساس موازين اسلامي و حقوق جزاي ايران ايجاد شد. علم قاضي بعد از تغييرات مربوط به قانون ايجاد شد. به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين پيش بيني شد در حالي كه قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي نبوده است. با توجه به اينكه قتل عمدي يكي از سنگين ترين جرايم است و سنگين ترين مجازات يعني مرگ را به دنبال دارد، براي كشف حقيقت و به كيفر رساندن قاتل، قاضي نبايد خود را محدود و محصور به ادله قانوني كند و در جايي كه براي او علم حاصل مي شود اين علم بر مبنا و ضوابط متعارف به دست مي آيد مي تواند بر اساس آن حكم كند.

حقوق دفاعي متهم از جمله حقوقي ميباشد كه در اسناد حقوق بشري به آن تأكيد شده است. دفاع متهم از اتهام انتسابي، يكي از حقوق انساني بوده و ضروري ميباشد كشورها با تدوين مقرراتي، امكانات لازم براي اعمال اين حق را در فرايند دادرسي كيفري به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي فراهم آورند. امروزه يكي از معيارهاي ميزان عدالت دستگاه قضايي در جوامع، حق بهرهمندي از وكيل، من جمله وكيل تسخيري ميباشد و بديهي است لازمه هرگونه اقدامي از ناحيه وكيل مستلزم پيشبيني اين حق در قوانين ميباشد كه متضمن تكليف مقامات و ضابطان قضايي جهت رعايت حق مزبور باشد. حق متهم براي بهرهمندي از وكيل تسخيري، به طور خاص در اسناد بينالمللي متعدد مورد تأكيد قرار گرفته و ضروري ميباشد در قوانين آيين دادرسي كيفري نيز اين حق با ضمانت اجرايي لازم موردشناسايي قرار گرفته و از اين حق به نحو مطلوب صيانت به عمل آيد. و اين مهم در نظام حقوقي ايران نيز موردتوجه لازم قرار گرفته است. سعي در پژوهش حاضر بر آن ميباشد تا ضمن مقايسه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 7313 با مقررات پيش از آن، تحولاتي كه بيانگر حركت قانونگذار به سمت شناساندن هرچه بيشتر اصول دادرسي عادلانه شناخته شده و منطبق با اصول بين- المللي ميباشد، بررسي شده و نقاط قوت و ضعف حضور وكيل تسخيري در تمامي مراحل دادرسي كيفري اعم از تحقيق و محاكمه، دامنه حضور و اختيارات وكلا را نسبت به قبل گسترش داده، ولي هنوز انطباق كامل با موازين بينالمللي را ندارد كه گاه اين انطباق ناشي از رويكرد امنيتمدار و گاه شايد از قصور قانونگذار بوده و بايد در جهت رفع اين نواقص بكوشد. اين قانون، حضور وكيل تسخيري متهم در تمام مراحل دادرسي كيفري، لزوم آگاهساختن در خصوص حق داشتن وكيل و انتخاب وكيل تسخيري براي متهم را بيش از پيش موردتوجه قرار داده است. در ارزيابي نهايي استنباط ميشود عليرغم نقاط ضعف موجود در قياس با گذشته اقدامي ارزشمند در جهت تضمين هرچه حقوق متهم محسوب شود.

آيين دادرسي كيفري به تعبير حقوقدانان، قانون اشخاص ناكرده بزه است. پس بايد متضمن قواعد و اصولي باشد كه از تعرض به اين اشخاص جلوگيري كند. وجود مقرراتي در راستاي حفظ حقوق مظنون و متهم، اعطاي امتياز به آنان نيست، بلكه اين حقوق مقرر شدهاند تا به كمك آنها بيگناهي اشخاص آسانتر احراز شود. اين مقررات در قوانين آيين دادرسي كشورهاي مختلف و اسناد بينالمللي و منطقهاي آمده است و دادرسي منصفانه ناميده ميشود. و منظور ما از مقررات حاكم بر تعقيب و دستگيري، بررسي حقوق دفاعي مظنون و متهم در اين مراحل است كه بايد به نحوي تامين شود و مقايسه بين اين مقررات نشان ميدهد گاه در اسناد بينالمللي و منطقهاي، حقوقي براي اشخاص درگير در دادرسي كيفري پيشبيني شده است كه در قوانين ملي به خوبي تضمين نشده است. قانون آيين دادرسي كيفري ايران در سال 7930 و تحت تأثير ديدگاههاي مقنن فرانسوي و اسناد بينالمللي و منطقهاي به تصويب رسيد و ميتوان گفت با توجه به تغييراتي كه در آن صورت گرفته، پيشبيني حقوق مختلف و متنوعي براي متهم و اختصاص يك فصل از اين قانون به اصول حاكم بر دادرسي منصفانه، نشان از مترقي بودن اين قانون دارد هرچند در برخي اصول و مقررات، سايه الگوي كنترل جرم بر قانون مذكور سنگيني ميكند. نوشتار حاضر به بررسي مقايسهاي مقررات حاكم بر تعقيب و دستگيري مظنونين و متهمين در حقوق ايران ميپردازد و در نهايت پيشنهاداتي در راستاي بهبود مقررات آيين دادرسي كيفري ايران ارائه خواهد كرد.

حق بر حريم خصوصي و حفظ اطلاعات فردي و خانوادگي، يكي از اصول و آزادي هاي بنياديني است كه همواره در قوانين داخلي و اسناد بين المللي متعدد حقوق بشري، به رسميت شناخته شده است. حريم خصوصي آن قسمت از خصوصيات يا ويژگي هاي مربوط به فرد است كه ديگران حق دخالت در آن را بدون رضايت شخص ندارند. لذا در پژوهش حاضر به شيوه اي توصيفي - تحليلي با در نظر گرفتن كنوانسيون هاي عام حمايت از حقوق بشر و كنوانسيون هايي كه به طور خاص به حمايت از حقوق و حريم خصوصي زندانيان پرداخته اند و باهدف مقايسه ي آن با مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران درزمينه حريم خصوصي پرداخته مي شود و از بررسي اسناد و مقررات اين گونه مشخص گرديد كه حريم خصوصي محكومين كيفري حريمي است كه با توجه به نحوه ي اجراي كيفر توسط دستگاه قضا، محدودتر از حريم خصوصي افراد عادي است. به عبارتي هر فرد عادي داراي حق بر تمام حريم خصوصي خود ازجمله حريم جسماني و رواني و شخصيتي، حريم منزل و مكان، حريم مكاتبات و مراسلات و مخابرات، حريم وقايع خصوصي و... مي باشد. با توجه به اين كه فرد مرتكب عملي شده كه مقررات كيفري آن را جرم مي داند و براي آن كيفر تعيين كرده است، براي اجراي آن كيفر به ناچار بايد حريم خصوصي شخص محدود گردد. به همين جهت حريم خصوصي محكومين كيفري محدودتر از افراد عادي است. هرچند حق بر حريم خصوصي زندانيان محدودتر است اما برخي مقررات حاكم بر اين امر در ايران مبهم و ناقص بوده و نياز به اصلاحاتي دارد.

دليل به عنوان وسيله ي اثبات واقعيت، در امور كيفري از اهميت خاصي برخوردار است. دليل در عالم حقوق، براي تشخيص و كشف واقعيت به كار مي رود و وظيفه ي دادرس چيزي جز دستيابي به حقيقت نيست. به همين علت، اصل آزادي دليل مورد پذيرش واقع شده است. اگرچه اين اصل بي حدومرز نيست و در پرتو حكومت قانون تعريف مي شود. به عبارت ديگر، اگرچه در حقوق كيفري از هر دليلي براي اثبات بزه و انتساب آن به متهم مي توان بهره برد، اما اين ادله بايد مشروع بوده و بر طبق قانون نيز تحصيل شده باشند. بدين ترتيب اصل آزادي تحصيل دليل تحت تأثير اصل مشروعيت تحصيل دليل قرار مي گيرد. به موجب اين اصل، تحصيل، ارائه و ارزيابي ادله بايد منطبق با قانون باشد.مهم ترين مباني كه براي مشروعيت تحصيل ادله مي توان نام برد ذيل دو عنوان كرامت ذاتي انسان و احترام به جايگاه و شأن مجريان عدالت كيفري قرار مي گيرند. همان طور كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكر شده است، كرامت ذاتي انسان مبناي تمامي حقوق بشر مي باشد. حقوقي كه بايد مورد حمايت قانون قرار گيرند و ايجاد محدوديت بر آن ها به منظور تحصيل دليل، صرفاً با مجوز قانوني امكان پذير باشد. از طرف ديگر، جايگاه و اهميت دستگاه قضاء و عدالت كيفري و اطمينان خاطري كه از آن، در اذهان مردم متجلي است؛ ايجاب مي كند كه خود از هرگونه عملكرد بزهكارانه و هر رفتاري كه تنزل كرامت مقام قضاء و نهاد دادگستري را به دنبال دارد مصون و مبرا باشد.

دين اسلام به عنوان دين رسمي كشور ايران از توجه به جرم و مجازات غافل نبوده است. بدين ترتيب ميزان مجازات برخي از جرايم ازجمله زنا، سرقت حدي، محاربه و ... را تحت عنوان مجازات حدي تشريع نموده است و تعيين نوع جرم و ميزان مجازات برخي از جرايم را تحت عنوان مجازات تعزيري بر عهده حاكم اسلامي نهاده است. از سوي ديگر با به وجود آمدن پارهاي از ضروريات مكاني و زماني اجراي مجازات تشريع شده با مشكل مواجه ميشود. در اين ميان با توجه به مقاصد شريعت و مصلحت انديشي ميتوان از اجراي مجازات جلوگيري به عمل آورد؛ بنابراين بايد به موجب مصلحتهاي مهم پيش رو اجراي مجازات و يا نحوه اجراي مجازات را با اين شرايط تطبيق داد. بدين منظور ناگزير بايد به اصول كلي دين اسلام رجوع كرده و مباني عملي و نظري مصلحت انديشي را استخراج نماييم؛ در چنين حالتي، مصلحت انديشي افسارگسيخته، نه تنها موجب سامان بخشيدن به امور نميشود بلكه بينظميهاي عديدهاي را به وجود ميآورد. براي رهايي از اين تنگنا، اين مصلحت انديشي بايد در چارچوب ضوابط و معيار دقيق انجام پذيرد؛ به نحوي كه با نيازهاي روز همخواني داشته باشد و همچنين اصول كلي دين اسلام را رعايت كند. در نهايت عدم اجراي مجازات حدي و مجازات بدني و عدم اجراي مجازات به صورت علني و ... از مطالب اين پژوهش مستفاد ميگردد؛ بنابراين در اين پژوهش، با استفاده از روش توصيفي-تحليلي ابتدا مباني و تقسيمات مصلحت بيان شده است و در ادامه ضوابط اين مهم ذكر گرديده است و در نهايت پيشنهادهايي در زمينه اصلاح قوانين كيفري ارائه ميگردد.

قضات نگهبانان اصلي عدالت، امنيت و احقاق حقوق مردم هستند، به اين خاطر براي ايفاي وظيفه خطير و مهم خويش بايد استقلال داشته باشند. در نظام كيفري كه قاضي باجان، مال، حيثيت و ناموس مردم سروكار دارد، استقلال قاضي اهميت بيشتري پيدا مي كند. و همواره مورد تأكيد اسناد بين المللي حقوق بشري و از معيارهاي دادرسي عادلانه است؛ و به معناي نفي مداخله يا تأثيرگذاري نيروهاي ناصالح در اعمال قضايي، اعم از صدور رأي يا اجراي آن است؛ و يكي از ابزارهاي تأمين كننده ي، بي طرفي قاضي است، ولي حفظ استقلال قاضي الزاماً به حفظ بي طرفي نمي انجامد و مراد از بي-طرفي آن است كه دادگاه بدون تمايل به طرفي از اطراف دعوا در چهارچوب مقررات قانوني بر مبناي وجدان آگاه به تحليل و توصيف قضايي واقعه بپردازد. بررسي استقلال و بي طرفي قاضي در دو مرحله مهم از مراحل فرآيند كيفري، مرحله تحقيقات مقدماتي با مرحله دادرسي، نقاط قوت و ضعف را مشخص مي كند. استقلال قضايي مطلق نيست و با محدوديت هاي روبه رو است. در كنار عوامل تهديدكننده ي استقلال و بي طرفي نظام مسئوليت قضايي نيز در قالب مسئوليت مدني، مسئوليت انتظامي و مسئوليت كيفري براي قضات مورد بررسي قرار گرفت. در مورد استقلال و بي-طرفي در قانون اساسي و قوانين عادي ايران تحولاتي رخ داده است كه ضروري است، قوانين تهديدكننده ي استقلال و بي طرفي اصلاح گردد. تا اينكه قضات بتوانند بدون واهمه حكم ها ي مربوطه را صادر نمايد.

در راستاي بزرگداشت و حمايت از عدالت كيفري، اسناد بين المللي و منطقه اي حقوق بشري تدابير و تضمين هاي ويژه اي را در خصوص محاكمات جزايي مورد توجه قرار داده اند. توصيه به رعايت اصل «مهلت معقول» به عنوان يكي از مهم ترين شاخصه هاي عدالت كيفري، مورد تأكيد تمامي اين اسناد است. در عرصه داخلي، قانون آيين دادرسي كيفري 1392 براي نخستين بار با درج اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري در فصلي مستقل، قدم در راه شناسايي اين اصول برداشت و در ماده 3 خود با الزام مراجع قضايي به رسيدگي در كوتاه ترين مهلت ممكن از اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي جلوگيري كرده است. رعايت اين اصل مهم در تمام مراحل رسيدگي مورد توجه است. در اين ميان، رعايت اين اصل در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي بيشتر مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. به رغم آن كه قانون گذار تلاش كرده است كه مقرراتي را در جهت هر چه سريع تر برگزار شدن محاكمات در نظر بگيرد، اما هم چنان با نقص ها و كمبودهايي در قانون مواجه هستيم.

چكيده: نظريه تعليم اخلاقي مجازات تلاش مي كند توجيهي از كيفر ارائه دهد كه با ديگر نظريه هاي كيفر متفاوت است. اگر در گذشته حضور اخلاق در نظريه ها كمرنگ بود، ليكن اساس اين نظريه برپايه اخلاق بنيان شده است؛ و كيفر يك كاركرد اخلاقي پيدا مي كند در اين نظريه كيفر بايد به افراد بياموزد كه عمل غيراخلاقي از آن جهت كه خلاف اخلاقند سزاوار مجازات است و اين امر زماني محقق مي شود كه انسان را موجودي داراي اختيار بدانيم كه مي تواند اين پيام اخلاقي را درك كند. هرچند اين نظريه عقيده دارد كه دولت وظيفه دارد به نوعي با اعمال مجازات يك پيام اخلاقي را به همه افراد جامعه برساند، ليكن آن را تنها مختص دولت نمي داند و معتقد است هركس در هر مقامي مي تواند مروج اخلاق باشد. هرچند در نظر همپتون افراد بايد از مجازات يك پيام اخلاقي را دريابند اما نمي پذيرد كه اين پيام اخلاقي با مجازات هاي سنگين و حتي با شكنجه همرا باشد. اين نظريه مخالفاني نيز دارد كه او را به نوعي به ترويج پدرسالاري اخلاقي متهم مي كنند كه دولت را به مثابه يك پدر براي شهروندانش دانسته كه اين وظيفه را دارد كه افراد را به خير برساند. در هر صورت همپتون تلاش مي كند كه مجازات را از يك الزام صرفاً بازدارنده درآورد و رنگ و بويي اخلاقي به آن دهد تا پذيرش آن براي افراد جامعه باورپذيرتر گردد.

چكيده: با گذر در تاريخ بشر دو دسته كردار در او مي توان جست، نخست آنچه در پي هيجان هاي دروني بشر پديدار گشته و ديگري آنچه در پي انگيزش تكانه هاي بيروني در او نمود پيدا مي كند. جرم شناسي به عنوان علمي كه در جستجوي علل جرايم و كجروي هاي بشر است. توجه خود را بيشتر بر تكانه هاي انگيزشي جرايم مي گذارد. يعني علل جرايم، كه در خارج روان آدمي وجود دارند و آموزه ها و انديشه هاي فيلسوفان و سياستمداران مي تواند از جمله اين عوامل باشد. امروزه بسياري از جرايم نوجوانان و جوانان به پاي كساني چون ماركس و نيچه گذاشته مي شود. همچنين فجايحي كه در زمان جنگ جهاني دوم در اثر انديشه هاي نژاد پرستانه به وجود آمد را نيز نبايد از ياد برد. در اين بين آموزه هاي فمنيستي نيز مي توانند، در ايجاد جرم يا دسته اي از كجروي ها موضوع مطالعه جرم شناسي به عنوان عامل انگيزشي ناهنجاري و بزه باشند. كما اينكه در خوانش هاي مختلف فمنيستي نهاد خانواده نفي مي شود، آزادي جنسي به رسميت شناخته مي شود، همجنس گرايي تبليغ مي شود، نهاد هاي پدر سالار بي ارزش و محكوم به نابودي خوانده مي شوند و تفكيك جنسي شديد روا داشته مي شود، كه باعث گسترش همجنس گرايي در گرايش هاي جنسيتي دوجنس گرا، ترنس سكشوال و همچنين همجنس بازي در اشخاص دگر جنس گرا مي شود.

چكيده قواعد فقهي يكي از اصول كلي در حقوق اسلام است.هر قاعده بر اساس ملاك و فلسفه خاصي تشريع شده است. يكي از اين قواعد فقهي قاعده تدرا الحدود بالشبهات است كه از اهميت ويژه اي در حقوق كيفري برخوردار ميباشد.نام اين قاعده از حديث نبوي مشهوري گرفته شده كه به اختصار قاعده د را ناميده ميشود.با توجه به اهميت قاعده مورد بحث از ديرباز در اراي دادگاهها با توجه به عدم تحديد قلمرو آن منجر به صدور آرا متناقض ميشد.به همين علت مقنن آن را طي دو ماده قانوني 120 و 121قانونگذاري نمود.به موجب اين قاعده با وجود ترديد در حرمت عمل يا وقوع يا انتساب جرم به متهم يا ترديد در علم متهم به حرمت عمل يا ماهيت موضوع يا اختيار وي در ارتكاب عمل نميتوان حكم به مجازات صادر كرد.اين قاعده علاوه بر اينكه در شبهات موضوعي جربان دارد در شبهات حكمي نيز جاري است.ضابطه تحقق شبهه نيزيقين يا دليل معتبر مرتكب به جايز بودن عمل خود است.

چكيده: هرزه نگاري يا پورنوگرافي يكي از مصاديق جرايم رايانه اي است كه در مفهوم عام به معناي محتوياتي است كه عمدتاً به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود. توليد، انتشار، توزيع و معامله محتويات مستهجن يا مبتذل آشكار ترين مصداق هاي هرزه نگاري اند. هرزه نگاري پديده اي است كه به لحاظ پيامد هاي مخرب بي شماري كه بر عفت و اخلاق عمومي و فردي و نيز كانون خانواده دارد در حقوق داخلي و كشورهاي مختلف به دليل همان آثار جرم انگاري شده است. كودكان بزه ديده در فضاي سايبر در جهان امروز بايد به عنوان يك واقعيت اجتماعي در نظر گرفته شوند و كودكان با توجه به ويژگي هاي جسمي و رواني كه دارند قرباني تمايلات مالي و جنسي اشخاص و گروههاي بزهكاري مي شوند و به دليل همين ويژگيها در قوانين ساير كشورها هرزه نگاري كودكان از بزرگ سالان متمايز و به نحو خاص جرم انگاري شده است. كه متاسفانه قانونگذار ايران حمايت كيفري افتراقي در خصوص اين جرم درباره كودكان در نظر نگرفته است.ميطلبد با توجه به تعهدات بين المللي كه هرزه نگاري كودكان از بزرگسالان متمايز شده برخورد سختگيرانه تر با هرزه نگاري كودكان صورت پذيرد

چكيده: تعامل آيين دادرسي كيفري با جرم شناسي باعث شده تا يافته هاي جرم شناسي به تدريج بر آيين دادرسي اثر گذارد، كه اين آثار در قانون جديد محسوس تر است. قانونگذار با رويكرد متناسب بودن تعقيب به دادستان اختيار ارزيابي تعقيب و عدم تعقيب عمومي را با توجه به شرايط و تشريفات قانوني اعطا مي كند. به عبارت ديگر دادستان در پرتو اين رويكرد، در مورد سودمندي يا عدم سودمندي تعقيب كيفري تصميم مي گيرد. تحت تأثير رويكرد متناسب بودن تعقيب و نظريه برچسب زني و به طور خاص نهاد قضا زدايي جايگزين هاي تعقيب كيفري از جمله بايگاني پرونده، تعليق تعقيب، به نوعي معامله اتهام و كيفر دادخواست شفاهي در قانون 1392 پيش بيني شده است.با صدور قرار بازداشت موقت فرد در محيط ناسالم بازداشتگاه قرار گرفته و در نتيجه در مسير كسب يك هويت جديد قرار ميگيرد و ممكن است فرد را به سوي ارتكاب اعمال مجرمانه هدايت كند.فعاليت جرم شناسان برچسب زني و انتقادهاي آنان به قرار بازداشت باعث شده تا دامنه اين قرار در قانون 1392 كاهش پيدا كند.