احمد رضوانی مفرد

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

احمد رضوانی مفرد

علوم انسانی / حقوق

رساله های دکتری

  1. تحلیل تطبیقی اعمال حقوقی صغیر ممیّز در فقه معاصر فریقین و حقوق ایران
    حسین ابراهیمی 1402
    بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی مثل تصرّفات(خرید و فروش و ...) صغیر ممیّز در اموال خودش، مساله ای قابل تامل و در خور بحث در فقه شیعه و اهل سنت و حقوق ایران به شمار می رود. گروهی از فقها، تصرّفات صغیر را در برخی موارد جایز شمرده در حالی که گروهی دیگر، صغیر ممیّز را به طور مطلق مسلوب العباره دانسته و تصرّفاتش را باطل و غیر قابل قبول می دانند. قانون مدنی نیز تصرّفات و اعمال حقوقی صغیر ممیّز را بجز در موارد استثنائی ( تنها در صورتی که اعمال صغیر به نفع او باشد ) مجاز نمی داند. در حالی که با عنایت به نص صریح آیه و روایات و نیز عدم تحقق اجماع مورد ادعای طرفداران بطلان، نمی توان به صورت مطلق حکم به مسلوب العباره بودن کودکان کرد. بلکه با توجه به تحوّلات و پیشرفتهای علمی عصر حاضر نسبت به قرون گذشته، می توان ادعا کرد که کودکان امروزی چه بسا در فهم و درک موارد بسیاری، از افراد بزرگتر سبقت گرفته اند، در نتیجه می توانند تصرّفات و اعمال حقوقی را بر عهده بگیرند. برای قول به صحّت معاملات کودکان، به آیه «ابتلاء» استدلال نموده ایم، با توجه به ادلّه موجود، متفاهم از آیه، کفایت «رشد» در داد و ستد کودکان می باشد، و بلوغ تنها طریق و اماره ای برای رشد است و موضوعیت ندارد. پس نیازی نیست، کودکان برای تصرّفات حقوقی خود بالغ باشند. همچنین مبنای حجر صغیر ممیّز، تنها حمایت از او است، با این اوصاف در نگاه اول نمی توان کودک را به طور مطلق از اعمال تصرّفات حقوقی منع کرد، بلکه با توجه به مبنای حجر صغیر (حجر حمایتی) باید از انجام اعمال و تصرّفات حقوقی او حمایت کرد، و نیز می توان حجر صغیر را با ضمیمه کردن اجازه ولی او برطرف نمود، و تصرّفاتش را جایز دانست. بعلاوه در مواردی که کودکان به دلیل سن کم خود و بی تجربه بودن دچار ضرر می شوند، قوانین ما باید حمایت خود را متوجه کودکان کنند تا آنها نیز بتوانند در جامعه این حمایت قانون را لمس نمایند. جریان سیره و بنای عقلاء نیز در جمیع اعصار حمایت خود را از داد و ستد کودکان در عمل نشان داد ه است و همینکه مخالفت صریح خود را با این اعمال کودکان اعلام نکرده اند نشان از رضایت ضمنی آنها بر این عمل بوده است به ویژه اگر این سیره و بنای عقلاء به زمان معصوم (ع) متّصل باشد، مهر تاییدی بر صحّت اعمال و تصرّفات حقوقی کودکان است.
  2. تحلیل مبانی فقه الحدیثی و رجالی محدّث سید نعمت الله جزایری
    شیرمحمد علی پورعبدلی 1397
    محدّث جزایری (1050 ق ـ 1112 ق) از دانشمندان برجسته شیعه و شاگرد خاص علّامه مجلسی، دارای آثار بسیاری در حوزه حدیث پژوهی است. وی بیشتر حیات علمی خود را صرف یادگیری و تالیف در حوزه مباحث حدیثی نموده است و دارای مبانی فقه الحدیثی منسجمی است که مهمّ ترین آن ها شامل: اعتقاد به حجیت ظواهر قرآن، عدم تسامح در ادلّه سنن، ﻧﮕﺎﻩ ﺟﻤﻌﯽ و همه جانبه به روایات، گردآوری قراین، پرهیز از تکلّف در تاویل احادیث، توجه به فضای صدور احادیث، نقل گرایی و دقت در احادیث متعارض و ارائه راهکارهایی برای رفع تعارض آن ها است. ازجمله نقدهایی که در مبانی فقه الحدیثی بر وی وارد است می توان به کم توجهی به جایگاه قرآن در سنجش اعتبار برخی روایات و عدم ارائه معیاری ثابت در اعتبار سنجی محتوایی روایات اشاره نمود. وی همچنین وی دارای مبانی و اندیشه های رجالی منسجمی است که عمدتاً در ضمن سه شرح جامعی که بر تهذیبین نگاشته انعکاس یافته اند. او بر پایه آرای رجالی خود تمامی اسانید دو کتاب تهذیب الاحکام و استبصار شیخ طوسی را برپایه اصطلاح تنویع حدیث متاخران، در ضمن شروح جامعی که تحت عناوین «غایه المرام»، «مقصود الانام» و «کشف الاسرار» بر آن دو کتاب نوشته، اعتبار سنجی نموده است. اکتفا نکردن به توثیقات خاص و اعتقاد به برخی توثیق های عام و نیز بهره مندی از شهرت روایی، شهرت عملی و مقبولیت به عنوان قرائنی جهت اطمینان به صدور احادیث ازجمله مبانی و اندیشه های رجالی وی به شمار می آید. وی علی رغم این که تمام تلاش خود را در اعتبار سنجی احادیث به کار گرفته بااین همه کار وی بدون اشتباه و کاستی نیست. پاره ای از ایرادهای وی در اعتبار سنجی سندی روایات تهذیبین عبارت است از: مجمل بودن ارزیابی ها، ارزیابی اسانید برخلاف مبانی خود، به کاربردن اصطلاح «کالصحیح» بر اساس معیاری نادرست و اشتباه در تعیین حال رجالی برخی راویان.
    خلاصه پایان نامه

  3. مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از حق
    نبی سبحانی 1395
    منجر شدن اعمال حق به زیان دیگری در پاره ای موارد سبب گردیده است مطالعه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حق در حقوق مدنی مهم جلوه کند و این سوال مطرح شود که آیا کسی که از حق خودش در چارچوب شرع و قانون استفاده می کند مسئول شناخته می شود؟ لذا این پژوهش با موضوع قرار دادن «مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از حق» سعی نموده است به روش تحلیلی _ توصیفی و با مراجعه به منابع فقهی به ویژه فقه امامیه و منابع حقوقی به مطالعه و تحلیل این مسئله بپردازد. اکثر فقها و حقوق دانان نظریه عدم مسئولیت صاحب حق در قبال خسارت های ناشی از اعمال حق خویش را با ادعای ملازمه بین حق و عدم مسئولیت که مبتنی بر اجماع، قاعده تسلیط و قاعده الجواز الشرعی ینافی الضمان است پذیرفته اند. نگارنده با نقد دلایل عدم مسئولیت صاحب حق، ملازمه حق با عدم مسئولیت را نپذیرفته با ذکر نمونه های از پذیرش مسئولیت ناشی از اعمال حق در نظام حقوقی اسلام، مسئول دانستن صاحب حق را بر مبنای قاعده لا ضرر و قاعده اتلاف در پاره ای موارد ممکن دانسته است. این پژوهش بامطالعه نظریه سوءاستفاده از حق، موارد سوءاستفاده از حق را به علت عدم حمایت قانون از آن خارج از اعمال حق دانسته است. همچنین به این مطلب اشاره شده است که در نظام حقوقی اسلام حق حاکمیت که به ظاهر حق و درواقع تکلیفی الهی است اگر مورد سوءاستفاده واقع شود تجاوز از حق صورت گرفته است و مشمول قواعد مسئولیت مدنی خواهد بود. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در موارد اعمال حق و سوءاستفاده از حق همچون مسئولیت افراد حقیقی است با این تفاوت که در افراد حقوقی که به حکومت مرتبط اند در صورت تقصیر شغلی، خسارت ناشی از رفتار آنان از بیت المال جبران می شود.
  4. معادن و مالکیت آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
    کریم کوخائی زاده 1395
    امروزه ثروت های معدنی، می تواند نقش اساسی در بهبود وضع اقتصادی بشر داشته باشد، چون همه کالاهای مورد نیاز و استفاده ی انسان، به زمین و مواد معدنی آن بستگی دارد. از آنجا که فقدان یا اجمال در حقوق مالکیت معادن، با توجه به وجود فنّاوری های جدید حفاری و استخراج، مساوی با نابودی آن ها خواهد بود، تعیین حدود مالکیت معدن در فقه و حقوق تاثیر مهمی در بهره برداری درست از این سرمایه دارد. سوال این است که مالک معدن کیست و حدود مالکیت اشخاص در معادن تا کجاست. معدن موادی هستند که از زمین استخراج مى شوند، این مواد هر چند که اصل آن ها از زمین است ولى به خاطر ویژگی های خاصی مورد توجه عقلا قرار گرفته و باعث افزایش ارزش و منافع آن شده و نام معدن به خود گرفته است و اصطلاحاً دیگر به آن زمین اطلاق نمى گردد. تعیین مصادیق معدن در فقه به عرف محول شده است. در این رساله معادن تقسیمات سه گانه ای دارد، یکی تقسیم به معادن ظاهری و باطنی است که در خصوص مالکیت آن ها چهار دیدگاه در فقه ارائه شده است. مشهور قدما و شماری از معاصرین قائل اند که معادن از انفال است؛ و مهم ترین دلایل ایشان روایات، از جمله روایت اسحاق بن عمار و سیره عقلا می باشد. تعدادی از فقها، معدن را از مباحات عامه می دانند و به ادله ای چون شهرت، اطلاق اخبار خمس معدن، اصل اباحه، سیره مستمر استناد کرده اند. برخی دیگر مالکیت معادن را تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته اند؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مهم ترین دلیل آن ها سیره عقلا و جزء زمین بودن معدن است. برخی بین معادن ظاهری و باطنی تفصیل داده اند و دلیل آن ها اجماع است. در نظام حقوقی هم قانون گذار و حقوقدانان قائل به انفال بودن معادن هستند. نگارنده با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع و استفاده از روش سند کاوی و تحلیل محتوا قائل به انفال بودن معادن شده است. دوم تقسیم معادن به اعتبار اراضی که معادن در آن یافت می شوند، است که در این خصوص شش قول وجود دارد؛ مشهور فقها بین معادن واقع در زمین مملوک به مالکیت خاصه و معادن واقع در اراضی عمومی تفصیل قائل شده اند، بدین معنی که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفته اند. به نظر نگارنده حق در مساله عدم تبعیت مالکیت معادن از مال

پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

  1. حمایت حقوقی سازمان بهزیستی ایران از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در تعامل با مقررات بین المللی (با تاکید بر موضوع نگهداری آنان)
    زهرا حسنعلی پورگاوگانی 1399
    خانواده، مهمترین عامل در میان عوامل متعددی است که میتواند باعث تسهیل رشد و شخصیت کودک یا بازداری آن شود. رشد در اوایل کودکی از طریق عوامل محیطی مانند خانواده، مراقبان، محیط اطراف و فرهنگ تحت تاثیر قرار میگیرد. رشد بهینه در کودکان به محرکهای محیطی- حمایتی و رابطه قوی با مراقبان اولیه مانند والدین بستگی دارد . میزان تاثیر والدین تا حدودی به فراوانی، مدت، شدت و کیفیت تماسهای اجتماعی آنان با فرزندانشان مرتبط است. والدینی که از لحاظ عاطفی به فرزندان خود نزدیک هستند، بیشتر از والدینی که با فرزندان خود رابطه چندانی ندارند، بر فرزندان تاثیر می گذارند. در هر سال، به علت فشارهای اقتصادی و اجتماعی، والدین، شمار زیادی از کودکان را در جامعه رها می کنند و رایج ترین شکل مراقبت از کودکان طرد شده در سراسر جهان، مراقبت در پرورشگاه است. مرگ والدین، مشکلات خانوادگی و مالی، برخی از مهمترین دلایل سپردن کودکان به پرورشگاه است. از سوی دیگر یکی از مهمترین مسئولیت های خانواده پرورش و تربیت فرزندان است، چه بسا بسیارند خانواده هایی که توانایی و آمادگی این رسالت بزرگ را ندارند و فرزندان خود را برای مراقبت به سازمان های پرورشگاهی می سپارند.
  2. حمایت از زنان در نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران
    مریم ولی زاده 1396
    امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی، مساله رعایت حقوق زنان، حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از هرگونه برخورد تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با این قشر از جامعه است. باعنایت به اینکه زنان از یکسو پاسداری از حریم خانواده و وظیفه سنگین تربیت نسل جدید را برعهده دارند و ازطرفی ضرورت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه مشارکت فعال آنان را در امور خانواده و خانه الزامی ساخته، انجام هم زمان این دو ضرورت مسائل و مشکلاتی را برای زنان بخصوص زنان کارگر فراهم می آورد که بی توجهی و کم توجهی بدان ها می تواند صدمات جبران ناپذیری را به بار آورد. بااین وجود، متاسفانه درکشور ما، به حقوق تامین اجتماعی بخصوص حقوق زنان آنچنان که شایسته آن است توجه نشده، و از سوی دیگر در نتیجه تورم، پراکندگی و پیچیدگی نابهنجار قوانین و مقررات تامین اجتماعی و افزایش روزافزون بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری و عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح و وجود فرهنگ حاکم بر جامعه، زنان از فرصت و موقعیت های کافی برای اجرا و احقاق حقوق خود، برخوردار نیستند. درحالیکه دربرنامه ریزی های کلان کشور بایستی به زنان بعنوان یک منبع انسانی برای توسعه، بطور جدی نگریسته شود و از بروز زمینه های آسیب پذیری و آسیب دیدگی آنان پیشگیری و باعث بهبود آن گردد. این پژوهش در پاسخ به این سوال اصلی که حمایت از زنان در نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران با چه چالش هایی مواجه است؟ مطرح که نوع انجام آن به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- اینترنتی می باشد. درپایان چنین نتیجه گیری شده است که گرچه قوانین متعددی در ایران و در راستای این اولویت وجود دارد، اما حمایت های ناشی از این قوانین به اندازه کافی کارایی ندارد تا خلاهای ناشی از نقش های چندگانه زنان را جبران کند. ازسوی دیگر، درصورت لحاظ تسهیلاتی برای زنان هیچ ضمانت اجرایی قانونی برای آن ها درنظر گرفته نشده است، که همین امر سبب اجرا نشدن و نادیده گرفتن قوانین و مقررات و عدم احقاق زنان می شود.
  3. آسیب شناسی آموزش احکام در دوره متوسطه پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1395/12/10 7:46:16 ب.ظ
    حمیرا گلستانی 1395
    چکیده : هدف اساسی پژوهش حاضر، شناسایی آسیب های آموزش احکام در تدوین کتب دین وزندگی در دورۀ متوسطه می باشد. نوع این تحقیق توصیفی– تحلیلی است و ابزارهای گردآوری مطالب کتاب، مقالات و آرای کارشناسان می باشد. بررسی موضوعِ بازنگری در تدوین کتب دین وزندگی، براساس تفکیک جنسیتی با نیاز های فقهی هر دورۀ سنی می باشد. دراین پایان نامه نقایص کتب دین و زندگی در مقطع متوسطه ارزیابی گردیده است که برخی از آنها به شرح زیر می باشد. احکام فقهی مورد نیازاین مقطع در کتاب تدوین نشده است، در برخی دروس تعداد آیات زیاد بوده و بعضاً با متن درس همخوانی ندارد. حجم مطالب نسبت به ساعات تدریس زیاد، خسته کننده و ملال آور است. مطالب برخی دروس پیچیده و مبهم بیان گردیده است. عناوین در برخی دروس زیاد و دارای بارش اطلاعاتی است و جای ذکر نمونه هایی از سبک زندگی دینی در متن درس خالی است. مطالب فقهی که مورد نیاز دانش آموز است پیشنهاد شده است که در قالب عناوین جایگاه احکام، تقلید، مطهِّرات که شامل وضو، غسل و تیمم در سال اول ذکرشده است. در سال دوم بحث نماز، روزه، مالیات، خمس و زکات، امر به معروف ونهی از منکر جایگزین گردیده است. در سال سوم مطالب جایگزین شده عباتند از: جهاد و دفاع، خوراکی های حلال،کتاب النکاح که شامل احکام نگاه کردن، ازدواج و شرایط آن و افزایش مهارت های شناختی نسبت به همسران و نگاهی اجمالی به رابطه اخلاق واحکام دارد. باید توجه نمود که آموزش فقه در دورۀ دبیرستان یک مدل و یک نظریه بسیار مهم در تربیت دینی می باشد. آموزش و پرورش برای رهایی از کلاف سردرگم تربیت دینی کودکان و نوجوانان ناگزیراست رویکردی جدی به آموزش احکام و رابطۀ احکام با اخلاق داشته باشد. تربیت مطلوب، تربیتی است که به همۀ ابعاد وجودی انسان توجه داشته و همۀ فعالیت های آموزشی نیز متوجۀ این هدف مهم باشد.
  4. تاثیر فوت و حجر بر اجرای قراردادهای تسهیلات بانکی
    مریم پارسافرد 1395
    در نظام بانکداری غربی اعطای وام و تسهیلات در قالب عقد قرض صورت می گیرد. در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های آن، پرداخت وام و اعتبار به افراد در قالب عقود اسلامی صورت می گیرد. یکی از مشکلات موجود در ادامه قرارداد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی، موت و حجر مدیونین قراردادهای بانکی می باشد. در عقود جایز موضوع اعطای تسهیلات با توجه به ماده 954 قانون مدنی عروض موت و حجر بر هریک از طرفین قرارداد باعث انفساخ آن می شود. معمولاً بانک ها به منظور نیل به اهداف خود از اعطای تسهیلات در این گونه از عقود با انعقاد قراردادهای الحاقی ترجیح می دهند که عملیات موضوع تسهیلات به نحوی ادامه یابد. بنابراین با استفاده از راهکارهایی از جمله درج عقود مذکور در ضمن عقد لازم صلح یا تصریح به وصایت بانک پس از فوت تسهیلات گیرنده، مانع از انحلال عملیات موضوع تسهیلات می شوند. در عقود لازم از یک سو قانون مدنی در مواد 219 و 231، تسری آثار عقود به قائم مقام قانونی افراد را پذیرفته و از سوی دیگر ماده 231 قانون امورحسبی به حال شدن کلیه دیون موجل متوفی پس از فوت تصریح دارد. با در نظرگرفتن این مسئله که قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب وام به افراد اعطا می شوند و در لغت وام به معنای قرض و دین آمده است، نفی صلاحیت از قانون امور حسبی منطقی نبوده و بانکها حق تصمیم گیری در خصوص وصول یکباره مطالبات یا توافق با ورثه در خصوص ادامه قرارداد را خواهند داشت. با توجه به عدم شمول ماده 231 قانون امورحسبی بر حجر راهکار مورداستفاده در قراردادهای لازم، ادامه قرارداد با قیم یا نماینده محجور می باشد. در ورشکستگی اداره و مدیرتصفیه به نمایندگی از تاجر، وظیفه حفظ اموال، پرداخت دیون و ایفای تعهدات تاجر ورشکسته را به عهده دارند. البته آثار عقود و تعهدات منعقده به شخص تاجر تسری یافته و با رضایت بانک به عنوان بستانکار، قرارداد اعطای تسهیلات ادامه می یابد. در مرحله وصول مطالبات، بانک ها با اخذ تضمینات دریافتی از مشتریان از جمله بیمه های اعتباری، بیمه عمر مانده بدهکار، وثایق عینی، چک و سفته، قرارداد لازم الاجرای بانکی و برداشت از حساب متعهدین و ضامنین به استناد مقررات و شرایط عمومی حساب جاری، وصول مطالبات را در صورت عروض فوت، حجر و ورشکستگی بر تسهیلات گیرندگان تضمین می نمایند. در این مور
  5. بررسی تطبیقی کرامت انسان در رساله ی حقوق امام سجاد ع و اعلامیه جهانی حقوق بشر
    فرزانه یعقوبی دوچقایی 1395
    شان و کرامت انسان به عنوان حق طبیعی و ذاتی، محور انسان شناسی فلسفی عصر حاضر است. مفهوم کرامت انسانی، نقش مهمی در گفتمان حقوق بشر ایفا می کند. حق کرامت یا "حرمت داشتن اشخاص" همانند حق حیات از موارد بسیار مهم در زندگی اجتماعی انسان است. کرامت انسانی هم در اموزه های اسلامی و هم در نظام بین المللی حقوق بشر، به طور خاص مطمح نظر قرار گرفته است. ما در این پزوهش در صدد مقایسه کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و رساله ی حقوق امام سجاد ع ، که یکی از منابع حقوق اسلامی است، هستیم. موادی از اعلامیه که به کرامت انسانی اشاره دارد، مورد توجه قرار دادیم مشخص گردید که در اعلامیه جهانی، فقط به کرامت ذاتی انسان توجه شده و از کرامت اکتسابی که برترین کرامت است، سخنی به میان نیامده است...از نگاه رساله حقوقی، انسان هم دارای کرامت ذاتی است و هم اکتسابی، و کرامت اکتسابی او هم ناظر بر فعالیتهای مادی و دنیوی اوست و هم ناظر بر فعالیتهای معنوی و اخروی او می باشد. این پژوهش از نوع پژوهشهای بنیادی بوده که به شیوه توصیفی- کتابخانه ای انجام می گیرد.
    خلاصه پایان نامه

  6. مطالعه تطبیقی حق تغذیه کودک با شیر مادر در فقه امامیه حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک
    فاطمه اعتماد شفیع 1394
    در آیات مبارکه 233 سوره بقره، 15 احقاف، 14 لقمان، 6 طلاق و23 نساء و همینطور در روایات متعددی از ائمه اطهار علیهم السلام و پیامبر گرامی اسلام، در مورد ماهیت، نحوه و مدت رضاع صحبت شده است. از بعد پزشکی، شیردادن توسط مادر در تامین سلامت جسمانی و عاطفی و روانی کودک و حتی خود مادر بسیار مفید می باشد. شیر مادر مهم ترین منبع تغذیه ای شیر خوار است، به همین دلیل انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر، تاکید نموده است که به لحاظ آثار بسیار مهمی که شیر مادر در سلامت جسمانی و روانی کودکان دارد، ایشان باید لااقل 6 ماه از شیر مادر تغذیه کنند. قابل ذکر است که در قوانین داخلی ایران اسلامی نیز به این مساله توجه شده و قوانینی در این باره وضع گردیده است. مواردی چون چگونگی مرخصی زایمان برای مادران، حقوق ایام مرخصی زایمان و حق بهره مندی از تغذیه سالم، خصوصاً در دوران بارداری و شیردهی، وظیفه مراقبت از کودک و تغدیه مناسب او با اولویت استفاده از شیر مادر و اهمیت موضوع تغذیه و سلامت کودک مورد توجه قرار گرفته است و بطور کلی تکالیف والدین و دولتها در مورد مساله تغذیه مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که نیاز کودک به شیر، آنی و لحظه ای است و پاسخ به آن، نیازمند شرایط مناسب محیطی است، لذا در معماری شهری و خدمات شهری که یکی از حقوق شهروندان برای شهرداری ها به شمار می رود، باید شرایطی ایجاد شود که مادران، از آرامش و راحتی نسبی، برای تامین ضروریات نوزاد، برخوردار شوند. چنانکه امروزه، در برخی جوامع، برای ترویج تغذیه با شیر مادر در مکانهایی که مادران و نوزادان، به طور روز مره رفت و آمد می کنند، قوانینی وضع گردیده تا امکانات لازم رفاهی و بهداشتی برای این گروه از شهروندان ایجاد شود.
  7. مبانی فقهی حقوقی قاعده درا در قانون مجازات اسلامی 1392
    زهرا کمری 1394
    چکیده قواعد فقهی یکی از اصول کلی در حقوق اسلام است.هر قاعده بر اساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است. یکی از این قواعد فقهی قاعده تدرا الحدود بالشبهات است که از اهمیت ویژه ای در حقوق کیفری برخوردار میباشد.نام این قاعده از حدیث نبوی مشهوری گرفته شده که به اختصار قاعده د را نامیده میشود.با توجه به اهمیت قاعده مورد بحث از دیرباز در ارای دادگاهها با توجه به عدم تحدید قلمرو آن منجر به صدور آرا متناقض میشد.به همین علت مقنن آن را طی دو ماده قانونی 120 و 121قانونگذاری نمود.به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب جرم به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمیتوان حکم به مجازات صادر کرد.این قاعده علاوه بر اینکه در شبهات موضوعی جربان دارد در شبهات حکمی نیز جاری است.ضابطه تحقق شبهه نیزیقین یا دلیل معتبر مرتکب به جایز بودن عمل خود است.
  8. مبانی نظری توجیه پرداخت دیه از بیت المال با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392
    محمد کرمی 1394
    اصل شخصی بودن مسوولیت یکی از اصولی است که بر اساس آیات قرآن مانند آیه «لا تزر وازره وزر اخری» در فقه و حقوق پذیرفته شده است، به این معنی که هرکس بار مسوولیت اعمال خویش را باید بر دوش کشد. طبق این اصل هر کس به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت بر آید. لکن این اصل مثل اصول دیگر استثنائاتی دارد که پرداخت دیه توسط بیت المال یکی از این موارد می باشد. برای توجیه مسوولیت دولت در پرداخت دیه، که تقریباً بعد از انقلاب با به رسمیت شناخته شدن دیه در قوانین موضوعه، مطرح شده است، مبانی نظری مختلفی وجود دارد؛ از جمله این مبانی می توان به قاعده فقهی «لا یبطل دم امری مسلم» اشاره کرد که بر اساس آن خون مسلمان نباید هدر رود و در موارد حصری موجود در قانون مثل فرار قاتل یا مرگ او، کشته شدن شخص در اثر ازدحام جمعیت، عدم تمکن عاقله از پرداخت دیه و... باید بیت المال و به عبارتی دولت را مسوول پرداخت دیه دانست. لکن مبانی دیگری مثل قصور دولت ها در جلوگیری از تکوین پدیده مجرمانه، مبانی هنجاری و ارزشی، حفظ کرامت انسانی و همدردی عمومی و... می تواند مکمل مبنای اصلی یعنی قاعده«لا یبطل» باشد. علاوه بر این پرداخت دیه از بیت المال یک استثنا-ست و نمی توان آن را به عنوان یک قاعده پذیرفت و باید به موارد منصوص اکتفا نمود. دولت ها با حمایت از بزه دیده اهدافی را دنبال می کنند؛ مانند کاهش رقم سیاه بزهکاری، جلوگیری از بزهکاری بزه دیده و بزه دیدگی مجدد او بهبود وضعیت بزه دیدگان و... . نهاد های اجرایی پرداخت دیه از بیت المال مثل نهاد دیه که زیر مجموعه وزارت دادگستری است و صندوق تامین خسارت های بدنی با تمام انتقادها موجود به قوانین و تعهدات جدید نسبت به این صندوق نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جستار می باشد.
    خلاصه پایان نامه

  9. حق آموزش کودکان در اسلام با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک
    سیما جعفرزاده 1394
    این پژوهش به حق اموزش و نقش آن در ساختار شخصیتی کودکان پرد اخته و از مفاهیمی چون حق، آموزش و کودک در دیدگاه اسلام، ایران و کنوانسیون حقوق کودک بحث کرده است. در ادامه نیز از اهمیت آموزش و نقش و مبانی آن سخن گفته شده و به بیان قلمرو آموزش پرداخته ایم. در ادامه این نکته را متذکر شدیم که خانواده به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی نقش عمده و اساسی در استیفای این حق کودکان دارد و بیان داشتیم که بعد از خانواده با توجه به اینکه کودک وقت عمده خود را در جامعه می گذارند لذا تلاش مستمر دولت را می طلبد که با ایجادهای نهادهای مختلف و البته کارا و پی ریزی برنامه سازننده بتواند این حق را به بهترین شیوه احقاق کند و کودکان را که به نوعی با سازنندگی و سرافرزای جامعه خود در ارتباط اند یاری رسانده و آنها را در جهت اعتلای خود و کشور خود آموزش داده و تربیت نماید. شایان ذکر است که در خاتمه ضمانت اجراهای این حق را برشمرده و به توضیح هریک از آنها پرداخته ایم.
  10. اذن در ضمان قهری
    زهرا زارعی 1393
    گرد هم آمدن انسانها در چهارچوب جوامع بشری در عین آنکه زمینه را برای تاسیس تمدن ها و پیشرفت فرهنگ فراهم نمود باعث بروز تزاحم هایی بین حقوق افراد گردید و اگر در گذشته منطق و مکانیسم حاکم بر حل و فصل مشکلات ناشی از این پدیده ساده می نمود با صنعتی شدن جوامع ، جبران زیان هایی که ثمرات زندگی ماشینی بود قواعد مسئولیت مدنی را ایجاد و رفته رفته کامل تر نمود. شرع اسلام در نخستین سال های حیات خود با طرح قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» اصلی ترین ستون بنای مسئولیت مدنی را پایه ریزی کرد. در این پایان نامه سعی شده است تاثیر و جایگاه اذن در ضمان قهری یا همان مسئولیت مدنی قهری بررسی شود که ایا با وجود اذن ، ضمان و مسئولیت ساقط خواهد شد یا خیر. یکی از مواردی که قوانین ما نسبت به آن ساکت است مسئله ی جایگاه اذن در ضمان قهری می باشد. زیرا در حقوق ما تصرفاتی که در مال غیر انجام می شود یا ناشی از قرارداد است که حکم آن روشن است یا اینکه تصرف ، عدوانی است که حکم آن نیز در مباحث مربوط به غصب ، تصرف عدوانی ، کلاه برداری و سرقت مشخص می شود. اما گاهی تصرفی در مال غیر صورت می گیرد که نه از قرارداد ناشی می شود و نه اینکه می توان آن را نوعی تصرف عدوانی تلقی کرد بلکه چنین تصرفی از اذن مالک مال ناشی می شود. هدف از ارائه این پایان نامه این است که بدانیم اگر با وجود اذن ، شخصی در مال مالک تصرف کرد اما موجب تلف و نقص آن شد ، حکم قضیه چیست؟ در حقوق خارجی و حداقل در حقوق کشورهای کامن لو نیز با توجه به تحقیقات صورت گرفته ، می توان بر آن بود که مفهوم اذن و آثار تصرف با اذن تقریباً مسکوت افتاده است و آنها ماهیتی به نام اذن آن چنان که در حقوق ما هست را به کار نبرده اند و در حقوق این کشورها واژه «رضا» هم معنای اجازه و تنفیض به کار رفته است. شاید علت این امر هم عدم تفکیک بین دو ماهیت قصد و رضا در حقوق این کشورها باشد. پایان نامه حاضر در چهار فصل تنظیم شده است که در فصل اول آن طرحی از موضوع اذن در ضمان قهری در قالب بیان مسئله و بیان فرضیه و اهداف پژوهش نگاشته شده است. در فصل دوم کلیاتی در رابطه با اذن و ضمان قهری به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم که عنوان آن احکام و شرایط اذن می باشد به تبیین رابطه اذن و امانت مالکی و امانت قانونی ، اذن و استیمان ، اذن و مباحثی همچون مسئولیت پزشک ، آخذ بالسو