Fardin Moradkhani

مشروطیت از مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران و سرآغازی برای شکل گیری حقوق مدرن و مفاهیم و اقتضائات آن به شمار می آید. در این واقعه برای نخستین بار شاهد گردهم آیی گروه های مختلفی من جمله روشنفکران و روحانیت و تقابل و زیست آنها با یکدیگر هستیم و این مشارکت ها و همکاری ها اسباب شکل گیری مشروطیت را فراهم آورد. در میان گروه های متعددی که به بحث و بررسی در خصوص مشروطیت پرداختند، نقش فقها و طبقه روحانیت نقشی انکارناپذیر و مؤثر قلمداد می شود؛ چرا که آرای آنان در به حرکت درآوردن چرخ های مشروطیت و شکل گیری اقتضائات آن امری انکارناپذیر بود. یکی از فقهایی که نقشی به سزا را به خصوص در ادوار حضور خود در مجلس شورای ملی به ثبت رسانید، سید حسن مدرس بود. وی علاوه بر فقاهت، با حضور خود در مهمترین ثمره مشروطیت که همان مجلس بود، در زمینه های اجتماعی، سیاسی و حقوقی در ایران معاصر نقشی ماندگار از خود بر جای گذاشته است. مدرس در خصوص بسیاری از مسائل حقوقی و بالاخص حیطه حقوق عمومی دارای ایده های ناب بود، اندیشه های ایجاد حقوق، قانون، دین و سیاست، تشکیلات عدلیه، مالیات و تأمین اجتماعی حکایت از حضور فعال و اندیشه های ناب او دارد که همین اندیشه ها سبب پایه ریزی حقوق مدرن در ایران گردید. وی با الهام و بهره گیری از نظرات علمای مشروطه خواه و آشنایی نسبی با مفاهیم نو و مدرن و همچنین حقوق کشورهای غربی به ارائه نظریات و اندیشه های خویش پرداخت و از این راه در شکل دهی به حقوق عمومی ایران در چهارچوب سنت و شریعت کمک شایانی کرد. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی بررسی و شناخت تفکرات آیت الله سید حسن مدرس در مسائل حقوقی و با استعانت از آرای وی در زمان حضورش در مجالس دوم تا ششم بوده و نقش او را در مرحله گذار از جامعه سنتی ایران به جامعه مدرن بررسی نموده است.

مباحث پیرامون شرکت های دولتی در ایران همواره مسئله ای پرمناقشه بوده است. علت این امر را باید در تعداد رو به رشد آن ها از یک سو و زیان دهی پی درپی اغلب شرکت های دولتی در سال های اخیرجست وجو کرد. انجام بخش بزرگی از فعالیت های تصدی گرایانه توسط دولت، منجر به شکل گیری حجم عظیمی از مسئولیت ها برای دولت در زمینه تأمین خدمات عمومی گردیده است که مسؤلان و متولیان امر، راه حل آن را از یکصد سال گذشته در تأسیس شرکت های دولتی دیده اند. پژوهش حاضر در راستای بررسی ابهام های حقوقی موجود در شرکت های دولتی می باشد. به عنوان سوال اصلی پژوهش به بررسی مهم ترین ابهام های حقوقی در این شرکت ها می پردازیم و در ادامه زمینه ها و بسترهای این ابهامات مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. با بررسی های انجام شده مشخص گردید که مبانی تأسیس این شرکت ها در دوره های متعدد دستخوش تغییرات عمیقی گردیده است به نحوی که در سال های اخیر قانونگذار با غفلت از مبانی نخستین تأسیس آنان، این شرکت ها را در زمره نهادهای عمومی تلقی نموده و حتی آن ها را مشمول قوانین و مقررات عمومی قرار داده است و ماهیت واقعی آن ها یعنی یک بنگاه اقتصادی با شخصیت مستقل حقوقی از دولت را نادیده گرفته است. این شرکت ها در ارکان خود از مجمع عمومی گرفته تا هیأت مدیره و مدیر عامل همواره منصوبین دولت محسوب می شوند و مسئله مهم حاکمیت شرکتی و آزادی عمل و استقلال آن ها عملاً به حاشیه رانده شده است. در بحث نظارت نیز این شرکت ها از قلمرو بسیاری از نهادهای نظارتی خارج بوده و یا مقاماتی مسئولیت نظارت بر شرکت های دولتی را دارند که خود عضوی از مجمع عمومی یا هیأت مدیره این شرکت ها محسوب می شوند و این مکانیسم نادرست همواره بیم عدم نظارت یا نظارت نامطلوب و جانبدارانه را ایجاد می نماید. تعدد و پراکندگی قوانین و مقررات موجود در خصوص شرکت های دولتی نیز بر ابهامات آن دامن زده و سبب ساز تورم قوانین و تشتت آراء در این زمینه گردیده است. بنابراین لزوم بازنگری در مبانی، مفاهیم و مقررات موجود در حوزه شرکت های دولتی اهتمام جدی قانونگذار و متولیان امر را می طلبد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این ابهام های متعدد در شرکت های دولتی و زمینه های ایجاد آن ها پرداخته است.

امروزه در تمام کشورهای جهان، سامان امور مبتنی بر قانون اساسی است که قوام پیدا می کند. اهمیت این سند حقوقی تا آنجا است که به نوعی بنیان اصلی نظام حقوقی ما را شکل می دهد؛ به نحوی که هیچ قانون یا تصمیمی نباید برخلاف آن وضع یا گرفته شود. شناخت بهتر نظام حقوقی ما در شرایط کنونی، مستلزم مواجهه ی درست با این سند حقوقی و سیاسی است. در این باب هرمنوتیک فلسفی با تبیین ساختارهای هستی شناسانه فرآیند فهم یا تفسیر یک متن، بستر مناسبی را جهت شناخت عمیق تر قانون اساسی برای ما فراهم می کند. گادامر ما را موجوداتی اساساً تاریخ مند می داند که فرزند زمانه خود هستیم، فلذا فهم ما را نیز مقوله ای تاریخ مند تلقی می کند. تاریخ مند بودن فهم باعث می شود که پیش داوری های ما نقش پررنگ تری نسبت به داوری های ما در جریان فهم ما نسبت به قانون اساسی داشته باشند. گادامر فهم ما را علاوه بر تاریخ مند بودن، زبان مند نیز می داند. زبان جایی است که جهان به واسطه ی آن بر ما گشوده می شود و به نوعی دربردارنده سنتی است که درون آن به سر می بریم. ما با زبان است که وجود داریم و می توانیم خود و اطراف مان را درک کنیم. به این ترتیب زمان و زبان دو گرانیگاهی است که فهم ما همواره از بستر آن ها شکل می گیرد. به همین دلیل است که گادامر قائل به فهم همراه با پیش فرض و پیش داوری است؛ فهمی که اساساً از بستر گفت وگوی با متن به وجود می آیدنتایج این پژوهش بیانگر آن است که تقویت پیش داوری ها و پیش فرض ها که از بستر آموزش صحیح دانش حقوق شکل می گیرد اصلی ترین نقش را در مواجهه هرمنوتیکی ما با قانون اساسی دارد. بنابراین سوال اصلی این پژوهش در واقع عبارت از آن است که مواجهه هرمنوتیکی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چه نحو بوده و چه مزایایی دارد؟

شروع نخست وزیری دکتر محمد مصدق نویدبخش آغاز نظم و ترتیب جدیدی در امر حکمرانی در سپهر سیاسی ایران بود. بنابراین با توجه به این نظم نوین و با در نظر گرفتن این نکته که به نحو اساسی دکتر محمد مصدق با رهبری مبارزات مردمی برای ملّی سازی صنعت پرحادثه نفت در ایران درصدد تحول در نظام سیاسی مشروطه نیز بوده است، پاسخ بدین پرسش بسیار واجد اهمیت می گردد که اصولاً میان اقدامات محمد مصدق با اصول مشروطیت چه تناسبی وجود دارد. در پاسخ به این پرسش عده ای با اتکای بر نظریات قانون گرایانه و ارزش ها و چهارچوب های سطحی و صوری از نظم مشروطه خواهی اعتقاددارند که دکتر مصدق برخلاف موازین و اصول قانون اساسی با جلب حمایت مردم و کسب اختیارات ویژه درصدد به دست آوردن قدرت دیکتاتوری بوده است. اما عده معدودی از پژوهشگران به درستی با استناد به اساس حقیقی نظام مشروطه و در راستای نظریات واقع گرایانه و اساس گرایانه مطرح در دانش حقوق عمومی اعتقاددارند که اقدامات دکتر محمد مصدق به عنوان تحصیل کرده مدارس حقوقی اروپا و مبارزی در عرصه نهضت مشروطیت به طور کامل ناشی از اراده واقعی مردم و برای تجلی اساس واقعی نظم مشروطه خواهی بوده است. در حقیقت دکتر مصدق با آگاهی از کاستی ها و سستی هایی که در متن مدون قانون اساسی مشروطه وجود داشته قصد داشت که با بهره مندی از اراده مردم به همچون بنیادی حقیقی، کاستی و سستی ها و ناراستی های موجود در متن قانون اساسی و بلکه نظم مشروطه را اصلاح نماید. شایان تذکر است که اساساً با توجه به فقدان منابع حقوق عمومی در بررسی و تحلیل مجموعه اقدامات دکتر محمد مصدق، بررسی و تحلیل این اقدامات بیش ازپیش در دایره تنگ و کم عمق علوم سیاسی و اجتماعی محدودشده است. برای همین اکنون در این پایان نامه با روشی تحلیلی و توصیفی و با ابتنای و بهره گیری جامع و متوازن از نظریات مردم خواهانه و اساس گرایانه حقوق عمومی به بررسی مجموعه ای از اقدامات دکترمصدق پرداخته ایم. در پایان نامه مزبور به مثابه یکی از نخستین کارهای صورت گرفته در چهارچوب دانش حقوق عمومی فارغ از نتیجه گیری هایی که تا به امروز ازلحاظ سیاسی یا اجتماعی مطرح گردیده این نتیجه به دست آمده که اقدامات دکتر مصدق موافق و همراه با اساسِ مشروطه است. درواقع اقدامات دکتر مصدق موافق با نظریه حقیقی از مشروطیت است که در این نظریه متن قانون اساسی تنها جزئی از مش

چکیده : تغییر نظام های انتخاباتی یکی از راهکارهای کلیدی جهت حل مشکلات پارلمان های مختلف می باشد. در این پژوهش به این سوال پاسخ می دهیم که آیا سیستم انتخاباتی کنونی برای دستیابی به "اهداف" معینی طراحی شده است؟ و آیا روش های انتخاباتی وجود دارند که بتوانند هم زمان مولفه های نمایندگی، کارآیی و تناسب جمعیتی را با رعایت اصول قانون اساسی را در خود داشته باشند؟ برای پاسخ به این سوالات ابتدا به بیان ایرادات روش کنونی انتخابات و پارلمان ایجاد شده از طریق آن پرداخته و سپس به معرفی سیستم های انتخاباتی تخصص محور و بیان آرا و فرمول های مختلف توزیع یا تبدیل آرا به کرسی ها ی پارلمان در این روش ها پرداخته و مزایا و معایب هر یک را بر می شماریم. از مهمترین مولفه هایی که برای بررسی یک پارلمان استفاده می شود بحث نماینده بودن و توزیع مناسب و عادلانه نمایندگی در جامعه و دیگری بحث کارایی که رابطه مستقیمی با اندازه پارلمان و متخصصین عضو پارلمان دارد است که نتیجه آن پارلمانی خواهد بود که دارای سرعت عمل در تصمیم گیری و نظارت است، فارغ از هرگونه انحصارطلبی و ایجاد موقعیت تعارض منافع مانند انحصارطلبی که در حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن می پردازیم. پارلمان نمونه ای از یک جامعه است که تاکنون عوامل تعیین کننده اندازه "نمونه نمایندگی" مورد مطالعه کمی قرار گرفته است. انتخاب تعداد کرسی های یک مجلس قانون گذاری یک اقدام متعادل کننده بین کارایی و نمایندگی است. یکی از مولفه های مهم برای رسیدن به کارایی مطلوب داشتن نفرات کافی با تخصص های لازم برای انجام وظایف یک گروه است و در صورت کمبود نفرات و در پی آن تخصص های لازم مطمئنا به کارایی مطلوب نخواهد رسید. همچنین هر چه مجمع بزرگتر باشد، تناسب آرا با کرسی ها بیشتر، تعداد احزاب نماینده بیشتر و نمایندگان گروه هایی که در غیر این صورت کمتر حضور داشتند، بیشتر می شود و این از اصول دموکراسی است. حال از این منظر شرایط مجلس شورای اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر چگونه بوده و آیا انجام هم زمان دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت در اصول 71 و 76 قانون اساسی با این نفرات باعث استفاده بیش از حد از اصل 85 قانون اساسی نشده است؟ یکی از حوزه هایی که نیاز به این راهکار دارد مجلس شورای اسلامی است که مهمترین وظیفه آن قانون گذاری می باشد. در این ا

چکیده: تامین سلامت و آرامش لازم در خانواده ها در خصوص دسترسی آسان به خدمات سلامت با هزینه کم همواره مورد تاکید قانون اساسی و سیاست ابلاغی رهبری قرار دارد و باید بوسیله دولت ها و متولیان امور مورد توجه قرار گیرد. سازمان های جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی حق سلامت را مهمترین هدف اجتماعی یک جامعه را بهره مند بودن از سلامت و اساس توسعه پایدار و یکی از پایه های اصلی رسیدن به عدالت اجتماعی به شمار می آورند. افزایش شدید هزینه های درمانی در سال های اخیر و ناکارآمدی بیمه های درمانی در ارائه خدمات درمانی مطلوب باعث شده که بیمار و خانواده اش در برابر این هزینه ها ناتوان باشند. هزینه های ناشی از تامین، حفظ و ارتقای سلامت افراد یکی از مهم ترین هزینه های خانوار به شمار می آیدکه گاه می تواند سبب افت وضع مالی خانواده ها به زیر خط فقر گردد و همواره راهکارهای گوناگون برای دسترسی آسان به خدمات سلامت و حفاظت خانواده و افراد در مقابل هزینه های سلامت به ویژه هزینه های کمرشکن مورد استفاده قرار می گیرد ویکی از مهمترین این راهکارها بیمه های سلامت هستند تا بتوانند سلامت افراد جامعه را با هزینه مناسب تامین نمایند. نقش بیمه ها و پوشش آن ها برای افراد جامعه موضوع مهمی است که سلامت در لوای آن می تواند پیشرفت یا تنزل داشته باشد و کمک کند به ارتقای امنیت اجتماعی و اقتصادی و کاهش دغدغه مردم در دسترس به خدمات بهداشتی درمانی، جلوگیری از فقر در اثر بیماری، ایجاد جامعه سالم و پویا و رشد اقتصادی و ... و در نهایت منجر به تقویت ملی گردد. لذا از آنجاییکه نظام بیمه سلامت به عنوان مهمترین ابزار در تامین، حفظ، و ارتقا سلامت است ناکامی نظام بیمه سلامت در تحقق اهداف خود، موجبات دغدغه و اضطراب در جامعه، فقر ناشی از بیماری، وتوقف رشد و توسعه و تضعیف امنیت ملی را به دنبال دارد بنابراین جهت جلوگیری از این اتفاقات نیاز به یک الگوی راهبردی کارا در نظام بیمه سلامت بعنوان حلقه مفقودی و ضرورت این پژوهش میباشد، زیرا علیرغم تاکید اصل29 قانون اساسی وتصویب قانون ساختار نظام رفاه وتامین اجتماعی وجود بسترها و پتانسیل های وقوانین بالادستی ، لازم نظام سلامت ما نتوانسته است به نقطه مطلوبی از خدمات مورد نیاز جامعه هدف دست یابد وهمیشه این پرسش در اذهان ناظرین بوده که پرشش این تحقیق نیز میباشد، چه عواملی مانع اجرای مطلوب قانون ش

در این پژوهش به بررسی نقش محمدعلی فروغی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های تاریخ معاصر در شکل گیری حقوق جدید در ایران پرداخته شده است. برای بررسی نقش فروغی، ابتدا اوضاع نظام حقوقی-قضایی عصر قاجار پیشامشروطه نمایان شده و سپس اقدامات عملی و تأملات نظری وی در حوزه ی دانش حقوق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. اقدامات عملی فروغی در حوزه ی دانش حقوق در سه بخش بررسی شده و اقدامات وی در عدلیه و دیوان عالی تمیز، اجریان قانون نویسی و لغو کاپیتولاسیون و نهادهای آموزشی-حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. بررسی تأملات نظری فروغی نیز در دو بخش انجام شده و دیدگاه وی پیرامون حقوق، قانون و برخی مسائل حقوقی و همچنین دیدگاه وی پیرامون برخی شاخه های دانش حقوق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

امروزه برای داشتن یک نظام حکومتی و سیاسی سالم با کم ترین نواقص باید یک نظام اداری شایسته و کارآمد داشته باشیم. برای دستیابی به این چنین نظامِ اداری مهم ترین رکن و عامل آن استخدامی درست و هدفمند، شایسته، عادلانه، عاقلانه است؛ که این مهم از طریق وضع قوانین منسجم و قاطع و ایجاد نهادهایی برای کنترل و اجرای این قوانین امکان پذیر است. با نگاهی گذرا به قوانین استخدامی ایران شاهد هستیم که تاکنون سه قانون استخدامی شامل قانون استخدام کشوری مصوب 1301، قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و آخرین قانون، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در این زمینه وضع شده اند. به ترتیب از قانون استخدام کشوری مصوب 1301 تاکنون روند تکمیلی و اصلاحی طی شده اما بازهم به حد کمال و شایسته نرسیده است و نیازمند تغییرات و تصحیحاتی است. گذشته از بحث سایر قوانین مذکور، موضوع اصلی پژوهش ما قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ که ایرادات و آسیب های انواع استخدام های نام برده شده در این قانون با توجه به آرای دیوان عدالت اداری بررسی شده است؛ که با توجه به این بررسی ها می توان به این نتیجه رسید که کهنگی قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند از علل وجود چالش ها و آسیب های مربوطه باشد. نیاز این قانون به بازنگری در بخش استخدام و سایر بخش های مربوط به آن به طور حدودی مشکلات این بخش را مرتفع می نماید. در پژوهش حاضر سعی شده تا موضوعاتی را که در فوق به آن اشاره گردید بررسی شود و راهکارهایی را جهت اصلاح آن ها ارائه دهد .

موضوع پژوهش «بررسی سیر تحولات دادگستری از آغاز دوره انقلاب اسلامی تاکنون در ایران» است که هدف آن، شناخت سیر تحولات دادگستری در دوره انقلاب اسلامی ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش نویسی بوده است. دادگستری و نهاد دادرسی در ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب داشته است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورمان دارد. قوه قضائیه همانند سایر قوا در فاصله سال های 1357-1361 دوره انتقال از نظام سابق به نظام قضائی جدید را پشت سر گذاشت. بعد از سال 1361 نظام قضائی اسلامی از حیث قوانین و تشکیلات تثبیت نسبی شده و با اصلاح قانون اساسی در سال 1368 و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت. نتیجه اینکه از بین بردن ساختار دادگاه ها، ایجاد دادگاههای جدید و ویژه، انحلال دادگستری، چگونگی به کارگیری قوانین شرعی از مهمترین مشکلات دادگستری بوده است و مهمترین علل افزایش آمار پرونده های قضایی، فقدان وجود مراجع پیش از دادگاه، فقدان فرهنگ حل و فصل اختلافات، بی اطلاعی از مسائل حقوقی است. تحولات دادگستری باعث دگرگونی پی در پی و تصویب قوانین متعدد و متعارض خصوصاً در ساختار تشکیلات دادرسی شده است و رؤسای دستگاه قضایی به لحاظ نقش و با توجه به عدیده رئیس دستگاه قضایی و تصمیمات رؤسای قوه قضاییه؛ انحلال دادسراها و اعمال ماده 18 قانون احیاء دادسراها از عوامل اصلی تحولات دادگستری می باشد؛ تحولات قوه قضائیه در دو حوزه بررسی شد؛ حوزه اول تحولاتی است که در نگرش به دانش حقوق و قانون پس از انقلاب اسلامی حاصل شده است و حوزه دوم تحولاتی است که در تشکیلات قضایی حاصل شده است. آخرین تحول در حوزه حقوق جزا، تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است از دیگر تحولات قانون مجازات مصوب سال 1392 تعلیق صدور حکم، بحث مراقبت الکترونیکی، بحث آزادی مراقبتی و جایگزین های حبس است. البته طبق اصل160 قانون اساسی اختیارات اندکی که به وزیر دادگستری واگذار شده است از ظرفیت های وزارت دادگستری در نظام حقوقی ایران در حد انتظار بهره گیری نشده است.

درخصوص آخوند خراسانی و نقش او در نهضت مشروطه آثار بسیار متنوعی نگاشته شده است، عمدهی این آثار در حوزهی اندیشهی سیاسی و فقهی آخوند قرار میگیرند و برخی نیز صرفا ً به نقش تاریخی او در نهضت مشروطیت ایران پرداختهاند. اما در حوزهی حقوقی، خصوصا ً حقوق عمومی که موضوع بحث ما است، منابع چندانی در خصوص اندیشههای خراسانی وجود ندارد و از این منظر تنها دربرخی کتب و مقالاتاشاراتی به اندیشههای حقوقی خراسانی شده است.مطالعهی اندیشه های حقوقی، به خصوص مفاهیم حقوق عمومی در اندیشهی خراسانی از آن جهت اهمیت دارد که مابا استفاده از امکاناتی سنت که در اندیشه و عمل خراسانی موحود است، میتوانیم پلی به فهم مفاهیم مدرن وتطبیق آن با جامعهی سنتی ایران بزنیم و راهی برای ورود و نهادینهسازی این مفاهیم در ایران بگشاییم. خراسانی گرچه در درون سنت و بهعنوان یکی از نمایندگان نظامسنت قدمایی در عصر مشروطه شناخته میشود، اما اندیشههای او از این جهت دارای اهمیت است، چراکه او در قیدوبند ساختاری که در آن قرار داشت نماند و با استفاده از امکانات دستگاه اصول فقه و مفهوم عقل بهعنوان یکی از منابع استنباط احکام، باب تازهای در تفکر شیعی و فقهی گشود که میتوانست مورد استفادهی آیندگان قرار گیرد

عصر قاجار یکی از دوره های مهم تاریخی و به ویژه حقوقی بوده است. از میان مفاهیم پراهمیت در این عصر باید به مفهوم قانون اشاره کرد. در این دوره دو دسته دغدغه فراوان نسبت به این مفهوم داشته اند، روشن فکران و رساله-نویسان، علت این دغدغه آشنایی آن ها با این مفهوم در فرنگستان بوده است. در این میان روشن فکرانی مانند طالبوف تبریزی علاوه بر کتاب هایی که خود با الهام از فرنگیان نوشته، به ترجمه رساله ها نیز پرداخته است، مانند رساله قانون اساسی ژاپن. اما دسته دوم که بسیار بااهمیت بوده و بیش از 100 رساله از آن ها باقی مانده است، رساله-نویسانی بودند که به نوشتن رساله پرداختند، در برخی از این رساله ها سرتاسر از قانون و اهمیت آن بحث شده است، مبنای رساله نویسان نیز دو مورد بوده، برخی از آن ها خواهان تقلید از فرنگستان بوده و برخی دیگر نیز سنت محمدی و قرآن را سر لوح قانون قرار داده، و متذکر می شوند. قانون نباید خلاف قوانین الهی باشد، این رساله نویسان که هر کدام تعریفی از قانون و ویژگی های آن ارائه داده اند که اهمیت مفهوم قانون را نشان می دهد سوال اصلی که در این پایان نامه مطرح می شود آن است که مفهوم قانون در نوشته های سیاسی عصر قاجار چگونه تکوین یافته است؟ پاسخ این سوال پس از بررسی ها، که در برخی رساله نیز آمده است این بود که مقدمات تکوین قانون اساسی فراهم شد. لذا با توجه به محدودیت قانون و گستردگی قدرت پادشاه هنوز شاه را مافوق قوانین می دیدند، و تکوین قانون تا انقلاب مشروطه که قانون را در تحدید قدرت پادشاه می دیدند، به طول انجامید. این پایان نامه با استفاده از روش کتابخانه ای به دنبال این بوده که مفهوم قانون را از نگاه رساله نویسان مورد بررسی قرار دهد و اهداف، ویژگی ها، تعریف قانون، لزوم و استقرار قانون و نسبت شریعت با قانون که همواره اهمیت داشته در برخی رساله ها مورد بررسی قرار دهیم

حقوق عمومی دانشی مدرن و جدیدی است که به بررسی میان رابطه مردم با دولت می پردازد و آن از جهت که موجبات تحدید قدرت را فراهم می آورد حائز اهمیت است. آخوند خراسانی و شاگردانش از برجسته ترین مجتهدان دوره مشروطیت بودند که تاملاتی در وقایع مستحدثه داشتند و تلاش داشتند که با استنباط خویش ،تکلیف شرع را با این وقایع مشخص نمایند و با ارائه نظریات خویش پیوندی میان فقه و سیاست و مشروطیت برقرار کنند. آن ها با بررسی این مفاهیم با نگرش فقهی خود و احیاء حقوق مردم به عنوان نمایندگان سنت نقش مهمی در تجددخواهی و شکل گیری تمدن جدید داشتند. در پایان نامه پیش رو به دنبال پاسخ به این سوال اصلی هستیم که در دیدگاه فقیهان مشروطه خواه ، مردم در چه حوزه هایی می توانند نقش داشته باشند؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد در منظومه فکری این علما، مردم دارای جایگاه خاصی و ویژه بودند؛ مبنا و معیار تمام مفاهیم بیان شده از سوی این علما، مردم بودند. این مردمند موجب مشروعیت حکومت می شوند، اساس پارلمان بر رای مردم استوار است و قانون نیز برای حفظ حقوق مردم است؛ در جامعه ی مردم سالار ، همه برابرند و در پرتو قانون آزادند. این عقاید علما در آن برهه حساس خود امری بدیعی بود که در این نوشتار به آن پرداخته شد. در این پژوهش که از نوع بنیادی می باشد تلاش شده است که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ، اینترنتی و مطالعه اسناد انقلاب مشروطه، جایگاه حقوقی مردم را در این نظریات بیابیم و مورد بررسی قرار دهیم تا بدین وسیله گام کوچکی در راستای تکوین دانش حقوق عمومی در کشور برداشته شود.

در این پژوهش به بررسی پارلمان و سیر تاریخی آن در افغانستان پرداخته شده؛ پارلمان از کلمه «پارلیامونتوم» مشتق شده و به هیئتی می گویند که در هر کشور برای وضع، تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن ها از سوی مردم برگزیده می شوند، پارلمان یکی از موارد است که در قانون اساسی کشورها بحث می گردد؛ زیرا قانون اساسی شالودۀ سیستم حکومت، چهارچوب و اساس حقوق هر کشور محسوب می شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت، قوای سه گانه، حدود اختیارات و وظایف هریک، تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و سیاست گذاری کلی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور هست. قانون اساسی افغانستان نیز به اساس تأمین عدالت، مساوات و حیات ملی ملت افغان تدوین شده است تا با توجه به مقتضیات زمان به اساس واقعیات فرهنگی برای تشکیل یک جامعه مترقی استفاده شود. به همین ترتیب شورای ملی (پارلمان) افغانستان که مظهر ارادۀ مردم کشور است، از طریق ملت نمایندگی می نماید و ملت را به صورت غیرمستقیم در حیات سیاسی مملکت سهیم می سازد. شورای ملی (پارلمان) در افغانستان به عنوان دستگاه قانون گذاری از سال (1310 هـ. ش) در دوره زمامداری محمد نادرشاه شکل گرفت تا اینکه به مرورزمان رشد و توسعه نموده و از سال (1310-1399 هـ. ش) شانزده دوره را سپری کرده، البته هنوز هم پارلمان در افغانستان به مفهوم مدرنش شکل نگرفته چون مفاهیم حقوق خاصتاً حقوق عمومی در این کشور ناشناخته شده هست. شورای ملی از دو مجلس به نام های «ولسی جرگه» و «مشرانوجرگه» تشکیل گردیده که اعضای «ولسی جرگه» به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند و اعضای «مشرانوجرگه»، یک سوم توسط اعضای انتخابی مردم در شورای ولایت ها ، یک سوم توسط اعضای انتخابی مردم در شورای ولسوالی ها و یک سوم توسط رئیس جمهور انتخاب و انتصاب می شوند. ساختار سازمانی هر یک از مجالس شورای ملی (پارلمان) افغانستان شامل؛ رئیس و هیئت رئیسه موقت و دائمی مجلس، کمیتۀ رؤسا مجلس، سازمان اداری مجلس، گروه های پارلمانی، کمیسیون های دائمی، کمیسیون های موقت (خاص)، کمیسیون های مشترک کمیته های فرعی و کمیته های مشترک موقت کمیسیون های دائمی هست.

در ربع آخر قرن بیستم تحقیقات در خصوص مقررات گذاری به عنوان یک روش حکومت، و در خصوص دولت مقررات گذار به عنوان بارزترین ویژگی مقررات گذاری به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در واقع از اواسط دهه 1980، حکمرانی تنظیمی تبدیل به ویژگی اصلی تحولات در بسیاری از کشورهای شده است. مقررات گذاری ابزاری در دست دولت ها است تا بتوانند اهداف قانون اساسی و قوانین عادی را تحقق بخشند. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه مدل هایی از دولت مقررات گذار وجود دارد؟ با بررسی و کنکاش در دکترین، قوانین و مقررات و پژوهش های صورت گرفته در زمینه مقررات گذاری در ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین مبنا قراردادن سیاست های کلی ازجمله سیاست های کلی نظام و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اصولی در راستای مقررات گذاری خوب تحصیل می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از تجربه بشری و بر مبنای اسناد لازم الاجرا در نظام حقوق ایران، اصول حقوقی را برای «مقررات گذاری خوب» در نظام حقوقی ایران» ارائه می دهد که به نحوی موجبات کارآمدی، شفافیت، افزایش کمی و کیفی نظارت قضائی، مسئولیت پذیری و ارتقا سطح مردم سالاری در اداره کشور را فراهم می آورد. درواقع، بررسی «مبانی ومدل های دولت مقررات گذار در نظام حقوقی ایران»، این فرصت را فراهم می آورد تا بتوان شاخصه های یک مقررات گذاری خوب در جمهوری اسلامی ایران را معرفی نمود و در ضمن کمک به ایجاد دولتی تنظیم گرا، دولت را از ناکارآمدی در اجرای سیاست های کلان کشور و عدم تحقق اهداف قانون گذار، رهایی داده و گامی در جهت تحقق دولت اسلامی برداشته شود.

از مسائل ضروری جامعه، داشتن حکومت و قانون است که در فقه سیاسی اسلام جایگاه ویژه دارد. از میان قوانین، قانون اساسی به مثابه ی قانون مادر می باشد که مسائل استراتژیک و مهم نظام های سیاسی، یعنی چگونگی روابط قوای سه گانه و شکل گیری نظام سیاسی یا پارلمانی در همان قانون مطرح است. این پژوهش در صدد است ضمن اشاره به گونه های روابط قوای سه گانه (مجریه، قضائیه و مقننه)، کیفیت روابط قوای مزبور را از منظر قانون اساسی افغانستان مورد بازیابی قرار داده و روشن سازد که نظام سیاسی این کشور، نظام مختلط است که هم مزایای نظام ریاستی را دارد و هم از ویژگی های نظام پارلمانی برخوردار می باشد. از این رو، می توان آن را نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی خواند. بحث محوری این پژوهش تفکیک قوا در نظام حقوقی افغانستان می باشد و می کوشد دریابد که آیا تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی افغانستان پذیرفته شده است؟ در این راستا، برآن شدیم تا موضوع مذکور به صورت توصیفی- تحلیلی در قوانین و مقررات این کشور را مورد مطالعه قرار دهیم. در پایان این نتیجه حاصل شد، که با استناد به اصول 60، 71، 81 و 116 قانون اساسی تفکیک قوا بصورت مجزا در هر یک از قوا مشخص و این اصل بعنوان یکی از اصول قانون اساسی افغانستان بصورت آشکار بیان نشده است و آن را به صورت ضمنی پذیرفته است.

قانون اساسی هرکشور به عنوان سند حقوقی و سیاسی، نظام حقوقی و سیاسی را در آن کشور شناسایی و طراحی می کند. در افغانستان نیز در چارچوب قانون اساسی کنونی، ساختار نظام حقوقی وسیاسی تعریف گردیده است اما در سند مزبور مؤلفه ها و عناصر نظام سیاسی کشور تلفیقی از رژیم های ریاستی و پارلمانی با برجستگی و تمایل بیشتر به نظام ریاستی شناسایی شده است. از این رو، در این پژوهش به بررسی ساختار حقوقی و سیاسی نظام افغانستان با توجه به شاخص های بارز و شایع نظام های ریاستی و نیمه ریاستی می پردازیم، تا نمایان گردد نظام سیاسی مقرر در قانون اساسی و رویه سیاسی در افغاستان، از کدام یک از نظام های بالا تبعیت نموده است. فلذا هدف این پژوهش برجسته شدن نوع نظام حقوقی و سیاسی افغانستان با در نظرداشت نظام های ریاستی و نیمه ریاستی و آشکار شدن آسیب های نظام سیاسی کنونی می باشد. بنابراین با توجه به مؤلفه های رژیم نیمه ریاستی مقرر در قانون اساسی و پدیدار شدن نهاد«ریاست اجرائیه» با تساهل و احتیاط می توان گفت نظام حقوقی و سیاسی افغانستان نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی می باشد. اما آسیب های نظیر ضعف نظام حزبی، بومی نبودن قوانین، گسترده بودن اختیارات رییس جمهور، عدم تجانس سیاسی میان رییس جمهور و رییس اجراییه و... از شایع ترین موارد است که کلیت نظام سیاسی و حقوقی افغانستان را تهدید می کند.

در دنیای کنونی نیروی انسانی متخصص و شایسته مهمترین عامل توسعه کشورها تلقی میگردد، و این نیازمند استقرار نظام شایستهسالاری درجذب، استخدام و نگهداری نیروی انسانی است. در نظام شایستهسالار،شایستهترین فرد در رابطه با انجام وظیفه و شغل مورد نظر قرار میگیرد و پس از استخدام با مکانیزم قانونی و ضابطهمند تمامی عملیات مربوط به ترفیع ، ارتقاء، ارزشیابی و مسائل رفاهی، آموزشی و پرداخت حقوق و مزایا متناسب با کارایی و بر اساس اصول شایستگی و لیاقت اعمال میگردد. در واقع شایستهسالاری یک فرآیندی است که در یک سازمان با شایستهخواهی شروع و با شایستهگزینی وشایستهپروری تکمیل و با شایستهداری تداوم مییابد. لذا دراین تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی بوده و با هدف بکارگیری اصول ومعیارهای شایستهسالاری در جذب و استخدام درسازمانها، و تدوین آن در قوانین و مقررات استخدامی میباشد.پس در این رابطه سوال اصلی این است قوانین و مقررات استخدامی ایران تا چه حدی شایسته سالارانه تصویب شده است؟ نظام شایستهسالاری شامل اصول )اصل حاکمیت قانون، اصل برابری در ورود به خدمت، اصل شفافیت و...( ومعیارهایی )اصل تخصص و کاردانی، تعهد، تجربه ،تلاش وپشتکار و...( است که این اصول و معیارها در قانون استخدام کشوری مصوب 7915 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7939 به عنوان قوانین مادر استخدامی ،برای ورود به خدمت، براساس اصل برابری فرصتها و از طریق آزمون و مسابقه )فصل دوم ق.ا.ک و فصل ششم ق.م.خ.ک( و دربحث انتصاب و ارتقاء بر رعایت احراز شایستگی، لیاقت وعملکرد موفق مستخدمین)ماده 59 ق.م.خ.ک و ماده 39 ق.ا.ک( ودر بحث شرایط مادی ومعنوی )حقوق ومزایا( براساس ارزشیابی شغل و شاغل و عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف، مسؤلیتها، سطح تخصص ومهارت )فصل دهم ق.م.خ.ک و فصل سوم ق.ا.ک(تأکید شده است.اما در قوانین برنامههای توسعه بجز ماده 717 قانون برنامه چهارم توسعه از اصول ومعیارهای شایستهسالاری به دلیل ماهیت کلی بودن آنها بحثی به میان نیامده است.

عوامل و مولفه های متعددی در تعیین حوزه های انتخابیه در نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نقش دارند. در این پایان نامه بر آن بوده ایم تا عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در تعیین حوزه های انتخابیه را مورد بررسی قرار دهیم. در نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعداد 270 نفر را به عنوان نماینده تعیین کرد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مقرر گردید تا هر ده سال یکبار با لحاظ مولفه های مختلف اجتماعی و سیاسی و با توجه به افزایش جمعیت تعداد بیست نفر به تعداد نمایندگان افزوده شود که تاکنون یکبار این اتفاق افتاده است. همچنین در چند دوره اخیر تلاش شده است تا حوزه های انتخابیه فعلی به عنوان حوزه انتخابیه استانی در نظر گرفته شود و مردم نمایندگان خود را به صورت استانی انتخاب نمایند اما تاکنون این مصوبات با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی ، لازم الاجرا نشده است.

اراده مفهومی اساسی در حقوق می باشد و حاکمیت اراده به عنوان ی مفهوم اساسی در حقوق کاربرد دارد . در فلسفه غرب بحث اراده و حاکمیت ان مطرح شد و بعدها این بحث به حقوق کشیده شد و حقوقدانان نیز درباره اراده و حاکمیت داشتن یا نداشتن ان مواضعی گرفتند در حقوق ایران نیز در خصوص حاکمیت اراده در حقوق مدنی اختلاف نظراتی وجود دارد

حقوق عمومی دانشی است که به بررسی رابطه میان فرد و ودولت می پردازد و از آن جهت که موجبات تحدید قدرت حاکم را فراهم می آورد، حائز اهمیت است. دانش حقوق در ایران، هم چون سایر تحولات، در عصر مشروطه بنیان نهاده شد. اندیشمندان این دوره با تأملاتی که در خصوص مفاهیم مستحدثه داشته اند، در راستای تکوین علوم مختلف از جمله علم حقوق گام برداشته اند. در این بین، نقش فقهای حامی مشروطه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه ایشان با تکیه بر سنت از پیش موجود جامعه ایرانی-اسلامی به اندیشه ورزی در این خصوص پرداخته اند و تأثیری به مراتب بیشتر از سایر اندیشمندان داشته اند. در میان فقهای حامی مشروطه، میرزا محمدحسین نائینی غروی با تدوین رساله ای تحت عنوان «تنبیه الامه و تنزیه المله»، مهم ترین رساله را در باب مفاهیم اصلی حقوق عمومی و اصول حکومت داری اسلامی فراهم آورده است. اصلی ترین مفاهیم حقوق عمومی عبارت اند از حکومت، قانون اساسی، مجلس، نمایندگی، قانون، حق، آزادی و برابری؛ که به دقت در اندیشه نائینی مورد بررسی قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر که از نوع بنیادی می باشد، تلاش شده است که به روش توصیفی-تحلیلی و تاریخی، و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، اینترنتی و مطالعه اسناد، مفاهیم مذکور را در اندیشه نائینی و سایر اندیشمندان عصر مشروطه مورد بررسی قرار دهیم تا با تدوین منظومه ای جامع از این مفاهیم، گامی در راستای تکوین دانش حقوق عمومی در ایران برداشته شود.

نهادهای عمومی غیردولتی بخشی از دستگاه های اجرایی کشور می باشند که هر چند تاکنون ماهیت حقوقی آنها به درستی شناخته نشده است. اما با توجه به مفهوم شناسی واژگان بکاررفته در این عبارت، می توان گفت نهادهای مذکور ضمن آنکه در خوانشِ وجودی، متاثر از ویژگی های مطرح در ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی مانند تامین نیازهای ضروری و ارزشی جامعه می باشند، با توجه به اصل حاکمیت قانون نیز در زمره سازمان های رسمی محسوب می شوند. لذا علاوه بر سازمان دهی منابع انسانی در قالب ساختار نسبتاً پایدار اداری، عمومی و غیردولتی، این نهادها نیز جایگاه و شخصیت حقوقی آنها را به عنوان دستگاه های اداری غیرحکومتی در ذیل ساختار یکپارچه و حاکمیتی دولت تثبیت نموده است. جایگاهی که برخورداری از آن موجب شده نهادهای عمومی غیردولتی نیز همانند سایر دستگاه های اجرایی جهت ارایه خدمات عمومی از امتیازات قدرت عمومی بهره مند گردند. ارایه خدمات عمومی توسط نهادها نیازمند کسب منابع مالی است که ماهیت حقوقی این واحدهای عمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب می نماید. تفکیک این منابع به لحاظ نحوه تامین آن هر چند استقلال مالی نسبی را برای نهادها نسبت به بودجه دولت به همراه داشته، اما این موضوع از بُعد نظارت مالی با وجود موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی، شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر منابع مذکور را نیز با چالش مواجه نموده است. بگونه ای که در حال حاضر نظارت نهادهای ناظر و اساسی مانند دیوان محاسبات کشور صرفاً بر آن بخش از منابع مالی نهادها که از محل بودجه کل کشور تامین می شود امکانپذیر بوده و منابع داخلی آنها خارج از این نظارت قرار دارد. این در حالی است که وجود ظرفیت های قانونی مانند قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و هر واحد اجرائی که بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود در نظر گرفته است از یک سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگی در اختیار نهادها مطابق ماده (13) قانون محاسبات عمومی از سوی دیگر، نه تنها اِعمال قانونی این نظارت بر تمامیت منابع مالی نهادها را با محدودیت مواجه نمی نماید، بلکه انجام آن به منظور پاسداری از بیت المال امری ضروری نیز می باشد.

شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی(اصل 98) نظارت در اصل 99 را نظارت استصوابی تفسیر کرد، نظارت استصوابی نوعی نظارت است که ناظر از ابتدا تا انتهای عمل حقوقی بر آن نظارت می کند و تمام آن عمل حقوقی می بایست به تأیید نهایی ناظر برسد. این نوع نظارت از حقوق خصوصی به عرصه حقوق عمومی وارد شد، سبب آن نیز این است که در حکومت ایران «اسلامی بودن» اساس تمامی موازین و احکام و اصول قرار گرفته است و اسلامی بودن با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مبنای پذیرش نظارت استصوابی واقع شده است. اصول حقوقی، اصول کلی و دائمی به شمار می رود که به عنوان منشأ قواعد جزئی محسوب می گردد و ارزش های حقوقی جامعه در آن تجلی می یابد. حقوق عمومی نیز همانند دیگر شاخه هایِ حقوق دارای اصول خاص خود است هرچند نمی توان در بیان این اصول به اجماع رسید زیرا شناسایی این اصول کاری بس دشوار است. در این پژوهش ما اصولی از حقوق عمومی را به بیان آوردیم که در ارتباط با مبحث نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار گرفته اند و درصدد آن برآمدیم تا موضوع پژوهش را به منصۀ ظهور برسانیم یا بعبارتی دیگر نظارت استصوابی را از منظر حقوق عمومی مورد بررسی قرار دهیم. لذا ضمن روشن نمودن مفاهیم نظارت و جایگاه و صلاحیت های نهاد مرجع تفسیر قانون اساسی(شورای نگهبان)،تاریخچه و مفهوم نظارت استصوابی و ورود به عرصه حقوق عمومی را در راستای دیدگاه های رایج در موضوع نظارت استصوابی بیان کردیم تا بتوان زمینه بررسی نظارت استصوابی از منظر حقوق عمومی را فراهم آورد. با بیان اصول حقوق عمومی در فصل چهارم، عرصه تفکر و اندیشه ی حقوقی در قبال نظارت استصوابی فراهم گردید و ثمره بحث این شد که از بُعد حقوقی(نه سیاسی) نظارت استصوابی با اصول و موازین شناخته شده حقوق عمومی در تعارض قرار دارد و با ورود نظارت استصوابی با استقاده از تفسیر اصل 99 به نظام حقوقی(حقوق عمومی) ایران، علاوه بر افزایش و بالابردن اختیارات و جایگاه مرجع تفسیر، اهداف قانون اساسی، حقوق و آزادی های مردم تحت تأثیر قرار گرفت بطوری که به اهداف قانون اساسی، حقوق و آزادی های بنیادی مردم و حق تعیین سرنوشت و ... با نظارت استصوابی خدشه وارد شد و بر مبنای اصول حقوق عمومی و ویژگی های مورد استفاده در جامعه قرار نگرفت.

عدالت، در زندگی اجتماعی بشر، همواره جایگاهی اساسی و مهم داشته است. موضوعی که در ابعاد مختلف آن، همواره خواست مردم و حاکمان آنها بوده است. در این بین، سیاست نامه های ایرانشهری، که کتابهای مهم در فن حکومت داری می باشند، به دلیل اهمیت زمانی، مفهومی و نوشتاری که داشته و دارند و همچنین به دلیل اهمیت پدید آورندگان این آثار، بیش از دیگر آثار به مفهوم عدالت پرداخته اند و این امر باعث دو چندان شدن اهمیت پرداختن به این موضوع می شود. در این پژوهش ضمن بیان تعاریف و مختصات اندیشه ایرانشهری و اندیشه سیاسی اسلامی، به دنبال یافتن چیستی معانی عدالت بودیم و در این راستا، ضمن بیان نظریات مختلف پیرامون عدالت، به واکاوی این موضوع، در برخی از سیاست نامه های مهم یعنی، سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی، شاهنامه حکیم فردوسی، کلیله و دمنه، قابوس نامه، مرزبان نامه، و نامه تنسر پرداخته و به بیان برداشت های مختلف ارائه شده از عدالت، در این آثار مهم پرداختیم و انواع مفاهیم عدالت در این آثار را، که در حدود بیش از پانزده معنی و برداشت می باشد و در قالب موضوعات، مفاهیم و زمینه های مختلف می باشند، مورد نقد و بررسی قرار داده ایم. همچنین در این پژوهش به بیان ضرورت و اهمیت اجرای عدالت در جامعه، که در این آثار نیز اشاره شده و این فواید و راه کاره از منظر حکومت و اجتماع آن روز بیان شده است، پرداخته و مورد نقد و بررسی قرار دادیم.

قدرت سلاطین ایران که ریشه در ایران باستان و شرع داشت همواره توسط بازیگران قدرت تحدید می یافت. اما با آغاز دوران جدید و انتصاب اشخاص تحول خواه به مناصب دربار، شکل جدیدی به خود می گیرد. به طوری که تحدید و انتظام قدرت اینبار نه با شیوه های سنتی بلکه در قالب تأسیسات نو تحقق یافت. میرزا حسین خان سپهسالار با تجارب عثمانی و فرانسه و تحت تأثیر اشخاصی همچون میرزا ملکم خان و مستشارالدوله بعد از انتصاب به وزارت عدلیه و اوقاف و همچنین در دوران صدارت عظمی و وزارت خارجه دست به اقدامات در خور توجه ای در این باره زد. از مهمترین اقدامات او مجلس احکام عدلیه، هیأت وزرای مختار، مجلس تنظیمات و... است، که توانست با تفویض اختیارات شاه به شورای وزرا و تشکیل کابینه، سلطنت مجلس تنظیمات بر حکام محلی، تبعیت مواجب از مناصب، نظارت وزارت عدلیه بر محاکم شرع،نظارت بر متولیان اوقاف، قضاوت بر اساس قواعد مشخص و... به طور همزمان قدرت شاه، درباریان و علما را محدود سازد. هرچند که تمام این اقدامات به طور کامل به سرانجام نرسیدند ولی اقدامات سپهسالار فارغ از نیات احتمالی توانست نظام حقوقی ایران را چند گام در راستای تنظیم و تحدید قدرت قدرتمندان بردارد و زمینه را برای انقلاب مشروطه فراهم سازند.

ویژگیهای حاکم و نحوه حکمرانی از دیرباز مورد توجه عامّه مردم و همچنین خواص و به ویژه فلاسفه بوده است.ازمیان فلاسفه اسلامی اندیشه های سیاسی حقوقی ابن سینا به جهت ویژگی ها و نبوغ شخصی و همچنین اشتغالات فراوان سیاسی او مورد توجه این نوشتار است.این تحقیق می کوشد به این سوالات ااس دهد که: حاکم باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ و چه وظایفی به عهده اوست؟ نحوه حکمرانی این حاکم باید به چه شکلی باشد؟ نوع اژوهش حاضر از تحقیقهای بنیادین است، روش تحقیق تحلیلی توصیفی است. و در جمعآوری مطالب از روش کتابخانهای استفاده شده است. ابن سینا وارث حکمت مشّاء است ولی با نبوغ خود، فلسفه ای جدید بنام فلسفه مشرقی بنا نهاده ، عنصر اساسی این فلسفه نزدیکی عقل به وحی است وی دراین قائل به جانشینی امام معصوم است که بهتر است از راه نص منصوب شود، ولی در صورت حاضر نبودن امام، خلیفه که از راه اجماع من اهل السابقه انتخاب می شود را حاکم مدینه میداند.ویژگیهای حاکم در نظر ابن سینا در غالب ویژگی های اختصاصی ایامبر حاکم، عارف حاکم و امام یا خلیفه می باشد. ابن سینا نحوه – – حکمرانی را در دو مطلب یعنی سازکار انتقال قدرت و فرآیند اجرای قدرت خلاصه کرده است.سازکار انقال قدرت به ترتیب اولویت یا از راه نص است یا از راه اجماع من اهل السابقه. و فرآیند اجرای قدرت سیاسی را نیز قانون مشخص می کند. مبنای قانون از دید ابن سینا وحی که الگوی ثابت و یقینی است می باشد. از طرف دیگر سیاسات نیز که احکام جزئی و نیازهای روزمره مدینه را تأمین می کند با مشارکت مشاوران می تواند وضع شود ولی نباید با مبنای قانون در تعارض باشد

امروزه یکی از مهم ترین وظایف دولت اداره امور عمومی جامعه با استفاده از امتیازات قدرت عمومی می باشد و از آنجایی که احتمال سوء استفاده از قدرت و تضییع حقوق شهروندان وجود دارد، قانونگذار اساسی در اصل 173 جهت احقاق حقوق شهروندان در صورت تجاوز و تخطی مأموران و واحدهای دولتی، مرجعی به نام دیوان عدالت اداری را تأسیس نموده است که نحوی عمل و حدود اختیارات این دیوان موکول به تصویب قانون گشته است. در این راستا قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تا کنون طی دو دوره دستخوش تغییراتی شده است که تغییرات اخیر آن مربوط به تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می باشد. در قانون جدید دیوان تلاش شده تا قانونی جامع؛ مشتمل بر ساختار، ترکیب و آیین دادرسی برای دیوان عدالت اداری ارائه شود که این قانون افزون بر رفع نواقص قانون سابق موجب ایجاد رویه جدید نیز شده است. از مهم ترین تحولات در ساختار این مرجع، ایجاد مجدد شعب تجدیدنظر به جهت راهگشا نبودن حذف آن در قانون مصوب 1385 دیوان، ایجاد هیات های تخصصی با حیطه صلاحیت مدون در ماده 84 به جای کمیسیون های تخصصی که جنبه درونی داشتند و ایجاد دفاتر استانی ، همچنین ایجاد واحد اجرای احکام به صورت واحد مستقل می باشد. آنچه که در زمینه صلاحیتی رخ داده است افزوده شدن عنوان سازمان تامین اجتماعی در صلاحیت شعب و تصریح صلاحیت هیات عمومی نسبت به موسسات عمومی غیردولتی می باشد. با وجود چنین نقاط قوتی در قانون جدید دیوان، شاهد استمرار نقاط ضعفی چون؛ وجود نگرش حقوق خصوصی و عدم پیش بینی شرط تحصیلات حقوقی در گرایش عمومی هستیم.

حاکمیت در مفهوم حقوقی دارای اهمیت بسیاری است و از آن در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و... صحبت به میان می آید. مفهوم حاکمیت در ادوار مختلف معنای مختلفی داشته است. نمود این عامل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جهانی شدن آن آشکار است. هدف مطالعه فوق مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی است. این مطالعه از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به مطالعاتی که در خصوص حاکمیت به انجام رسید، در نهایت نتایج نشان دهندۀ آن بود که حاکمیت دارای ابعاد مختلفی در جوامع ملی و بین المللی می باشد، که نقش آن در توسعه یافتگی کشور موثر است و از طریق آن می توان به پیشبرد اهداف دولت کمک کرد. نظریه نظریه پردازان همچون بدن، روسو .... نشان دهندۀ آن است که در ادوار مختلف مفهوم حاکمیت دارای اهمیت بسیاری بوده است. همچنین حاکمیت در قانون اساسی نشان دهندۀ آن است که مردم می توانند سرنوشت کشور خود با حضور در انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری و... در دست بگیرند و در مسیر جهانی شدن قدم بردارند.

عدالت ویژگی جدایی ناپذیر در هر دادرسی است.یکی از همین دادرسی ها،دادرسی های ناشی از اختلافات بین کارگر و کارفرما است که به علت اهمیت بالای روابط کارگری در کشور،اهمیت دوچندانی دارد.رعایت عدالت برای سیستم قضایی را می توان در چند بخش دارای ضمانت اجرا مشاهده نمود؛از جمله اصول بیان شده در قانون اساسی و همچنین معاهدات بین المللی بیان کننده این اصول و قبل از همه آنها ذکر موارد عدالت و ویژگی های دادرسی در فقه برای قضات و دادرسی های قضایی است.البته یادآوری موارد بیان شده در قانون کار و آیین دادرسی آن نیز اهمیت خاص خود را به عنوان موضوع اصلی تحقیق دارد با بررسی قانون کار به مواردی از اصول دادرسی عادلانه در آن قانون برمی خوریم ولی حقیقت این است که عدالت دادرسی در قانون کار و قوانین مرتبط با آن به طور کامل رعایت نشده است.اگر چه همه اصول مربوط به عدالت در دادرسی در این قوانین موجود نیستند و یا حتی ذکر عنوان عدالت در دادرسی مطرح نشده است ولی این امر به هیچ عنوان برای سیستم قضایی بهانه ای برای عدم رعایت آن ها نیست.گذشته از همه موارد بیان شده در قوانین و منابع بیان شده،باید به نفس عدالت در هر دادرسی اشاره کرد.در واقع دادرسی بدون رعایت عدالت هیچ مفهومی ندارد و مخالف با ذات دادرسی است.با توجه به این عوامل در دادرسی کار نیز رعایت عدالت جزء جدایی ناپذیر آن است هر چند در قوانین مربوط اشاره مستقیمی به آن نشده باشد.

آیا نظارت قضایی دمکراتیک است یا مغایر با دمکراسی می باشد؟ مطابق با قانون اساسی می باشد یا مغایر با آن است؟آیا قضات انتصابی می توانند در یک دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی به اعلام مغایرت ونقض تصمیماتی که در یک پروسه دمکراتیک اخذشده است بنمایند؟ دربسیاری از موارد معضل اساسی زمانی بروز می یابد که اختیار نظارت بر قانون اساسی به تضاد میان دو ایده بنیادین سیاسی میان نظارت قضایی ودمکراسی می انجامد وهمچنین میان ایدیال های سیاسی مهم در نهادهای سیاسی ورویه ها می انجامد.اگر محاکم به اعمال نظارت قضایی بپردازند،چگونه می توان آن را با ایدیال های دمکراتیک جمع کرد؟چگونه می توان مردم را حاکم دانست در حالی که نمایندگان آنها قادر به تصویب قوانین مورد تقاضای مردم نمی باشند؟ چگونه می توان پروسه دمکراتیک را منصفانه وعادی تلقی نمود (درحالی که)امکان نظارت برمقامات سیاسی منتخب وجود ندارد؟ آیا از لحاظ حقوقی مانعی ندارد که مقامات سیاسی صرفا به تقاضای اکثریت در گسترش حقوق و حقوق اقلیت ها توجه نمایند؟اگر مقامات سیاسی به اعمال هر دو قانون عادی واساسی بپردازند اعمال تمایز میان این دو دسته از حقوق فایده ای دارد؟ آیا می توان میان قانون مصوب وقانون در حال اجرا قایل گردید، اگر قضات هر دوی آن را اجرا نمایند؟آیا قانون اساسی بخشی از یک پروسه سیاسی است یا اینکه نظارت گسترده بر آن پروسه می باشد؟ والنهایه آنکه چه کسی تصمیم می گیرد که قلمرو قانون اساسی تاچه حوزه ای است؟ چه کسی تصمیم می گیرد که معنای قانون اساسی چیست؟ واینکه چه کسی تصمیم می گیرد که آیا قانون عادی قانون اساسی را نقض نموده است؟