Mohammad Rezaei

موضوع اين پژوهش، مفهوم و مباني اعتبار بيّنه است. بيّنه، در فقه جهت اثبات موضوعات كاربرد دارد و يكي از ادلّه اثبات دعوي در محاكم اسلامي و از اركان مهمّ آن محسوب مي شود. بررسي مباني اعتبار بيّنه و قلمرو استفاه آن درفقه اسلامي از اهداف اين پژوهش مي باشد. شيوه انجام اين پژوهش به صورت تحليلي و توصيفي است. مهم ترين پرسش-هايي كه در اين پژوهش به آن پاسخ داده شده است عبارتند از: مفهوم بيّنه چيست؟ مباني اعتبار بيّنه چيست؟ قلمرو كاربرد بيّنه در چه مواردي است؟ پژوهش هايي كه تاكنون درباره بيّنه انجام شده، بيشتر مربوط به باب قضا و شهادات است، در اين پژوهش علاوه بر آن، كاربرد بيّنه در تمامي ابواب فقه، در موضوعات مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج حاصل از آن قابل استفاده خواهد بود. قاعده مهم فقهي البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر، براي اثبات دعاوي و قاعده عموم حجيّت بيّنه، براي اثبات ساير موضوعات به كار برده مي شود.موضوعى كه با بيّنه اثبات مى گردد بايد داراى اثر شرعى و محسوس

حق عيني، يكي از حقوق مادي است كه بدون واسطه براي افراد بر روي اشياء ايجاد مي شود و به موجب آن براي مالك حق هرگونه تصرفي به وجود مي آيد. از جمله كامل ترين حقوق عيني كه انسان از ديرباز تاكنون بر اشياء داشته، حق مالكيت است. مالكيت رابطه اي اعتباري است كه افراد نسبت به اشياء پيدا مي كنند و به اين طريق بر آن ها مسلط مي شوند. مالكيت داراي سه وصف است: دائمي بودن، انحصاري بودن و مطلق بودن. شارع به موجب قاعده ي تسليط، احترام مال مسلمان و اصل آزادي قرارداها، حق مالكيت را به رسميت شناخته و با وضع قاعده ي ضمان يد از آن حمايت كرده است. قانونگذار نيز با تبعيت از شرع، با وضع ماده ي 30 ق.م. و دو اصل 46 و 47 ق.ا. حمايت خود را از اين حق اعلام داشته است. اما آنچه امروزه قابل توجه است، بروز شرايطي است كه قانونگذار را بر آن مي دارد تا پاره اي از حقوق خصوصي را در راستاي نفع عموم محدود كند. مالكيت نيز همچون ديگر حقوق از دخالت دولت ها در امان نمانده و به مرور با از دست دادن اوصاف خود، به جهت عناويني نظير «حمايت از حقوق عامه» و «ايجاد نظم عمومي» مورد تحديد قرار گرفته است. مالكيت هاي معنوي نيز كه از نظر موضوع بر امور معنوي نظير حق چاپ مترتب مي شوند، از اين قاعده مستثني نبوده اند. شارع محدود كردن حق مالكيت را براساس برخي مباني همچون قاعده ي لاضرر، مصلحت، احكام حكومتي و مواردي از اين قبيل مجاز مي داند. محدود سازي حق مالكيت به صورت قانوني ايجاد مي شود كه «قانون زمين شهري»، «قانون توزيع عادلانه ي آب» از جمله ي آن مي باشد. بنابراين مالكيت اعم از مادي و معنوي با عناوين مختلف محدود شده و اطلاق خود را نسبت به گذشته از دست داده است. حكومت اسلامي براي حمايت از مصالح عموم تصدي اعمال محدوديت ها را برعهده دارد.