menu
Fardin Moradkhani

Associate Professor

Update: 2024-11-21

Fardin Moradkhani

Faculty of Humanities / Department of law

Master Theses

  1. بررسي ابهام هاي حقوقي شركت هاي دولتي در نظام حقوق اداري ايران
    2024
    مباحث پيرامون شركت هاي دولتي در ايران همواره مسئله اي پرمناقشه بوده است. علت اين امر را بايد در تعداد رو به رشد آن ها از يك سو و زيان دهي پي درپي اغلب شركت هاي دولتي در سال هاي اخيرجست وجو كرد. انجام بخش بزرگي از فعاليت هاي تصدي گرايانه توسط دولت، منجر به شكل گيري حجم عظيمي از مسئوليت ها براي دولت در زمينه تأمين خدمات عمومي گرديده است كه مسؤلان و متوليان امر، راه حل آن را از يكصد سال گذشته در تأسيس شركت هاي دولتي ديده اند. پژوهش حاضر در راستاي بررسي ابهام هاي حقوقي موجود در شركت هاي دولتي مي باشد. به عنوان سوال اصلي پژوهش به بررسي مهم ترين ابهام هاي حقوقي در اين شركت ها مي پردازيم و در ادامه زمينه ها و بسترهاي اين ابهامات مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت. با بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد كه مباني تأسيس اين شركت ها در دوره هاي متعدد دستخوش تغييرات عميقي گرديده است به نحوي كه در سال هاي اخير قانونگذار با غفلت از مباني نخستين تأسيس آنان، اين شركت ها را در زمره نهادهاي عمومي تلقي نموده و حتي آن ها را مشمول قوانين و مقررات عمومي قرار داده است و ماهيت واقعي آن ها يعني يك بنگاه اقتصادي با شخصيت مستقل حقوقي از دولت را ناديده گرفته است. اين شركت ها در اركان خود از مجمع عمومي گرفته تا هيأت مديره و مدير عامل همواره منصوبين دولت محسوب مي شوند و مسئله مهم حاكميت شركتي و آزادي عمل و استقلال آن ها عملاً به حاشيه رانده شده است. در بحث نظارت نيز اين شركت ها از قلمرو بسياري از نهادهاي نظارتي خارج بوده و يا مقاماتي مسئوليت نظارت بر شركت هاي دولتي را دارند كه خود عضوي از مجمع عمومي يا هيأت مديره اين شركت ها محسوب مي شوند و اين مكانيسم نادرست همواره بيم عدم نظارت يا نظارت نامطلوب و جانبدارانه را ايجاد مي نمايد. تعدد و پراكندگي قوانين و مقررات موجود در خصوص شركت هاي دولتي نيز بر ابهامات آن دامن زده و سبب ساز تورم قوانين و تشتت آراء در اين زمينه گرديده است. بنابراين لزوم بازنگري در مباني، مفاهيم و مقررات موجود در حوزه شركت هاي دولتي اهتمام جدي قانونگذار و متوليان امر را مي طلبد. پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي به بررسي اين ابهام هاي متعدد در شركت هاي دولتي و زمينه هاي ايجاد آن ها پرداخته است.
    Thesis summary

  2. خوانش هرمنوتيكي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براساس نظريه هرمنوتيك فلسفي گادامر
    محمد جواد اگاه 2023
    امروزه در تمام كشورهاي جهان، سامان امور مبتني بر قانون اساسي است كه قوام پيدا مي كند. اهميت اين سند حقوقي تا آنجا است كه به نوعي بنيان اصلي نظام حقوقي ما را شكل مي دهد؛ به نحوي كه هيچ قانون يا تصميمي نبايد برخلاف آن وضع يا گرفته شود. شناخت بهتر نظام حقوقي ما در شرايط كنوني، مستلزم مواجهه ي درست با اين سند حقوقي و سياسي است. در اين باب هرمنوتيك فلسفي با تبيين ساختارهاي هستي شناسانه فرآيند فهم يا تفسير يك متن، بستر مناسبي را جهت شناخت عميق تر قانون اساسي براي ما فراهم مي كند. گادامر ما را موجوداتي اساساً تاريخ مند مي داند كه فرزند زمانه خود هستيم، فلذا فهم ما را نيز مقوله اي تاريخ مند تلقي مي كند. تاريخ مند بودن فهم باعث مي شود كه پيش داوري هاي ما نقش پررنگ تري نسبت به داوري هاي ما در جريان فهم ما نسبت به قانون اساسي داشته باشند. گادامر فهم ما را علاوه بر تاريخ مند بودن، زبان مند نيز مي داند. زبان جايي است كه جهان به واسطه ي آن بر ما گشوده مي شود و به نوعي دربردارنده سنتي است كه درون آن به سر مي بريم. ما با زبان است كه وجود داريم و مي توانيم خود و اطراف مان را درك كنيم. به اين ترتيب زمان و زبان دو گرانيگاهي است كه فهم ما همواره از بستر آن ها شكل مي گيرد. به همين دليل است كه گادامر قائل به فهم همراه با پيش فرض و پيش داوري است؛ فهمي كه اساساً از بستر گفت وگوي با متن به وجود مي آيدنتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه تقويت پيش داوري ها و پيش فرض ها كه از بستر آموزش صحيح دانش حقوق شكل مي گيرد اصلي ترين نقش را در مواجهه هرمنوتيكي ما با قانون اساسي دارد. بنابراين سوال اصلي اين پژوهش در واقع عبارت از آن است كه مواجهه هرمنوتيكي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به چه نحو بوده و چه مزايايي دارد؟
    Thesis summary

  3. ارتباط ميان اقدامات حكومت اجرايي دكتر محمد مصدق با اصول مشروطيت
    كيومرث زماني شيخ اباد 2023
    شروع نخست وزيري دكتر محمد مصدق نويدبخش آغاز نظم و ترتيب جديدي در امر حكمراني در سپهر سياسي ايران بود. بنابراين با توجه به اين نظم نوين و با در نظر گرفتن اين نكته كه به نحو اساسي دكتر محمد مصدق با رهبري مبارزات مردمي براي ملّي سازي صنعت پرحادثه نفت در ايران درصدد تحول در نظام سياسي مشروطه نيز بوده است، پاسخ بدين پرسش بسيار واجد اهميت مي گردد كه اصولاً ميان اقدامات محمد مصدق با اصول مشروطيت چه تناسبي وجود دارد. در پاسخ به اين پرسش عده اي با اتكاي بر نظريات قانون گرايانه و ارزش ها و چهارچوب هاي سطحي و صوري از نظم مشروطه خواهي اعتقاددارند كه دكتر مصدق برخلاف موازين و اصول قانون اساسي با جلب حمايت مردم و كسب اختيارات ويژه درصدد به دست آوردن قدرت ديكتاتوري بوده است. اما عده معدودي از پژوهشگران به درستي با استناد به اساس حقيقي نظام مشروطه و در راستاي نظريات واقع گرايانه و اساس گرايانه مطرح در دانش حقوق عمومي اعتقاددارند كه اقدامات دكتر محمد مصدق به عنوان تحصيل كرده مدارس حقوقي اروپا و مبارزي در عرصه نهضت مشروطيت به طور كامل ناشي از اراده واقعي مردم و براي تجلي اساس واقعي نظم مشروطه خواهي بوده است. در حقيقت دكتر مصدق با آگاهي از كاستي ها و سستي هايي كه در متن مدون قانون اساسي مشروطه وجود داشته قصد داشت كه با بهره مندي از اراده مردم به همچون بنيادي حقيقي، كاستي و سستي ها و ناراستي هاي موجود در متن قانون اساسي و بلكه نظم مشروطه را اصلاح نمايد. شايان تذكر است كه اساساً با توجه به فقدان منابع حقوق عمومي در بررسي و تحليل مجموعه اقدامات دكتر محمد مصدق، بررسي و تحليل اين اقدامات بيش ازپيش در دايره تنگ و كم عمق علوم سياسي و اجتماعي محدودشده است. براي همين اكنون در اين پايان نامه با روشي تحليلي و توصيفي و با ابتناي و بهره گيري جامع و متوازن از نظريات مردم خواهانه و اساس گرايانه حقوق عمومي به بررسي مجموعه اي از اقدامات دكترمصدق پرداخته ايم. در پايان نامه مزبور به مثابه يكي از نخستين كارهاي صورت گرفته در چهارچوب دانش حقوق عمومي فارغ از نتيجه گيري هايي كه تا به امروز ازلحاظ سياسي يا اجتماعي مطرح گرديده اين نتيجه به دست آمده كه اقدامات دكتر مصدق موافق و همراه با اساسِ مشروطه است. درواقع اقدامات دكتر مصدق موافق با نظريه حقيقي از مشروطيت است كه در اين نظريه متن قانون اساسي تنها جزئي از مش
    Thesis summary

  4. مولفه هاي نظام انتخاباتي تخصص محور(مطالعه موردي مجلس شوراي اسلامي)
    داود كاظمي 2023
    چكيده : تغيير نظام هاي انتخاباتي يكي از راهكارهاي كليدي جهت حل مشكلات پارلمان هاي مختلف مي باشد. در اين پژوهش به اين سوال پاسخ مي دهيم كه آيا سيستم انتخاباتي كنوني براي دستيابي به "اهداف" معيني طراحي شده است؟ و آيا روش هاي انتخاباتي وجود دارند كه بتوانند هم زمان مولفه هاي نمايندگي، كارآيي و تناسب جمعيتي را با رعايت اصول قانون اساسي را در خود داشته باشند؟ براي پاسخ به اين سوالات ابتدا به بيان ايرادات روش كنوني انتخابات و پارلمان ايجاد شده از طريق آن پرداخته و سپس به معرفي سيستم هاي انتخاباتي تخصص محور و بيان آرا و فرمول هاي مختلف توزيع يا تبديل آرا به كرسي ها ي پارلمان در اين روش ها پرداخته و مزايا و معايب هر يك را بر مي شماريم. از مهمترين مولفه هايي كه براي بررسي يك پارلمان استفاده مي شود بحث نماينده بودن و توزيع مناسب و عادلانه نمايندگي در جامعه و ديگري بحث كارايي كه رابطه مستقيمي با اندازه پارلمان و متخصصين عضو پارلمان دارد است كه نتيجه آن پارلماني خواهد بود كه داراي سرعت عمل در تصميم گيري و نظارت است، فارغ از هرگونه انحصارطلبي و ايجاد موقعيت تعارض منافع مانند انحصارطلبي كه در حوزه هايي مانند درمان وجود دارد كه در اين پژوهش به بررسي آن مي پردازيم. پارلمان نمونه اي از يك جامعه است كه تاكنون عوامل تعيين كننده اندازه "نمونه نمايندگي" مورد مطالعه كمي قرار گرفته است. انتخاب تعداد كرسي هاي يك مجلس قانون گذاري يك اقدام متعادل كننده بين كارايي و نمايندگي است. يكي از مولفه هاي مهم براي رسيدن به كارايي مطلوب داشتن نفرات كافي با تخصص هاي لازم براي انجام وظايف يك گروه است و در صورت كمبود نفرات و در پي آن تخصص هاي لازم مطمئنا به كارايي مطلوب نخواهد رسيد. همچنين هر چه مجمع بزرگتر باشد، تناسب آرا با كرسي ها بيشتر، تعداد احزاب نماينده بيشتر و نمايندگان گروه هايي كه در غير اين صورت كمتر حضور داشتند، بيشتر مي شود و اين از اصول دموكراسي است. حال از اين منظر شرايط مجلس شوراي اسلامي ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر چگونه بوده و آيا انجام هم زمان دو وظيفه مهم قانون گذاري و نظارت در اصول 71 و 76 قانون اساسي با اين نفرات باعث استفاده بيش از حد از اصل 85 قانون اساسي نشده است؟ يكي از حوزه هايي كه نياز به اين راهكار دارد مجلس شوراي اسلامي است كه مهمترين وظيفه آن قانون گذاري مي باشد. در اين ا
    Thesis summary

  5. نگاهي به وضعيت اجرايي شدن اصل 29 قانون اساسي (دربخش بيمه درمان)
    غفارعلي طلعتي امين 2022
    چكيده: تامين سلامت و آرامش لازم در خانواده ها در خصوص دسترسي آسان به خدمات سلامت با هزينه كم همواره مورد تاكيد قانون اساسي و سياست ابلاغي رهبري قرار دارد و بايد بوسيله دولت ها و متوليان امور مورد توجه قرار گيرد. سازمان هاي جهاني از جمله سازمان بهداشت جهاني حق سلامت را مهمترين هدف اجتماعي يك جامعه را بهره مند بودن از سلامت و اساس توسعه پايدار و يكي از پايه هاي اصلي رسيدن به عدالت اجتماعي به شمار مي آورند. افزايش شديد هزينه هاي درماني در سال هاي اخير و ناكارآمدي بيمه هاي درماني در ارائه خدمات درماني مطلوب باعث شده كه بيمار و خانواده اش در برابر اين هزينه ها ناتوان باشند. هزينه هاي ناشي از تامين، حفظ و ارتقاي سلامت افراد يكي از مهم ترين هزينه هاي خانوار به شمار مي آيدكه گاه مي تواند سبب افت وضع مالي خانواده ها به زير خط فقر گردد و همواره راهكارهاي گوناگون براي دسترسي آسان به خدمات سلامت و حفاظت خانواده و افراد در مقابل هزينه هاي سلامت به ويژه هزينه هاي كمرشكن مورد استفاده قرار مي گيرد ويكي از مهمترين اين راهكارها بيمه هاي سلامت هستند تا بتوانند سلامت افراد جامعه را با هزينه مناسب تامين نمايند. نقش بيمه ها و پوشش آن ها براي افراد جامعه موضوع مهمي است كه سلامت در لواي آن مي تواند پيشرفت يا تنزل داشته باشد و كمك كند به ارتقاي امنيت اجتماعي و اقتصادي و كاهش دغدغه مردم در دسترس به خدمات بهداشتي درماني، جلوگيري از فقر در اثر بيماري، ايجاد جامعه سالم و پويا و رشد اقتصادي و ... و در نهايت منجر به تقويت ملي گردد. لذا از آنجاييكه نظام بيمه سلامت به عنوان مهمترين ابزار در تامين، حفظ، و ارتقا سلامت است ناكامي نظام بيمه سلامت در تحقق اهداف خود، موجبات دغدغه و اضطراب در جامعه، فقر ناشي از بيماري، وتوقف رشد و توسعه و تضعيف امنيت ملي را به دنبال دارد بنابراين جهت جلوگيري از اين اتفاقات نياز به يك الگوي راهبردي كارا در نظام بيمه سلامت بعنوان حلقه مفقودي و ضرورت اين پژوهش ميباشد، زيرا عليرغم تاكيد اصل29 قانون اساسي وتصويب قانون ساختار نظام رفاه وتامين اجتماعي وجود بسترها و پتانسيل هاي وقوانين بالادستي ، لازم نظام سلامت ما نتوانسته است به نقطه مطلوبي از خدمات مورد نياز جامعه هدف دست يابد وهميشه اين پرسش در اذهان ناظرين بوده كه پرشش اين تحقيق نيز ميباشد، چه عواملي مانع اجراي مطلوب قانون ش
    Thesis summary

  6. نقش محمدعلي فروغي در شكل گيري حقوق مدرن ايران (با تأكيد بر مشروطيت)
    اميررضا اسدي 2022
    در اين پژوهش به بررسي نقش محمدعلي فروغي به عنوان يكي از تأثيرگذارترين شخصيت هاي تاريخ معاصر در شكل گيري حقوق جديد در ايران پرداخته شده است. براي بررسي نقش فروغي، ابتدا اوضاع نظام حقوقي-قضايي عصر قاجار پيشامشروطه نمايان شده و سپس اقدامات عملي و تأملات نظري وي در حوزه ي دانش حقوق مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. اقدامات عملي فروغي در حوزه ي دانش حقوق در سه بخش بررسي شده و اقدامات وي در عدليه و ديوان عالي تميز، اجريان قانون نويسي و لغو كاپيتولاسيون و نهادهاي آموزشي-حقوقي مورد ارزيابي قرار گرفته اند. بررسي تأملات نظري فروغي نيز در دو بخش انجام شده و ديدگاه وي پيرامون حقوق، قانون و برخي مسائل حقوقي و همچنين ديدگاه وي پيرامون برخي شاخه هاي دانش حقوق مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.
    Thesis summary

  7. آسيب شناسي انواع استخدام در قانون مديريت خدمات كشوري
    مائده محمدشاروني 2022
    امروزه براي داشتن يك نظام حكومتي و سياسي سالم با كم ترين نواقص بايد يك نظام اداري شايسته و كارآمد داشته باشيم. براي دستيابي به اين چنين نظامِ اداري مهم ترين ركن و عامل آن استخدامي درست و هدفمند، شايسته، عادلانه، عاقلانه است؛ كه اين مهم از طريق وضع قوانين منسجم و قاطع و ايجاد نهادهايي براي كنترل و اجراي اين قوانين امكان پذير است. با نگاهي گذرا به قوانين استخدامي ايران شاهد هستيم كه تاكنون سه قانون استخدامي شامل قانون استخدام كشوري مصوب 1301، قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و آخرين قانون، قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 در اين زمينه وضع شده اند. به ترتيب از قانون استخدام كشوري مصوب 1301 تاكنون روند تكميلي و اصلاحي طي شده اما بازهم به حد كمال و شايسته نرسيده است و نيازمند تغييرات و تصحيحاتي است. گذشته از بحث ساير قوانين مذكور، موضوع اصلي پژوهش ما قانون مديريت خدمات كشوري است؛ كه ايرادات و آسيب هاي انواع استخدام هاي نام برده شده در اين قانون با توجه به آراي ديوان عدالت اداري بررسي شده است؛ كه با توجه به اين بررسي ها مي توان به اين نتيجه رسيد كه كهنگي قانون مديريت خدمات كشوري مي تواند از علل وجود چالش ها و آسيب هاي مربوطه باشد. نياز اين قانون به بازنگري در بخش استخدام و ساير بخش هاي مربوط به آن به طور حدودي مشكلات اين بخش را مرتفع مي نمايد. در پژوهش حاضر سعي شده تا موضوعاتي را كه در فوق به آن اشاره گرديد بررسي شود و راهكارهايي را جهت اصلاح آن ها ارائه دهد .
    Thesis summary

  8. بررسي سير تحولات دادگستري از آغاز انقلاب اسلامي ايران
    حميداله شهبازي 2022
    موضوع پژوهش «بررسي سير تحولات دادگستري از آغاز دوره انقلاب اسلامي تاكنون در ايران» است كه ‏هدف آن، شناخت سير تحولات دادگستري در دوره انقلاب اسلامي ايران است. روش تحقيق از نوع ‏توصيفي ـ ‏تحليلي است كه به صورت كتابخانه اي گردآوري شده است. ابزار گردآوري اطلاعات فيش نويسي بوده است.‏ دادگستري و نهاد دادرسي در ايران جرياني مداوم و پرفراز و نشيب داشته است و روند تحول آن نسبت مستقيم و گسترده اي با نوع حكومت، دين رايج و وضعيت سياسي و اجتماعي كشورمان دارد. قوة قضائيه همانند ساير قوا در فاصله سال هاي 1357-1361 دورة انتقال از نظام سابق به نظام ‏قضائي جديد ‏را پشت سر گذاشت. بعد از سال 1361 نظام قضائي اسلامي از حيث قوانين و تشكيلات تثبيت نسبي ‏شده و با ‏اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 ‏مورد بازنگري و اصلاحات قرار گرفت. ‏نتيجه اينكه از بين بردن ساختار دادگاه ها، ايجاد دادگاههاي جديد و ويژه، انحلال دادگستري، چگونگي به كارگيري قوانين شرعي از مهمترين مشكلات دادگستري بوده است و مهمترين علل افزايش آمار پرونده هاي قضايي، فقدان وجود مراجع پيش از دادگاه، فقدان فرهنگ حل و فصل اختلافات، بي اطلاعي از مسائل حقوقي است. تحولات دادگستري باعث دگرگوني پي در پي و تصويب قوانين متعدد و متعارض خصوصاً در ساختار تشكيلات دادرسي شده است و رؤساي دستگاه قضايي به لحاظ نقش و با توجه به عديده رئيس دستگاه قضايي و تصميمات رؤساي قوه قضاييه؛ انحلال دادسراها و اعمال ماده 18 قانون احياء دادسراها از عوامل اصلي تحولات دادگستري مي باشد؛ تحولات قوه قضائيه در دو حوزه بررسي شد؛ حوزه اول تحولاتي است كه در نگرش به دانش حقوق و قانون پس از انقلاب اسلامي حاصل شده است و حوزه دوم تحولاتي است كه در تشكيلات قضايي حاصل شده است. آخرين تحول در حوزه حقوق جزا، تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 است از ديگر تحولات قانون مجازات مصوب سال 1392 تعليق صدور حكم، بحث مراقبت الكترونيكي، بحث آزادي مراقبتي و جايگزين هاي حبس است. البته طبق اصل160 قانون اساسى اختيارات اندكى كه به وزير دادگسترى واگذار شده است از ظرفيت هاى وزارت دادگسترى در نظام حقوقى ‏ايران در حد انتظار بهره گيرى نشده است.
    Thesis summary

  9. مفاهيم حقوق عمومي در انديشهي آخوند خراساني
    ميلاد سهرابي صفا 2021
    درخصوص آخوند خراساني و نقش او در نهضت مشروطه آثار بسيار متنوعي نگاشته شده است، عمدهي اين آثار در حوزهي انديشهي سياسي و فقهي آخوند قرار ميگيرند و برخي نيز صرفا ً به نقش تاريخي او در نهضت مشروطيت ايران پرداختهاند. اما در حوزهي حقوقي، خصوصا ً حقوق عمومي كه موضوع بحث ما است، منابع چنداني در خصوص انديشههاي خراساني وجود ندارد و از اين منظر تنها دربرخي كتب و مقالاتاشاراتي به انديشههاي حقوقي خراساني شده است.مطالعهي انديشه هاي حقوقي، به خصوص مفاهيم حقوق عمومي در انديشهي خراساني از آن جهت اهميت دارد كه مابا استفاده از امكاناتي سنت كه در انديشه و عمل خراساني موحود است، ميتوانيم پلي به فهم مفاهيم مدرن وتطبيق آن با جامعهي سنتي ايران بزنيم و راهي براي ورود و نهادينهسازي اين مفاهيم در ايران بگشاييم. خراساني گرچه در درون سنت و بهعنوان يكي از نمايندگان نظامسنت قدمايي در عصر مشروطه شناخته ميشود، اما انديشههاي او از اين جهت داراي اهميت است، چراكه او در قيدوبند ساختاري كه در آن قرار داشت نماند و با استفاده از امكانات دستگاه اصول فقه و مفهوم عقل بهعنوان يكي از منابع استنباط احكام، باب تازهاي در تفكر شيعي و فقهي گشود كه ميتوانست مورد استفادهي آيندگان قرار گيرد
    Thesis summary

  10. مفهوم قانون در رساله هاي سياسي عصر قاجار
    محمد صارمي 2021
    عصر قاجار يكي از دوره هاي مهم تاريخي و به ويژه حقوقي بوده است. از ميان مفاهيم پراهميت در اين عصر بايد به مفهوم قانون اشاره كرد. در اين دوره دو دسته دغدغه فراوان نسبت به اين مفهوم داشته اند، روشن فكران و رساله-نويسان، علت اين دغدغه آشنايي آن ها با اين مفهوم در فرنگستان بوده است. در اين ميان روشن فكراني مانند طالبوف تبريزي علاوه بر كتاب هايي كه خود با الهام از فرنگيان نوشته، به ترجمه رساله ها نيز پرداخته است، مانند رساله قانون اساسي ژاپن. اما دسته دوم كه بسيار بااهميت بوده و بيش از 100 رساله از آن ها باقي مانده است، رساله-نويساني بودند كه به نوشتن رساله پرداختند، در برخي از اين رساله ها سرتاسر از قانون و اهميت آن بحث شده است، مبناي رساله نويسان نيز دو مورد بوده، برخي از آن ها خواهان تقليد از فرنگستان بوده و برخي ديگر نيز سنت محمدي و قرآن را سر لوح قانون قرار داده، و متذكر مي شوند. قانون نبايد خلاف قوانين الهي باشد، اين رساله نويسان كه هر كدام تعريفي از قانون و ويژگي هاي آن ارائه داده اند كه اهميت مفهوم قانون را نشان مي دهد سوال اصلي كه در اين پايان نامه مطرح مي شود آن است كه مفهوم قانون در نوشته هاي سياسي عصر قاجار چگونه تكوين يافته است؟ پاسخ اين سوال پس از بررسي ها، كه در برخي رساله نيز آمده است اين بود كه مقدمات تكوين قانون اساسي فراهم شد. لذا با توجه به محدوديت قانون و گستردگي قدرت پادشاه هنوز شاه را مافوق قوانين مي ديدند، و تكوين قانون تا انقلاب مشروطه كه قانون را در تحديد قدرت پادشاه مي ديدند، به طول انجاميد. اين پايان نامه با استفاده از روش كتابخانه اي به دنبال اين بوده كه مفهوم قانون را از نگاه رساله نويسان مورد بررسي قرار دهد و اهداف، ويژگي ها، تعريف قانون، لزوم و استقرار قانون و نسبت شريعت با قانون كه همواره اهميت داشته در برخي رساله ها مورد بررسي قرار دهيم
    Thesis summary

  11. جايگاه مفهوم مردم در انديشه فقيهان مشروطه خواه
    ياسر اعظمي 2020
    حقوق عمومي دانشي مدرن و جديدي است كه به بررسي ميان رابطه مردم با دولت مي پردازد و آن از جهت كه موجبات تحديد قدرت را فراهم مي آورد حائز اهميت است. آخوند خراساني و شاگردانش از برجسته ترين مجتهدان دوره مشروطيت بودند كه تاملاتي در وقايع مستحدثه داشتند و تلاش داشتند كه با استنباط خويش ،تكليف شرع را با اين وقايع مشخص نمايند و با ارائه نظريات خويش پيوندي ميان فقه و سياست و مشروطيت برقرار كنند. آن ها با بررسي اين مفاهيم با نگرش فقهي خود و احياء حقوق مردم به عنوان نمايندگان سنت نقش مهمي در تجددخواهي و شكل گيري تمدن جديد داشتند. در پايان نامه پيش رو به دنبال پاسخ به اين سوال اصلي هستيم كه در ديدگاه فقيهان مشروطه خواه ، مردم در چه حوزه هايي مي توانند نقش داشته باشند؟ نتايج اين تحقيق نشان مي دهد در منظومه فكري اين علما، مردم داراي جايگاه خاصي و ويژه بودند؛ مبنا و معيار تمام مفاهيم بيان شده از سوي اين علما، مردم بودند. اين مردمند موجب مشروعيت حكومت مي شوند، اساس پارلمان بر راي مردم استوار است و قانون نيز براي حفظ حقوق مردم است؛ در جامعه ي مردم سالار ، همه برابرند و در پرتو قانون آزادند. اين عقايد علما در آن برهه حساس خود امري بديعي بود كه در اين نوشتار به آن پرداخته شد. در اين پژوهش كه از نوع بنيادي مي باشد تلاش شده است كه با روش توصيفي – تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي ، اينترنتي و مطالعه اسناد انقلاب مشروطه، جايگاه حقوقي مردم را در اين نظريات بيابيم و مورد بررسي قرار دهيم تا بدين وسيله گام كوچكي در راستاي تكوين دانش حقوق عمومي در كشور برداشته شود.
    Thesis summary

  12. بررسي پارلمان و سير تاريخي آن در افغانستان
    فريد شريفي 2020
    در اين پژوهش به بررسي پارلمان و سير تاريخي آن در افغانستان پرداخته شده؛ پارلمان از كلمه «پارليامونتوم» مشتق شده و به هيئتي مي گويند كه در هر كشور براي وضع، تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آن ها از سوي مردم برگزيده مي شوند، پارلمان يكي از موارد است كه در قانون اساسي كشورها بحث مي گردد؛ زيرا قانون اساسي شالودۀ سيستم حكومت، چهارچوب و اساس حقوق هر كشور محسوب مي شود، معمولاً داراي اصول و قواعد اساسي شكل حكومت، قواي سه گانه، حدود اختيارات و وظايف هريك، تشكيلات و وظايف نهادهاي اساسي، حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي و سياست گذاري كلي فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور هست. قانون اساسي افغانستان نيز به اساس تأمين عدالت، مساوات و حيات ملي ملت افغان تدوين شده است تا با توجه به مقتضيات زمان به اساس واقعيات فرهنگي براي تشكيل يك جامعه مترقي استفاده شود. به همين ترتيب شوراي ملي (پارلمان) افغانستان كه مظهر ارادۀ مردم كشور است، از طريق ملت نمايندگي مي نمايد و ملت را به صورت غيرمستقيم در حيات سياسي مملكت سهيم مي سازد. شوراي ملي (پارلمان) در افغانستان به عنوان دستگاه قانون گذاري از سال (1310 هـ. ش) در دوره زمامداري محمد نادرشاه شكل گرفت تا اينكه به مرورزمان رشد و توسعه نموده و از سال (1310-1399 هـ. ش) شانزده دوره را سپري كرده، البته هنوز هم پارلمان در افغانستان به مفهوم مدرنش شكل نگرفته چون مفاهيم حقوق خاصتاً حقوق عمومي در اين كشور ناشناخته شده هست. شوراي ملي از دو مجلس به نام هاي «ولسي جرگه» و «مشرانوجرگه» تشكيل گرديده كه اعضاي «ولسي جرگه» به صورت مستقيم توسط مردم انتخاب مي شوند و اعضاي «مشرانوجرگه»، يك سوم توسط اعضاي انتخابي مردم در شوراي ولايت ها ، يك سوم توسط اعضاي انتخابي مردم در شوراي ولسوالي ها و يك سوم توسط رئيس جمهور انتخاب و انتصاب مي شوند. ساختار سازماني هر يك از مجالس شوراي ملي (پارلمان) افغانستان شامل؛ رئيس و هيئت رئيسه موقت و دائمي مجلس، كميتۀ رؤسا مجلس، سازمان اداري مجلس، گروه هاي پارلماني، كميسيون هاي دائمي، كميسيون هاي موقت (خاص)، كميسيون هاي مشترك كميته هاي فرعي و كميته هاي مشترك موقت كميسيون هاي دائمي هست.
    Thesis summary

  13. مباني و مدل هاي دولت مقررات گذار در نطام حقوق ايران
    مجتبي كرمشاهي كركي 2019
    در ربع آخر قرن بيستم تحقيقات در خصوص مقررات گذاري به عنوان يك روش حكومت، و در خصوص دولت مقررات گذار به عنوان بارزترين ويژگي مقررات گذاري به طور قابل توجهي افزايش يافته است. در واقع از اواسط دهه 1980، حكمراني تنظيمي تبديل به ويژگي اصلي تحولات در بسياري از كشورهاي شده است. مقررات گذاري ابزاري در دست دولت ها است تا بتوانند اهداف قانون اساسي و قوانين عادي را تحقق بخشند. اين پژوهش با رويكردي توصيفي-تحليلي به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه چه مدل هايي از دولت مقررات گذار وجود دارد؟ با بررسي و كنكاش در دكترين، قوانين و مقررات و پژوهش هاي صورت گرفته در زمينه مقررات گذاري در ايران و ديگر كشورهاي جهان و همچنين مبنا قراردادن سياست هاي كلي ازجمله سياست هاي كلي نظام و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اصولي در راستاي مقررات گذاري خوب تحصيل مي گردد. پژوهش حاضر با استفاده از تجربه بشري و بر مبناي اسناد لازم الاجرا در نظام حقوق ايران، اصول حقوقي را براي «مقررات گذاري خوب» در نظام حقوقي ايران» ارائه مي دهد كه به نحوي موجبات كارآمدي، شفافيت، افزايش كمي و كيفي نظارت قضائي، مسئوليت پذيري و ارتقا سطح مردم سالاري در اداره كشور را فراهم مي آورد. درواقع، بررسي «مباني ومدل هاي دولت مقررات گذار در نظام حقوقي ايران»، اين فرصت را فراهم مي آورد تا بتوان شاخصه هاي يك مقررات گذاري خوب در جمهوري اسلامي ايران را معرفي نمود و در ضمن كمك به ايجاد دولتي تنظيم گرا، دولت را از ناكارآمدي در اجراي سياست هاي كلان كشور و عدم تحقق اهداف قانون گذار، رهايي داده و گامي در جهت تحقق دولت اسلامي برداشته شود.
    Thesis summary

  14. تفكيك قوا در نظام حقوقي افغانستان
    زحل همدم 2019
    از مسائل ضروري جامعه، داشتن حكومت و قانون است كه در فقه سياسي اسلام جايگاه ويژه دارد. از ميان قوانين، قانون اساسي به مثابه ي قانون مادر مي باشد كه مسائل استراتژيك و مهم نظام هاي سياسي، يعني چگونگي روابط قواي سه گانه و شكل گيري نظام سياسي يا پارلماني در همان قانون مطرح است. اين پژوهش در صدد است ضمن اشاره به گونه هاي روابط قواي سه گانه (مجريه، قضائيه و مقننه)، كيفيت روابط قواي مزبور را از منظر قانون اساسي افغانستان مورد بازيابي قرار داده و روشن سازد كه نظام سياسي اين كشور، نظام مختلط است كه هم مزاياي نظام رياستي را دارد و هم از ويژگي هاي نظام پارلماني برخوردار مي باشد. از اين رو، مي توان آن را نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني خواند. بحث محوري اين پژوهش تفكيك قوا در نظام حقوقي افغانستان مي باشد و مي كوشد دريابد كه آيا تفكيك قوا در نظام حقوق اساسي افغانستان پذيرفته شده است؟ در اين راستا، برآن شديم تا موضوع مذكور به صورت توصيفي- تحليلي در قوانين و مقررات اين كشور را مورد مطالعه قرار دهيم. در پايان اين نتيجه حاصل شد، كه با استناد به اصول 60، 71، 81 و 116 قانون اساسي تفكيك قوا بصورت مجزا در هر يك از قوا مشخص و اين اصل بعنوان يكي از اصول قانون اساسي افغانستان بصورت آشكار بيان نشده است و آن را به صورت ضمني پذيرفته است.
    Thesis summary

  15. بررسي ساختار حقوقي و سياسي نظام افغانستان در پرتو نظام هاي رياستي و نيمه رياستي
    مهدي معنوي 2019
    قانون اساسي هركشور به عنوان سند حقوقي و سياسي، نظام حقوقي و سياسي را در آن كشور شناسايي و طراحي مي كند. در افغانستان نيز در چارچوب قانون اساسي كنوني، ساختار نظام حقوقي وسياسي تعريف گرديده است اما در سند مزبور مؤلفه ها و عناصر نظام سياسي كشور تلفيقي از رژيم هاي رياستي و پارلماني با برجستگي و تمايل بيشتر به نظام رياستي شناسايي شده است. از اين رو، در اين پژوهش به بررسي ساختار حقوقي و سياسي نظام افغانستان با توجه به شاخص هاي بارز و شايع نظام هاي رياستي و نيمه رياستي مي پردازيم، تا نمايان گردد نظام سياسي مقرر در قانون اساسي و روية سياسي در افغاستان، از كدام يك از نظام هاي بالا تبعيت نموده است. فلذا هدف اين پژوهش برجسته شدن نوع نظام حقوقي و سياسي افغانستان با در نظرداشت نظام هاي رياستي و نيمه رياستي و آشكار شدن آسيب هاي نظام سياسي كنوني مي باشد. بنابراين با توجه به مؤلفه هاي رژيم نيمه رياستي مقرر در قانون اساسي و پديدار شدن نهاد«رياست اجرائيه» با تساهل و احتياط مي توان گفت نظام حقوقي و سياسي افغانستان نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني مي باشد. اما آسيب هاي نظير ضعف نظام حزبي، بومي نبودن قوانين، گسترده بودن اختيارات رييس جمهور، عدم تجانس سياسي ميان رييس جمهور و رييس اجراييه و... از شايع ترين موارد است كه كليت نظام سياسي و حقوقي افغانستان را تهديد مي كند.
    Thesis summary

  16. بررسي شايستهسالاري در حقوق استخدامي ايران
    ابراهيم عظمي 2019
    در دنياي كنوني نيروي انساني متخصص و شايسته مهمترين عامل توسعه كشورها تلقي ميگردد، و اين نيازمند استقرار نظام شايستهسالاري درجذب، استخدام و نگهداري نيروي انساني است. در نظام شايستهسالار،شايستهترين فرد در رابطه با انجام وظيفه و شغل مورد نظر قرار ميگيرد و پس از استخدام با مكانيزم قانوني و ضابطهمند تمامي عمليات مربوط به ترفيع ، ارتقاء، ارزشيابي و مسائل رفاهي، آموزشي و پرداخت حقوق و مزايا متناسب با كارايي و بر اساس اصول شايستگي و لياقت اعمال ميگردد. در واقع شايستهسالاري يك فرآيندي است كه در يك سازمان با شايستهخواهي شروع و با شايستهگزيني وشايستهپروري تكميل و با شايستهداري تداوم مييابد. لذا دراين تحقيق از روش تحليلي-توصيفي بوده و با هدف بكارگيري اصول ومعيارهاي شايستهسالاري در جذب و استخدام درسازمانها، و تدوين آن در قوانين و مقررات استخدامي ميباشد.پس در اين رابطه سوال اصلي اين است قوانين و مقررات استخدامي ايران تا چه حدي شايسته سالارانه تصويب شده است؟ نظام شايستهسالاري شامل اصول )اصل حاكميت قانون، اصل برابري در ورود به خدمت، اصل شفافيت و...( ومعيارهايي )اصل تخصص و كارداني، تعهد، تجربه ،تلاش وپشتكار و...( است كه اين اصول و معيارها در قانون استخدام كشوري مصوب 7915 و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 7939 به عنوان قوانين مادر استخدامي ،براي ورود به خدمت، براساس اصل برابري فرصتها و از طريق آزمون و مسابقه )فصل دوم ق.ا.ك و فصل ششم ق.م.خ.ك( و دربحث انتصاب و ارتقاء بر رعايت احراز شايستگي، لياقت وعملكرد موفق مستخدمين)ماده 59 ق.م.خ.ك و ماده 39 ق.ا.ك( ودر بحث شرايط مادي ومعنوي )حقوق ومزايا( براساس ارزشيابي شغل و شاغل و عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف، مسؤليتها، سطح تخصص ومهارت )فصل دهم ق.م.خ.ك و فصل سوم ق.ا.ك(تأكيد شده است.اما در قوانين برنامههاي توسعه بجز ماده 717 قانون برنامه چهارم توسعه از اصول ومعيارهاي شايستهسالاري به دليل ماهيت كلي بودن آنها بحثي به ميان نيامده است.
    Thesis summary

  17. نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر عوامل و مولفه هاي لازم در تعيين حوزه هاي انتخابيه
    فاطمه بحيرايي 2019
    عوامل و مولفه هاي متعددي در تعيين حوزه هاي انتخابيه در نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي نقش دارند. در اين پايان نامه بر آن بوده ايم تا عوامل مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي در تعيين حوزه هاي انتخابيه را مورد بررسي قرار دهيم. در نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعداد 270 نفر را به عنوان نماينده تعيين كرد و در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مقرر گرديد تا هر ده سال يكبار با لحاظ مولفه هاي مختلف اجتماعي و سياسي و با توجه به افزايش جمعيت تعداد بيست نفر به تعداد نمايندگان افزوده شود كه تاكنون يكبار اين اتفاق افتاده است. همچنين در چند دوره اخير تلاش شده است تا حوزه هاي انتخابيه فعلي به عنوان حوزه انتخابيه استاني در نظر گرفته شود و مردم نمايندگان خود را به صورت استاني انتخاب نمايند اما تاكنون اين مصوبات با مخالفت شوراي نگهبان قانون اساسي ، لازم الاجرا نشده است.
  18. فلسفه اراده حاكميت
    اميد طاري مرادي 2018
    اراده مفهومي اساسي در حقوق مي باشد و حاكميت اراده به عنوان ي مفهوم اساسي در حقوق كاربرد دارد . در فلسفه غرب بحث اراده و حاكميت ان مطرح شد و بعدها اين بحث به حقوق كشيده شد و حقوقدانان نيز درباره اراده و حاكميت داشتن يا نداشتن ان مواضعي گرفتند در حقوق ايران نيز در خصوص حاكميت اراده در حقوق مدني اختلاف نظراتي وجود دارد
    Thesis summary

  19. مفاهيم حقوقي در انديشه محقق ناييني
    مرضيه صادقيان 2018
    حقوق عمومي دانشي است كه به بررسي رابطه ميان فرد و ودولت مي پردازد و از آن جهت كه موجبات تحديد قدرت حاكم را فراهم مي آورد، حائز اهميت است. دانش حقوق در ايران، هم چون ساير تحولات، در عصر مشروطه بنيان نهاده شد. انديشمندان اين دوره با تأملاتي كه در خصوص مفاهيم مستحدثه داشته اند، در راستاي تكوين علوم مختلف از جمله علم حقوق گام برداشته اند. در اين بين، نقش فقهاي حامي مشروطه از اهميت بيشتري برخوردار است؛ چراكه ايشان با تكيه بر سنت از پيش موجود جامعه ايراني-اسلامي به انديشه ورزي در اين خصوص پرداخته اند و تأثيري به مراتب بيشتر از ساير انديشمندان داشته اند. در ميان فقهاي حامي مشروطه، ميرزا محمدحسين نائيني غروي با تدوين رساله اي تحت عنوان «تنبيه الامة و تنزيه الملة»، مهم ترين رساله را در باب مفاهيم اصلي حقوق عمومي و اصول حكومت داري اسلامي فراهم آورده است. اصلي ترين مفاهيم حقوق عمومي عبارت اند از حكومت، قانون اساسي، مجلس، نمايندگي، قانون، حق، آزادي و برابري؛ كه به دقت در انديشه نائيني مورد بررسي قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر كه از نوع بنيادي مي باشد، تلاش شده است كه به روش توصيفي-تحليلي و تاريخي، و با استفاده از اطلاعات كتابخانه اي، اينترنتي و مطالعه اسناد، مفاهيم مذكور را در انديشه نائيني و ساير انديشمندان عصر مشروطه مورد بررسي قرار دهيم تا با تدوين منظومه اي جامع از اين مفاهيم، گامي در راستاي تكوين دانش حقوق عمومي در ايران برداشته شود.
    Thesis summary

  20. نظارت مالي بر نهادهاي عمومي غيردولتي
    فرشيد بنده علي 2018
    نهادهاي عمومي غيردولتي بخشي از دستگاه هاي اجرايي كشور مي باشند كه هر چند تاكنون ماهيت حقوقي آنها به درستي شناخته نشده است. اما با توجه به مفهوم شناسي واژگان بكاررفته در اين عبارت، مي توان گفت نهادهاي مذكور ضمن آنكه در خوانشِ وجودي، متاثر از ويژگي هاي مطرح در ارتباط با ساير نهادهاي اجتماعي مانند تامين نيازهاي ضروري و ارزشي جامعه مي باشند، با توجه به اصل حاكميت قانون نيز در زمره سازمان هاي رسمي محسوب مي شوند. لذا علاوه بر سازمان دهي منابع انساني در قالب ساختار نسبتاً پايدار اداري، عمومي و غيردولتي، اين نهادها نيز جايگاه و شخصيت حقوقي آنها را به عنوان دستگاه هاي اداري غيرحكومتي در ذيل ساختار يكپارچه و حاكميتي دولت تثبيت نموده است. جايگاهي كه برخورداري از آن موجب شده نهادهاي عمومي غيردولتي نيز همانند ساير دستگاه هاي اجرايي جهت ارايه خدمات عمومي از امتيازات قدرت عمومي بهره مند گردند. ارايه خدمات عمومي توسط نهادها نيازمند كسب منابع مالي است كه ماهيت حقوقي اين واحدهاي عمومي لزوم تامين بيش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غيردولتي ايجاب مي نمايد. تفكيك اين منابع به لحاظ نحوه تامين آن هر چند استقلال مالي نسبي را براي نهادها نسبت به بودجه دولت به همراه داشته، اما اين موضوع از بُعد نظارت مالي با وجود موانعي همچون نظريه تفسيري اصل (55) قانون اساسي، شفافيت مالي و نظارتي كارآمد بر منابع مذكور را نيز با چالش مواجه نموده است. بگونه اي كه در حال حاضر نظارت نهادهاي ناظر و اساسي مانند ديوان محاسبات كشور صرفاً بر آن بخش از منابع مالي نهادها كه از محل بودجه كل كشور تامين مي شود امكانپذير بوده و منابع داخلي آنها خارج از اين نظارت قرار دارد. اين در حالي است كه وجود ظرفيت هاي قانوني مانند قانون ديوان محاسبات كه صلاحيت عام نظارتي را براي اين مرجع مالي نسبت به كليه وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و هر واحد اجرائي كه بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسي مالكيت عمومي بر آن مترتب مي شود در نظر گرفته است از يك سو، و ترتب مالكيت و وجوه عمومي بر اموال و نقدينگي در اختيار نهادها مطابق ماده (13) قانون محاسبات عمومي از سوي ديگر، نه تنها اِعمال قانوني اين نظارت بر تماميت منابع مالي نهادها را با محدوديت مواجه نمي نمايد، بلكه انجام آن به منظور پاسداري از بيت المال امري ضروري نيز مي باشد.
    Thesis summary

  21. نظارت استصوابي از منظر حقوق عمومي
    مهدي امامي نوري 2018
    شوراي نگهبان به عنوان مرجع تفسير قانون اساسي(اصل 98) نظارت در اصل 99 را نظارت استصوابي تفسير كرد، نظارت استصوابي نوعي نظارت است كه ناظر از ابتدا تا انتهاي عمل حقوقي بر آن نظارت مي كند و تمام آن عمل حقوقي مي بايست به تأييد نهايي ناظر برسد. اين نوع نظارت از حقوق خصوصي به عرصه حقوق عمومي وارد شد، سبب آن نيز اين است كه در حكومت ايران «اسلامي بودن» اساس تمامي موازين و احكام و اصول قرار گرفته است و اسلامي بودن با توجه به اصل چهارم قانون اساسي مبناي پذيرش نظارت استصوابي واقع شده است. اصول حقوقي، اصول كلي و دائمي به شمار مي رود كه به عنوان منشأ قواعد جزئي محسوب مي گردد و ارزش هاي حقوقي جامعه در آن تجلي مي يابد. حقوق عمومي نيز همانند ديگر شاخه هايِ حقوق داراي اصول خاص خود است هرچند نمي توان در بيان اين اصول به اجماع رسيد زيرا شناسايي اين اصول كاري بس دشوار است. در اين پژوهش ما اصولي از حقوق عمومي را به بيان آورديم كه در ارتباط با مبحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان قرار گرفته اند و درصدد آن برآمديم تا موضوع پژوهش را به منصۀ ظهور برسانيم يا بعبارتي ديگر نظارت استصوابي را از منظر حقوق عمومي مورد بررسي قرار دهيم. لذا ضمن روشن نمودن مفاهيم نظارت و جايگاه و صلاحيت هاي نهاد مرجع تفسير قانون اساسي(شوراي نگهبان)،تاريخچه و مفهوم نظارت استصوابي و ورود به عرصه حقوق عمومي را در راستاي ديدگاه هاي رايج در موضوع نظارت استصوابي بيان كرديم تا بتوان زمينه بررسي نظارت استصوابي از منظر حقوق عمومي را فراهم آورد. با بيان اصول حقوق عمومي در فصل چهارم، عرصه تفكر و انديشه ي حقوقي در قبال نظارت استصوابي فراهم گرديد و ثمره بحث اين شد كه از بُعد حقوقي(نه سياسي) نظارت استصوابي با اصول و موازين شناخته شده حقوق عمومي در تعارض قرار دارد و با ورود نظارت استصوابي با استقاده از تفسير اصل 99 به نظام حقوقي(حقوق عمومي) ايران، علاوه بر افزايش و بالابردن اختيارات و جايگاه مرجع تفسير، اهداف قانون اساسي، حقوق و آزادي هاي مردم تحت تأثير قرار گرفت بطوري كه به اهداف قانون اساسي، حقوق و آزادي هاي بنيادي مردم و حق تعيين سرنوشت و ... با نظارت استصوابي خدشه وارد شد و بر مبناي اصول حقوق عمومي و ويژگي هاي مورد استفاده در جامعه قرار نگرفت.
  22. بررسي حقوقي مفهوم عدالت در سياست نامه هاي ايرانشهري با تاكيد در خواجه نظام الملك طوسي
    عباس عظيمي 2018
    عدالت، در زندگي اجتماعي بشر، همواره جايگاهي اساسي و مهم داشته است. موضوعي كه در ابعاد مختلف آن، همواره خواست مردم و حاكمان آنها بوده است. در اين بين، سياست نامه هاي ايرانشهري، كه كتابهاي مهم در فن حكومت داري مي باشند، به دليل اهميت زماني، مفهومي و نوشتاري كه داشته و دارند و همچنين به دليل اهميت پديد آورندگان اين آثار، بيش از ديگر آثار به مفهوم عدالت پرداخته اند و اين امر باعث دو چندان شدن اهميت پرداختن به اين موضوع مي شود. در اين پژوهش ضمن بيان تعاريف و مختصات انديشه ايرانشهري و انديشه سياسي اسلامي، به دنبال يافتن چيستي معاني عدالت بوديم و در اين راستا، ضمن بيان نظريات مختلف پيرامون عدالت، به واكاوي اين موضوع، در برخي از سياست نامه هاي مهم يعني، سياست نامه خواجه نظام الملك طوسي، شاهنامه حكيم فردوسي، كليله و دمنه، قابوس نامه، مرزبان نامه، و نامه تنسر پرداخته و به بيان برداشت هاي مختلف ارائه شده از عدالت، در اين آثار مهم پرداختيم و انواع مفاهيم عدالت در اين آثار را، كه در حدود بيش از پانزده معني و برداشت مي باشد و در قالب موضوعات، مفاهيم و زمينه هاي مختلف مي باشند، مورد نقد و بررسي قرار داده ايم. همچنين در اين پژوهش به بيان ضرورت و اهميت اجراي عدالت در جامعه، كه در اين آثار نيز اشاره شده و اين فوايد و راه كاره از منظر حكومت و اجتماع آن روز بيان شده است، پرداخته و مورد نقد و بررسي قرار داديم.
    Thesis summary

  23. تحديد حقوقي قدرت در عصر ميرزا حسين خان سپهسالار
    امين اميني 2017
    قدرت سلاطين ايران كه ريشه در ايران باستان و شرع داشت همواره توسط بازيگران قدرت تحديد مي يافت. اما با آغاز دوران جديد و انتصاب اشخاص تحول خواه به مناصب دربار، شكل جديدي به خود مي گيرد. به طوري كه تحديد و انتظام قدرت اينبار نه با شيوه هاي سنتي بلكه در قالب تأسيسات نو تحقق يافت. ميرزا حسين خان سپهسالار با تجارب عثماني و فرانسه و تحت تأثير اشخاصي همچون ميرزا ملكم خان و مستشارالدوله بعد از انتصاب به وزارت عدليه و اوقاف و همچنين در دوران صدارت عظمي و وزارت خارجه دست به اقدامات در خور توجه اي در اين باره زد. از مهمترين اقدامات او مجلس احكام عدليه، هيأت وزراي مختار، مجلس تنظيمات و... است، كه توانست با تفويض اختيارات شاه به شوراي وزرا و تشكيل كابينه، سلطنت مجلس تنظيمات بر حكام محلي، تبعيت مواجب از مناصب، نظارت وزارت عدليه بر محاكم شرع،نظارت بر متوليان اوقاف، قضاوت بر اساس قواعد مشخص و... به طور همزمان قدرت شاه، درباريان و علما را محدود سازد. هرچند كه تمام اين اقدامات به طور كامل به سرانجام نرسيدند ولي اقدامات سپهسالار فارغ از نيات احتمالي توانست نظام حقوقي ايران را چند گام در راستاي تنظيم و تحديد قدرت قدرتمندان بردارد و زمينه را براي انقلاب مشروطه فراهم سازند.
    Thesis summary

  24. حاكم و ويژگي هاي آن و نحوه حكمراني در انديشه ابن سينا
    عباداله روحي 2016
    ويژگيهاي حاكم و نحوه حكمراني از ديرباز مورد توجه عامّه مردم و همچنين خواص و به ويژه فلاسفه بوده است.ازميان فلاسفه اسلامي انديشه هاي سياسي حقوقي ابن سينا به جهت ويژگي ها و نبوغ شخصي و همچنين اشتغالات فراوان سياسي او مورد توجه اين نوشتار است.اين تحقيق مي كوشد به اين سوالات ااس دهد كه: حاكم بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ و چه وظايفي به عهده اوست؟ نحوه حكمراني اين حاكم بايد به چه شكلي باشد؟ نوع اژوهش حاضر از تحقيقهاي بنيادين است، روش تحقيق تحليلي توصيفي است. و در جمعآوري مطالب از روش كتابخانهاي استفاده شده است. ابن سينا وارث حكمت مشّاء است ولي با نبوغ خود، فلسفه اي جديد بنام فلسفه مشرقي بنا نهاده ، عنصر اساسي اين فلسفه نزديكي عقل به وحي است وي دراين قائل به جانشيني امام معصوم است كه بهتر است از راه نص منصوب شود، ولي در صورت حاضر نبودن امام، خليفه كه از راه اجماع من اهل السابقه انتخاب مي شود را حاكم مدينه ميداند.ويژگيهاي حاكم در نظر ابن سينا در غالب ويژگي هاي اختصاصي ايامبر حاكم، عارف حاكم و امام يا خليفه مي باشد. ابن سينا نحوه – – حكمراني را در دو مطلب يعني سازكار انتقال قدرت و فرآيند اجراي قدرت خلاصه كرده است.سازكار انقال قدرت به ترتيب اولويت يا از راه نص است يا از راه اجماع من اهل السابقه. و فرآيند اجراي قدرت سياسي را نيز قانون مشخص مي كند. مبناي قانون از ديد ابن سينا وحي كه الگوي ثابت و يقيني است مي باشد. از طرف ديگر سياسات نيز كه احكام جزئي و نيازهاي روزمره مدينه را تأمين مي كند با مشاركت مشاوران مي تواند وضع شود ولي نبايد با مبناي قانون در تعارض باشد
    Thesis summary

  25. بررسي نوآوري ها و مشكلات قانون جديد تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
    معصومه كريمي قلعه كهنه 2016
    امروزه يكي از مهم ترين وظايف دولت اداره امور عمومي جامعه با استفاده از امتيازات قدرت عمومي مي باشد و از آنجايي كه احتمال سوء استفاده از قدرت و تضييع حقوق شهروندان وجود دارد، قانونگذار اساسي در اصل 173 جهت احقاق حقوق شهروندان در صورت تجاوز و تخطي مأموران و واحدهاي دولتي، مرجعي به نام ديوان عدالت اداري را تأسيس نموده است كه نحوي عمل و حدود اختيارات اين ديوان موكول به تصويب قانون گشته است. در اين راستا قانون ديوان عدالت اداري در سال 1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و تا كنون طي دو دوره دستخوش تغييراتي شده است كه تغييرات اخير آن مربوط به تصويب قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مي باشد. در قانون جديد ديوان تلاش شده تا قانوني جامع؛ مشتمل بر ساختار، تركيب و آيين دادرسي براي ديوان عدالت اداري ارائه شود كه اين قانون افزون بر رفع نواقص قانون سابق موجب ايجاد رويه جديد نيز شده است. از مهم ترين تحولات در ساختار اين مرجع، ايجاد مجدد شعب تجديدنظر به جهت راهگشا نبودن حذف آن در قانون مصوب 1385 ديوان، ايجاد هيات هاي تخصصي با حيطه صلاحيت مدون در ماده 84 به جاي كميسيون هاي تخصصي كه جنبه دروني داشتند و ايجاد دفاتر استاني ، همچنين ايجاد واحد اجراي احكام به صورت واحد مستقل مي باشد. آنچه كه در زمينه صلاحيتي رخ داده است افزوده شدن عنوان سازمان تامين اجتماعي در صلاحيت شعب و تصريح صلاحيت هيات عمومي نسبت به موسسات عمومي غيردولتي مي باشد. با وجود چنين نقاط قوتي در قانون جديد ديوان، شاهد استمرار نقاط ضعفي چون؛ وجود نگرش حقوق خصوصي و عدم پيش بيني شرط تحصيلات حقوقي در گرايش عمومي هستيم.
    Thesis summary

  26. مفهوم حاكميت در حقوق عمومي
    بهنوش دلفاردي 2016
    حاكميت در مفهوم حقوقي داراي اهميت بسياري است و از آن در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و... صحبت به ميان مي آيد. مفهوم حاكميت در ادوار مختلف معناي مختلفي داشته است. نمود اين عامل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جهاني شدن آن آشكار است. هدف مطالعه فوق مفهوم حاكميت در حقوق عمومي است. اين مطالعه از نظر هدف بنيادي و از نظر ماهيت توصيفي-تحليلي مي باشد. با توجه به مطالعاتي كه در خصوص حاكميت به انجام رسيد، در نهايت نتايج نشان دهندۀ آن بود كه حاكميت داراي ابعاد مختلفي در جوامع ملي و بين المللي مي باشد، كه نقش آن در توسعه يافتگي كشور موثر است و از طريق آن مي توان به پيشبرد اهداف دولت كمك كرد. نظريه نظريه پردازان همچون بدن، روسو .... نشان دهندۀ آن است كه در ادوار مختلف مفهوم حاكميت داراي اهميت بسياري بوده است. همچنين حاكميت در قانون اساسي نشان دهندۀ آن است كه مردم مي توانند سرنوشت كشور خود با حضور در انتخابات خبرگان، رياست جمهوري و... در دست بگيرند و در مسير جهاني شدن قدم بردارند.
  27. بررسي جايگاه اصول دادرسي عادلانه در آيين دادرسي مراجع حل اختلاف كار
    وحيد احمدوند 2015
    عدالت ويژگي جدايي ناپذير در هر دادرسي است.يكي از همين دادرسي ها،دادرسي هاي ناشي از اختلافات بين كارگر و كارفرما است كه به علت اهميت بالاي روابط كارگري در كشور،اهميت دوچنداني دارد.رعايت عدالت براي سيستم قضايي را مي توان در چند بخش داراي ضمانت اجرا مشاهده نمود؛از جمله اصول بيان شده در قانون اساسي و همچنين معاهدات بين المللي بيان كننده اين اصول و قبل از همه آنها ذكر موارد عدالت و ويژگي هاي دادرسي در فقه براي قضات و دادرسي هاي قضايي است.البته يادآوري موارد بيان شده در قانون كار و آيين دادرسي آن نيز اهميت خاص خود را به عنوان موضوع اصلي تحقيق دارد با بررسي قانون كار به مواردي از اصول دادرسي عادلانه در آن قانون برمي خوريم ولي حقيقت اين است كه عدالت دادرسي در قانون كار و قوانين مرتبط با آن به طور كامل رعايت نشده است.اگر چه همه اصول مربوط به عدالت در دادرسي در اين قوانين موجود نيستند و يا حتي ذكر عنوان عدالت در دادرسي مطرح نشده است ولي اين امر به هيچ عنوان براي سيستم قضايي بهانه اي براي عدم رعايت آن ها نيست.گذشته از همه موارد بيان شده در قوانين و منابع بيان شده،بايد به نفس عدالت در هر دادرسي اشاره كرد.در واقع دادرسي بدون رعايت عدالت هيچ مفهومي ندارد و مخالف با ذات دادرسي است.با توجه به اين عوامل در دادرسي كار نيز رعايت عدالت جزء جدايي ناپذير آن است هر چند در قوانين مربوط اشاره مستقيمي به آن نشده باشد.
    Thesis summary

  28. رابطه دموكراسي و نظارت قضايي
    محمدطه محقق 2015
    آيا نظارت قضايي دمكراتيك است يا مغاير با دمكراسي مي باشد؟ مطابق با قانون اساسي مي باشد يا مغاير با آن است؟آيا قضات انتصابي مي توانند در يك دمكراسي مبتني بر قانون اساسي به اعلام مغايرت ونقض تصميماتي كه در يك پروسه دمكراتيك اخذشده است بنمايند؟ دربسياري از موارد معضل اساسي زماني بروز مي يابد كه اختيار نظارت بر قانون اساسي به تضاد ميان دو ايده بنيادين سياسي ميان نظارت قضايي ودمكراسي مي انجامد وهمچنين ميان ايديال هاي سياسي مهم در نهادهاي سياسي ورويه ها مي انجامد.اگر محاكم به اعمال نظارت قضايي بپردازند،چگونه مي توان آن را با ايديال هاي دمكراتيك جمع كرد؟چگونه مي توان مردم را حاكم دانست در حالي كه نمايندگان آنها قادر به تصويب قوانين مورد تقاضاي مردم نمي باشند؟ چگونه مي توان پروسه دمكراتيك را منصفانه وعادي تلقي نمود (درحالي كه)امكان نظارت برمقامات سياسي منتخب وجود ندارد؟ آيا از لحاظ حقوقي مانعي ندارد كه مقامات سياسي صرفا به تقاضاي اكثريت در گسترش حقوق و حقوق اقليت ها توجه نمايند؟اگر مقامات سياسي به اعمال هر دو قانون عادي واساسي بپردازند اعمال تمايز ميان اين دو دسته از حقوق فايده اي دارد؟ آيا مي توان ميان قانون مصوب وقانون در حال اجرا قايل گرديد، اگر قضات هر دوي آن را اجرا نمايند؟آيا قانون اساسي بخشي از يك پروسه سياسي است يا اينكه نظارت گسترده بر آن پروسه مي باشد؟ والنهايه آنكه چه كسي تصميم مي گيرد كه قلمرو قانون اساسي تاچه حوزه اي است؟ چه كسي تصميم مي گيرد كه معناي قانون اساسي چيست؟ واينكه چه كسي تصميم مي گيرد كه آيا قانون عادي قانون اساسي را نقض نموده است؟
    Thesis summary