فریدون جعفری

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل محافظتی روان شناختی در مواجهه با شوک زندان بود. روش پژوهش از نوع پس رویدادی بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی زندانیان تازه وارد(5روز اول ورود) به زندان مرکزی همدان بودند. از بین زندانیان تازه وارد، 61نفر(30 نفر زندانی مرد، 31 نفر زندانی زن) از کسانی که سابقه ی قبلی زندانی شدن نداشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسش نامه های استفاده شده در این پژوهش پرسش نامه های DASS21، ارزیابی شناختی مثبت، NEO، معنای زندگی و سخت رویی بود.پرسش نامه های پژوهش توسط افراد گروه نمونه تکمیل گردید و با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون و آزمونt، تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد از بین افراد نمونه، 3/62درصد از زندانیان تازه وارد دچار شوک بالا و 7/37درصد از زندانیان تازه‎وارد دچار شوک پایین شده اند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد ارزیابی شناختی مثبت، توانایی پیش بینی منفی شوک زندان را به شکل معناداری دارد (009/0> p، 112/0= R2)، پیش بینی پذیری توانایی پیش بینی منفی شوک زندان را به شکل معناداری دارد (014/0> p، 098/0= R2) و سخت رویی توانایی پیش بینی منفی شوک زندان را به شکل معناداری دارد (0001/0> p، 201/0= R2). نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که می توان با افزایش ارزیابی شناختی مثبت و سخت رویی در فرد، کاهش شوک زندان را پیش بینی کرد،

از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. برای تحقّق مسوولیت کیفری، صرف انجام رفتار مادی، کفایت نمی کند، بلکه رفتار مرتکب باید ناشی از اراده آزاد و خودآگاه او باشد. در این میان توجه ویژه به مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری- که نیروی آگاهی و اراده (عقل و اختیار) را مخدوش می کند- ضروری است در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه ی تاثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. قانون گذار قتل در حال مستی را با سه شرط مستوجب قصاص نمی داند: اول، قتل در حال مستی واقع شده باشد. دوم، مست به کلی مسلوب الاراده شده باشد. سوم، خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد. لیکن در موارد دیگر از جمله ارتکاب جنایات کم تر از قتل و سایر جرائم(همچون حدود و تعزیرات) در حال مستی، سکوت اختیار نموده است. قانونگذار در چندین ماده، مسئولیت کیفری مست را مورد توجه قرار داده است از جمله: ماده 154 قانون مجازات اسلامی 1392 به صورت کلی در مورد مستی تعیین تکلیف نموده و سپس در ماده 263 در خصوص سب نبی در حالت مستی، سخن گفته است و پس از آن در ماده ی 307، اثر مستی را بر قصاص مورد بحث قرار داده است و نهایتاً در قانون تعزیرات در ماده ی 718 مجازات مست را در تصادفات رانندگی مورد حکم قرار داده است. نکته ی حائز اهمیت، اهتمام قانونی بسیاری از کشورها نسبت به تبیین و تعیین حدود مسئولیت کیفری افراد مست، معتاد یا مختل المشاعر به سبب استعمال مواد روان گردان است؛ به دیگر سخن، قانونگذار اغلب کشورها ( در قوانین و مقررات کیفری) از جمله انگلستان به رغم پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای افراد یاد شده، هیچ گاه نسبت به اختلال حادث در قوه ی تمییز و نیز قوه ی در آنها بی تفاوت نبوده است. از همین روی لازم است این موضوع در حقوق ایران و انگلستان(کشوری که در زمینه حقوق جزو کشورهای مترقی محسوب می شود) مورد بررسی قرار گیرد تا از این ره بتوانیم کمبودهای نظام حقوقی ایران در زمینه مستی و مسئولیت کیفری مورد شناسایی قرار دهیم و نقاط قوت این امر در حقوق انگلستان مورد شناسایی قرار گیرد و در قانونگذاری های بعدی ایران لحاظ گردد.

یکی از اھداف مھم آیین دادرسی کیفری رعایت اصول دادرسی عادلانھ در حق متھم است، متھم تا زمانی کھ جرم او ثابت نشده است، باید ھمانند دیگر افراد عادی با او برخورد شود و بر اساس موازین حقوق شھروندی و حقوق بشر، تمامی حقوق او رعایت گردد. از آنجا کھ در فرایند دادرسی کیفری خساراتی بھ برخی از متھمین وارد خواھد شد، در نتیجھ این مھم در قوانین حقوقی ایران در نظر گرفتھ شده و قانون گذار در قوانین مختلف، علی الخصوص قانون آیین دادرسی کیفری برای آن جبران خسارت و ضمانت اجرا تعیین نموده است. اما با تاکید توجھ بھ رعایت اصول دادرسی عادلانھ، شاھد آن ھستیم کھ حقوق برخی از متھمین بی گناه پایمال شده و متھم متحمل ضرر و زیان خواھد گردید. از آنجا کھ روش پژوھش بھ صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. با استفاده از کتب و منابع در دسترس بھ تھیھ و گردآوری پژوھش پرداختیم. در نتیجھ با مداقھ در قوانین حقوق و کیفری بھ بررسی جبران خسارت متھم در فرایند دادرسی کیفری پرداختیم، و با توجھ بھ صراحت نص مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی مبنی بر جبران خسارت متھمی کھ حکم برائت برای وی صادر گردیده، علل عدم رسیدگی بھ ضرر و زیان متھمین بی گناه مورد بررسی قرار گرفت و در نھایت راھکارھا و پیشنھاداتی در این خصوص ذکر گردید.

طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آن ها دارد. خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک و والدین مهم ترین اشخاص در زندگی وی هستند. از جمله مسائل حائز اهمیتی که خانواده ها با آن مواجه هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناپسند و کجروی کودکان و نحوه ی تادیب و تربیت آن ها می باشد. در آموزه های اسلامی شیوه های متعدد ارشادی و عقلانی برای تربیت کودکان ترسیم شده است. اگر چه در آموزه های اسلامی تادیب و تربیت کودک از طریق تنبیه بدنی عملی ممنوع و خلاف اصل می باشد، اما این بدان معنا نیست که در اسلام چنین تنبیهاتی مطلقا ممنوع باشد؛ بلکه تنبیه بدنی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین راه حل با رعایت شرایط و محدودیت هایی مورد پذیرش قرار گرفته است. این در حالی است که اعمال چنین تنبیهاتی (تنبیه بدنی در جهت تادیب) در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک، مطلقا ممنوع اعلام شده است. حق والدین بر تادیب و تربیت کودک از جمله حقوقی می باشد که در نظام حقوقی ایران رسمیت یافته است. گستره ی اعمال این حق نیز مانند بسیاری از حقوق انسانی مطلق نبوده؛ و محدودیت های قانونی به آن وارد می شود. مطابق ماده 1179 قانون مدنی ابوین حق دارند که طفل خود را در حد متعارف تادیب نمایند، همچنین در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از اسباب عینی عدم مسئولیت اقدامات تربیتی والدین در تادیب اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. اما این ماده مبهم می باشد، و تعریفی از حد متعارف و میزان تادیب و تنبیه متعارف ارائه نداده است و آن را به شرایط خانواده و عرف جامعه واگذار کرده است. با توجه به این که بخش قابل توجهی از کودک آزاری ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان صورت می گیرد، وجود چنین اختیاری توجیه کننده تنبیه بدنی کودکان به وسیله ی والدین می باشد و منشا خشونت های خانگی علیه کودکان را فراهم می کند. بعلاوه وضع این ماده قانونی در مورد اقدامات والدین اقتضاء آن را دارد که والدین بتوانند در مورد همه ی رفتارهای مجرمانه خویش به ادعای متعارف بودن اقداماتشان به معافیت قانونی مندرج در این ماده استناد کنند. در چنین شرایطی باید ابتدا تدابیر و راهکارهای سیاست جنایی ایران در قبال تادیب و تربیت اطفال را مورد بررسی قرار داد، سپس به م

هدف این پژوهش، بررسی علل استعمال موادمخدر و روان گردان ها توسط دانشجویان و راهکارهای پیشگیری از آن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان می باشد. این پژوهش با روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی ساده در بین 177 دانشجوی ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1395 انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده، اکثر دانشجویان مورد مطالعه درگروه سنی 25- 20ساله قرار داشتند و 7/92 درصد آنان مجرد و 1/88 درصد بیکار می باشد. بررسی پاسخگویان برحسب وضعیّت درآمد خود و والدینشان نشان می دهد که میزان درآمد اکثر آن ها کمتر از 500 هزار تومان و میزان درآمد والدین نیمی از آنان نیز بیش از یک میلیون تومان می باشد. از نظر تحصیلات والدین نیز، بیش از 50 درصد آنان دارای تحصیلات زیردیپلم می باشند. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمامی شاخص های زمینه ای (سن، جنس، تحصیلات والدین) و عوامل فردی، عوامل اجتماعی (خرد و کلان)، عوامل فنی و وضعی، رسانه های جمعی و سیاست-های کلان با استعمال موادمخدر و روان گردان ها توسط دانشجویان ساکن در خوابگاه های مذکور ارتباط معناداری وجود دارد. راهکارها و راهبردهای مورد بررسی موید این مطلب است که بهبود شرایط و امکانات رفاهی/تفریحی خوابگاه ها و بهبود برنامه های آموزشی و مشاوره ای در خوابگاه ها در کاهش استعمال موادمخدر و روان گردان ها توسط دانشجویان مذکور تاثیر دارد. از طرفی، تاکنون بالا بودن سطح کنترل و نظارت در محیط خوابگاه مورد توجّه بوده است که بایستی سایر راهبردهای پیشگیری اجتماعی چون برگزاری کارگاه های آموزشی و تربیتی، بهبود شرایط و امکانات رفاهی/ تفریحی و برگزاری مراسم دینی و فرهنگی در مناسبت های خاص در خوابگاه نیز مدّنظر قرار گیرد. در نهایت نیز وجود رابطه ی معنادار بین جنسیّت و شرایط و موقعیّت های استرس زا در خوابگاه های مذکور به عنوان یکی از فرضیه های پژوهش، اثبات و تایید گردید. نتایج نشان از تایید فرضیه های دیگر (تاثیر نهادهای حمایتی قانونی و برگزاری کارگاه های آموزشی و کاربست های نهادهای تربیتی بر کاهش گرایش به استعمال موادمخدر و روان گردان در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان) نیز دارد.

در پژوهش حاضر به بررسی پیشگیری از جرم و تکرار جرم از طریق اموزش مهارت فنی و حرفه ای در سطح جامعه (به ویژه بزهکاران) می پردازیم. هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی همبستگی است. با استفاده از پرسش نامه به جمع آوری اطلاعات حدود 370 زندانی در زندان مرکزی همدان پرداخته شده است. با توجه به اینکه در پیشگیری اجتماعی مولفه های فقر، بیکاری، تبعیض، نابرابری در امد و امکانات رفاهی و آموزشی مد نظر است محقق با لحاظ این موضوعات بدنبال جستجوی رابطه بین فقر و غیره با تکرار جرم هست. در تجزیه و تحلیل داده ها این نتایج به دست امد: بین آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و پیشگیری رابطه مثبت وجود دارد.بین سطح سواد زندانیان وجرم رابطه مثبت وجود دارد. بین امکانات محل زندگی و جرم رابطه مثبت وجود دارد.

نوشتار حاضر پیرامون تاثیر جنسیت زن در مرحله صدور حکم و تعیین مجازات برای او است. اصل برابری و عدم تبعیض جنسیتی به عنوان حقوق بشر زنان مورد تایید و تاکید اسناد و کنوانسیون های بین المللی قرارگرفته است. نظام تعیین مجازات نیز در دهه های اخیر با بازگشت به اصل سزادهی و رعایت تناسب جرم با مجازات، در مرحله صدور حکم مجازات بین زن و مرد تفاوت قائل نمی شود و عوامل مشدده و مخففه نسبت به هر دو جنس اعمال می شود. اما فمینیست ها با توجه به بزهکاری زنان، سوابق و تاثیرات مجازات بر زنان، مجازات های جایگزین حبس و متناسب با ویژگی های زنان را مطرح کرده اند و خواستار تمایز بین زن و مرد در مرحله صدور حکم هستند. این پژوهش به منابع برابری جنسیتی زن و مرد و عدم تبعیض در حقوق کیفری ایران پرداخته و با توجه به تقسیم مجازات ها در قانون مجازات اسلامی، تاثیر جنسیت زن را در تعیین مجازات های شرعی و عرفی بررسی کرده است.

انجمن معتادان گمنام ( (N Aنهادی است مردمی و خودجوش که در سال 1953 میلادی مطابق با 1332 هجری شمسی توسط افرادی که خود در چنگال اعتیاد گرفتار بودند، بنیان گذاری شد. این انجمن در بیش از 130 کشور جهان، از جمله کشورهای مسلمان، با هدف کمک و نجات معتادان از چنگال اعتیاد به مواد مخدر فعال است و جلسات انجمن به بیش از 70 زبان مختلف در سراسر جهان برگزار می شود روش بهبودی از بیماری اعتیاد در انجمن معتادان گمنام بر مبنای ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر است. اعضای این انجمن از طریق کارکرد «دوازده قدم» معتادان گمنام وشرکت مرتب در جلسات گروهی، چگونگی زندگی بدون مصرف مواد مخدر را ازیکدیگر می آموزند و پیامدهای ناشی از بیماری اعتیاد را بهبود می بخشند به طوری که یکی از دلایل موفقیت این روش نسبت به سایر روش های درمان اعتیاد به اشتراک گذاشتن تجربیات خود با دیگر اعضای انجمن است. انجمن به هیچ سازمانی وابسته نیست و هیچ کمکی(اعم از وام، وقف، هدیه و... )را نمی پذیرد. هزینه های این انجمن فقط از طریق کمک های داوطلبانه اعضا و فروش نشریاتش تامین می شود، انجمن مراکز درمانی ترک اعتیاد یا کمپ های سم زدایی ندارد و تنها از طریق برگزاری جلسات گروهی تلاش می کند یک حلقه حمایتی دائمی از معتادان در حال بهبودی به وجود آورد.

دادرسی عادلانه به مجموعه استانداردها و قواعدی گفته می شود که بر مبنای ابزارها و اهرم های مشخصی که مناسب با وضعیت طرفین دعوی در نظر گرفته می شود، آن ها را در یک فضای متعادل و متوازن قرار می دهد و به دنبال آن است تا اصحاب دعوی در نهایت بی طرفی قضائی بتوانند از ظرفیت ها و لوازم مشخص قانونی بهره مند شوند. ابزارهای عادلانه دادرسی کیفری تحت حمایت اصول بنیادین بشری و قضائی قرار می گیرند و بر پایه آن است که می توانند ابزارهای خود را توجیه نمایند و اهمیت آن را برجسته سازند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 توانسته است معیارهای جدیدی را در عرصه منصفانه شدن دادرسی کیفری به کار گیرد که در قوانین سابق بر آن وجود نداشت و این معیارها در سراسر فرایند دادرسی کیفری در ابتدای تعقیب تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی به تناسب تثبیت شده اند. حضور وکیل در مرحله تحت نظر قرارگرفتن متهم توسط ورود ابتدایی ضابطین دادگستری تا خاتمه فرایند تحقیقات مقدماتی، حق بر اطلاع رسانی و بهره مندی متهم از حقوق مندرج در قانون، اعتراض به قرارهای منتهی به بازداشت، در کنار قواعد و مقررات تشکیل دهنده این موضوعات می تواند از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد.

در طول تاریخ جوامع با پدیده جرم و بزهکاری آشنا بوده و با آن دست و پنجه نرم کرده اند. در جوامع ابتدایی با اقدامات سرکوبانانه به جرم و رفتارهای مجرمانه پاسخ داده می شد و با مجازات مجرمین به دنبال اهدافی همچون بازدارندگی از ارتکاب جرم بوده اند. اما بعد از ناکامی اقدامات سرکوبانه و مجازات مجرمین در کاهش نرخ جرایم و کجروی ها، جرم شناسان، پژوهشگران و فیلسوفان به فکر استفاده از اقدامات و تدابیر پیشگیرانه افتادند به گونه ای که در آن سعی می شود قبل از ارتکاب جرم، از وقوع آن پیشگیری شود. قرن بیست و یکم که می توان گفت در آن فناوری اطلاعات به اوج خود رسیده و انقلابی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، سبب ظهور فناوری های جدید و مدرنی شد، که تاثیری دو سویه بر جرم و بزهکاری گذاشت. فناوری از یک طرف باعث جرم زدایی و بزهکاری می شود. ظهور فناوری های جدید علاوه براین که سبب بروز جرایم جدیدی همچون کلاهبرداری اینترنتی شده که در گذشته وجود نداشته، ابزاری در دست مجرمین قرار گرفته تا به راحتی بتوانند با مساعدت آن ها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند. از طرف دیگر فناوری تاثیر مثبت بر پیشگیری از جرم دارد و ابزار و وسایلی همچون دوربین مدار بسته، دستبند الکترونیکی، دزدگیر رمز و کارت های الکترونیکی، با جاذبه زدایی، دشوار و خطرساز کردن دسترسی به آماج و تقویت آماج جرم، باعث پیشگیری وضعی از جرم می شوند، و رسانه ها با کارکردهایی مثل آموزش و تعلیم آموزه های دینی و امنیتی، هشدار و آگاه سازی و اطلاع رسانی، می-توانند در راستای پیشگیری اجتماعی از جرم مفید فایده باشند. آن چه که باید به این نکته توجه شود که، فناوری های مذکور علاوه بر کارکردهای موثر و مثبت دارای کارکردهای منفی از جمله نقض حق خلوت و تجاوز به حریم خصوصی، وسایر چالش-های منحصر به پیشگیری وضعی وپیشگیری اجتماعی می باشند. اما این چالش ها و موانع نمی توانند خلل زیادی در استفاده از فناوری در راستای پیشگیری از جرم داشته باشند. از همین رو می توان با رفع موانع و چالش ها و تقویت نقاط قوت فناوری ها، گام موثری در کنترل و توقف نرخ جرایم برداشته و در جهت ایجاد جامعه امن و ایده آل کوشید.

نهاد حقوقی تعدد جرم در کشور ایران از سال1304 با تصویب قانون مجازات عمومی برای اولین بار به تبعیت از کشورهای غربی به صورت مستقل وارد سیستم حقوقی ایران گردید. سپس مقررات تعدد جرم در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی 1352 دچار تغییرات قابل ملاحظه ای شد. اما بعد از انقلاب 1357 قوانین جزایی در جهت شرعی کردن قوانین، قواعد حقوق جزای عمومی و بالاخص مقررات تعدد جرم نیز تغییر کرد. مقررات تعدد جرم تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 دچار ابهاماتی در زمینه تعدد مادی و تشدید مجازات ها بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تا حدودی از نواقص قوانین قبلی کاسته شد هرچند قانونگذار در قانون مجازات جدید خواسته است به تبعیت از حقوق کشورهای غربی و حقوق جزای اسلامی و تلفیق این دو شیوه روش جدیدی از مقررات تعدد جرم را نشان دهد بااین وجود مقررات تعدد جرم در زمینه جرائم تعزیری هنوز دارای ابهامات و نواقصی است که نگارنده درصدد است نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جدید را برای دستیابی به عدالت واقعی بررسی نماید.

برخی از جرایم به دلایلی مانند ماهیت خاص رفتار یا شخصیت مرتکبین یا عبور مرتکب از مرزهای کشور محل وقوع، با بیش از یک دولت مرتبط شده و همکاری و معاضدت دولت ها را در مبارزه با این دسته از جرایم ایجاب می نماید. انعقاد معاهدات و موافقت نامه های دو یا چندجانبه، گامی در راستای تحقق این ضرورت بوده کهبه ارائه چارچوب این همکاری هامی پردازند. درگذشته ابزارهای سنتی مختلفی مانند استرداد و معاضدت قضایی در رسیدن به این هدف مورد استفاده قرار گرفته که تقریباً شناخته شده هستند، اما در این میان یکی از ابزارهای نوین و مدرن همکاری بین المللی، انتقال محکومان است.امروزه انتقال محکومان خارجی ازکشوری که در آن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد.این شیوه، به تازگی در روابط میان کشورها و در اسناد بین المللی به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکومٌ علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، مورد قبول قرار گرفته است.در این نوشتار به تبیین و تحلیل جایگاه این نهاد در سطح بین المللی و موازین حقوقی ایران پرداخته شده است.

یکی از موضوعات نسبتاً بدیع که در جامعه شناسی جنایی مطرح شده، «عوام گرایی کیفری» یا «پوپولیسم کیفری» است. پوپولیسم از کلمهPeuple فرانسه آمده است. در فرانسه ترجمه کلمه مردم، پوپل است و در انگلیسی people پیپل، و پیپلیسم، اصالت مردم است یعنی هرچه مردم گویند، یعنی دنبال مرم رفتن، به دنبال رضایت عامه رفتن این واژه را به عامه گرایی و بعضاً عوام فریبی نیز ترجمه کرده اند. یعنی فرد پیپیلسم به دنبال کاری است که مردم از آن کار خوششان می آید و منطبق بر رای و نظر مردم است. برای واژه پوپولیسم می توان واژه عوام گرایی را نیز به کار برد. در واقع سیاست جنایی عوام گرا در مقابل سیاست جنایی واقعیت گرا یا سیاست جنایی سنجیده – عقلانی به کار برده می شود. سیاست جنایی عوام دارد و در واقع یک سیاست جنایی روزمره زده است و به طور قطعی به فشار های ناشی از یک واقعه مجرمانه خاص یا ناشی از نهادهای سیاسی – گرا به جای پیروی از نتایج مطالعات و تحقیقات، بیشتر حت تاثیر ملاحظات سیاسی دستگاه های متولی امنیت یعنی ضابطان دادگستری و ... قرار حزبی خاص حاکم پاسخ می دهد. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در ایران دردهه ی 1960 از یکسو منجر به فشارهایی از طرف مراجع بین المللی و از طرف دیگر فشار افکار عمومی وحشت زده و زوم کردن رسانه ها شده بود فلذا دولت ایران را به سمت اتخاذ سیاست جنایی فورس ماژور و شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر هدایت کرد. متاسفانه دستگاه قضایی کشور ما در طول سالیان متمادی آهنگ یکنواختی نداشته است. به گونه ای که مثلا در سال 1290ه.ش مواد مخدر در ایران تابع نظام حقوقی نبوده و به عنوان کالای مجاز مورد خرید و فروش قرار می گرفته. از سال 1289 که دولت به فکر تنظیم قوانین مصوب نمود، ابتدا با جزای نقدی به مبارزه با این جرم خطرناک پرداخت. اما کم کم با افزایش فشار افکار عمومی و گروه های اجتماعی و با افزایش اعتیاد در میان مردم دستگاه قضا برای اولین بار در سال 1338 ه.ش دست به کار عجیبی زد و با تعیین مجازات اعدام، مبارزه با مواد مخدر را وارد مرحله ی جدیدی کرد. و اکنون با اصلاحاتی که در 1389/5/9 در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته، برای بیش از سی گرم هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. فلذا هرساله ، گروهی از خانوادههای محکومان به اعدام، که