دانشکده - دانشکده علوم انسانی
استادیار
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/10/01
سیدیونس نورانی مقدم
علوم انسانی / حقوق
رساله های دکتری
-
شروط حل اختلاف چند مرحله ای
1402امروزه استفاده از شروط حل اختلاف در قراردادها با گسترش روز افزون قراردادهای تجاری در عرصه بین الملل بیشتر شده است. شروط حل اختلاف چند مرحله ای در مقایسه با روش های دیگر قضایی و داوری کارکردهای بیشتری برای طرفین دارد. طرفین می توانند برای حل اختلافات احتمالی خود برشروط حل اختلاف چند مرحله ای توافق نمایند. این شروط معمولاً متشکل از مذاکره، سازش، میانیجگری و کارشناسی است. هدف طرفین از درج این شروط سعی در حل اختلافات به طور دوستانه قبل از آغاز مرحله داوری است، تا ضمن پرهیز از ورود به مرحله پر هزینه داوری، روابط کاری و تجاری خود را نیز حفظ و تقویت کنند. در این رساله، درباره اعتبار، دیدگاه های حقوقی درباره ماهیت شروط حل اختلاف چند مرحله ای و تاثیر آن بر صلاحیت داور بحث شده است. درباره ماهیت این شروط سه دیدگاه ماهوی، آیینی و توصیه آمیز وجود دارد. آنچه که طرفین در قرارداد اعلام و ابراز کرده اند، حاکی از قصد و نیت آنان است. ماهیت این شروط، ارتباط تنگانگی با قصد طرفین در زمان تدوین آنها دارد. همین اراده طرفین و نحوه چیدمان شروط، در پرتو قانون حاکم، تاثیر شروط بر صلاحیت داور را مشخص خواهد کرد. با فرض الزام آور بودن شروط حل اختلاف چند مرحله ای، داور بدون توجه به رعایت این شروط توسط طرفین، داوری را شروع نماید، در این صورت رای داوری به دلیل زوال صلاحیت داور باطل است، یا اینکه نقض شروط حل اختلاف صرفاً مسئله استماع پذیری است؟ پاسخ به این سوال در رویّه و موارد عملی کاربرد وآثار زیادی دارد، گروهی بر این نظر هستند که عدم رعایت شروط حل اختلاف مستقیماً بر صلاحیت دیوان داوری تاثیر می گذارد و داور در صورت رسیدگی از حدود صلاحیت خود خارج شده است و متعاقباً رای صادره طبق قانون باطل و فاقد اثر حقوقی است. در مقابل، برخی اعتقاد به استماع پذیری دعوی دارند، که رویکردی ملایم تر و در راستای احترام به اصل حاکمیت اراده برای حل اختلاف از طریق داوری و عدم مداخله دادگاه است. در اصل مبنای آنها برای حمایت از این نظریه این است که دعوی مطروحه صرفاً از نظر شکلی ناقص است و موافقت نامه داوری بین طرفین معتبر است. در باب کیفیت واکنش حقوقی نسبت به عدم رعایت شروط حل اختلاف چند مرحله ای، بنظر نگارنده تعلیق فرآیند داوری همزمان با اعطای مهلت جهت رعایت شروط پیش داوری نسبت به سایر راهکارها ارجحیت دارد.
-
مطالعه تطبیقی موعد ایفاء تعهدات قراردادی و براتی (حقوق ایران، حقوق مدون انگلیس، کنوانسیون های ژنو و آنسیترال در مورد برات و سفته)
1396موعد ایفاء و یا اجل در تعهدات قراردادی و سررسید در تعهدات براتی به دو روش معلوم می گردد. در روش نخست طرفین تعهدات قراردادی و براتی مطابق اصل حاکمیت اراده مبادرت به تعیین زمان اجرای تعهد می نمایند(مواعد پیش بینی شده). ماهیت حقوقی چنین عملی در تعهدات قراردادی در حقوق ایران اجمالاً در قالب شرط صفت و در حقوق انگلیس در قالب شرط ضمن عقد تبیین می گردد که ضمانت اجرای عدم چنین توافقی با توجه به شرط بودن آن که امری فرعی و تبعی است،خللی در شکل گیری تعهد ایجاد نمی کند. بنابراین در چنین شرایطی در حقوق ایران تعهد حال محسوب می شود و در حقوق انگلیس تعهد در مدت زمان معقول انجام خواهد شد.همچنین در صورت عدم اجرای تعهد در اجل تعیین شده با توجه به قید تلقی شدن یا نشدن اجل تعیین شده نسبت به تعهد در حقوق ایران به ترتیب ضمانت اجرای منتفی شدن تعهد و یا ضمانت اجراهای عدم اجرای قرارداد را به همراه خواهد داشت. در حقوق انگلیس نیز با توجه به شرط اصلی و یا فرعی قلمداد نمودن چنین توافقی به ترتیب، ضمانت اجرای لغو قرارداد و مطالبه خسارت را به همراه خواهد داشت.در تعهدات براتی از آنجا که تعیین اجل از ارکان شکل گیری این گونه تعهدات است، چنین عملی ماهیتاً در قالب توافق بر ارکان تبیین می شود که ضمانت اجرای عدم تعیین اجل در نظام حقوقی ایران بطلان تعهد براتی است و در سایر نظام های مورد مطالعه(انگلیس،کنوانسیون ژنو و آنسیترال) حال تلقی شدن این گونه تعهدات است. همچنین عدم اجرای تعهد در زمان تعیین شده موجب استقرار مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری مطابق قانون خواهد بود. در روش دوم جهت روشن و معلوم شدن موعد ایفاء تعهدات بدون اینکه توافقی از سوی طرفین تعهد صورت گیرد سایر عوامل موجب تعیین موعد ایفاء تعهد خواهند شد(مواعد پیش بینی نشده). در این روش موعد ایفاء تعهدات قراردادی از طریق مراجعه به قانون، عرف و صدور حکم از سوی دادگاه تعیین می گردد و موعد ایفاء تعهدات براتی نیز در این روش به صورت علی الراس از سوی قانون گذارتعیین می گردد.نکته قابل توجه در این خصوص منحصر بودن موعد ایفاء تعهدات براتی در حقوق ایران به مواعد پیش بینی شده است.در حقوق ایران برخلاف سایر نظام های حقوقی مورد مطالعه جهت شکل گیری تعهد براتی توافق طرفین بر موعد ایفاء تعهد امری ضروری است این درحالیست که در سایر نظام های حقوقی مورد مطالعه عدم توافق
-
مطالعه تطبیقی جبران های نقض قرارداد و کارآیی آنها در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا
1396هدف از انعقاد قرارداد اجرای تعهدات ناشی از آن است ولی ممکن است متعهد در اجرای تعهد قراردادی تخلف کند، برای مقابله با تخلف، نظامهای حقوقی ابزارهایی را برای حمایت از حقوق متعهدله قراردادی پیش بینی کرده اند که در حقوق ایران به ضمانت اجراها و در حقوق انگلستان و آمریکا به جبران های نقض قرارداد معروف هستند که به دو گروه جبران های عینی و بدلی قابل تقسیم اند و هدف آنها حمایت و اجرای حقوق قراردادی و رفع آثار نقض می باشد. با ملاحظه تفاوت ها، سوال اصلی این است که کدام روش های جبرانی اولویت داشته، مطلوب و کارآمد هستند؟ در این رساله برای پاسخ به مسائل و سوالات پژوهش، پس از بررسی مفاهیم و کلیات، به تحلیل و شناسایی اصول حاکم برآنها و سپس به توصیف کامل جبران های عینی و بدلی پرداخته ایم و در راستای نقد آنها، ایرادات و مزایای هریک بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در حقوق ایران و فقه امامیه، جبران های عینی و اجرای اجیاری تعهد قراردادی از طریق شخص متعهدله یا به هزینه متعهدله برتری دارند و فسخ قرارداد و جبران پولی خسارت در مراتب بعدی قرار دارند و نقض تعهد نیز درجه بندی نشده است ولی حقوق کشورهای مورد مطالعه بر جبران های بدلی از طریق دادن معادل پولی تعهد به عنوان شیوه برتر تاکید دارند و اجرای اجباری قرارداد از طریق شخص متعهدله را به عنوان جبران استثنایی، صلاحدیدی و مبتنی بر نظام انصاف می پذیرند و نقض دارای درجه بندی بوده و فسخ نیز صرفا در صورت نقض جدی قرارداد پذیرفته می شود، امری که به لحاظ انعطاف پذیری، موافق کارآمدی طبق رویکرد حاکم در مطالعات حقوق و اقتصاد می باشد و از آن دفاع می شود. از دیگر مسائل دیگر حقوق ایران این است که علیرغم اصرار بر اجرای اجباری، ضمانت اجراهای لازم و مطلوب برای اجرای اجباری عین تعهد قراردادی ندارد و عملا اگر متعهد از اجرای حکم امتناع کند، متعهدله باید تعهد را به هزینه متعهد انجام داده و چاره ای جز طرح دعوی مجدد، برای مطالبه خسارت ندارد ولی در جبران های بدلی که اغلب به صورت دادن معادل پولی است، در اجرای حکم اگر متعهد امتناع کند با توقیف اموال او یا حبس متعهد حکم اجرا می گردد و ضمانت اجراهای مطلوب تری وجود دارند. بنابراین لازم است در مقررات اصلاحاتی به عمل آید، زیرا که در حال حاضر چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نیل به اهداف حقوقی و حتی اجرای قواعد
-
یکسان سازی حقوق قراردادها ونبرد فرمها
1395موعد ایفاء و یا اجل در تعهدات قراردادی و سررسید در تعهدات براتی به دو روش معلوم می گردد. در روش نخست طرفین تعهدات قراردادی و براتی مطابق اصل حاکمیت اراده مبادرت به تعیین زمان اجرای تعهد می نمایند(مواعد پیش بینی شده). ماهیت حقوقی چنین عملی در تعهدات قراردادی در حقوق ایران اجمالاً در قالب شرط صفت و در حقوق انگلیس در قالب شرط ضمن عقد تبیین می گردد که ضمانت اجرای عدم چنین توافقی با توجه به شرط بودن آن که امری فرعی و تبعی است،خللی در شکل گیری تعهد ایجاد نمی کند. بنابراین در چنین شرایطی در حقوق ایران تعهد حال محسوب می شود و در حقوق انگلیس تعهد در مدت زمان معقول انجام خواهد شد.همچنین در صورت عدم اجرای تعهد در اجل تعیین شده با توجه به قید تلقی شدن یا نشدن اجل تعیین شده نسبت به تعهد در حقوق ایران به ترتیب ضمانت اجرای منتفی شدن تعهد و یا ضمانت اجراهای عدم اجرای قرارداد را به همراه خواهد داشت. در حقوق انگلیس نیز با توجه به شرط اصلی و یا فرعی قلمداد نمودن چنین توافقی به ترتیب، ضمانت اجرای لغو قرارداد و مطالبه خسارت را به همراه خواهد داشت.در تعهدات براتی از آنجا که تعیین اجل از ارکان شکل گیری این گونه تعهدات است، چنین عملی ماهیتاً در قالب توافق بر ارکان تبیین می شود که ضمانت اجرای عدم تعیین اجل در نظام حقوقی ایران بطلان تعهد براتی است و در سایر نظام های مورد مطالعه(انگلیس،کنوانسیون ژنو و آنسیترال) حال تلقی شدن این گونه تعهدات است. همچنین عدم اجرای تعهد در زمان تعیین شده موجب استقرار مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری مطابق قانون خواهد بود. در روش دوم جهت روشن و معلوم شدن موعد ایفاء تعهدات بدون اینکه توافقی از سوی طرفین تعهد صورت گیرد سایر عوامل موجب تعیین موعد ایفاء تعهد خواهند شد(مواعد پیش بینی نشده). در این روش موعد ایفاء تعهدات قراردادی از طریق مراجعه به قانون، عرف و صدور حکم از سوی دادگاه تعیین می گردد و موعد ایفاء تعهدات براتی نیز در این روش به صورت علی الراس از سوی قانون گذارتعیین می گردد.نکته قابل توجه در این خصوص منحصر بودن موعد ایفاء تعهدات براتی در حقوق ایران به مواعد پیش بینی شده است.در حقوق ایران برخلاف سایر نظام های حقوقی مورد مطالعه جهت شکل گیری تعهد براتی توافق طرفین بر موعد ایفاء تعهد امری ضروری است این درحالیست که در سایر نظام های حقوقی مورد مطالعه عدم توافق
پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد
-
مطالعه تطبیقی، قابلیت حقوقی نهادهای وقف و تراست برای سرمایه گذاری (در حقوق ایران و انگلیس)
1402در کشورهای توسعه یافته، نهادهای وقفی و مشابه آن با اداره مدرن و برنامه ریزی شده، اصل اموال را حتی با توجه به رشد نرخ تورم محفوظ نگه می دارند و یا با سرمایه گذاری صحیح برای تحقق نظر و اهداف خیرین کسب درآمد می کنندکه تاثیری شگفت بر بازار سرمایه داشته است، درحالی که در کشور جمهوری اسلامی ایران باوجود جایگاه رفیع وقف و توجه ویژه شریعت به آن، نسبت به نهادهای شبیه در کشورهای توسعه یافته این نهاد به مراتب کم اثرتر می باشد. در مقابل یکی از مفاهیم اساسی و پرکاربرد در نظام کامن لا نهاد تراست است که در طی سالیان متمادی، این نهاد رشد و توسعه یافت به نحوی که امروزه یکی از عوامل مهم رشد سرمایه گذاری در کشور انگلستان محسوب می شود. علی رغم مشابهت هایی که این دو نهاد با یکدیگر دارند،در بحث مال موضوع آن تفاوت های اساسی وجود دارد به نحوی که شکل و معنای سرمایه گذاری این دو نهاد را تغییر می دهد چراکه در نهاد تراست مال موضوع تراست و منافع آن قابلیت بیشتری برای سرمایه گذاری دارد و برخلاف نهاد وقف که در آن انتقال مال موضوع آن، جنبه استثنایی دارد، انتقال مال موضوع تراست در راستای سرمایه گذاری، مطابق اصل است؛ بنابراین، در تراست امکان تبدیل موضوع برای سرمایه گذاری، به راحتی امکان پذیر است و نقش به مراتب پررنگ تر از وقف ایفا می نماید. بنابراین موضوع اصلی این دو نهاد اختصاص دارد به اموال آن چراکه موجودیت و بقای هر دو نهاد، درگرو موجودیت و بقای اموال موضوع آن ها است، اما با توجه به ویژگی های وقف در خصوص حبس عین مال و اصولاً غیرقابل انتقال بودن آن، می توان به این نتیجه رسید که برخلاف تراست، سرمایه گذاری در موقوفات با مشکلات متعددی مواجه است، چراکه سرمایه گذاری با عدم انتقال مال و تغییر سرمایه برای انتفاع بیشتر منافات دارد. همچنین کاربرد شایع نهاد تر است و نقش گسترده آن در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی، از یک طرف و عدم آشنایی علما و حقوق دانان با مفهوم و ماهیت نهاد تراست از طرف دیگر، تجزیه و بررسی آن را ضروری می سازد؛ لذا بامطالعه تطبیقی این دو نهاد که در جوامعی با فرهنگ های متفاوت به وجود آمده اند می توان بستری مناسب را ترویج نمود که تاثیری مستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی افراد می گذارد و موجب گسترش تعاملات مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور می شود.
-
تحلیل حقوقی فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
1397یکی از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی ، مشکل تاخیر تادیه دیون است.از یک طرف، تامین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد.برای برابر سازی پول موضوع تعهد با پول موضوع تادیه ، در تبصره ماده 1082 قانون مدنی ضابطه ای مشخص شده که این ضابطه علاوه بر مهریه در سایر دیون پولی نیز قابل اعمال است. در میان فقهای متقدم و متاخر، نظری در این مورد دیده نمی شود و در بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر است ولی بیشتر معتقدند که در صورت وجود تورم شدید و عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون در موعد مقرر، پرداخت پولی با همان ارزش اسمی موجب وفای به عهد نمی شود و باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت گردد. در دیون پولی علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود دارد.
-
ماهیت حقوقی شرکت تعاونی سهامی عام
1397شرکت تعاونی سهامی دربرگیرنده قواعد اساسی همکاری بین عده ای کار آفرین و سرمایه گذار است و افشاء اطلاعات مهم و ضروری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، انصاف و اخلاق، در دنیای تجارت و کسب و کار می باشد. حاکمیت شرکتی منجر به ایجاد توازن بین منافع ذی نفعان شرکت، سهامداران و ارکان مدیریت می گردد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده حاکی از این است که در مقررات ایران اصول حاکمیت شرکتی صراحتاً مطمح توجه قانونگذار قرار نگرفته است و صرفاً در برخی مواد آن می توان اهدافی را که حاکمیت شرکتی با پیش بینی این اصول دنبال می کند، استنباط نمود؛ حال آنکه رعایت اصول حاکمیت شرکتی در وهله اول به وسیله تدوین قوانین بروز ومفید، منطقی و پایدار و در وهله دوم به عزم هیات مدیره در اعمال آن در مدیریت شرکت سهامی وابسته خواهد بود.
-
نظام حقوقی املاک فاقد سند رسمی
1396در ماده 12 قانون ثبت قبل از اصلاح، ضمانت اجرای تقاضای عدم ثبت بدین نحو بود که اگر شخص نسبت به تقاضای ثبت ملک در موعد مقرر اقدام ننماید با انقضای ده سال از تاریخ نشر اولین اگهی نوبتی به نام دولت ثبت خواهد کرد این ضمانت اجرا در سال1322 با اصلاح این ماده، خفیف تر شده و به اخذ جریمه به عنوان افزایش میزان حق الثبت و عدم ثبت معاملات راجع به آن ملک در دفاتر اسناد رسمی قبل از تقاضای ثبت تبدیل شده است لذا می توان گفت امروزه بعد از گذشت هشت دهه، باز هم املاک فاقد سند رسمی در سطح کشور وجود دارد و قانونگذار هم برای چاره جویی در مورد این گونه املاک فاقد سند رسمی و قبول تفاضای ثبت این گونه املاک از ناحیه افراد مدعی مالکیت دست به تصویب مقرراتی از جمله مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت از سال 1365 و اصلاحات و تمدیدهای بعدی آن، تبصره 71 قانون برنامه دوم توسعه، ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1388-1384مصوب 11/6/1383که مقرر می دارد ( به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها، نقشه تفکیکی وضع موجود روستاها را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند.
-
اقدامات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران شرکت های تجاری
1396چکیده: در این پایان نامه،اثار و احکام اقدامات و معاملات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران شرکت های تجارتی با نقد اندیشه های حقوقی و رویه قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.این پرسش مطرح می شود که ایا معاملات خارج از موضوع شرکت های تجارتی معتبر است یا خیر؟اثار ان چیست؟ و در راستای این پرسش سوالات فرعی دیگری مطرح می شود که رابطه تعیین و گستردگی موضوع شرکت و اهلیت ان چیست؟ایا مدیران در خصوص معاملات خارج از موضوع شرکت شخصا مسئول است یا خیر؟با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347و نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده ،این نتیجه کسب می شود که برخلاف عقیده کسانی که اهلیت شرکت های تجارتی را محدود به موضوع ان می دانند،اهلیت شرکت های تجارتی مطلق است و اصرار و تاکید قانونگذار به ذکر موضوع شرکت به معنی نفی اهلیت مطلق شرکت های تجاری نیست و هدف از ذکر موضوع شرکت در ابتدای تاسیس از جمله ضروریات صحت عقد شرکت است. لیکن هدف از موضوع شرکت و تاکید قانونگذار بر این امر،رعایت مصلحت و منافع شریک و شرکا بوده نه تحدید اهلیت شرکت. از سوی دیگر اصل(وحدت احکام اشخاص حقیقی و حقوقی) مستفاد از ماده 588 قانون تجارت ،حاکی از این امر است که اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجارتی می توانند همانند انسان ها و تا انجا که قانونگذار مانع نشده،حرفه ای خاص را به عنوان موضوع تجارت خود برگزیند و شرکتی را بدین منظور تاسیس کنند اما انتخاب تجارت خاص را به عنوان موضوع و حرفه شرکت همانند اشخاص حقیقی به معنای تحدید اهلیت تمتع یا به معنای سلب کلی اهلیت از سایر امور نیست.
-
قراردادهای زنجیره ای و آثار آن
1394در حقوق ایران، ماده 231 قانون مدنی در بیان اصل نسبی بودن قراردادها مقرر می دارد: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است...»، بر این اساس اصولاً تعهدات قراردادی، محدود به روابط طرفین است مگر در قائم مقامی و تعهد به نفع ثالث که استثناء گردیده اند و در سایر موارد باید به مقررات عام مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد با رعایت شرایط آن مراجعه نمود و قرارداد اصولا" نمی تواند تکلیف یا حقی برای ثالث ایجاد نماید. منظور از ثالث هر شخصی است که در دیدگاه حقوقی، یکی از دو طرف عقد یا قائم مقام آنها نیست. در جایی که خریدار نهایی، کالا را مستقیماً از سازنده خریداری نمی نماید و در زنجیره سازنده و مصرف کننده نهایی، واسطه های متعددی وجود دارند یا در مجموعه ای از قراردادها که بصورت زنجیره ای بین چند شخص برای انجام عمل یا تعهدی بسته می شود مثل اینکه کارفرما پروژه ای را جهت ساخت یا تهیه کالا ویا... با پیمانکار اصلی منعقد نماید و پیمانکار اصلی نیز قراردادهایی را جهت همکاری با پیمانکاران فرعی منعقد نماید، با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، تنها امکان اقامه دعوی با طرف مستقیم عقد وجود دارد چون بین زیان دیده و عامل زیان، رابطه قراردادی مستقیمی وجود ندارد. نظر به اینکه جبران خسارت از طریق مسئولیت قراردادی دارای مزایایی نسبت به غیرقراردادی است از جمله اینکه، در مسئولیت قراردادی، تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد مفروض است در صورتی که در مسئولیت غیر قراردادی، تقصیر مفروض نبوده و باید وجود آن بوسیله زیاندیده اثبات گردد و بار اثبات تقصیر بر دوش زیان دیده از عمل زیانبار است، که در اینصورت باید ورود خسارت، فعل زیانبار، تقصیر عامل زیان و رابطه سببیت را اثبات نماید که در عصر حاضر در موارد زیادی امر بسیار مشکلی است پس باید پذیرفت که در عمل، اثبات تقصیر قراردادی به مراتب آسانتر است به همین جهت است که در حقوق کنونی، تمایل حقوقدانان بر این است که برای تعهدهای مهم، ریشه قراردادی جستجو کنند تا بدین وسیله زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف دارند. پس باید از طریق مسئولیت قراردادی و با توسل به نهادهای دیگری مثل قائم مقامی خاص، ضمنی بودن تعهد به نفع ثالث و یا مسئولیت از طریق تضمین ایمنی مبیع و سرایت آن به عموم برای زیان دیده جبران خسارت نمود. در رویه قضایی ایران مواردی مثل تق
-
اهلیت تاجر ورشکسته
1393ازآنجا که در علم حقوق سعی شده است برای تمامی مسائل حقوقی برنامه جامع داده شود بی گمان در مورد ورشکستگی تاجر ورشکسته محجوریتی که در پی این ورشکستگی حاصل می شود،چگونگی اداره اموال وبررسی شخصیت حقوقی او پس از ورشکستگی نیز سخن ها دارد.از طرفی با توجه به اینکه حجر مدنی شامل افراد صغیر،مجنون وغیر رشید شده وتاجر ورشکسته در این گروه قرار نمی گیرد این سوال مطرح می شود که حجر تاجر چطور حجری است؟ هرچند که بحث محجوریت تاجر ورشکسته واینکه آیا این ورشکستگی بر اهلیت تاجر تاثیر می گذارد یا خیر بحث مهمی است لکن آنچنان که شایسته است به این بحث پرداخته نشده است. واگر هم ماده قانونی در مورد تاجر ورشکسته آمده است به آثار حجر پرداخته وبه تاجر ورشکسته به عنوان محجور اشاره ای نشده است.باتوجه به اینکه ماهیت حجر مدنی با حجر تاجر ورشکسته متفاوت است آثار این دو هم باید متفاوت باشد.زیسرا در حجر مدنی محدودیتی که در اراده محجور پیش بینی شده به جهت حمایت از شخص اوست اما در تاجر ورشکسته نقص ویا اختلال در اراده وی وجود ندارد ولی محدودیت گریبانگیر او شده است که می توان آنرا نوعی حمایت از طلبکاران تلقی کرد وتاجر با این محدودیت نمی تواند اموال خودرا از دسترس طلبکاران خارج کند.
-
بررسی تطبیقی حق اشتغال زوجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
1393آنچه که در کنوانسیون منع تبعیض آمده است با حقوق داخلی ما کاملا انطباق ندارد
-
شرط در اسناد تجارتی
1393اسناد تجارتی یکی از مباحث مهم حقوق تجارت است که در روابط گسترده تجاری و اقتصادی امروزه نقش حائز اهمیتی دارد. قواعد و مقررات شفاف و منظم این اسناد به استحکام روابط تجار کمک شایانی می کند که در نهایت می تواند باعث رشد تجاری و اقتصادی کشور نیز بشود. مراد از سند تجارتی در این پژوهش؛ برات، سفته و چک است. هر کدام از این اسناد ممکن است در مراحل صدور، قبولی، ظهرنویسی و ضمانت حاوی شروطی باشند. حکم شرط در قانون تجارت ما به روشنی بیان نشده است و در جاهایی در این مورد هیچ حکمی بیان نشده است. کنوانسیون آنسیترال 1970، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به برات و سفته بین المللی و کنوانسیون 1931 ژنو راجع به چک هر کدام احکام شرط را در معاملات اسناد تجاری به طور شفافی بیان نموده اند. مفاد این کنوانسیون ها در طول پژوهش در مورد شرط در اسناد تجاری بررسی شده اند. با توجه به اینکه در صورت سکوت قانون خاص ( قانون تجارت) می توان به قانون عام ( قانون مدنی ) مراجعه کرد، این مساله بررسی خواهد شد که به دلیل تفاوت در اصول و مبنای دو نظام حقوق تجارت و حقوق مدنی، در مورد شرط در اسناد تجاری نمی توان احکام حقوق مدنی را جاری کرد. مگر اینکه احکام حقوق مدنی اصول حاکم بر اسناد تجارتی از جمله؛ سرعت در گردش سرمایه، سهولت انتقال اعتبارات و امنیت معاملات تجاری را زایل نکند.
-
شرایط اساسی و خاص عقد بیمه
1393با توجه به ماهیت عقد بیمه به نظر می رسد که علاوه بر شرایط اساسی این عقد شرایط خاصی هم دارد
-
معامله مدیران شرکتهای تجاری با خود
1393یکی از اهداف بسیار مهم شرکتهای تجاری انجام معامله به منظور کسب سود و منفعت برای شرکت است. اختیار انجام اینگونه معاملات به وسیله نمایندگان شخص حقوقی، یعنی اشخاص حقیقی دارای وصف مدیر میباشد. شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقا از سهامداران بوده و مدیران به عنوان امین سهامداران و به نمایندگی از آنان شرکت را اداره میکنند، موظفند در فرایند اداره شرکت منافع سهامداران را رعایت نمایند. گاهی ممکن است مدیر با شرکت وارد معامله شود یا معاملاتی انجام دهد که مستلزم رقابت با عملیات شرکت شود. در این پژوهش آثار اینگونه معاملات و بررسی شرایط این معاملات در حقوق ایران فرانسه و انگلستان پرداخته شده و شرایط تنظیم آن مورد بررسی قرار میگیرد.
-
تعهدات قائم به شخص
1393بطور کلی ایفاء دین در زمره اعمالی قرار دارد که حقوق و قانون، شرایط و آثاری بر آنمقرر کرده است. باانجامیافتن این عمل حقوقی، تعهد و دینی که بر ذمه مدیون بوده، ساقط می شود. ایفای دین ازجانب غیر، نیز نتیجه مورد نظر را مهیا خواهد کرد، منتهی از آنجا که اصل بر وفای عهداز جانب متعهد اصلی می باشد ایفاء از جانب هر کسی به غیر از جانب متعهد اصلی نیازبهتوجیه و تعیین شرایط و آثار آن دارد. برای پی بردن به این توجیه و آثار باید به نقش متعهد در تعهدات توجه نمود. نگارنده برای رسیدن به این هدف به بررسی اصل انتقال پذیری و اصل انتقال ناپذیری تعهدات و به تعریف تعهدات قائم به شخص و بیان اقسام و مصادیق آن و معیار و ضابطه و یافتن منشا در این گونه از تعهدات پرداخته است. قائم به شخص بودن تعهد جایی است که قید مباشرت وجود دارد و اجرای تعهد مقید شده به این که توسط شخص خاصی اجرا شود.یک معیار نسبتاً مطمئن برای تشخیص قائم به شخص بودن یا نبودن تعهد، امکان نیابت در اجرای آن است بدین معنا که اگر برای متعهدله فرقی نداشته باشد که موضوع تعهد را خود متعهد یا شخص دیگری به نیابت از او انجام دهد آن تعهد اصولاً قائم به شخص نیست. برعکس اگر وضعیت تعهد به گونه ای باشد که امکان نیابت در آن منتفی باشد باید آن را قائم به شخص دانست اما در مورد اصل انتقال پذیر بودن یا نبودن تعهدات باید گفت اصل بر انتقال پذیر بودن تعهدات است اما باید دانست که این اصل استثنائاتی نیز دارد. علاوه بر این، موارد مشتبهی بین قائم به شخص بودن و یا قائم یه شخص نبودن در حقوق ایران و در فقه وجود دارد که می توان به نفقه زوجه اشاره کرد. در مورد اجرای تعهدات قائم به شخص باید مواد 267 و 268 ق.م. و ایفای دین توسط شخص ثالث و وضع حقوقی او را در صورت پرداخت و همچنین شرط فعل و ضمانت اجرای آن را بررسی نمود. البته باید به این نکته اشاره کرد که اجبار مستقیم در تعهدات قائم به شخص امکان پذیر نمی باشد. و به طور غیر مستقیم می توان او را اجبار کرد که ماده 729 ق.آ.د.م. پیشین این مورد را پیش بینی کرده است.
-
تحلیل مسوولیت تضامنی در حقوق ایران
1392یکی از موضوعاتی که در بحث تعهدات به آن پرداخته میشود، مسوولیت تضامنی چند شخص در برابر پرداخت یک دین است. این موضوع در حقوق موضوعه ما به طور گسترده بررسی نشده است. در فقه اسلامی نیز بیشتر بحث ها مربوط به بطلان و صحت تضامن می باشد. و راجع به آثار و شرایط بحث نشده است. در مورد صحت و اعتبار تضامن در حقوق ایران باید گفت که مستفاد از ماده 249، 403، 402 و 404 قانون تجارت و مواد 699 و 723 قانون مدنی و نیز با توجه به ماده 10 قانون مدنی می توان قائل به صحت مسوولیت تضامنی در حقوق ایران شد. تضامن وصف ویژه برخی تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب و گاه در مقابل تقسیم دین مطرح می شود.فرض اول را تضامن بین بستانکاران یا تضامن مثبت و فرض دوم را تضامن بین طلبکاران یا تضامن منفی می نامند.
-
مسوولیت محدود در حقوق تجارت
1392امروزه ویژگی مسئولیت محدود تقریباً در قوانین تمامی کشورهای جهان مشاهده می شود. عنوانی که در بردارنده آثار حقوقی مخصوص به خود است که نمونه آن را در قانون مدنی نمی توان یافت. قانونگذار با توجه به ضرورت ها و مصالح تجارت از جمله ارتقای سطح سرمایه گذاری و جذب سرمایه های موجود در جامعه جهت انجام پروژه های کلان اقتصادی و تجاری از جمله تشکیل و راه اندازی کارخانه های بزرگ صنعتی، استخراج معادن، طرح های بزرگ کشاورزی، پروژه های مهم عمرانی و... اقدام به وضع قانون در جهت تسهیل انجام این امور می نماید. اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در این فعالیت ها هستند همواره با این دغدغه روبرو هستند که دارایی شخصی آنها در صورت شکست فعالیت های مزبور با آسیب مواجه نشود. سرمایه گذاران و کارآفرینان برای انجام فعالیتشان نیازمند اطمینان خاطر در این مورد هستند که چنانچه فعالیتی که آغاز نموده اند با ناکامی روبرو گردد تمام دارایی آنها از جمله آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده اند و نیز دارایی شخصی آنها مورد تعرّض طلبکارن قرار نگیرد. به بیان دیگر برای یک سرمایه گذار آنچه حائز کمال اهمیّت است این می باشد که با شروع یک فعالیت اقتصادی و تجاری پشتوانه ای امن از مقررات قانونی داشته باشد تا در صورت مواجهه فعالیت با زیان تمامی سرمایه- اش در معرض تهدید قرار نگیرد. چنانچه این بستر مهیا باشد سرمایه گذار با فراغ خاطر بیشتری حاضر به سرمایه گذاری می شود و این اطمینان را خواهد داشت که در صورت زیان و اختلال در عملکرد شرکت مازاد بر آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده، چیز دیگری از دست نخواهد داد. مسئولیت محدود به عنوان مشوّقی در جهت رشد و ارتقای سرمایه گذاری عمل کرده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نماید. اما باید دانست که علی رغم مزایای بسیاری که از اعمال دکترین مسئولیت محدود در جامعه حاصل می شود، تقابلی میان حقوق سهامداران و اشخاصی که با شرکت معامله نموده و طلبکار شده اند یا طلبکارانی که در نتیجه وقایع خارج از قرارداد از جمله شبه جرم های واقع شده توسط کارمندان شرکت در حین انجام وظیفه با به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث، دچار زیان جسمی یا مالی شده و از شرکت به استناد رابطه حقوقی ایجاد شده طلبکار گردیده اند، پیش می آید. در ادامه به صورت تفصیلی نحوه برخورد با این دو دسته از طلبکاران با توجه به مقرّرات
-
ماهیت حقوقی حق شریک در شرکت تجاری
1392 -
تبعیت شرط از عقد
1392در این پایان نامه به بررسی ماهیت شروط ضمن عقد ، رابطه آن با عقد و مفهوم و آثار تبعیت شرط از عقد پرداخته می شود. از این رو ابتدا تشخیص ماهیت شروط ضمن عقد را مدنظر قرار میدهیم. زیرا تشخیص این امر میتواند پاسخ سوالات مختلف راجع به شروط ضمن عقد را روشن سازد. سوالاتی همچون لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت عقد در مورد شرط ضمن عقد. از آنجا که شرط حاصل تلاقی دو اراده است میتوان شرط را ذاتا نوعی قرارداد تلقی کرد. لیکن قراردادی که برای تحقق نیازمند این است که ضمن عقود دیگر قرار گیرد. به همین دلیل شرط ضمن عقد توافقی تبعی و وابسته تعریف میگردد که بنا بر نظر متعاقدین به عقد اصلی ضمیمه می شود.
-
قراردادهای پیش فروش ساختمان با توجه به قانون مصوب 1389
1392 -
اثر اغماء بر عقود جایز
1391 -
مفهوم و آثار اصل حفظ و نگهداری سرمایه در شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس
1390 -
مطالعه تطبیقی ماهیت هیات داوری در بازار سرمایه ی ایران و آمریکا
1390