مهری برزگر

این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با استفاده از روش میدانی انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه نیمه‌باز و انجام مصاحبه با 820 نفر از زنان در شرف طلاق گردآوری و یافته‌ها به ‌صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ازدواج اجباری و کودک‌همسری به یک مساله‌ی ملی با پیامدهای بلندمدت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شده است. فقدان داده‌های رسمی، ضعف ضمانت‌ اجراهای قانونی، و سلطه هنجارهای سنتی بر فرآیند ازدواج، زمینه تداوم این پدیده را فراهم کرده است. ضمن اینکه در حقوق ایران، به‌طور مشخص عنوان مجرمانه « ازدواج اجباری » در قوانین کیفری وجود ندارد؛ که با توجه به این خلا قانونی و پیامدهای منفی ازدواج اجباری، ضرورت دارد که قانون‌گذار ایرانی با جرم‌انگاری صریح این پدیده، زمینه‌های پیشگیری و مقابله موثر با آن را فراهم سازد. این اقدام می‌تواند شامل تعریف دقیق ازدواج اجباری، تعیین مجازات‌های متناسب، و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای قربانیان باشد. همچنین، آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه درباره حقوق فردی و اهمیت رضایت در ازدواج می‌تواند نقش مهمی در کاهش این پدیده ایفا کند. چرا که نه تنها امروزه طلاق- به عنوان یکی از آثار شوم ازدواج اجباری- از سطح آسیب اجتماعی فراتر رفته و به یک مسئله اجتماعی همه‌گیر تبدیل شده است؛ بلکه جنایت و انحرافات با همسرکشی و خودکشی و... به صحنه خانواده کشیده است . نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین ازدواج اجباری و افزایش میزان طلاق در جامعه رابطه معناداری وجود دارد. از طرفی ازدواج در سنین پایین که یکی از مصادیق ازدواج اجباری است درصد طلاق را افزایش می‌دهد.

قمار برخط، به عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور در فضای سایبری، چالش‌های جدی را برای نظام حقوقی و جرم‌شناختی ایران ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با عنوان «واکاوی قمار برخط از جنبه حقوقی و جرم‌شناسی» با هدف بررسی ابعاد گوناگون این پدیده نوظهور در فضای سایبری، چالش‌های ناشی از آن برای نظام حقوقی و کیفری ایران و تحلیل جرم‌شناختی رفتارهای مرتبط با آن انجام شده است. این مطالعه، که بر پایه روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی داخلی و بین‌المللی پیش رفته، ابتدا به تبیین مفاهیم بنیادین قمار و شرط‌بندی برخط پرداخته و سیر تاریخی جرم‌انگاری آن در قوانین ایران و نظام‌های حقوقی منتخب مانند ترکیه، هند، آلمان، مصر و ایالات متحده را واکاوی می کند. در این راستا، اصلاحات سال 1401 قانون مجازات اسلامی (مواد 705 تا 711 کتاب تعزیرات) به عنوان نقطه عطفی در جرم‌انگاری صریح قمار برخط مورد بررسی قرار گرفته است، که این اصلاحات با افزودن عناوین مجرمانه مستقل مانند شرط‌بندی و بخت‌آزمایی، تشدید مجازات گردانندگان سایت‌ها و پیش‌بینی سازوکارهای انسداد وبگاه‌ها، دامنه جرم‌انگاری را گسترش داده اند، هرچند با انتقاداتی از حیث ابهام در مصادیق و ناکافی بودن ضمانت اجراها مواجه اند.از منظر جرم‌شناختی، پژوهش بر نظریه‌های فشار اجتماعی (مرتون و اگنیو)، فنون خنثی‌سازی (سایکس و ماتزا) و انتخاب عقلانی (بکر) تکیه کرده و نشان می‌دهد قمار برخط نه تنها یک کنش فردی، بلکه محصول فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که افراد را به سمت رفتارهای پرخطر سوق می‌دهد. یافته‌ها حاکی ازآن اند که عواملی مانند تبلیغات هدفمند، الگوریتم‌های هوشمند و نبود نظارت موثر بر زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی، زمینه گسترش این پدیده را فراهم کرده اند و پیامدهایی چون وابستگی روانی، فروپاشی روابط خانوادگی و پیوند با جرایم ثانویه مانند پول‌شویی و کلاهبرداری سایبری را به همراه دارند.همچنین، تحلیل روان‌شناختی نشان می‌دهد که تحریف‌های شناختی، ولع شدید و ضعف خودکنترلی در افراد مبتلا به اختلال قمار، چرخه تکرار رفتارهای شرطی را در فضای دیجیتال تقویت می‌کنند.در بعد حقوقی، پژوهش با استناد به مبانی فقهی (مانند غرر و مخاطره) و اسناد بین‌المللی، خلاهای قانونی پیشین را برجسته ساخته و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین ارائه می دهد، از جمله تقویت پیشگیری وضعی از طریق فیلترینگ هوشمند، ردیابی تراکنش‌ها و حمایت از قربانیان. در نهایت، نتیجه‌گیری پژوهش بر این است که مقابله موثر با قمار برخط نیازمند رویکردی چندبعدی است که علاوه بر جرم‌انگاری و مجازات کیفری، بر آموزش عمومی، ارتقای سواد رسانه‌ای، سیاست‌گذاری اجتماعی و همکاری بین‌المللی تاکید ورزد تا از بازتولید نابرابری‌ها و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود. این مطالعه، با پر کردن خلاهای موجود در ادبیات حقوقی و جرم‌شناختی، مبنایی برای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران فراهم آورده بود تا نظام کیفری ایران را با تحولات دیجیتال همگام سازند.

نگرانی سیاست‌گذاران در دو دهه اخیر نسبت به کاهش رشد جمعیت کشور، موجب شد که طرح و سیاست‌های متعددی جهت تغییر این روند پیشنهاد گردد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) بیانگر آخرین اراده قانون‌گذار جهت تغییر این روند است. این قانون در کنار تدابیر حمایتی و تشویقی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مختلفی در زمینه غربالگری، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی و سقط جنین قانونی در نظر گرفته است. در کنار این موارد، همانند اغلب قوانین خاص، استفاده از تدابیر کیفری نیز مدّنظر قانون‌گذار بوده و تلاش شده است از طریق آن، هدف اصلی تدوین‌کنندگان قانون یعنی افزایش جمعیت محقق شود. با این حال، مداخلات کیفری قانون‌گذار از جهات مختلف محل تاجرایی آن دانست. جرم‌انگاری با مشارکت حداقلی نمایندگان و وضع قانون از مسیر اضطراری اصل 85 قانون اساسی، عدم توجه به قوانین پیشین که نتیجه آن تورم قوانین کیفری است، رجوع به در دسترس‌ترین ابزار یعنی مجازات و پیشتازی در کیفرگرایی در فقدان مطالعه تطبیقی تدابیر غیر کیفری، به سیر تصویب قانون برمی‌گردد. در همین راستا؛ در پایان‌نامه‌ی حاضر محقق به دنبال بررسی سیاست‌های کیفری مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از منظر خُرد و کلان می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سیاست‌های خُرد شامل مجازات‌های مربوط به سقط جنین، تحلیل موارد مرتبط با سقط جنین از منظر پزشکی، جرائم مرتبط با کاهش جمعیت، عقیم سازی و توزیع غیرقانونی اقلام و داروهای پیشگیرانه و سیاست‌های کلان شامل سیاست‌های تشویقی و ملّی، راهبردهای افزایش جمعیت و ضمانت‌های اجرایی می‌باشد.

نخستین برخورد بزه‌دیده با ضابطان دادگستری بسیار مهم و حساس است و می‌تواند بر چگونگی مقابله بزه‌دیده با بزه دیدگی و بهبود یافتن از اثرات آن تاثیر گذار باشد. ضابطان دادگستری می‌بایست به یاد داشته باشد که آنچه برای آنان تنها یک پرونده از میان پرونده‌های بسیار تلقی می‌شود اغلب برای بزه‌دیده اهمیتی حیاتی دارد. بنابراین این مطالعه با هدف نقش ضابطان دادگستری در حفظ کرامت ‌بزه‌دیدگان مطالعه موردی شهر سنندج انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 27 نفر از مراجعه کنندگان بز ه دیده و 27 نفر ضابطین دادگستری در کلانتری‌های موجود شهر سنندج بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری دسترس، 26 نفر از مراجعه کنندگان بزه‌دیده و 26 نفر ضابطین دادگستری که حاضر به همکاری بودند، بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها نیز از پرسشنامه‌های محقق ساخته حفظ کرامت ‌بزه‌دیدگان و نقش ضابطین دادگستری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون های توصیفی و همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان کرامت مداری از دیدگاه بزه دیدگان و ضابطان دادگستری کم و بسیار کم بوده است. همچنین نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نیز نشان داد که کمبود منابع، کمبود نیروی انسانی، کمبود امکانات فنی و کمبود وقت مانع کرامت مداری بزهدیدگان میشود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ایران، با ارائه مقررات و تدابیر جدید، گام‌های مهمی در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و حفظ کرامت آنان برداشته است. این قانون با تضمین حقوق بزه‌دیدگان در فرآیند دادرسی، حفاظت از آنان در برابر تهدیدات، ارائه کمک‌های اولیه و تاکید بر آموزش و آگاهی‌بخشی به ضابطان دادگستری، نقش مهمی در بهبود وضعیت بزه‌دیدگان ایفا کرده است.با این حال، برای بهبود وضعیت موجود و رفع خلاءها و چالش‌های موجود، نیاز به اجرای کامل و صحیح قوانین، آموزش و آگاهی‌بخشی بیشتر به ضابطان دادگستری، ایجاد مراکز حمایتی کافی و نظارت موثر بر عملکرد ضابطان وجود دارد. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق کامل اهداف قانون و حمایت از حقوق بزه‌دیدگان دست یافت.

خشونت خانگی به عنوان خشونتی که پایه و اساس آن مبتنی بر جنسیت است، میان شرکای صمیمی و در روابط نزدیک و زناشویی اتفاق می‌افتد. این نوع خشونت طیف وسیعی از اعمال، رفتار و گفتار را در برمی‌گیرد و محدود به مکان و زمان خاصی نیست. در همه جای دنیا، نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز کم و بیش انواع خشونت‌ها علیه زنان اتفاق می‌افتد. خشونتی که توسط مردان آزارگر علیه زنان خود در خانه و خانواده رخ می‌دهد شامل اشکال مختلف خشونت جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی است. خشونت خانگی معمولا به شکل یک چرخه روی می‌دهد. زنانی که حداقل دو بار چرخه خشونت را تجربه کرده باشند دچار سندرمی به نام سندروم زن کتک‌خورده می‌شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و بررسی زنان قربانی خشونت خانگی مراجعه کننده به بهزیستی شهر شیراز است تا مشخص شود که آیا آنان نیز دچار این نوع سندروم هستند یا خیر؟ و در صورت ابتلاچه نوع اقدامی می‌توان انجام داد تا آنها بتوانند خشونتی که علیهشان اتفاق افتاده است را ابراز کنند تا بدین طریق بتوان حمایت‌های لازم و متناسب با موضوع را انجام داد. ماهیت نوشتار حاضر نظری – کاربردی است. بخشی از اطلاعات پژوهش مدنظر از طریق روش کتابخانه‌ای به وسیله مطالعه و فیش برداری از کتب، مقالات، پایان‌نامه‌هاو ... و بخش دیگر از طریق تحقیقات میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه سندرم زن کتک‌خورده به دست آمده است. این پرسش‌نامه که حاوی 47 سوال در چهار حوزه عملکرد بین‌فردی، اختلال عملکرد جنسی، تصویر بدن و اختلال استرس پس از سانحه می‌باشد در بازه زمانی 17/02/1401 لغایت 12/ 10/1401 در اختیار 100 نفر از زنانی که به دلیل خشونت خانگی به مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان شیراز مراجعه کرده بودند قرار گرفت تا به آن پاسخ دهند. یافته‌های حاصل از این مطالعه بیانگر این موضوع است که اولا زنان مراجعه کننده به بهزیستی شهر شیراز به ترتیب 95 درصد خشونت روانی، 90 درصد خشونت جسمی، 77 درصد خشونت اقتصادی و 46 درصد خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند ثانیا به دلیل تجربه انواع خشونت دچار سندروم زن کتک خورده هستند و علائم آن را که شامل اختلال استرس پس از سانحه ( 66%)، اختلال عملکرد جنسی (62/0)، روابط بین فردی(59%) و تصویر بدن (52% ) می‌باشد از خود بروز داده‌اند. بنابراین وجود چنین سندرمی در این زنان حمایت‌های هرچه بیشتر از آنان را می‌طلبد و نیازمند همکاری نهادهای رسمی و غیر رسمی و ارائه راهکارهایی از جمله افزایش آگاهی عمومی، ارتقا و بهبود آگاهی زنان، آموزش زوجین، تغییر و تحول در وضعیت جامعه، گسترش مراکز حمایتی و اطلاع رسانی در مورد آنها و نهایتا مهم‌تر از همه قانونگذاری و کیفرگذاری در خصوص این موضوع است.

ازآنجاکه رسیدگی افتراقی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ما پذیرفته شده است، سن متهم رسیدگی ویژه ای را می طلبد که بیشتر در جهت اصلاح و درمان بزهکار حرکت کند. اِعمال واکنش متناسب مبتنی بر پرونده شخصیت در برخورد با اطفال و نوجوانان از جهات مختلف ارزشمند است. شناسایی شخصیت و به کارگیری نظرهای کارشناسان نقشی مهم در شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان، فردی کردن مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی و اصلاح آنان دارد. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 1392 صراحتاً این امر را در رابطه با اطفال در ابعاد گسترده تری از بزرگسالان پذیرفته است (مواد 203 و 286). تشکیل پرونده شخصیت برای گروههای سنی زیر 18 سال و جستجوی علت و ریشهیابی معضل بزهکاری آنان، در اجرای عدالت بهتر و متناسب با شخصیت، موقعیت اجتماعی و محیط رشد فردی شخص بوده و در جامعه و نظام قضایی نقش به سزایی دارد. بنابراین، تمامی مقامات قضایی رسیدگی کننده، لازم است شخصیت مرتکب را در تصمیمات خود در نظر گرفته و به نظرات متخصصین و پیشنهادهای آن ها در جهت تاثیر مفید مجازات اعتماد کنند. این مهم نیز تنها با مطالعه علمی شخصیت بزهکار و در قالب تشکیل پرونده شخصیت مقدور و عملی خواهد بود؛ لذا باید باور مناسب نسبت به تشکیل پرونده شخصیت، اهمیت این پرونده و نقش آن در اجرای عدالت و اتخاذ تصمیم شایسته برای کنشگران عدالت کیفری نمایان شود. ازاین رو، با روش تحلیل ثانویه و تجزیه وتحلیل کمّی داده ها، 43 پرونده شخصیت از پرونده های کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1401 در شعبه کیفری 2 دادگاه اطفال و نوجوانان شهر همدان بررسی و این نتیجه حاصل شد که نهادهای ارفاقی، به موجب شرایط سنی و خاص اطفال، در بیشتر پرونده ها اعمال می شود؛ اما با وجود نگاه ایده آل قانون به پرونده شخصیت، تشکیل آن به صورت علمی و هدفمند نیست و فقط در پرونده های معدودی به محتوای آن و نظر مشاور در صدور حکم توجه می گردد. درنتیجه باید با فراهم کردن مقدمات اجرایی و زیرساخت ها، تشکیلاتی مجزا و موازی با مرجع قضایی با هدف شناسایی شخصیت بزهکار و با بهره گیری از نیروهای متخصص و البته تحت نظارت مقام قضایی تشکیل گردد.