سیدیونس نورانی مقدم

در کشورهای توسعه یافته، نهادهای وقفی و مشابه آن با اداره مدرن و برنامه ریزی شده، اصل اموال را حتی با توجه به رشد نرخ تورم محفوظ نگه می دارند و یا با سرمایه گذاری صحیح برای تحقق نظر و اهداف خیرین کسب درآمد می کنندکه تاثیری شگفت بر بازار سرمایه داشته است، درحالی که در کشور جمهوری اسلامی ایران باوجود جایگاه رفیع وقف و توجه ویژه شریعت به آن، نسبت به نهادهای شبیه در کشورهای توسعه یافته این نهاد به مراتب کم اثرتر می باشد. در مقابل یکی از مفاهیم اساسی و پرکاربرد در نظام کامن لا نهاد تراست است که در طی سالیان متمادی، این نهاد رشد و توسعه یافت به نحوی که امروزه یکی از عوامل مهم رشد سرمایه گذاری در کشور انگلستان محسوب می شود. علی رغم مشابهت هایی که این دو نهاد با یکدیگر دارند،در بحث مال موضوع آن تفاوت های اساسی وجود دارد به نحوی که شکل و معنای سرمایه گذاری این دو نهاد را تغییر می دهد چراکه در نهاد تراست مال موضوع تراست و منافع آن قابلیت بیشتری برای سرمایه گذاری دارد و برخلاف نهاد وقف که در آن انتقال مال موضوع آن، جنبه استثنایی دارد، انتقال مال موضوع تراست در راستای سرمایه گذاری، مطابق اصل است؛ بنابراین، در تراست امکان تبدیل موضوع برای سرمایه گذاری، به راحتی امکان پذیر است و نقش به مراتب پررنگ تر از وقف ایفا می نماید. بنابراین موضوع اصلی این دو نهاد اختصاص دارد به اموال آن چراکه موجودیت و بقای هر دو نهاد، درگرو موجودیت و بقای اموال موضوع آن ها است، اما با توجه به ویژگی های وقف در خصوص حبس عین مال و اصولاً غیرقابل انتقال بودن آن، می توان به این نتیجه رسید که برخلاف تراست، سرمایه گذاری در موقوفات با مشکلات متعددی مواجه است، چراکه سرمایه گذاری با عدم انتقال مال و تغییر سرمایه برای انتفاع بیشتر منافات دارد. همچنین کاربرد شایع نهاد تر است و نقش گسترده آن در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی، از یک طرف و عدم آشنایی علما و حقوق دانان با مفهوم و ماهیت نهاد تراست از طرف دیگر، تجزیه و بررسی آن را ضروری می سازد؛ لذا بامطالعه تطبیقی این دو نهاد که در جوامعی با فرهنگ های متفاوت به وجود آمده اند می توان بستری مناسب را ترویج نمود که تاثیری مستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی افراد می گذارد و موجب گسترش تعاملات مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور می شود.

شرکت تعاونی سهامی دربرگیرنده قواعد اساسی همکاری بین عده ای کار آفرین و سرمایه گذار است و افشاء اطلاعات مهم و ضروری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، انصاف و اخلاق، در دنیای تجارت و کسب و کار می باشد. حاکمیت شرکتی منجر به ایجاد توازن بین منافع ذی نفعان شرکت، سهامداران و ارکان مدیریت می گردد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده حاکی از این است که در مقررات ایران اصول حاکمیت شرکتی صراحتاً مطمح توجه قانونگذار قرار نگرفته است و صرفاً در برخی مواد آن می توان اهدافی را که حاکمیت شرکتی با پیش بینی این اصول دنبال می کند، استنباط نمود؛ حال آنکه رعایت اصول حاکمیت شرکتی در وهله اول به وسیله تدوین قوانین بروز ومفید، منطقی و پایدار و در وهله دوم به عزم هیات مدیره در اعمال آن در مدیریت شرکت سهامی وابسته خواهد بود.

یکی از اهداف بسیار مهم شرکتهای تجاری انجام معامله به منظور کسب سود و منفعت برای شرکت است. اختیار انجام اینگونه معاملات به وسیله نمایندگان شخص حقوقی، یعنی اشخاص حقیقی دارای وصف مدیر میباشد. شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقا از سهامداران بوده و مدیران به عنوان امین سهامداران و به نمایندگی از آنان شرکت را اداره میکنند، موظفند در فرایند اداره شرکت منافع سهامداران را رعایت نمایند. گاهی ممکن است مدیر با شرکت وارد معامله شود یا معاملاتی انجام دهد که مستلزم رقابت با عملیات شرکت شود. در این پژوهش آثار اینگونه معاملات و بررسی شرایط این معاملات در حقوق ایران فرانسه و انگلستان پرداخته شده و شرایط تنظیم آن مورد بررسی قرار میگیرد.

یکی از موضوعاتی که در بحث تعهدات به آن پرداخته میشود، مسوولیت تضامنی چند شخص در برابر پرداخت یک دین است. این موضوع در حقوق موضوعه ما به طور گسترده بررسی نشده است. در فقه اسلامی نیز بیشتر بحث ها مربوط به بطلان و صحت تضامن می باشد. و راجع به آثار و شرایط بحث نشده است. در مورد صحت و اعتبار تضامن در حقوق ایران باید گفت که مستفاد از ماده 249، 403، 402 و 404 قانون تجارت و مواد 699 و 723 قانون مدنی و نیز با توجه به ماده 10 قانون مدنی می توان قائل به صحت مسوولیت تضامنی در حقوق ایران شد. تضامن وصف ویژه برخی تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب و گاه در مقابل تقسیم دین مطرح می شود.فرض اول را تضامن بین بستانکاران یا تضامن مثبت و فرض دوم را تضامن بین طلبکاران یا تضامن منفی می نامند.

امروزه ویژگی مسئولیت محدود تقریباً در قوانین تمامی کشورهای جهان مشاهده می شود. عنوانی که در بردارنده آثار حقوقی مخصوص به خود است که نمونه آن را در قانون مدنی نمی توان یافت. قانونگذار با توجه به ضرورت ها و مصالح تجارت از جمله ارتقای سطح سرمایه گذاری و جذب سرمایه های موجود در جامعه جهت انجام پروژه های کلان اقتصادی و تجاری از جمله تشکیل و راه اندازی کارخانه های بزرگ صنعتی، استخراج معادن، طرح های بزرگ کشاورزی، پروژه های مهم عمرانی و... اقدام به وضع قانون در جهت تسهیل انجام این امور می نماید. اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در این فعالیت ها هستند همواره با این دغدغه روبرو هستند که دارایی شخصی آنها در صورت شکست فعالیت های مزبور با آسیب مواجه نشود. سرمایه گذاران و کارآفرینان برای انجام فعالیتشان نیازمند اطمینان خاطر در این مورد هستند که چنانچه فعالیتی که آغاز نموده اند با ناکامی روبرو گردد تمام دارایی آنها از جمله آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده اند و نیز دارایی شخصی آنها مورد تعرّض طلبکارن قرار نگیرد. به بیان دیگر برای یک سرمایه گذار آنچه حائز کمال اهمیّت است این می باشد که با شروع یک فعالیت اقتصادی و تجاری پشتوانه ای امن از مقررات قانونی داشته باشد تا در صورت مواجهه فعالیت با زیان تمامی سرمایه- اش در معرض تهدید قرار نگیرد. چنانچه این بستر مهیا باشد سرمایه گذار با فراغ خاطر بیشتری حاضر به سرمایه گذاری می شود و این اطمینان را خواهد داشت که در صورت زیان و اختلال در عملکرد شرکت مازاد بر آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده، چیز دیگری از دست نخواهد داد. مسئولیت محدود به عنوان مشوّقی در جهت رشد و ارتقای سرمایه گذاری عمل کرده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نماید. اما باید دانست که علی رغم مزایای بسیاری که از اعمال دکترین مسئولیت محدود در جامعه حاصل می شود، تقابلی میان حقوق سهامداران و اشخاصی که با شرکت معامله نموده و طلبکار شده اند یا طلبکارانی که در نتیجه وقایع خارج از قرارداد از جمله شبه جرم های واقع شده توسط کارمندان شرکت در حین انجام وظیفه با به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث، دچار زیان جسمی یا مالی شده و از شرکت به استناد رابطه حقوقی ایجاد شده طلبکار گردیده اند، پیش می آید. در ادامه به صورت تفصیلی نحوه برخورد با این دو دسته از طلبکاران با توجه به مقرّرات

در این پایان نامه به بررسی ماهیت شروط ضمن عقد ، رابطه آن با عقد و مفهوم و آثار تبعیت شرط از عقد پرداخته می شود. از این رو ابتدا تشخیص ماهیت شروط ضمن عقد را مدنظر قرار میدهیم. زیرا تشخیص این امر میتواند پاسخ سوالات مختلف راجع به شروط ضمن عقد را روشن سازد. سوالاتی همچون لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت عقد در مورد شرط ضمن عقد. از آنجا که شرط حاصل تلاقی دو اراده است میتوان شرط را ذاتا نوعی قرارداد تلقی کرد. لیکن قراردادی که برای تحقق نیازمند این است که ضمن عقود دیگر قرار گیرد. به همین دلیل شرط ضمن عقد توافقی تبعی و وابسته تعریف میگردد که بنا بر نظر متعاقدین به عقد اصلی ضمیمه می شود.