محمد رضائی

موضوع این پژوهش، مفهوم و مبانی اعتبار بیّنه است. بیّنه، در فقه جهت اثبات موضوعات کاربرد دارد و یکی از ادلّه اثبات دعوی در محاکم اسلامی و از ارکان مهمّ آن محسوب می شود. بررسی مبانی اعتبار بیّنه و قلمرو استفاه آن درفقه اسلامی از اهداف این پژوهش می باشد. شیوه انجام این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی است. مهم ترین پرسش-هایی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده است عبارتند از: مفهوم بیّنه چیست؟ مبانی اعتبار بیّنه چیست؟ قلمرو کاربرد بیّنه در چه مواردی است؟ پژوهش هایی که تاکنون درباره بیّنه انجام شده، بیشتر مربوط به باب قضا و شهادات است، در این پژوهش علاوه بر آن، کاربرد بیّنه در تمامی ابواب فقه، در موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از آن قابل استفاده خواهد بود. قاعده مهم فقهی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، برای اثبات دعاوی و قاعده عموم حجیّت بیّنه، برای اثبات سایر موضوعات به کار برده می شود.موضوعى که با بیّنه اثبات مى گردد باید داراى اثر شرعى و محسوس

حق عینی، یکی از حقوق مادی است که بدون واسطه برای افراد بر روی اشیاء ایجاد می شود و به موجب آن برای مالک حق هرگونه تصرفی به وجود می آید. از جمله کامل ترین حقوق عینی که انسان از دیرباز تاکنون بر اشیاء داشته، حق مالکیت است. مالکیت رابطه ای اعتباری است که افراد نسبت به اشیاء پیدا می کنند و به این طریق بر آن ها مسلط می شوند. مالکیت دارای سه وصف است: دائمی بودن، انحصاری بودن و مطلق بودن. شارع به موجب قاعده ی تسلیط، احترام مال مسلمان و اصل آزادی قرارداها، حق مالکیت را به رسمیت شناخته و با وضع قاعده ی ضمان ید از آن حمایت کرده است. قانونگذار نیز با تبعیت از شرع، با وضع ماده ی 30 ق.م. و دو اصل 46 و 47 ق.ا. حمایت خود را از این حق اعلام داشته است. اما آنچه امروزه قابل توجه است، بروز شرایطی است که قانونگذار را بر آن می دارد تا پاره ای از حقوق خصوصی را در راستای نفع عموم محدود کند. مالکیت نیز همچون دیگر حقوق از دخالت دولت ها در امان نمانده و به مرور با از دست دادن اوصاف خود، به جهت عناوینی نظیر «حمایت از حقوق عامه» و «ایجاد نظم عمومی» مورد تحدید قرار گرفته است. مالکیت های معنوی نیز که از نظر موضوع بر امور معنوی نظیر حق چاپ مترتب می شوند، از این قاعده مستثنی نبوده اند. شارع محدود کردن حق مالکیت را براساس برخی مبانی همچون قاعده ی لاضرر، مصلحت، احکام حکومتی و مواردی از این قبیل مجاز می داند. محدود سازی حق مالکیت به صورت قانونی ایجاد می شود که «قانون زمین شهری»، «قانون توزیع عادلانه ی آب» از جمله ی آن می باشد. بنابراین مالکیت اعم از مادی و معنوی با عناوین مختلف محدود شده و اطلاق خود را نسبت به گذشته از دست داده است. حکومت اسلامی برای حمایت از مصالح عموم تصدی اعمال محدودیت ها را برعهده دارد.