مهری برزگر

خشونت خانگی به عنوان خشونتی که پایه و اساس آن مبتنی بر جنسیت است، میان شرکای صمیمی و در روابط نزدیک و زناشویی اتفاق می‌افتد. این نوع خشونت طیف وسیعی از اعمال، رفتار و گفتار را در برمی‌گیرد و محدود به مکان و زمان خاصی نیست. در همه جای دنیا، نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز کم و بیش انواع خشونت‌ها علیه زنان اتفاق می‌افتد. خشونتی که توسط مردان آزارگر علیه زنان خود در خانه و خانواده رخ می‌دهد شامل اشکال مختلف خشونت جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی است. خشونت خانگی معمولا به شکل یک چرخه روی می‌دهد. زنانی که حداقل دو بار چرخه خشونت را تجربه کرده باشند دچار سندرمی به نام سندروم زن کتک‌خورده می‌شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و بررسی زنان قربانی خشونت خانگی مراجعه کننده به بهزیستی شهر شیراز است تا مشخص شود که آیا آنان نیز دچار این نوع سندروم هستند یا خیر؟ و در صورت ابتلاچه نوع اقدامی می‌توان انجام داد تا آنها بتوانند خشونتی که علیهشان اتفاق افتاده است را ابراز کنند تا بدین طریق بتوان حمایت‌های لازم و متناسب با موضوع را انجام داد. ماهیت نوشتار حاضر نظری – کاربردی است. بخشی از اطلاعات پژوهش مدنظر از طریق روش کتابخانه‌ای به وسیله مطالعه و فیش برداری از کتب، مقالات، پایان‌نامه‌هاو ... و بخش دیگر از طریق تحقیقات میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه سندرم زن کتک‌خورده به دست آمده است. این پرسش‌نامه که حاوی 47 سوال در چهار حوزه عملکرد بین‌فردی، اختلال عملکرد جنسی، تصویر بدن و اختلال استرس پس از سانحه می‌باشد در بازه زمانی 17/02/1401 لغایت 12/ 10/1401 در اختیار 100 نفر از زنانی که به دلیل خشونت خانگی به مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان شیراز مراجعه کرده بودند قرار گرفت تا به آن پاسخ دهند. یافته‌های حاصل از این مطالعه بیانگر این موضوع است که اولا زنان مراجعه کننده به بهزیستی شهر شیراز به ترتیب 95 درصد خشونت روانی، 90 درصد خشونت جسمی، 77 درصد خشونت اقتصادی و 46 درصد خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند ثانیا به دلیل تجربه انواع خشونت دچار سندروم زن کتک خورده هستند و علائم آن را که شامل اختلال استرس پس از سانحه ( 66%)، اختلال عملکرد جنسی (62/0)، روابط بین فردی(59%) و تصویر بدن (52% ) می‌باشد از خود بروز داده‌اند. بنابراین وجود چنین سندرمی در این زنان حمایت‌های هرچه بیشتر از آنان را می‌طلبد و نیازمند همکاری نهادهای رسمی و غیر رسمی و ارائه راهکارهایی از جمله افزایش آگاهی عمومی، ارتقا و بهبود آگاهی زنان، آموزش زوجین، تغییر و تحول در وضعیت جامعه، گسترش مراکز حمایتی و اطلاع رسانی در مورد آنها و نهایتا مهم‌تر از همه قانونگذاری و کیفرگذاری در خصوص این موضوع است.

ازآنجاکه رسیدگی افتراقی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ما پذیرفته شده است، سن متهم رسیدگی ویژه ای را می طلبد که بیشتر در جهت اصلاح و درمان بزهکار حرکت کند. اِعمال واکنش متناسب مبتنی بر پرونده شخصیت در برخورد با اطفال و نوجوانان از جهات مختلف ارزشمند است. شناسایی شخصیت و به کارگیری نظرهای کارشناسان نقشی مهم در شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان، فردی کردن مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی و اصلاح آنان دارد. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 1392 صراحتاً این امر را در رابطه با اطفال در ابعاد گسترده تری از بزرگسالان پذیرفته است (مواد 203 و 286). تشکیل پرونده شخصیت برای گروههای سنی زیر 18 سال و جستجوی علت و ریشهیابی معضل بزهکاری آنان، در اجرای عدالت بهتر و متناسب با شخصیت، موقعیت اجتماعی و محیط رشد فردی شخص بوده و در جامعه و نظام قضایی نقش به سزایی دارد. بنابراین، تمامی مقامات قضایی رسیدگی کننده، لازم است شخصیت مرتکب را در تصمیمات خود در نظر گرفته و به نظرات متخصصین و پیشنهادهای آن ها در جهت تاثیر مفید مجازات اعتماد کنند. این مهم نیز تنها با مطالعه علمی شخصیت بزهکار و در قالب تشکیل پرونده شخصیت مقدور و عملی خواهد بود؛ لذا باید باور مناسب نسبت به تشکیل پرونده شخصیت، اهمیت این پرونده و نقش آن در اجرای عدالت و اتخاذ تصمیم شایسته برای کنشگران عدالت کیفری نمایان شود. ازاین رو، با روش تحلیل ثانویه و تجزیه وتحلیل کمّی داده ها، 43 پرونده شخصیت از پرونده های کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1401 در شعبه کیفری 2 دادگاه اطفال و نوجوانان شهر همدان بررسی و این نتیجه حاصل شد که نهادهای ارفاقی، به موجب شرایط سنی و خاص اطفال، در بیشتر پرونده ها اعمال می شود؛ اما با وجود نگاه ایده آل قانون به پرونده شخصیت، تشکیل آن به صورت علمی و هدفمند نیست و فقط در پرونده های معدودی به محتوای آن و نظر مشاور در صدور حکم توجه می گردد. درنتیجه باید با فراهم کردن مقدمات اجرایی و زیرساخت ها، تشکیلاتی مجزا و موازی با مرجع قضایی با هدف شناسایی شخصیت بزهکار و با بهره گیری از نیروهای متخصص و البته تحت نظارت مقام قضایی تشکیل گردد.