S.younes Nourani Moghaddam

در كشورهاي توسعه يافته، نهادهاي وقفي و مشابه آن با اداره مدرن و برنامه ريزي شده، اصل اموال را حتي با توجه به رشد نرخ تورم محفوظ نگه مي دارند و يا با سرمايه گذاري صحيح براي تحقق نظر و اهداف خيرين كسب درآمد مي كنندكه تأثيري شگفت بر بازار سرمايه داشته است، درحالي كه در كشور جمهوري اسلامي ايران باوجود جايگاه رفيع وقف و توجه ويژه شريعت به آن، نسبت به نهادهاي شبيه در كشورهاي توسعه يافته اين نهاد به مراتب كم اثرتر مي باشد. در مقابل يكي از مفاهيم اساسي و پركاربرد در نظام كامن لا نهاد تراست است كه در طي ساليان متمادي، اين نهاد رشد و توسعه يافت به نحوي كه امروزه يكي از عوامل مهم رشد سرمايه گذاري در كشور انگلستان محسوب مي شود. علي رغم مشابهت هايي كه اين دو نهاد با يكديگر دارند،در بحث مال موضوع آن تفاوت هاي اساسي وجود دارد به نحوي كه شكل و معناي سرمايه گذاري اين دو نهاد را تغيير مي دهد چراكه در نهاد تراست مال موضوع تراست و منافع آن قابليت بيشتري براي سرمايه گذاري دارد و برخلاف نهاد وقف كه در آن انتقال مال موضوع آن، جنبه استثنايي دارد، انتقال مال موضوع تراست در راستاي سرمايه گذاري، مطابق اصل است؛ بنابراين، در تراست امكان تبديل موضوع براي سرمايه گذاري، به راحتي امكان پذير است و نقش به مراتب پررنگ تر از وقف ايفا مي نمايد. بنابراين موضوع اصلي اين دو نهاد اختصاص دارد به اموال آن چراكه موجوديت و بقاي هر دو نهاد، درگرو موجوديت و بقاي اموال موضوع آن ها است، اما با توجه به ويژگي هاي وقف در خصوص حبس عين مال و اصولاً غيرقابل انتقال بودن آن، مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخلاف تراست، سرمايه گذاري در موقوفات با مشكلات متعددي مواجه است، چراكه سرمايه گذاري با عدم انتقال مال و تغيير سرمايه براي انتفاع بيشتر منافات دارد. همچنين كاربرد شايع نهاد تر است و نقش گسترده آن در تنظيم روابط اقتصادي و اجتماعي، از يك طرف و عدم آشنايي علما و حقوق دانان با مفهوم و ماهيت نهاد تراست از طرف ديگر، تجزيه و بررسي آن را ضروري مي سازد؛ لذا بامطالعه تطبيقي اين دو نهاد كه در جوامعي با فرهنگ هاي متفاوت به وجود آمده اند مي توان بستري مناسب را ترويج نمود كه تأثيري مستقيم در بهبود وضعيت اقتصادي افراد مي گذارد و موجب گسترش تعاملات مالي و رشد سرمايه گذاري در كشور مي شود.

شركت تعاوني سهامي دربرگيرنده قواعد اساسي همكاري بين عده اي كار آفرين و سرمايه گذار است و افشاء اطلاعات مهم و ضروري، پاسخگويي، مسئوليت پذيري، انصاف و اخلاق، در دنياي تجارت و كسب و كار مي باشد. حاكميت شركتي منجر به ايجاد توازن بين منافع ذي نفعان شركت، سهامداران و اركان مديريت مي گردد. يافته هاي تحقيق حاضر كه به روش توصيفي-تحليلي انجام شده حاكي از اين است كه در مقررات ايران اصول حاكميت شركتي صراحتاً مطمح توجه قانونگذار قرار نگرفته است و صرفاً در برخي مواد آن مي توان اهدافي را كه حاكميت شركتي با پيش بيني اين اصول دنبال مي كند، استنباط نمود؛ حال آنكه رعايت اصول حاكميت شركتي در وهله اول به وسيله تدوين قوانين بروز ومفيد، منطقي و پايدار و در وهله دوم به عزم هيأت مديره در اعمال آن در مديريت شركت سهامي وابسته خواهد بود.

يكي از اهداف بسيار مهم شركتهاي تجاري انجام معامله به منظور كسب سود و منفعت براي شركت است. اختيار انجام اينگونه معاملات به وسيله نمايندگان شخص حقوقي، يعني اشخاص حقيقي داراي وصف مدير ميباشد. شركت تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقا از سهامداران بوده و مديران به عنوان امين سهامداران و به نمايندگي از آنان شركت را اداره ميكنند، موظفند در فرايند اداره شركت منافع سهامداران را رعايت نمايند. گاهي ممكن است مدير با شركت وارد معامله شود يا معاملاتي انجام دهد كه مستلزم رقابت با عمليات شركت شود. در اين پژوهش آثار اينگونه معاملات و بررسي شرايط اين معاملات در حقوق ايران فرانسه و انگلستان پرداخته شده و شرايط تنظيم آن مورد بررسي قرار ميگيرد.

يكي از موضوعاتي كه در بحث تعهدات به آن پرداخته ميشود، مسؤوليت تضامني چند شخص در برابر پرداخت يك دين است. اين موضوع در حقوق موضوعه ما به طور گسترده بررسي نشده است. در فقه اسلامي نيز بيشتر بحث ها مربوط به بطلان و صحت تضامن مي باشد. و راجع به آثار و شرايط بحث نشده است. در مورد صحت و اعتبار تضامن در حقوق ايران بايد گفت كه مستفاد از ماده 249، 403، 402 و 404 قانون تجارت و مواد 699 و 723 قانون مدني و نيز با توجه به ماده 10 قانون مدني مي توان قائل به صحت مسؤوليت تضامني در حقوق ايران شد. تضامن وصف ويژه برخي تعهدات است كه گاه در مقابل تقسيم طلب و گاه در مقابل تقسيم دين مطرح مي شود.فرض اول را تضامن بين بستانكاران يا تضامن مثبت و فرض دوم را تضامن بين طلبكاران يا تضامن منفي مي نامند.

امروزه ويژگي مسئوليت محدود تقريباً در قوانين تمامي كشورهاي جهان مشاهده مي شود. عنواني كه در بردارنده آثار حقوقي مخصوص به خود است كه نمونه آن را در قانون مدني نمي توان يافت. قانونگذار با توجه به ضرورت ها و مصالح تجارت از جمله ارتقاي سطح سرمايه گذاري و جذب سرمايه هاي موجود در جامعه جهت انجام پروژه هاي كلان اقتصادي و تجاري از جمله تشكيل و راه اندازي كارخانه هاي بزرگ صنعتي، استخراج معادن، طرح هاي بزرگ كشاورزي، پروژه هاي مهم عمراني و... اقدام به وضع قانون در جهت تسهيل انجام اين امور مي نمايد. اشخاصي كه مايل به سرمايه گذاري در اين فعاليت ها هستند همواره با اين دغدغه روبرو هستند كه دارايي شخصي آنها در صورت شكست فعاليت هاي مزبور با آسيب مواجه نشود. سرمايه گذاران و كارآفرينان براي انجام فعاليتشان نيازمند اطمينان خاطر در اين مورد هستند كه چنانچه فعاليتي كه آغاز نموده اند با ناكامي روبرو گردد تمام دارايي آنها از جمله آنچه كه به فعاليت تجاري اختصاص داده اند و نيز دارايي شخصي آنها مورد تعرّض طلبكارن قرار نگيرد. به بيان ديگر براي يك سرمايه گذار آنچه حائز كمال اهميّت است اين مي باشد كه با شروع يك فعاليت اقتصادي و تجاري پشتوانه اي امن از مقررات قانوني داشته باشد تا در صورت مواجهه فعاليت با زيان تمامي سرمايه- اش در معرض تهديد قرار نگيرد. چنانچه اين بستر مهيا باشد سرمايه گذار با فراغ خاطر بيشتري حاضر به سرمايه گذاري مي شود و اين اطمينان را خواهد داشت كه در صورت زيان و اختلال در عملكرد شركت مازاد بر آنچه كه به فعاليت تجاري اختصاص داده، چيز ديگري از دست نخواهد داد. مسئوليت محدود به عنوان مشوّقي در جهت رشد و ارتقاي سرمايه گذاري عمل كرده و زمينه را براي رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم مي نمايد. اما بايد دانست كه علي رغم مزاياي بسياري كه از اعمال دكترين مسئوليت محدود در جامعه حاصل مي شود، تقابلي ميان حقوق سهامداران و اشخاصي كه با شركت معامله نموده و طلبكار شده اند يا طلبكاراني كه در نتيجه وقايع خارج از قرارداد از جمله شبه جرم هاي واقع شده توسط كارمندان شركت در حين انجام وظيفه با به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث، دچار زيان جسمي يا مالي شده و از شركت به استناد رابطه حقوقي ايجاد شده طلبكار گرديده اند، پيش مي آيد. در ادامه به صورت تفصيلي نحوه برخورد با اين دو دسته از طلبكاران با توجه به مقرّرات

در اين پايان نامه به بررسي ماهيت شروط ضمن عقد ، رابطه آن با عقد و مفهوم و آثار تبعيت شرط از عقد پرداخته مي شود. از اين رو ابتدا تشخيص ماهيت شروط ضمن عقد را مدنظر قرار ميدهيم. زيرا تشخيص اين امر ميتواند پاسخ سؤالات مختلف راجع به شروط ضمن عقد را روشن سازد. سؤالاتي همچون لزوم يا عدم لزوم رعايت شرايط اساسي صحت عقد در مورد شرط ضمن عقد. از آنجا كه شرط حاصل تلاقي دو اراده است ميتوان شرط را ذاتا نوعي قرارداد تلقي كرد. ليكن قراردادي كه براي تحقق نيازمند اين است كه ضمن عقود ديگر قرار گيرد. به همين دليل شرط ضمن عقد توافقي تبعي و وابسته تعريف ميگردد كه بنا بر نظر متعاقدين به عقد اصلي ضميمه مي شود.