FEREYDOON JAFARI

هدف پژوهش حاضر شناسايي عوامل محافظتي روان شناختي در مواجهه با شوك زندان بود. روش پژوهش از نوع پس رويدادي بود. جامعه ي آماري اين پژوهش كليه ي زندانيان تازه وارد(5روز اول ورود) به زندان مركزي همدان بودند. از بين زندانيان تازه وارد، 61نفر(30 نفر زنداني مرد، 31 نفر زنداني زن) از كساني كه سابقه ي قبلي زنداني شدن نداشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسش نامه هاي استفاده شده در اين پژوهش پرسش نامه هاي DASS21، ارزيابي شناختي مثبت، NEO، معناي زندگي و سخت رويي بود.پرسش نامه هاي پژوهش توسط افراد گروه نمونه تكميل گرديد و با استفاده از آزمون تحليل رگرسيون و آزمونt، تحليل شد. نتايج حاصل نشان داد از بين افراد نمونه، 3/62درصد از زندانيان تازه وارد دچار شوك بالا و 7/37درصد از زندانيان تازه‎وارد دچار شوك پايين شده اند. همچنين نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد ارزيابي شناختي مثبت، توانايي پيش بيني منفي شوك زندان را به شكل معناداري دارد (009/0> p، 112/0= R2)، پيش بيني پذيري توانايي پيش بيني منفي شوك زندان را به شكل معناداري دارد (014/0> p، 098/0= R2) و سخت رويي توانايي پيش بيني منفي شوك زندان را به شكل معناداري دارد (0001/0> p، 201/0= R2). نتيجه گيري: نتايج حاكي از اين است كه مي توان با افزايش ارزيابي شناختي مثبت و سخت رويي در فرد، كاهش شوك زندان را پيش بيني كرد،
Thesis summary

يكي از اھداف مھم آيين دادرسي كيفري رعايت اصول دادرسي عادلانھ در حق متھم است، متھم تا زماني كھ جرم او ثابت نشده است، بايد ھمانند ديگر افراد عادي با او برخورد شود و بر اساس موازين حقوق شھروندي و حقوق بشر، تمامي حقوق او رعايت گردد. از آنجا كھ در فرايند دادرسي كيفري خساراتي بھ برخي از متھمين وارد خواھد شد، در نتيجھ اين مھم در قوانين حقوقي ايران در نظر گرفتھ شده و قانون گذار در قوانين مختلف، علي الخصوص قانون آيين دادرسي كيفري براي آن جبران خسارت و ضمانت اجرا تعيين نموده است. اما با تأكيد توجھ بھ رعايت اصول دادرسي عادلانھ، شاھد آن ھستيم كھ حقوق برخي از متھمين بي گناه پايمال شده و متھم متحمل ضرر و زيان خواھد گرديد. از آنجا كھ روش پژوھش بھ صورت توصيفي و تحليلي مي باشد. با استفاده از كتب و منابع در دسترس بھ تھيھ و گردآوري پژوھش پرداختيم. در نتيجھ با مداقھ در قوانين حقوق و كيفري بھ بررسي جبران خسارت متھم در فرايند دادرسي كيفري پرداختيم، و با توجھ بھ صراحت نص مواد قانون آيين دادرسي كيفري و قانون اساسي مبني بر جبران خسارت متھمي كھ حكم برائت براي وي صادر گرديده، علل عدم رسيدگي بھ ضرر و زيان متھمين بي گناه مورد بررسي قرار گرفت و در نھايت راھكارھا و پيشنھاداتي در اين خصوص ذكر گرديد.
Thesis summary

از منظر حقوقي مجازات زماني بر مرتكب جرم تحميل مي شود كه از لحاظ كيفري، مسؤول شناخته شود. براي تحقّق مسؤوليت كيفري، صرف انجام رفتار مادي، كفايت نمي كند، بلكه رفتار مرتكب بايد ناشي از اراده آزاد و خودآگاه او باشد. در اين ميان توجه ويژه به مستي به عنوان يكي از علل مانع مسؤوليت كيفري- كه نيروي آگاهي و اراده (عقل و اختيار) را مخدوش مي كند- ضروري است در نظام حقوقي ايران، به رغم شناسايي و تصديق مستي به عنوان يكي از علل مانع مسؤوليت كيفري، ابعاد و زوايا و نحوه ي تأثير آن بر مسؤوليت كيفري مرتكب جرم چندان روشن نيست و ملاك، ضابطه و مرجع تشخيص مستي مشخص نيستند. قانون گذار قتل در حال مستي را با سه شرط مستوجب قصاص نمي داند: اول، قتل در حال مستي واقع شده باشد. دوم، مست به كلي مسلوب الاراده شده باشد. سوم، خود را براي ارتكاب قتل مست نكرده باشد. ليكن در موارد ديگر از جمله ارتكاب جنايات كم تر از قتل و ساير جرائم(همچون حدود و تعزيرات) در حال مستي، سكوت اختيار نموده است. قانونگذار در چندين ماده، مسئوليت كيفري مست را مورد توجه قرار داده است از جمله: ماده 154 قانون مجازات اسلامي 1392 به صورت كلي در مورد مستي تعيين تكليف نموده و سپس در ماده 263 در خصوص سب نبي در حالت مستي، سخن گفته است و پس از آن در ماده ي 307، اثر مستي را بر قصاص مورد بحث قرار داده است و نهايتاً در قانون تعزيرات در ماده ي 718 مجازات مست را در تصادفات رانندگي مورد حكم قرار داده است. نكته ي حائز اهميت، اهتمام قانوني بسياري از كشورها نسبت به تبيين و تعيين حدود مسئوليت كيفري افراد مست، معتاد يا مختل المشاعر به سبب استعمال مواد روان گردان است؛ به ديگر سخن، قانونگذار اغلب كشورها ( در قوانين و مقررات كيفري) از جمله انگلستان به رغم پيش بيني ضمانت اجراهاي كيفري براي افراد ياد شده، هيچ گاه نسبت به اختلال حادث در قوه ي تمييز و نيز قوه ي در آنها بي تفاوت نبوده است. از همين روي لازم است اين موضوع در حقوق ايران و انگلستان(كشوري كه در زمينه حقوق جزو كشورهاي مترقي محسوب مي شود) مورد بررسي قرار گيرد تا از اين ره بتوانيم كمبودهاي نظام حقوقي ايران در زمينه مستي و مسئوليت كيفري مورد شناسايي قرار دهيم و نقاط قوت اين امر در حقوق انگلستان مورد شناسايي قرار گيرد و در قانونگذاري هاي بعدي ايران لحاظ گردد.
Thesis summary

طرز رفتار بزرگسالان اثر عميقي بر شخصيت كودكان و عادات كسب شده توسط آن ها دارد. خانواده مهم ترين عامل تعيين كننده در حمايت از كودك و والدين مهم ترين اشخاص در زندگي وي هستند. از جمله مسائل حائز اهميتي كه خانواده ها با آن مواجه هستند، چگونگي برخورد با اعمال و كردارهاي ناپسند و كجروي كودكان و نحوه ي تأديب و تربيت آن ها مي باشد. در آموزه هاي اسلامي شيوه هاي متعدد ارشادي و عقلاني براي تربيت كودكان ترسيم شده است. اگر چه در آموزه هاي اسلامي تأديب و تربيت كودك از طريق تنبيه بدني عملي ممنوع و خلاف اصل مي باشد، اما اين بدان معنا نيست كه در اسلام چنين تنبيهاتي مطلقا ممنوع باشد؛ بلكه تنبيه بدني در موارد استثنايي و به عنوان آخرين راه حل با رعايت شرايط و محدوديت هايي مورد پذيرش قرار گرفته است. اين در حالي است كه اعمال چنين تنبيهاتي (تنبيه بدني در جهت تأديب) در اسناد بين المللي حقوق بشر از جمله كنوانسيون حقوق كودك، مطلقا ممنوع اعلام شده است. حق والدين بر تأديب و تربيت كودك از جمله حقوقي مي باشد كه در نظام حقوقي ايران رسميت يافته است. گستره ي اعمال اين حق نيز مانند بسياري از حقوق انساني مطلق نبوده؛ و محدوديت هاي قانوني به آن وارد مي شود. مطابق ماده 1179 قانون مدني ابوين حق دارند كه طفل خود را در حد متعارف تأديب نمايند، همچنين در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يكي از اسباب عيني عدم مسئوليت اقدامات تربيتي والدين در تأديب اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. اما اين ماده مبهم مي باشد، و تعريفي از حد متعارف و ميزان تاديب و تنبيه متعارف ارائه نداده است و آن را به شرايط خانواده و عرف جامعه واگذار كرده است. با توجه به اين كه بخش قابل توجهي از كودك آزاري ها در محيط خانواده و توسط والدين، سرپرستان قانوني و نزديكان كودكان صورت مي گيرد، وجود چنين اختياري توجيه كننده تنبيه بدني كودكان به وسيله ي والدين مي باشد و منشأ خشونت هاي خانگي عليه كودكان را فراهم مي كند. بعلاوه وضع اين ماده قانوني در مورد اقدامات والدين اقتضاء آن را دارد كه والدين بتوانند در مورد همه ي رفتارهاي مجرمانه خويش به ادعاي متعارف بودن اقداماتشان به معافيت قانوني مندرج در اين ماده استناد كنند. در چنين شرايطي بايد ابتدا تدابير و راهكارهاي سياست جنايي ايران در قبال تأديب و تربيت اطفال را مورد بررسي قرار داد، سپس به م
Thesis summary

هدف اين پژوهش، بررسي علل استعمال موادمخدر و روان گردان ها توسط دانشجويان و راهكارهاي پيشگيري از آن در خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه بوعلي سينا همدان مي باشد. اين پژوهش با روش پيمايشي و نمونه گيري تصادفي ساده در بين 177 دانشجوي ساكن در خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه بوعلي سينا همدان در سال 1395 انجام گرفت. براساس نتايج به دست آمده، اكثر دانشجويان مورد مطالعه درگروه سني 25- 20ساله قرار داشتند و 7/92 درصد آنان مجرد و 1/88 درصد بيكار مي باشد. بررسي پاسخگويان برحسب وضعيّت درآمد خود و والدينشان نشان مي دهد كه ميزان درآمد اكثر آن ها كمتر از 500 هزار تومان و ميزان درآمد والدين نيمي از آنان نيز بيش از يك ميليون تومان مي باشد. از نظر تحصيلات والدين نيز، بيش از 50 درصد آنان داراي تحصيلات زيرديپلم مي باشند. نتايج پژوهش نشان داد كه بين تمامي شاخص هاي زمينه اي (سن، جنس، تحصيلات والدين) و عوامل فردي، عوامل اجتماعي (خرد و كلان)، عوامل فني و وضعي، رسانه هاي جمعي و سياست-هاي كلان با استعمال موادمخدر و روان گردان ها توسط دانشجويان ساكن در خوابگاه هاي مذكور ارتباط معناداري وجود دارد. راهكارها و راهبردهاي مورد بررسي مؤيد اين مطلب است كه بهبود شرايط و امكانات رفاهي/تفريحي خوابگاه ها و بهبود برنامه هاي آموزشي و مشاوره اي در خوابگاه ها در كاهش استعمال موادمخدر و روان گردان ها توسط دانشجويان مذكور تأثير دارد. از طرفي، تاكنون بالا بودن سطح كنترل و نظارت در محيط خوابگاه مورد توجّه بوده است كه بايستي ساير راهبردهاي پيشگيري اجتماعي چون برگزاري كارگاه هاي آموزشي و تربيتي، بهبود شرايط و امكانات رفاهي/ تفريحي و برگزاري مراسم ديني و فرهنگي در مناسبت هاي خاص در خوابگاه نيز مدّنظر قرار گيرد. در نهايت نيز وجود رابطه ي معنادار بين جنسيّت و شرايط و موقعيّت هاي استرس زا در خوابگاه هاي مذكور به عنوان يكي از فرضيه هاي پژوهش، اثبات و تأييد گرديد. نتايج نشان از تأييد فرضيه هاي ديگر (تأثير نهادهاي حمايتي قانوني و برگزاري كارگاه هاي آموزشي و كاربست هاي نهادهاي تربيتي بر كاهش گرايش به استعمال موادمخدر و روان گردان در بين دانشجويان ساكن در خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه بوعلي سينا همدان) نيز دارد.
Thesis summary

در پژوهش حاضر به بررسي پيشگيري از جرم و تكرار جرم از طريق اموزش مهارت فني و حرفه اي در سطح جامعه (به ويژه بزهكاران) مي پردازيم. هدف كاربردي و روش تحقيق توصيفي همبستگي است. با استفاده از پرسش نامه به جمع آوري اطلاعات حدود 370 زنداني در زندان مركزي همدان پرداخته شده است. با توجه به اينكه در پيشگيري اجتماعي مولفه هاي فقر، بيكاري، تبعيض، نابرابري در امد و امكانات رفاهي و آموزشي مد نظر است محقق با لحاظ اين موضوعات بدنبال جستجوي رابطه بين فقر و غيره با تكرار جرم هست. در تجزيه و تحليل داده ها اين نتايج به دست امد: بين آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي و پيشگيري رابطه مثبت وجود دارد.بين سطح سواد زندانيان وجرم رابطه مثبت وجود دارد. بين امكانات محل زندگي و جرم رابطه مثبت وجود دارد.
Thesis summary

نوشتار حاضر پيرامون تأثير جنسيت زن در مرحله صدور حكم و تعيين مجازات براي او است. اصل برابري و عدم تبعيض جنسيتي به عنوان حقوق بشر زنان مورد تأييد و تأكيد اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي قرارگرفته است. نظام تعيين مجازات نيز در دهه هاي اخير با بازگشت به اصل سزادهي و رعايت تناسب جرم با مجازات، در مرحله صدور حكم مجازات بين زن و مرد تفاوت قائل نمي شود و عوامل مشدده و مخففه نسبت به هر دو جنس اعمال مي شود. اما فمينيست ها با توجه به بزهكاري زنان، سوابق و تأثيرات مجازات بر زنان، مجازات هاي جايگزين حبس و متناسب با ويژگي هاي زنان را مطرح كرده اند و خواستار تمايز بين زن و مرد در مرحله صدور حكم هستند. اين پژوهش به منابع برابري جنسيتي زن و مرد و عدم تبعيض در حقوق كيفري ايران پرداخته و با توجه به تقسيم مجازات ها در قانون مجازات اسلامي، تأثير جنسيت زن را در تعيين مجازات هاي شرعي و عرفي بررسي كرده است.
Thesis summary

انجمن معتادان گمنام ( (N Aنهادي است مردمي و خودجوش كه در سال 1953 ميلادي مطابق با 1332 هجري شمسي توسط افرادي كه خود در چنگال اعتياد گرفتار بودند، بنيان گذاري شد. اين انجمن در بيش از 130 كشور جهان، از جمله كشورهاي مسلمان، با هدف كمك و نجات معتادان از چنگال اعتياد به مواد مخدر فعال است و جلسات انجمن به بيش از 70 زبان مختلف در سراسر جهان برگزار مي شود روش بهبودي از بيماري اعتياد در انجمن معتادان گمنام بر مبناي ارزش درماني كمك يك معتاد به معتاد ديگر است. اعضاي اين انجمن از طريق كاركرد «دوازده قدم» معتادان گمنام وشركت مرتب در جلسات گروهي، چگونگي زندگي بدون مصرف مواد مخدر را ازيكديگر مي آموزند و پيامدهاي ناشي از بيماري اعتياد را بهبود مي بخشند به طوري كه يكي از دلايل موفقيت اين روش نسبت به ساير روش هاي درمان اعتياد به اشتراك گذاشتن تجربيات خود با ديگر اعضاي انجمن است. انجمن به هيچ سازماني وابسته نيست و هيچ كمكي(اعم از وام، وقف، هديه و... )را نمي پذيرد. هزينه هاي اين انجمن فقط از طريق كمك هاي داوطلبانه اعضا و فروش نشرياتش تامين مي شود، انجمن مراكز درماني ترك اعتياد يا كمپ هاي سم زدايي ندارد و تنها از طريق برگزاري جلسات گروهي تلاش مي كند يك حلقه حمايتي دائمي از معتادان در حال بهبودي به وجود آورد.
Thesis summary

دادرسي عادلانه به مجموعه استانداردها و قواعدي گفته مي شود كه بر مبناي ابزارها و اهرم هاي مشخصي كه مناسب با وضعيت طرفين دعوي در نظر گرفته مي شود، آن ها را در يك فضاي متعادل و متوازن قرار مي دهد و به دنبال آن است تا اصحاب دعوي در نهايت بي طرفي قضائي بتوانند از ظرفيت ها و لوازم مشخص قانوني بهره مند شوند. ابزارهاي عادلانه دادرسي كيفري تحت حمايت اصول بنيادين بشري و قضائي قرار مي گيرند و بر پايه آن است كه مي توانند ابزارهاي خود را توجيه نمايند و اهميت آن را برجسته سازند. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات 1394 توانسته است معيارهاي جديدي را در عرصه منصفانه شدن دادرسي كيفري به كار گيرد كه در قوانين سابق بر آن وجود نداشت و اين معيارها در سراسر فرايند دادرسي كيفري در ابتداي تعقيب تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي به تناسب تثبيت شده اند. حضور وكيل در مرحله تحت نظر قرارگرفتن متهم توسط ورود ابتدايي ضابطين دادگستري تا خاتمه فرايند تحقيقات مقدماتي، حق بر اطلاع رساني و بهره مندي متهم از حقوق مندرج در قانون، اعتراض به قرارهاي منتهي به بازداشت، در كنار قواعد و مقررات تشكيل دهنده اين موضوعات مي تواند از نوآوري هاي قانون آيين دادرسي كيفري 1392 باشد.
Thesis summary

در طول تاريخ جوامع با پديده جرم و بزهكاري آشنا بوده و با آن دست و پنجه نرم كرده اند. در جوامع ابتدايي با اقدامات سركوبانانه به جرم و رفتارهاي مجرمانه پاسخ داده مي شد و با مجازات مجرمين به دنبال اهدافي همچون بازدارندگي از ارتكاب جرم بوده اند. اما بعد از ناكامي اقدامات سركوبانه و مجازات مجرمين در كاهش نرخ جرايم و كجروي ها، جرم شناسان، پژوهشگران و فيلسوفان به فكر استفاده از اقدامات و تدابير پيشگيرانه افتادند به گونه اي كه در آن سعي مي شود قبل از ارتكاب جرم، از وقوع آن پيشگيري شود. قرن بيست و يكم كه مي توان گفت در آن فناوري اطلاعات به اوج خود رسيده و انقلابي در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، سبب ظهور فناوري هاي جديد و مدرني شد، كه تاثيري دو سويه بر جرم و بزهكاري گذاشت. فناوري از يك طرف باعث جرم زدايي و بزهكاري مي شود. ظهور فناوري هاي جديد علاوه براين كه سبب بروز جرايم جديدي همچون كلاهبرداري اينترنتي شده كه در گذشته وجود نداشته، ابزاري در دست مجرمين قرار گرفته تا به راحتي بتوانند با مساعدت آن ها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند. از طرف ديگر فناوري تاثير مثبت بر پيشگيري از جرم دارد و ابزار و وسايلي همچون دوربين مدار بسته، دستبند الكترونيكي، دزدگير رمز و كارت هاي الكترونيكي، با جاذبه زدايي، دشوار و خطرساز كردن دسترسي به آماج و تقويت آماج جرم، باعث پيشگيري وضعي از جرم مي شوند، و رسانه ها با كاركردهايي مثل آموزش و تعليم آموزه هاي ديني و امنيتي، هشدار و آگاه سازي و اطلاع رساني، مي-توانند در راستاي پيشگيري اجتماعي از جرم مفيد فايده باشند. آن چه كه بايد به اين نكته توجه شود كه، فناوري هاي مذكور علاوه بر كاركردهاي موثر و مثبت داراي كاركردهاي منفي از جمله نقض حق خلوت و تجاوز به حريم خصوصي، وساير چالش-هاي منحصر به پيشگيري وضعي وپيشگيري اجتماعي مي باشند. اما اين چالش ها و موانع نمي توانند خلل زيادي در استفاده از فناوري در راستاي پيشگيري از جرم داشته باشند. از همين رو مي توان با رفع موانع و چالش ها و تقويت نقاط قوت فناوري ها، گام موثري در كنترل و توقف نرخ جرايم برداشته و در جهت ايجاد جامعه امن و ايده آل كوشيد.
Thesis summary

نهاد حقوقي تعدد جرم در كشور ايران از سال1304 با تصويب قانون مجازات عمومي براي اولين بار به تبعيت از كشورهاي غربي به صورت مستقل وارد سيستم حقوقي ايران گرديد. سپس مقررات تعدد جرم در قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين قانون اصلاحي قانون مجازات عمومي 1352 دچار تغييرات قابل ملاحظه اي شد. اما بعد از انقلاب 1357 قوانين جزايي در جهت شرعي كردن قوانين، قواعد حقوق جزاي عمومي و بالأخص مقررات تعدد جرم نيز تغيير كرد. مقررات تعدد جرم تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 دچار ابهاماتي در زمينه تعدد مادي و تشديد مجازات ها بود اما با تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 تا حدودي از نواقص قوانين قبلي كاسته شد هرچند قانونگذار در قانون مجازات جديد خواسته است به تبعيت از حقوق كشورهاي غربي و حقوق جزاي اسلامي و تلفيق اين دو شيوه روش جديدي از مقررات تعدد جرم را نشان دهد بااين وجود مقررات تعدد جرم در زمينه جرائم تعزيري هنوز داراي ابهامات و نواقصي است كه نگارنده درصدد است نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جديد را براي دستيابي به عدالت واقعي بررسي نمايد.
Thesis summary

برخي از جرايم به دلايلي مانند ماهيت خاص رفتار يا شخصيت مرتكبين يا عبور مرتكب از مرزهاي كشور محل وقوع، با بيش از يك دولت مرتبط شده و همكاري و معاضدت دولت ها را در مبارزه با اين دسته از جرايم ايجاب مي نمايد. انعقاد معاهدات و موافقت نامه هاي دو يا چندجانبه، گامي در راستاي تحقق اين ضرورت بوده كهبه ارائه چارچوب اين همكاري هامي پردازند. درگذشته ابزارهاي سنتي مختلفي مانند استرداد و معاضدت قضايي در رسيدن به اين هدف مورد استفاده قرار گرفته كه تقريباً شناخته شده هستند، اما در اين ميان يكي از ابزارهاي نوين و مدرن همكاري بين المللي، انتقال محكومان است.امروزه انتقال محكومان خارجي ازكشوري كه در آن به مجازات سالب آزادي محكوم شده اند به كشوري كه تابعيت آن را دارند به عنوان يكي از ابزارهاي معاضدت بين المللي در امور جزايي مورد استفاده قرار مي گيرد.اين شيوه، به تازگي در روابط ميان كشورها و در اسناد بين المللي به عنوان ابزاري در جهت انتقال محكومٌ عليه از كشور بيگانه به كشوري كه وي با آن از نظر مؤلفه هاي تابعيت يا اقامتگاه ارتباط دارد، مورد قبول قرار گرفته است.در اين نوشتار به تبيين و تحليل جايگاه اين نهاد در سطح بين المللي و موازين حقوقي ايران پرداخته شده است.
Thesis summary

يكي از موضوعات نسبتاً بديع كه در جامعه شناسي جنايي مطرح شده، «عوام گرايي كيفري» يا «پوپوليسم كيفري» است. پوپوليسم از كلمهPeuple فرانسه آمده است. در فرانسه ترجمه كلمه مردم، پوپل است و در انگليسي people پيپل، و پيپليسم، اصالت مردم است يعني هرچه مردم گويند، يعني دنبال مرم رفتن، به دنبال رضايت عامه رفتن اين واژه را به عامه گرايي و بعضاً عوام فريبي نيز ترجمه كرده اند. يعني فرد پيپيلسم به دنبال كاري است كه مردم از آن كار خوششان مي آيد و منطبق بر رأي و نظر مردم است. براي واژه پوپوليسم مي توان واژه عوام گرايي را نيز به كار برد. در واقع سياست جنايي عوام گرا در مقابل سياست جنايي واقعيت گرا يا سياست جنايي سنجيده – عقلاني به كار برده مي شود. سياست جنايي عوام دارد و در واقع يك سياست جنايي روزمره زده است و به طور قطعي به فشار هاي ناشي از يك واقعه مجرمانه خاص يا ناشي از نهادهاي سياسي – گرا به جاي پيروي از نتايج مطالعات و تحقيقات، بيشتر حت تاثير ملاحظات سياسي دستگاه هاي متولي امنيت يعني ضابطان دادگستري و ... قرار حزبي خاص حاكم پاسخ مي دهد. گسترش اعتياد به مواد مخدر در ايران دردهه ي 1960 از يكسو منجر به فشارهايي از طرف مراجع بين المللي و از طرف ديگر فشار افكار عمومي وحشت زده و زوم كردن رسانه ها شده بود فلذا دولت ايران را به سمت اتخاذ سياست جنايي فورس ماژور و شديدتري در مقابل قاچاق مواد مخدر هدايت كرد. متاسفانه دستگاه قضايي كشور ما در طول ساليان متمادي آهنگ يكنواختي نداشته است. به گونه اي كه مثلا در سال 1290ه.ش مواد مخدر در ايران تابع نظام حقوقي نبوده و به عنوان كالاي مجاز مورد خريد و فروش قرار مي گرفته. از سال 1289 كه دولت به فكر تنظيم قوانين مصوب نمود، ابتدا با جزاي نقدي به مبارزه با اين جرم خطرناك پرداخت. اما كم كم با افزايش فشار افكار عمومي و گروه هاي اجتماعي و با افزايش اعتياد در ميان مردم دستگاه قضا براي اولين بار در سال 1338 ه.ش دست به كار عجيبي زد و با تعيين مجازات اعدام، مبارزه با مواد مخدر را وارد مرحله ي جديدي كرد. و اكنون با اصلاحاتي كه در 1389/5/9 در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته، براي بيش از سي گرم هروئين، مرفين، كوكائين و مشتقات آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. فلذا هرساله ، گروهي از خانوادههاي محكومان به اعدام، كه
Thesis summary