Ahmad Rezvanimofrad

بطلان يا عدم نفوذ اعمال حقوقي مثل تصرّفات(خريد و فروش و ...) صغير مميّز در اموال خودش، مسأله اي قابل تأمل و در خور بحث در فقه شيعه و اهل سنت و حقوق ايران به شمار مي رود. گروهي از فقها، تصرّفات صغير را در برخي موارد جايز شمرده در حالي كه گروهي ديگر، صغير مميّز را به طور مطلق مسلوب العباره دانسته و تصرّفاتش را باطل و غير قابل قبول مي دانند. قانون مدني نيز تصرّفات و اعمال حقوقي صغير مميّز را بجز در موارد استثنائي ( تنها در صورتي كه اعمال صغير به نفع او باشد ) مجاز نمي داند. در حالي كه با عنايت به نص صريح آيه و روايات و نيز عدم تحقق اجماع مورد ادعاي طرفداران بطلان، نمي توان به صورت مطلق حكم به مسلوب العباره بودن كودكان كرد. بلكه با توجه به تحوّلات و پيشرفتهاي علمي عصر حاضر نسبت به قرون گذشته، مي توان ادعا كرد كه كودكان امروزي چه بسا در فهم و درك موارد بسياري، از افراد بزرگتر سبقت گرفته اند، در نتيجه مي توانند تصرّفات و اعمال حقوقي را بر عهده بگيرند. براي قول به صحّت معاملات كودكان، به آيه «ابتلاء» استدلال نموده ايم، با توجه به ادلّه موجود، متفاهم از آيه، كفايت «رشد» در داد و ستد كودكان مي باشد، و بلوغ تنها طريق و اماره اي براي رشد است و موضوعيت ندارد. پس نيازي نيست، كودكان براي تصرّفات حقوقي خود بالغ باشند. همچنين مبناي حجر صغير مميّز، تنها حمايت از او است، با اين اوصاف در نگاه اول نمي توان كودك را به طور مطلق از اعمال تصرّفات حقوقي منع كرد، بلكه با توجه به مبناي حجر صغير (حجر حمايتي) بايد از انجام اعمال و تصرّفات حقوقي او حمايت كرد، و نيز مي توان حجر صغير را با ضميمه كردن اجازه ولي او برطرف نمود، و تصرّفاتش را جايز دانست. بعلاوه در مواردي كه كودكان به دليل سن كم خود و بي تجربه بودن دچار ضرر مي شوند، قوانين ما بايد حمايت خود را متوجه كودكان كنند تا آنها نيز بتوانند در جامعه اين حمايت قانون را لمس نمايند. جريان سيره و بناي عقلاء نيز در جميع اعصار حمايت خود را از داد و ستد كودكان در عمل نشان داد ه است و همينكه مخالفت صريح خود را با اين اعمال كودكان اعلام نكرده اند نشان از رضايت ضمني آنها بر اين عمل بوده است به ويژه اگر اين سيره و بناي عقلاء به زمان معصوم (ع) متّصل باشد، مهر تأييدي بر صحّت اعمال و تصرّفات حقوقي كودكان است.

منجر شدن اعمال حق به زيان ديگري در پاره اي موارد سبب گرديده است مطالعه مسئوليت مدني ناشي از اعمال حق در حقوق مدني مهم جلوه كند و اين سؤال مطرح شود كه آيا كسي كه از حق خودش در چارچوب شرع و قانون استفاده مي كند مسئول شناخته مي شود؟ لذا اين پژوهش با موضوع قرار دادن «مسئوليت مدني ناشي از استفاده از حق» سعي نموده است به روش تحليلي _ توصيفي و با مراجعه به منابع فقهي به ويژه فقه اماميه و منابع حقوقي به مطالعه و تحليل اين مسئله بپردازد. اكثر فقها و حقوق دانان نظريه عدم مسئوليت صاحب حق در قبال خسارت هاي ناشي از اعمال حق خويش را با ادعاي ملازمه بين حق و عدم مسئوليت كه مبتني بر اجماع، قاعده تسليط و قاعده الجواز الشرعي ينافي الضمان است پذيرفته اند. نگارنده با نقد دلايل عدم مسئوليت صاحب حق، ملازمه حق با عدم مسئوليت را نپذيرفته با ذكر نمونه هاي از پذيرش مسئوليت ناشي از اعمال حق در نظام حقوقي اسلام، مسئول دانستن صاحب حق را بر مبناي قاعده لا ضرر و قاعده اتلاف در پاره اي موارد ممكن دانسته است. اين پژوهش بامطالعه نظريه سوءاستفاده از حق، موارد سوءاستفاده از حق را به علت عدم حمايت قانون از آن خارج از اعمال حق دانسته است. همچنين به اين مطلب اشاره شده است كه در نظام حقوقي اسلام حق حاكميت كه به ظاهر حق و درواقع تكليفي الهي است اگر مورد سوءاستفاده واقع شود تجاوز از حق صورت گرفته است و مشمول قواعد مسئوليت مدني خواهد بود. مسئوليت مدني اشخاص حقوقي در موارد اعمال حق و سوءاستفاده از حق همچون مسئوليت افراد حقيقي است با اين تفاوت كه در افراد حقوقي كه به حكومت مرتبط اند در صورت تقصير شغلي، خسارت ناشي از رفتار آنان از بيت المال جبران مي شود.

امروزه ثروت هاي معدني، مي تواند نقش اساسي در بهبود وضع اقتصادي بشر داشته باشد، چون همه كالاهاي مورد نياز و استفاده ي انسان، به زمين و مواد معدني آن بستگي دارد. از آنجا كه فقدان يا اجمال در حقوق مالكيت معادن، با توجه به وجود فنّاوري هاي جديد حفاري و استخراج، مساوي با نابودي آن ها خواهد بود، تعيين حدود مالكيت معدن در فقه و حقوق تأثير مهمي در بهره برداري درست از اين سرمايه دارد. سؤال اين است كه مالك معدن كيست و حدود مالكيت اشخاص در معادن تا كجاست. معدن موادي هستند كه از زمين استخراج مى شوند، اين مواد هر چند كه اصل آن ها از زمين است ولى به خاطر ويژگي هاي خاصي مورد توجه عقلا قرار گرفته و باعث افزايش ارزش و منافع آن شده و نام معدن به خود گرفته است و اصطلاحاً ديگر به آن زمين اطلاق نمى گردد. تعيين مصاديق معدن در فقه به عرف محول شده است. در اين رساله معادن تقسيمات سه گانه اي دارد، يكي تقسيم به معادن ظاهري و باطني است كه در خصوص مالكيت آن ها چهار ديدگاه در فقه ارائه شده است. مشهور قدما و شماري از معاصرين قائل اند كه معادن از انفال است؛ و مهم ترين دلايل ايشان روايات، از جمله روايت اسحاق بن عمار و سيره عقلا مي باشد. تعدادي از فقها، معدن را از مباحات عامه مي دانند و به ادله اي چون شهرت، اطلاق اخبار خمس معدن، اصل اباحه، سيره مستمر استناد كرده اند. برخي ديگر مالكيت معادن را تابع زميني مي دانند كه در آن تكون يافته اند؛ معادن موجود در زمين خصوصي از آن مالك آن و معادن موجود در زمين هاي عمومي، براي عموم مردم و معادن موجود در اراضي انفال، از آن امام است؛ و مهم ترين دليل آن ها سيره عقلا و جزء زمين بودن معدن است. برخي بين معادن ظاهري و باطني تفصيل داده اند و دليل آن ها اجماع است. در نظام حقوقي هم قانون گذار و حقوقدانان قائل به انفال بودن معادن هستند. نگارنده با روش تحليلي- توصيفي و با مراجعه به منابع و استفاده از روش سند كاوي و تحليل محتوا قائل به انفال بودن معادن شده است. دوم تقسيم معادن به اعتبار اراضي كه معادن در آن يافت مي شوند، است كه در اين خصوص شش قول وجود دارد؛ مشهور فقها بين معادن واقع در زمين مملوك به مالكيت خاصه و معادن واقع در اراضي عمومي تفصيل قائل شده اند، بدين معني كه در اولي تبعيت و در دومي عدم تبعيت را پذيرفته اند. به نظر نگارنده حق در مسأله عدم تبعيت مالكيت معادن از مال