Ahmad Rezvanimofrad

بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی مثل تصرّفات(خرید و فروش و ...) صغیر ممیّز در اموال خودش، مسأله ای قابل تأمل و در خور بحث در فقه شیعه و اهل سنت و حقوق ایران به شمار می رود. گروهی از فقها، تصرّفات صغیر را در برخی موارد جایز شمرده در حالی که گروهی دیگر، صغیر ممیّز را به طور مطلق مسلوب العباره دانسته و تصرّفاتش را باطل و غیر قابل قبول می دانند. قانون مدنی نیز تصرّفات و اعمال حقوقی صغیر ممیّز را بجز در موارد استثنائی ( تنها در صورتی که اعمال صغیر به نفع او باشد ) مجاز نمی داند. در حالی که با عنایت به نص صریح آیه و روایات و نیز عدم تحقق اجماع مورد ادعای طرفداران بطلان، نمی توان به صورت مطلق حکم به مسلوب العباره بودن کودکان کرد. بلکه با توجه به تحوّلات و پیشرفتهای علمی عصر حاضر نسبت به قرون گذشته، می توان ادعا کرد که کودکان امروزی چه بسا در فهم و درک موارد بسیاری، از افراد بزرگتر سبقت گرفته اند، در نتیجه می توانند تصرّفات و اعمال حقوقی را بر عهده بگیرند. برای قول به صحّت معاملات کودکان، به آیه «ابتلاء» استدلال نموده ایم، با توجه به ادلّه موجود، متفاهم از آیه، کفایت «رشد» در داد و ستد کودکان می باشد، و بلوغ تنها طریق و اماره ای برای رشد است و موضوعیت ندارد. پس نیازی نیست، کودکان برای تصرّفات حقوقی خود بالغ باشند. همچنین مبنای حجر صغیر ممیّز، تنها حمایت از او است، با این اوصاف در نگاه اول نمی توان کودک را به طور مطلق از اعمال تصرّفات حقوقی منع کرد، بلکه با توجه به مبنای حجر صغیر (حجر حمایتی) باید از انجام اعمال و تصرّفات حقوقی او حمایت کرد، و نیز می توان حجر صغیر را با ضمیمه کردن اجازه ولی او برطرف نمود، و تصرّفاتش را جایز دانست. بعلاوه در مواردی که کودکان به دلیل سن کم خود و بی تجربه بودن دچار ضرر می شوند، قوانین ما باید حمایت خود را متوجه کودکان کنند تا آنها نیز بتوانند در جامعه این حمایت قانون را لمس نمایند. جریان سیره و بنای عقلاء نیز در جمیع اعصار حمایت خود را از داد و ستد کودکان در عمل نشان داد ه است و همینکه مخالفت صریح خود را با این اعمال کودکان اعلام نکرده اند نشان از رضایت ضمنی آنها بر این عمل بوده است به ویژه اگر این سیره و بنای عقلاء به زمان معصوم (ع) متّصل باشد، مهر تأییدی بر صحّت اعمال و تصرّفات حقوقی کودکان است.

محدّث جزایری (1050 ق ـ 1112 ق) از دانشمندان برجسته شیعه و شاگرد خاص علّامه مجلسی، دارای آثار بسیاری در حوزه حدیث پژوهی است. وی بیشتر حیات علمی خود را صرف یادگیری و تألیف در حوزه مباحث حدیثی نموده است و دارای مبانی فقه الحدیثی منسجمی است که مهمّ ترین آن ها شامل: اعتقاد به حجیت ظواهر قرآن، عدم تسامح در ادلّه سنن، ﻧﮕﺎﻩ ﺟﻤﻌﯽ و همه جانبه به روایات، گردآوری قراین، پرهیز از تکلّف در تأویل احادیث، توجه به فضای صدور احادیث، نقل گرایی و دقت در احادیث متعارض و ارائه راهکارهایی برای رفع تعارض آن ها است. ازجمله نقدهایی که در مبانی فقه الحدیثی بر وی وارد است می توان به کم توجهی به جایگاه قرآن در سنجش اعتبار برخی روایات و عدم ارائه معیاری ثابت در اعتبار سنجی محتوایی روایات اشاره نمود. وی همچنین وی دارای مبانی و اندیشه های رجالی منسجمی است که عمدتاً در ضمن سه شرح جامعی که بر تهذیبین نگاشته انعکاس یافته اند. او بر پایه آرای رجالی خود تمامی اسانید دو کتاب تهذیب الاحکام و استبصار شیخ طوسی را برپایه اصطلاح تنویع حدیث متأخران، در ضمن شروح جامعی که تحت عناوین «غایه المرام»، «مقصود الأنام» و «کشف الاسرار» بر آن دو کتاب نوشته، اعتبار سنجی نموده است. اکتفا نکردن به توثیقات خاص و اعتقاد به برخی توثیق های عام و نیز بهره مندی از شهرت روایی، شهرت عملی و مقبولیت به عنوان قرائنی جهت اطمینان به صدور احادیث ازجمله مبانی و اندیشه های رجالی وی به شمار می آید. وی علی رغم این که تمام تلاش خود را در اعتبار سنجی احادیث به کار گرفته بااین همه کار وی بدون اشتباه و کاستی نیست. پاره ای از ایرادهای وی در اعتبار سنجی سندی روایات تهذیبین عبارت است از: مجمل بودن ارزیابی ها، ارزیابی اسانید برخلاف مبانی خود، به کاربردن اصطلاح «کالصحیح» بر اساس معیاری نادرست و اشتباه در تعیین حال رجالی برخی راویان.

منجر شدن اعمال حق به زیان دیگری در پاره ای موارد سبب گردیده است مطالعه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حق در حقوق مدنی مهم جلوه کند و این سؤال مطرح شود که آیا کسی که از حق خودش در چارچوب شرع و قانون استفاده می کند مسئول شناخته می شود؟ لذا این پژوهش با موضوع قرار دادن «مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از حق» سعی نموده است به روش تحلیلی _ توصیفی و با مراجعه به منابع فقهی به ویژه فقه امامیه و منابع حقوقی به مطالعه و تحلیل این مسئله بپردازد. اکثر فقها و حقوق دانان نظریه عدم مسئولیت صاحب حق در قبال خسارت های ناشی از اعمال حق خویش را با ادعای ملازمه بین حق و عدم مسئولیت که مبتنی بر اجماع، قاعده تسلیط و قاعده الجواز الشرعی ینافی الضمان است پذیرفته اند. نگارنده با نقد دلایل عدم مسئولیت صاحب حق، ملازمه حق با عدم مسئولیت را نپذیرفته با ذکر نمونه های از پذیرش مسئولیت ناشی از اعمال حق در نظام حقوقی اسلام، مسئول دانستن صاحب حق را بر مبنای قاعده لا ضرر و قاعده اتلاف در پاره ای موارد ممکن دانسته است. این پژوهش بامطالعه نظریه سوءاستفاده از حق، موارد سوءاستفاده از حق را به علت عدم حمایت قانون از آن خارج از اعمال حق دانسته است. همچنین به این مطلب اشاره شده است که در نظام حقوقی اسلام حق حاکمیت که به ظاهر حق و درواقع تکلیفی الهی است اگر مورد سوءاستفاده واقع شود تجاوز از حق صورت گرفته است و مشمول قواعد مسئولیت مدنی خواهد بود. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در موارد اعمال حق و سوءاستفاده از حق همچون مسئولیت افراد حقیقی است با این تفاوت که در افراد حقوقی که به حکومت مرتبط اند در صورت تقصیر شغلی، خسارت ناشی از رفتار آنان از بیت المال جبران می شود.

امروزه ثروت های معدنی، می تواند نقش اساسی در بهبود وضع اقتصادی بشر داشته باشد، چون همه کالاهای مورد نیاز و استفاده ی انسان، به زمین و مواد معدنی آن بستگی دارد. از آنجا که فقدان یا اجمال در حقوق مالکیت معادن، با توجه به وجود فنّاوری های جدید حفاری و استخراج، مساوی با نابودی آن ها خواهد بود، تعیین حدود مالکیت معدن در فقه و حقوق تأثیر مهمی در بهره برداری درست از این سرمایه دارد. سؤال این است که مالک معدن کیست و حدود مالکیت اشخاص در معادن تا کجاست. معدن موادی هستند که از زمین استخراج می شوند، این مواد هر چند که اصل آن ها از زمین است ولی به خاطر ویژگی های خاصی مورد توجه عقلا قرار گرفته و باعث افزایش ارزش و منافع آن شده و نام معدن به خود گرفته است و اصطلاحاً دیگر به آن زمین اطلاق نمی گردد. تعیین مصادیق معدن در فقه به عرف محول شده است. در این رساله معادن تقسیمات سه گانه ای دارد، یکی تقسیم به معادن ظاهری و باطنی است که در خصوص مالکیت آن ها چهار دیدگاه در فقه ارائه شده است. مشهور قدما و شماری از معاصرین قائل اند که معادن از انفال است؛ و مهم ترین دلایل ایشان روایات، از جمله روایت اسحاق بن عمار و سیره عقلا می باشد. تعدادی از فقها، معدن را از مباحات عامه می دانند و به ادله ای چون شهرت، اطلاق اخبار خمس معدن، اصل اباحه، سیره مستمر استناد کرده اند. برخی دیگر مالکیت معادن را تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته اند؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مهم ترین دلیل آن ها سیره عقلا و جزء زمین بودن معدن است. برخی بین معادن ظاهری و باطنی تفصیل داده اند و دلیل آن ها اجماع است. در نظام حقوقی هم قانون گذار و حقوقدانان قائل به انفال بودن معادن هستند. نگارنده با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع و استفاده از روش سند کاوی و تحلیل محتوا قائل به انفال بودن معادن شده است. دوم تقسیم معادن به اعتبار اراضی که معادن در آن یافت می شوند، است که در این خصوص شش قول وجود دارد؛ مشهور فقها بین معادن واقع در زمین مملوک به مالکیت خاصه و معادن واقع در اراضی عمومی تفصیل قائل شده اند، بدین معنی که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفته اند. به نظر نگارنده حق در مسأله عدم تبعیت مالکیت معادن از مال