Rostami Hadi

وضعیت خاص روحی و روانی اطفال و نوجوانان و همچنین ضرورت توجه به موضوع تربیت اجتماعی و بازسازگاری ایشان، ظرافت های خاصی را در زمینه نحوه مواجهه دستگاه عدالت کیفری و تحقیقات مقدماتی جرائم ارتکابی این قشر طلب نموده و موجب گردیده است که تحقیقات مقدماتی و نحوه رسیدگی مستقل از بزرگ سالان در محاکم اتهامات آنان معمول گردد. اولین قانون در باب دادرسی اطفال به قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338 بازمی گردد. در ق.آ.د.ک مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز قانون گذار تشریفات مفصلی برای دادرسی اطفال و نوجوانان در مقایسه با بزرگ سالان در نظر گرفته است. در ق.آ.د.ک مصوب 1392 در راستای هرچه بیشتر افتراقی کردن رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان پیش بینی های مختلفی در نظر گرفته شده است؛ از تشکیل دادسرای تخصصی ویژه نوجوانان گرفته تا ایجاد دادگاه اختصاصی اطفال با در نظر گرفتن روحیه و شخصیت ویژه اطفال و نوجوانان در مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی به جرائم آن ها در این دادگاه. یکی از مهم ترین پیش بینی های قانون گذار در این راستا را می توان استفاده از دادرسی بدون کیفرخواست برای رسیدگی به جرائم اطفال (برخلاف نوجوانان 15 الی 18 سال که دادسرای تخصصی و ویژه ای برای ایشان تشکیل گردیده است) دانست که با اتخاذ این شیوه، به جرائم این قشر بدون اینکه در دادسرا تحقیقی انجام گیرد، به طور مستقیم در دادگاه اختصاصی ایشان یعنی دادگاه اطفال تحقیقات مقدماتی انجام می گردد و این می تواند اقدام مهمی در راستای توجه به احوالات اطفال بزهکار و تلاش برای بازسازی و تربیت مجدد ایشان به شمار آید. زیرا با توجه به اینکه اطفال در معرض تماس و برخورد با دیگر بزهکاران بزرگ سال قرارگرفته و روحیه تاثیرپذیری که اطفال از آن برخوردار هستند، دادسرا به هیچ وجه نمی تواند محیط مناسبی برای انجام تحقیقات جرائم اطفال به شمار آید. به علاوه قضاتی که تحقیقات جرائم اطفال رسیدگی می نمایند، علاوه بر آنکه به دستور قانون گذار باید از ویژگی های خاصی مانند آموزش کافی و داشتن حداقل پنج سال سابقه برخوردار بوده که بسیاری از قضات دادسرا فاقد این شرایط می باشند، به علاوه می بایست ترتیبات متعددی را در راستای حمایت از طفل و توجه به وضعیت خاص وی در انجام تحقیقات معمول دارد. همچنین در اسناد بین المللی تاکیدات متعدید در زمینه حق بر شنیده شدن اطفال در م

نظام های عدالت کیفری جهان، تحت تاثیر آموزه های مکتب دفاع اجتماعی نوین و اندیشه های برگرفته ازشاخه های اخلاق هنجاری، با فاصله گرفتن از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها ضمن کنار گذاردن سیاست عدالت محض ،در پی بازسازگاری بزهکاران برآمدند. اصلاح بزهکاران برای رسیدن به غایت نهایی که همان کاهش آمار بزهکاری است، همواره در اندیشه ی قانونگذاران نظام های عدالت کیفری جهان در تقنین های مختلف تجلی می یافت. در این راستا قانون گذار ما در سده اخیر با تصویب و به اجرا گذاشتن تقنین های نوین به بازسازگاری بزهکاران در راستا جهت رسیدن به غایت نهایی که همان کاهش آمار رندانیان است، اقدام نمود. یافته های این پژوهش که تلفیقی از مطالعات نظری و بررسی های میدانی می باشد. در راستای دست یافتن به نهاد های ارفاقی پیش بینی شده در مراحل مختلف دادرسی که فراروی بزهکاران قرار گرفته است. همچنین در این راستا به بررسی تحلیلی نظریات جرم شناختی و کیفر شناختی به کار گرفته شده در نظام عدالت کیفری ایران در جهت دست یابی به پشتوانه نظری قانون گذار پرداخته ایم. همچنین جهت بررسی میزان اقبال مقامات قضایی در به کاربستن نهاد های ارفاقی و تطبیق آنها با شخصیت بزهکار در مراحل مختلف دادرسی، از طریق پژوهش میدانی به شیوه تحلیلی و توصیفی، در فصل چهارم، مورد بررسی و کنکاش قرار داده ایم و در انتها به جمع بندی مباحث و ارائه پیشنهادت در جهت رفع نقص های موجود اقدام نموده ایم.

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر اسباب زمینه ای و اسباب خارجی در تحقق جنایت (با مطالعه موردی شهرستان های ساوه و همدان) بود.روش تحقیق توصیفی و به شیوه میدانی و جامعه آماری کلیه قضات و افراد دخیل در محاکم قضایی در سمت دادیار تا قاضی کیفری 2 شرکت در شهرستان ساوه و همدان بودند. نمونه گیری در دسترس هدفمند قضاوتی طبقه ای بود. نگارنده بر اساس روش میدانی و مطالعه 20 پرونده از پرونده های محاکم شهرستان های ساوه و همدان و همچنین پرسشنامه ای با توجه به ادبیات پژوهش طراحی شد که شامل 20 سوال بود که در نمونه 50 نفری اجرا شد. برای میزان اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ که 78/0 استفاده شده است. در بخش آماری، از آمار توصیفی شامل (میانگین نمودار، انحراف استاندارد) استفاده شد و در بخش آمار استنباطی با توجه به ماهیت فرضیه ها تی تک نمونه ای بود. نتایج بخش پرونده نشان داد که میانگین سبب زمینه ای در وقوع جنایت 25 /0 درصد مشخص شد و همچنین قضات اعتقاد داشتند که در پرونده ها حکم بر اساس سبب اصلی در وقوع جنایت 75/0 درصد است دربخش آماری پرسشنامه ای نتایج نشان داد که میانگین "سبب زمینه ای " برابر 25 /0 درصد بود که که از میانگین نظری پرسشنامه که 27 می باشد کمتر است اما از میانگین رویکرد سبب اصلی و سبب اصلی با رویکرد کامن لا بیشتر است. از نظر 50 نفر نمونه ای که در این پژوهش شرکت داشتند احکام صادر شده در پرونده های دادسرا ها 25/0 درصد تحت تاثیر اسباب زمینه ای مانند (سن ، بیماری زمینه ای و غیره ) قرار دارند که یک هشدار محسوب می شود. در نهایت بررسی 20 پرونده و جامعه آماری 50 نفرتوافق نظری 25/0 درصد در دخیل بودند اسباب زمینه ای نشان داد.

یکی از آموزه های حقوق کیفری که در پرتو رویکردهای لیبرالیسم و لیبرتاریانیسم پیرامون جرم انگاری و کیفرگذاری مرتکبین جرم مطرح شده بر این اصل استوار است که اساساً استفاده از ظرفیت کیفر و مجازات باید به عنوان آخرین راهکار و نه واکنش بدوی و مقدماتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین با توجه به این مهم، در این پژوهش که به روش پیمایشی تهیه و تنظیم شده است، مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی شکل گرفته است که اصولاً اصل آخرین راهکار تا چه میزان می تواند در تامین اهداف نظام عدالت کیفری از جمله اجرای عدالت یا پیشگیری از جرم موثر باشد. نتایج و یافته های پژوهش که مبتنی بر مطالعات نظری و همچنین تحلیل آماری و مصاحبه های انجام گرفته در این خصوص است مؤید این مطلب است که چنانچه اصل آخرین راهکار درست به کار گرفته شود، می تواند به میزان موثری، منطبق با اهداف نظام عدالت کیفری، از جمله اجرای عدالت، پیشگیری از وقوع یا تکرارجرم، اصلاح مجرم و جبران بهتر زیان وارده به بزه دیده باشد. در مورد میزان پایبندی قانون گذار ایرانی به اصل آخرین راهکار، با مجموع مطالعات صورت گرفته در فصل سوم به این نتیجه رسیدم که در مجموع پایبندی او در حد میانه است. در برخی جرایم قائل به اصل آخرین راهکار است و در برخی جرایم، خیر. در مورد میزان پایبندی قضات به اصل آخرین راهکار، با استفاده از پژوهش میدانی منعکس شده در فصل چهارم به این نتیجه دست یافتم که پایبندی قضات دادگستری شهر همدان به اصل آخرین راهکار در حد متوسط است. در انتها بعد از جمع بندی مطالب، پیشنهاداتی در جهت اعتلای نظام عدالت کیفری ایران ارائه شد.

بزه دیدگی کودکان کار یک مسله اساسی و مهم جهانی است که قانون گذاران برای جلوگیری از بزه دیدگی آنان در اجتماع، به مقرر نمودن حمایت های کیفری خاص مبادرت ورزیده اند. کودکان کار به اشخاص اطلاق می شود که به دلیل شرایط، اوضاع و احوال خانوادگی، اجتماعی، مشکلات عدیده اقتصادی و غیره ساعاتی از عمر خود را به کار کردن در کارخانه ها، ساختمان ها، معادن ها و منازل مردم و خیابان ها برای امرار معاش می گذراند. با توجه به کودکان کار عوامل تأثیر گذار پیدایش کودکان کار عبارت اند اختلافات خانوادگی، فقر، جنگ های داخلی، بی عدالتی، نابرابری در جامعه، مهاجرت، می باشد. یکی از قشرهای آسیب پذیر جامعه در برابر جرائم، کودکان و نوجوانان هستند. کودکان به دلیل داشتن وضعیت جسمانی روانی ضعیف، در برخی از موارد به عنوان آماج بزهکاران انتخاب می شود. کودکان توسط باند های تبهکار قربانی آزار اذیت جسمی، سوء استفاده جنسی، و اعتیاد می شوند. آمار نشان میدهد که 88 درصد کودکان در خیابان ها آزار اذیت می شود به 4 درصد کودکان کار درخواست عضویت به گروه های سرقت داده شده و 66 درصد از کودکان کار در نبود کار دست به سرقت میزنند. بزه دیدگی کودکان کار باعت بزهکاری کودکان و همچنان امکان تبدیل شدن آنها به مجرمین حرفه ای می شود. بخاطر جلوگیری از بزه دیدگی و بزهکاری کودکان کار تصویب قانون خاص مربوط کودکان کار و حمایت های داخلی و بین المللی از کودکان کار کرد

شکی نیست که فساد پدیده ای جهانی است هیچ جامعه ای نمی تواند از فساد اداری و مالی و تبعات آن ایمن باشد؛ علت این فراگیر و عمومیت این است که ریشه های فساد در جوامع مختلف یک سان است؛ بنابراین فساد نیز به عنوان محصول واحد این ریشه های مشترک، طبیعاً در همه جا رشد خواهد کرد؛ اما انواع مختلف ظهور فساد و همچنین شدت و فراگیری آن به مناسبت تفاوت های جوامع در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت خواهد بود؛ فساد اداری و مالی در افغانستان از گذشته های دور تا به حال وجود داشته و دارد. مبارزه با فساد اداری در کشور نیازمند عزم ملی و اراده جدی سیاسی جهت مبارزه قاطع با فساد اداری می باشد؛ تا زمانی که این عزم ملی و اراده سیاسی تحقق نیابد مبارزه با فساد فاقد پشتوانه و بی نتیجه خواهد بود. موجودیت اراده سیاسی یکی از مهم ترین موارد است که باعث به نتیجه رسیدن مبارزه علیه فساد اداری در یک کشور می گردد؛ این امر هیچ استثنایی نمی پذیرد که تجربه کشورهای مختلف شاهدی برین ادعا است، یکی از نشان های موجودیت اراده سیاسی خود جوش بودن آن و تشکیلات آن به اساس ضروت ملی کشور است؛ نه فقط بر اساس تعهد کشور به شرکای بین المللی و یا تمویل کنندگان کشور هر چند حکومت وحدت ملی افغانستان در ابتدای تاسیس اراده سیاسی قوی را برای مبارزه با فساد ابراز داشت ولی این اراده به دلیل این که مستقل نبود برای پاسخ گویی به نهادهای بین المللی شکل گرفت بیشتر جنبه عملی پیدا نکرد؛ تا که باعث شد روز به روز فساد در افغانستان زیاد شود تا باعث شد که دولت افغانستان در آخرین مرحله سقوط نمایند.

خشونت های خیابانی یکی از معضلات جامعه امروزی است و پدیده ای اجتماعی است که در تمام دوره ها کم و بیش دیده می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر میزان اختلالات روانی بر خشونت های خیابانی و راهکارهای پیشگیری از آن در استان همدان است. در مورد تأثیر اختلال روانی بر خشونت های خیابانی طبق بررسی های صورت گرفته تا به حال مقاله ای چاپ نشده است و موضوعاتی که تا حدودی به بحث گذارده شده است به صورت سطحی یا به صورت موردی و جزئی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش از نوع میدانی بوده و تعداد اعضای جامعه آماری آن براساس سالنامه آماری سال 1398 استان همدان نزاع و درگیری فردی( 10004) و دسته جمعی( 68) و هم چنین چاقو و قمه کشی( 17) مورد می باشد که در مجموع دربرگیرنده 10082 مورد است و آمار ذکر شده آخرین آمار بیان شده بوده و با لحاظ این که جمعیت استان همدان در سال1399 دربرگیرنده ( 172237) است که صرفاً جمعیت شهرستان همدان 696181 نفر است که با احتساب توان آزمون 95. 0 و سطح آلفای 01. 0 با نرم افزار جی پاور حجم نمونه برای پژوهش 161 نفر محاسبه شد که برای مورد وثوق بودن بیشتر آن 25 مورد بیشتر صورت گرفته شده است، در این تحقیق، 196مورد از پرونده های مطروحه در شعبات بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مصاحبه ای از افراد کادر اداری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. این داده ها از طریق SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل واقع شد در نهایت 35 درصد واریانس متغیر وابسته یعنی خشونت های خیابانی توسط الگوهای بالینی شخصیت قابل تبیین است و اختلالات اجتنابی و ضد اجتماعی و منفی ساز و پارانوئید از الگوهای بالینی در خشونت های خیابانی مؤثر نیز هستند، هم چنین 55 درصد از تغییرات خشونت می تواند توسط نشانگان بالینی شخصیت صورت پذیرد که اختلالات اضطراب، افسرده خوئی، وابستگی به مواد و الکل از میان نشانگان بالینی برخشونت های خیابانی مؤثر نیز می باشند

پژوهش حاضر در راستای شناخت قانون کیفری متروک و علل مختلف ترک آن به رشته تحریر درآمده است. عمده ترین علت ترک قوانین کیفری به اوصاف ذاتی و عرضی قانون باز می گردد. به عبارت دیگر بی توجهی مقنن به این اوصاف زمینه ترک آن ها را فراهم می کند. البته شایان ذکر است که تنها برخی از این اوصاف در ترک قوانین کیفری موثر است، اوصاف ذاتی همچون الزام آور بودن (ضمانت اجرا)، عام بودن و واضح بودن و اوصاف عرضی همچون موافقت با نظریات اکثریت جامعه و پاسخ گویی به نیازهای آن ها و مستمر بودن در این امر موثر است. ریشه سایر علل ترک قوانین کیفری را می توان در تغییر حکومت ها، بی توجهی وکلا به توسعه ی قضایی، عدم آگاهی قضات از حقوق عمومی از جمله اصول مربوط به حق ها که آزادی بخش کوچکی از آن ها می باشد و دیوان سالاری در رسیدگی به دعاوی و شکایات جویا شد. اهمیت شناخت این عوامل را باید در آثار زیان بارآن دانست که به صورت خلاصه می توان به چند مورد از آن ها اشاره کرد: 1- دیوان سالاری: عدم رغبت افراد جامعه در مراجه به دادسراها و دادگاه ها برای طرح دعاوی و شکایات که نتیجه آن استثمار آن ها توسط ثروتمندان جامعه با پردخت سهم کوچکی از حق آن ها می باشد، 2- بی توجهی به عرف جامعه: بالا رفتن رقم سیاه و خاکستری بزهکاری، اطاله دادرسی، زوال اهداف اصلی مجازات ها، کاهش سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری، آسیب زدن به آزادی های مردم، بی توجهی و بی اعتمادی مردم به حقوق کیفری که سست شدن پایه های کلیت نظام کیفری را در پی خواهد داشت، 3- ابهام و اجمال قوانین: سبب می شود تابعان قانون در هدایت رفتار خود از قطعیت برخوردار نبوده و در واقع قانونی با چنین ویژگی قانونی ناکارآمد خواهد بود که زمینه بی نظمی و هرج و مرج را فراهم می آورد. با شناخت و ریشه یابی این علل و نتایجی که به بار می آورد می توان راهکار هایی در جهت برون رفت از این بحران ها ارائه داد.

اصول راهبردی دادرسی منصفانه، اصول کلی، دائمی و الزام آوری است که بنیان برگزاری یک دادرسی صحیح را بنا می نهند. این اصول که برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جلوه قانونی به خود گرفته، راهنمای قضات در تفسیر مقررات آیین دادرسی کیفری است. تجمع وظایف قضایی تعقیب، تحقیق و دادرسی در یک نفر که نسبت به جرایم متعددی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، نقض اساسی بی طرفی و در نتیجه بی اعتنایی به دادرسی منصفانه است. افزون بر این، در مرحله رسیدگی در دادگاه، یکی از اصول اساسی دادرسی، تعدد قضات رسیدگی کننده به پرونده است که در دادگاه های کیفری دو، نظامی دو، دادگاه ویژه روحانیت، شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی بخش و ... رعایت نمی شود. با توجه به حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی در قانون مجازات اسلامی (1392)، لزوم توجه به قضاوت شورایی بیشتر از قبل احساس می شود. افزون بر مورد فوق، رسیدگی در دادگاه بخش به گونه ای صورت می گیرد که نقض حقوق متهم و نادیده گرفتن اصول راهبردی منصفانه را در پی دارد. با وجود این، می توان همه این نقایص را به عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی بخش ارتباط داد. با توجه به مبتنی بودن تشکیل دادگاه های بخش بر ضرورت، با افزایش بودجه قوه قضاییه، استخدام قضات جدید و در نهایت ایجاد تشکیلات دادگستری در حوزه بخش ها می توان به مشکلات حاکم بر دادگاه «عمومی» بخش فائق آمد. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات در آن به شیوه کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است

پژوهش حاضر درراستای بررسی و تحلیل جنبه های مختلف سیاست جنائی حاکم بر دادگاه انقلاب به رشته تحریر درآمده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1358، محاکم انقلاب به منظور محاکمه مرتکبین جرایمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته اند یا پس از پیروزی انقلاب، منجربه اخلال در امنیت و تزلزل پایه های انقلاب می گردند، تأسیس شدند. هریک از محاکم کیفری به پشتوانه سیاست جنائی خاصی شکل گرفته اند. قانون گذار ایران نیز از تکوین دادگاه های انقلاب، سیاست جنائی مدنظر خویش را دنبال می کند. در حقیقت، سیاست جنائی به مجموعه تدابیری اطلاق می گردد که هیأت اجتماع یعنی دولت و جامعه مدنی از رهگذر آن ها، پاسخ های مختلف به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشند. تصمیم گیرندگان سیاست جنائی معمولأ از سازوکارهای متعددی جهت سرعت بخشی به فرآیند کیفری بهره می گیرند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعاوی کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. رویکرد غالب قانون گذار از بدو شکل گیری محاکم انقلاب تاکنون، مبتنی بر نگرشی امنیت مدارانه بوده است. به گونه ای که مقنن با رویکردی حداکثری و مبتنی بر تسامح صفر، جرایمی را که به نحوی تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و نظام سیاسی حاکم بر جامعه تلقی می گردند، در صلاحیت دادگاه های انقلاب نهاده تا از رهگذر مراجع مزبور و با کاربست ضمانت اجراهای سخت و قهرآمیز، به محاکمه مرتکبین این قبیل جرایم مبادرت ورزد. به دیگر سخن، قانون گذار تضمین هرچه بهتر امنیت حاکم بر جامعه را در گرو سیاست های سرکوب گرانه میسر می داند تا سیاست های بازپرورانه

عارض شدن بیماری روانی بر مرتکب یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری می باشد که تدوین مقررات در خصوص آن نیازمند هم اندیشی با متخصصین حوزه روان شناسی و روان پزشکی و استفاده از علم و مهارت آن ها است. در قوانین کیفری ایران، امر اخیر مورد کم توجهی قرار گرفته است و ثمره آن استقرار مفهوم عرفی-حقوقی جنون در مقررات مربوط به دوران پسامحاکمه و در کنار قسمی از بیماری روانی است که در اثر اجرای کیفر تشدید می گردد یا روند درمان آن با تأخیر مواجه می شود. نقطه مشترک تعاریف ادیبان، فقها، حقوقدانان و برخی متخصصین روان پزشکی از جنون، فساد عقل است و در مقام پیوند با علوم مرتبط با روان، این مفهوم دسته ای از اختلال های روانی را دربر می گیرد که قوای درک و تمییز را از بیمار می ستانند. در حالی که مبنای پیش بینی عدم تحمل کیفر به جهت بیماری روانی از سوی قانونگذاز و نیز رویه موجود در رابطه با صدور گواهی عدم تحمل کیفر بیماران روانی در مراجع پزشکی قانونی با معنای اخیر هم سویی ندارند. از نظر متخصصین امر در پزشکی قانونی، فارغ از جنون و معنای آن، بیماری روانی در شرایطی موجب عدم تحمل کیفر می شود که بیم آن برود که اجرای مجازات منجر به کندشدن روند بهبودی، تشدید علائم بیماری و خودزنی محکومٌ علیه یا آسیب رسانی او به دیگران گردد. از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قطعیت و لزوم اجرای مجازات شرعی بر بیمار روانی گواهی می دهند، اما آیین نامه اجرای احکام کیفری مصوب 1398 از اجرای ملایم تر شلاق حدی بر محکومٌ علیه روان بیمار خبر می دهد. اقدام اخیر گامی مثبت در جهت اعتدال مجازات های شرعی است، ولی امکان تخفیف مجازات قطع عضو و قصاص عضو یا تبدیل آنان به کیفری متناسب با وضعیت بیماری محکومین مزبور هنوز وجود ندارد.

مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی از وظایف ضاطبین دادگستری محسوب می شود. ضابطین برای انجام وظایف محول شده با توجه به اهمیت و پیچیدگی هر جرمی در مواجه با جرایم مذکور نمی توانند با رویه واحد و مشابه به کشف یا اثبات آنها بپردازند. بنابراین بعضی مواقع از روش هایی برای پیشبرد وظایف خود بهره می-برند که مشروعیت یا عدم مشروعیت آن ها جای تأمل و بحث دارد. یکی از شیوه ها عملیات دام گستری ، به معنای ترغیب و تحریک اشخاص مورد نظر ضابطین به انجام جرم خاصی است که مأمورین مذکور قصد کشف یا اثبات آن را دارند. پس از طی این مسیر و ارتکاب جرم مورد نظر توسط شخص مورد هدف پلیس بحث مسئولیت این شخص با توجه پذیرش یا عدم پذیرش دام گستری به عنوان وسیله ای مجاز یا غیرمجاز در اختیار مأمورین مطرح می شود که در صورت مردود شناختن چنین روشی علاوه بر قائل شدن توسل متهم به دفاعی تحت عنوان دفاع دام گستری پای مسئولیت مأمور دام-گستر نیز به واسطه تحریک و اغوای مرتکب تحت عنوان معاونت به میان خواهد آمد. با توجه به سکوت قوانین ایران، در صحت کشف جرم به این شیوه تردید هایی با در نظر گرفتن اصولی همچون اصل برائت و اصل احترام به کرامت انسانی وجود دارد. اما به کارگیری این روش بنا به دلایلی که شرح آن خواهد رفت در جرایم مهم و پیچیده ای همچون جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته نسبت به جرایم کم اهمیت تر از اشکالات کمتری برخوردار بوده و مورد تأیید واقع شده است. اما در بحث اثبات جرم و کسب ادله به این شیوه با توجه به صراحت قانون در باطل نگاشتن دلایلی که از راه های نامشروع به دست آمده است، قریب به یقین موضع قانون درباره توسل به دام گستری برای تحصیل ادله آشکار بوده و دلایل اندوخته شده به شیوه های این چنین نادرستی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.

بزه دیدگی زنان پدیده ای نگران کننده است که در همه جوامع و در همه دوار وجود داشته است. زنان به ولیل ویژگی های زیستی و روانی استعداد بزه دیده واقع شدن را دارند و آماج های مناسبی برای بزهکاران بع شمار می آیند. افزایش نرخ بزه-دیدگی زنان، با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان آنان، ارائه و بکارگیری تدابیر و اقداماتی برای پیشگیری از این پدیده ضروری می سازد. زیرا آنان علاوه بر بزه دیدگی ناشی از جرایم، بار یک بزه دیدگی ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دوش می کشند. برای جلوگیری از بزه دیده واقع شدن زنان می توان از روش های گوناگونی از پیشگیری استفاده کرد. از جمله تدابیری که می توان با استفاده از آن میزان بزه دیدگی زنان را کاهش داد و از بزه دیده واقع شدن زنان جلوگیری کرد، حمایت های کیفری و غیرکیفری از آنان می باشد.

یکی از مسائل مورد بحث در نظامهای حقوقی معاصر از یک طرف و در آیین دادرسی کیفری داخلی و بین المللی از سوی دیگر، مسئله بررسی آثار واخواهی در فرآیند کیفری است واخواهی در فرآیند کیفری آثاری را به دنبال دارد .یکی از آثار واخواهی این است که حکمی که پس از ان صادر می شود همیشه حضوری است چون واخواه در واقع با واخواهی خود لایحه دفاعیه تقدیم می نماید صدور رای غیابی و متعاقب ان واخواهی تنها در جرایمی امکان دارد که فاقد جنبه حق اللهی باشند حکم غیابی از لحاظ حقوق و تکالیف محکوم له و محکوم علیه مشخص می نماید که اصل بر رسیدگی حضوری است و دادرسی غیابی استثنایی است که مقنن وضع نموده است . اثر دیگر دیگر واخواهی این است که درخواست واخواهی منوط به حضور فیزیکی محکوم علیه غایب می باشد همچنین حکمی که پس از واخواهی صادر می شود تنها نسبت به واخواه و واخوانده موثر است.واخواهی آثار دیگر همچون تعلیق و توقف حکم صادره ، عدم سقوط حق تجدیدنظرخواهی، معافیت از پرداخت هزینه اعتراض را در پی دارد . واخواهی اثر بازدارندگی داشته و به مجرد وصول تقاضای واخواهی اجرای حکم، در صورت عدم اجرا، متوقف می شود. همچنین واخواهی اثر اسقاطی دارد و موجب لغو و ابطال حکم صادره خواهد شد و با واخواهی، دعوای مطروح و نیزطرفین دعوی، اعم از شاکی و متهم، به حالت و شرایط پیش از حکم غیابی بر می گردند. دادگاه در رسیدگی مجدد از اختیارات وسیعی در تخفیف مجازات یا تبرئه متهم و یا هر تصمیمی مانند حکم پیشین برخوردار می باشدلکن نمی توان مجازات مندرج در حکم واخواسته را تشدید نماید قانون آیین دادرسی کیفری ایران دادرسی غیابی و متعاقب آن واخواهی را بدون محدودیت - به استثناء جرایم حق اللهی - در همه جرایم پیش بینی نموده است و معیاری را هم مدنظر قرار نداده و به نظر می رسد در جرایم جزئی توسل به آن نباید ممنوع باشد لکن در جرایم مهم به ویژه جرایم جنایی باید همراه با محدودیت هایی باشد. لذا نتیجه حاصل از مباحث فوق میتواند راهنمای قانونگذار در تصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی و واخواهی ، آثار آن و نزدیک کردن قوانین به معیارهای قواعد معاهداتی بین المللی در این زمینه باشد.

نظریۀ مجازات، به نظریه ای گفته می شود که با تکیه بر مبانی نظری مشخصی، به دنبال توجیه مجازات و ارائۀ یک راه حل معین در رابطه با جرم انگاری، کیفرگذاری و کیفردهی است. نظریه های مجازات، بیشتر مبتنی بر فلسفۀ اخلاق هستند و در توجیه مجازات، به اهدافی همچون عدالت و استحقاق و یا به اهدافی همچون پیشگیری و اصلاح توجه دارند. این نظریات اخلاقی، که در دو دستۀ سزاگرایی و پیامدگرایی قرار دارند، اگرچه بخشی از حقیقت مجازات را به تصویر می کشند، اما در هنگام تبیین نظری دچار ابهام های متعدد هستند؛ همچنین در عمل نیز توصیف دقیقی از ماهیت و کارکرد رویه های کیفری ارائه نمی دهند. لذا، خلأ اساسی این نظریات بی توجهی به ایدئولوژی سیاسی حاکم بر دولت و توجیه کیفر از چشم انداز فلسفۀ سیاسی است. بنابراین، در عمل با محدودیت هایی مواجه هستند؛ چرا که نحوه واکنش جامعه به جرم و کنترل اجتماعی جرم تا حد زیادی با مفاهیم و ایدئولوژی های سیاسی ارتباط داشته و همواره، تفکر نظام سیاسی حاکم (لیبرالیسم، مارکسیسم، اجتماع گرایی، حمایت گرایی، کمال گرایی و...) تأثیر بسیاری بر نحوه مقابله با جرم و کنترل آن و تعیین محدوده آزادی های فردی و قلمرو مداخلات حکومت دارد و اصولاً مبانی ایدئولوژیک، جهت دهنده و تعیین کنندۀ نحوه عمل حقوق کیفری هستند و در قبض و بسط قلمرو حقوق کیفری مؤثر می باشند. در پژوهش حاضر، پنج ایدئولوژی مذکور که به وسیلۀ تبیین قلمرو مداخلۀ حکومت و تعیین حدود مداخلات حقوق کیفری سبب تضییق و توسیع دایرۀ جرم انگاری ها و کیفرگذاری ها می گردند، مورد بررسی قرار گرفته اند.

آیین دادرسی کیفری قانون حمایت از افراد شرافتمند در برابر تحقیقات مقدماتی ناروا است تا در پرتو آن شهروندان بی گناه مصون بمانند به بیانی حقوق کیفری در این خیال است که اعمال محد ودیت بر حقوق و آزادی های شهروندان را چهره ی قانونی بخشد تا از دستبرد خود سرانه دولت و تفسیر به رای حکومت علیه شهروندان جلوگیری کند .یکی از مراحل دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی است ؛نقطه ی شروع این تحقیقات وقوع بزه می باشد و در پاره ای از مواقع هم که دولت ا منیت خود و جامعه را در معرض تهدید بیند به ناچار دست به دامان سیاست جنایی امنیت مدار می-شود . اعمال سیاست جنایی ، حقوق و آزادی های شهروندان را به گونه ای مطلوب تضمین می کند اما فاجعه زمانی رخ می دهد که انسانیت به ابزاری سیا سی و وسیله ای برای حکمرانان تبدیل گردد ،در این هنگامه باید گفت که مر گ تدریجی انسانیت فرا رسیده، چرا که قدرت بنیان ا فکن است . تفتیش و بازرسی که گوشه ای از تحقیقات مقدماتی است ، یکی از چالش های آئین دادرسی کیفری است و انجام آن امری اجتناب ناپذیر در زمینه ی کشف جرم می باشد ، که درنگ در آن می تواند مسیر عدا لت را از سر منزل مقصود منحرف سازد و زیاده روی در آن جرم زاد است . در سال های اخیر نظاره گر آنیم که در جوامع مدرن، حقوق کیفری در مقام تفتیش و بازرسی سر کوبگر عمل می کند و کرامت انسانی ، آزادی ها و حق خلوت شهروندان را در هم می شکند . ما برآنیم که بین امنیت و منافع فردی با مصالح اجتماعی و حقوق عمومی جانب توازن گیریم .

مهاجرت بدون برنامه و گسترده روستائیان به شهر و در نتیجه گسترش روزافزون زندگی شهری، به یکباره شهرها را با انفجار جمعیت مواجه کرد و از آنجایی که بسیاری از شهرها برای پذیرش چنین جمعیتی آمادگی نداشتند؛ جمعیت کوچ کرده از روستاها، ناگزیر در حاشیه شهرها اسکان یافتند که نتیجه این فرآیند، به مخاطره افتادن امنیت شهرها و افزایش جرائم می-باشد. مبارزه با جرائم برآمده از این مهاجرت ها تنها از رهگذر اقدامات پلیسی و اجتماعی میسر نبوده و از همین رو، در اواخر دهه 1960، «سی.ری.جفری» رویکردهای مکانی مقابله با جرائم شهری را تحت عنوان CPTED ارائه نمود. رویکرد حاضر بر آن است تا با استفاده از شیوه های طراحی محیطی و حداکثر استفاده از فضاهای موجود، امنیت محلّات را بالا برده و جرائم را کاهش دهد. بدین سان، نوشتار حاضر، در صدد است تا کوی حصار را به عنوان یک منطقه حاشیه نشین و با ترکیب جمعیتی متنوع که به جرم خیزی مشهور است؛ با کوی استادان که فاقد چنین وصفی است از جهت تأثیر طراحی محیطی بر وقوع جرم مورد مقایسه قرار دهد. برهمین مبنا، جامعه آماری تحقیق، 320 نفر از ساکنان این دو کوی می باشد و از نرم افزار SPSSوآزمون T دو نمونه مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در خصوص مؤلفه های فردی در این دو منطقه، از لحاظ متغیرهای مربوط به تحصیلات، بعد خانوار و میزان درآمد ماهیانه تفاوت معناداری وجود دارد. در شاخص های فرهنگی- اجتماعی نیز از حیث متغیرهای مربوط به امنیت، تعاملات اجتماعی و تعلق مکانی به محیط تفاوت معناداری مشاهده می شود. در خصوص متغیرهای مربوط به عوامل ساختاری، خوانایی، کیفیت دسترسی، فعالیت های پشتیبان، کنترل و نظارت و تصویر و نگهداری که زیر مجموعه شاخص های کالبدی قرار می گیرند؛ میان دو کوی یاد شده تفاوت معناداری وجود دارد.

بزه دیدگی و بزه کاری کودکان کار یک مسئله ی اجتماعی بسیار جدی است و منحصر به حقوق کیفری نیست؛ بلکه در حیطه ی جرم شناسی و علوم اجتماعی هم آثاری عمیق دارد. کار کودک انواع گوناگونی همچون کار در خانه، کار در کارگاه و کار در خیابان را در بر می گیرد. با توجه به اینکه امروزه کارهای کودک اغلب به شکل خیابانی است و هدف ما نیز بیشتر بررسی این نوع کار است، کودکان کار و خیابان را در تعریفی واحد گنجانده ایم. مهم ترین نکته در هر پدیده، علل و عوامل آن است؛ برجسته ترین عوامل پیدایش کودکان کار، مشکلات خانوادگی، نظام آموزشی، بی عدالتی جامعه و فرهنگ است. کارهای این کودکان معمولاً به صورت کاذب و مجرمانه نمودار می شود. این کودکان یا از ابتدا خود به بزه کاری روی می آورند یا به سبب حساسیت سنی و فشارهای اجتماعی و قرار گرفتن در مکان های آسیب زا، از گروه اول (کودکان کار) ریزش کرده و به بزه کاری روی می آورند. غالباً نیز یا خود به تنهایی بزه-کار می شوند یا توسط بزرگ سالان یا باندهای تبهکاری طعمه شده و به یک بزه کار حرفه ای تبدیل می شوند. نکته ی درخور توجه، این است که این کودکان پیش از آنکه بزه کار باشند، خود بزه دیده ی اجتماعی اند؛ زیرا از تحصیل و امکانات رفاهی محروم هستند. حتی کودکانی که بزه کار می شوند، معمولاً به دلیل وضعیت بزه کاری و محیط آلوده بزه-دیده می شوند یا بالعکس به دلیل بزه دیدگی، کینه توز می شوند و به یک بزه کار خطرناک تبدیل می شوند و در واقع، این دو رابطه ای تنگاتنگ دارند. اما مهم ترین هدف، پیشگیری است که باید توجه بسیار جدی بدان داشت. در این باره می توان به کارکرد صحیح خانواده، مدرسه، جامعه و قانون گذاری صحیح و اصولی اشاره کرد که می توانند عدالت و فرهنگ مطلوبی را بنیاد نهند. به منظور دستیابی بدین هدف نیز باید با سازمان های بین المللی و دیگر کشورها همکاری کرد. نتیجه آنکه تنها با وضع قوانینی که باعث پیشبرد عدالت و فرهنگ سازی شود می توان از آسیب های اجتماعی، به ویژه آسیب های مرتبط با کودکان کار پیشگیری کرد.

دفاع مشروع، نهادی است که به دلیل ابتنای آن بر فطرت بشری، از ابتدای زندگی انسان بر روی کره خاکی، در همه کشور ها و بین تمامی ملل، مورد پذیرش بوده، هر چند در مورد مبانی و مصادیق آن همواره اختلاف نظر وجود داشته است. در دوره ای از تاریخ که قانون و قدرت مرکزی دولت وجود نداشته، دفاع مشروع در کنار انتقام خصوصی، تنها ضمانت اجرای موجود برای حفظ حقوق و ارزش های افراد بوده است. با شکل گیری دولت ها و تصویب قوانین مختلف و پیشرفت آن ها، نه تنها از اهمیت دفاع کاسته نشده، بلکه برجستگی و دامنه ارزش های قابل دفاع بیشتر نیز شده است. دفاع مشروع ازجمله موضوعاتی است که از ابتدا در حقوق اسلام موردتوجه بوده است و مستندات قرآنی و روایی و عقل آن را تأیید می کنند. این نهاد که در دوره ای از تاریخ، عذر معافیت از مجازات محسوب می شده است، به تدریج به یک سبب اباحه تبدیل شده که با توجه به زایل نمودن مسؤولیت کیفری و مدنی در صورت اثبات، در دادرسی های کیفری از نهایت اهمیت برخوردار است. در ابتدای قانون گذاری کیفری به سبک جدید در حقوق ایران (سال1304) قوانین مزبور و مشخصاً دفاع مشروع، تحت تأثیر مستقیم قوانین کشور های اروپایی و به خصوص کشور فرانسه به تصویب می رسیدند، به طوری که می توان از این تأثیر پذیری با عنوان اقتباس یاد کرد؛ اما پس از سال 1361، مشخصه اصلی قوانین کیفری، نزدیکی به حقوق اسلامی است. در مورد موضوع این پژوهش، این اثر گذاری را بیش از پیش، در قانون مجازات اسلامی 1392 می بینیم که با توجه به پیشگام بودن حقوق اسلامی در مقایسه با حقوق غربی در این زمینه، این تحول، مفید به نظر می رسد

ارتکاب جرم توسط افراد مستلزم تحقق رکن قانونی، مادی وروانی جرم است. بنابراین به محض ارتکاب رفتار مجرمانه، نمی توان افراد را مجرم تلقی نمود. زیرا ممکن است، ارتکاب رفتار در صورت فقدان عنصر روانی واختیار که از شرایط عامه تکلیف است بروز یافته وفرد، این فعل را ناخواسته وتحت تأثیر عواملی خارج از اراده خود، مرتکب شده باشد که در این صورت نمی توان فرد رامورد مؤاخذه قرار داد. از مواردی که فرد فاقد اختیار است، نهاد حقوقی اکراه می باشد که تحت عنوان موانع مسئوولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392 موضوع حکم، قرار گرفته است. با توجه به شرایط فرد اکراه شده هم از نظر عقلی وهم از نظر شرعی، مجازات فرد مکرَه اثر بازدارندگی که همانا یکی از اهداف مجازات است، را ندارد، با این حال، برخی از فقهای امامیه و عامه، حکم قتل اکراهی را ازاین قاعده مستثنی کرده اند که این موضوع مورد اختلاف و مناقشه بین دیدگاه های فقها شده است.

بحث اجرای مجازات ها در ملأعام، از مباحث چالش برانگیز در حقوق کیفری است که نظر گروه های مختلف جامعه همچون فقها، حقوق دانان و جامعه شناسان را به خود مشغول ساخته و مورد بحث و مناقشه های فراوانی قرارگرفته است. آنچه از منابع شرعی به دست می آید این است که، میان فقها در خصوص جواز یا عدم جواز اجرای علنی مجازات، اختلاف نظر وجود دارد. اما علی رغم این اختلاف نظرها باید گفت که هیچ دلیل شرعی مبنی بر وجوب اجرای مجازات در ملأعام وجود ندارد. آنچه از آیات قرآن و روایات استنباط می شود این است که اجرای مجازات ها باید در حضور عده ای از مؤمنان اجرا شود که این امر به هیچ وجه دلالت بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد. همچنین قوانین کیفری ایران نیز اجرای مجازات در ملاءعام را ممنوع دانسته و آن را محدود به شرایط خاصی نظیر آثار و تبعات جرم ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب ،بیم تجری او یا دیگران و موارد الزام قانونی نموده است. نتایج حاصل از نظرسنجی از حقوق دانان و جامعه شناسان نیز این عدم ضرورت اجرای علنی مجازات را تأیید می نماید و آن ها مخالف اجرای مجازات در ملأعام هستند، مگر در جرایمی همچون جرایم منافی عفت که احساسات مردم را جریحه دار می نماید.

جهت بررسی و تحلیل ترک فعل به عنوان عنصر مادی، ترک فعل ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود؛ ترک فعل محض (صرف) و ترک فعل ناشی از وظیفه. در امکان تحقق ترک فعل نوع اول و مجازات تارک، مناقشه و اختلافی نیست، این نوع ترک فعل ها جزو جرایم تعزیری به شمار آمده و مجازات به صرف امتناع، بار می شود و نتیجه حاصله و عنصر روانی سوء، تأثیری در مجازات تارک نخواهد داشت؛ مانند جرم موضوع ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354. لیکن نوع دوم، یعنی ترک فعل ناشی از وظیفه ، همواره از موضوعات چالش برانگیز و معدود جرایمی است که در سابقه فقهی و حقوقی خود، همواره مورد نفی و اثبات موافقین و مخالفین، قرار گرفته است. در پژوهش حاضر ضمن بیان این مناقشات، به بررسی دیدگاه ها و نظریه های حقوقدانان، فقها (اعم از شیعه جعفری و مذاهب چهار گانه اهل سنت)، نظریه های مشورتی و بعضاً حقوق کشورهای دیگر، می پردازیم. در نهایت بر اساس این بررسی فقهی و حقوقی و نیز تصریح و تفسیر ماده 295 ق.م.ا به این نتیجه مهم می رسیم که، ترک فعل نیز با وجود شرایطی، به مانند فعل قابلیت و استعداد تحقق عنصر مادی جنایت را خواهد داشت؛ و بر این اساس تارک فعل نیز، به رغم حضور فعالِ مباشر در وقوع جنایت، می-تواند با همان چوب قانون گذار، به اتهام جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض محکوم شده و همچنین می تواند به اتهام مشارکت و معاونت (عمدی) مورد پیگیری قرار گیرد.

با پیدایش انقلاب صنعتی در قرن 18 و تولد مکتب های نوین حقوق کیفری، توجیه و مشروع سازی کیفر اعدام جدی ترین دغدغه ذهنی فلاسفه و اندیشمندانِ حوزه اخلاق هنجاری بود. در منشور اخلاق هنجاری دو نظریه عمده وجود دارد؛ یکی نظریه وظیفه گرا و دیگری نظریه غایت گرا؛ این دو نظریه در طول تاریخ در تقابل با یکدیگر تعریف و تبیین شده اند؛ اما وجه اشتراک هر دو داوری در خصوص درستی یا نادرستی رفتار انسان ها است؛ بنابراین توجیه کیفر و اصول و مبانی جرم انگاری و کیفر گذاری در حوزه اخلاق هنجاری (وظیفه گرایی و غایت گرایی) موردِ بحث قرار می گیرد. اصلی ترین معیار تمایز وظیفه گرایی از غایت گرایی در توجیه کیفر اعدام، رابطه و نسبت میان حق و خیر است. وظیفه گرایان معتقدند خیر همان است که با اعمال حق به وجود می آید؛ بنابراین برای نفس کیفر اعدام صرف نظر از پیامد های آن ارزش ذاتی قائل هستند و در واقع اجرای کیفر اعدام را در مورد مجرم، عین صواب می دانند. وظیفه گرایان در اجرای کیفر اعدام به گذشته نظر دارند و معتقدند فعل خوب صرف نظر از آثار و پیامدهای محتمل آن در آینده سزاوار تحسین است؛ همان طور که فعل بد صرف نظر از نتایج و پیامدهای محتمل آن در آینده سزاوار تنبیه است؛ به همین دلیل در اجرای کیفر اعدام از مفاهیم کلی و گسترده تری استفاده می کنند و بر این باورند که عدالت ایجاب می نماید بزهکار اعدام شود حتی اگر با اجرای کیفر اعدام فایده ای برای جامعه متصور نباشد. اما در مقابل غایت گرایان بر این باورند حق آن است که موجب بیشینه سازی خیر عمومی شود؛ پس کیفر اعدام را فی نفسه نوعی شر دانسته و کاملاً پیامدگرا هستند؛ زیرا اعمال کیفر اعدام زمانی معنا می یابد که آثار و پیامدهای خوبی در آینده به بار آورد؛ در غیر این صورت امری عبث و کاملاً بیهوده است. بر همین مبنا هدف از کیفر اعدام نه رنجاندن موجودی حساس است و نه زدودن جرمی که قبلاً ارتکاب یافته است بلکه هدف پیشگیری عام و خاص است؛ بنابراین کیفر اعدام فی نفسه ارزش نیست و آنچه اهمیت دارد فایده اجتماعی کیفر است.

چکیده: نظریه تعلیم اخلاقی مجازات تلاش می کند توجیهی از کیفر ارائه دهد که با دیگر نظریه های کیفر متفاوت است. اگر در گذشته حضور اخلاق در نظریه ها کمرنگ بود، لیکن اساس این نظریه برپایه اخلاق بنیان شده است؛ و کیفر یک کارکرد اخلاقی پیدا می کند در این نظریه کیفر باید به افراد بیاموزد که عمل غیراخلاقی از آن جهت که خلاف اخلاقند سزاوار مجازات است و این امر زمانی محقق می شود که انسان را موجودی دارای اختیار بدانیم که می تواند این پیام اخلاقی را درک کند. هرچند این نظریه عقیده دارد که دولت وظیفه دارد به نوعی با اعمال مجازات یک پیام اخلاقی را به همه افراد جامعه برساند، لیکن آن را تنها مختص دولت نمی داند و معتقد است هرکس در هر مقامی می تواند مروج اخلاق باشد. هرچند در نظر همپتون افراد باید از مجازات یک پیام اخلاقی را دریابند اما نمی پذیرد که این پیام اخلاقی با مجازات های سنگین و حتی با شکنجه همرا باشد. این نظریه مخالفانی نیز دارد که او را به نوعی به ترویج پدرسالاری اخلاقی متهم می کنند که دولت را به مثابه یک پدر برای شهروندانش دانسته که این وظیفه را دارد که افراد را به خیر برساند. در هر صورت همپتون تلاش می کند که مجازات را از یک الزام صرفاً بازدارنده درآورد و رنگ و بویی اخلاقی به آن دهد تا پذیرش آن برای افراد جامعه باورپذیرتر گردد.

یکی از اصول مهم حقوق جزا که به ویژه در چند دهه گذشته مورد استقبال نظام های حقوقی مختلف قرارگرفته، فردی کردن مجازات یعنی انطباق مجازات با شخصیت و وضعیت حقوقی هر یک از مجرمین در چارچوب نهادهای تعیین کیفر همچون تخفیف مجازات است. به عبارت دیگر، تخفیف یکی از ابزارهای تفرید مجازات و از برنامه های سیاست کیفری میباشد. قانونگذار ایران نیز، در قانون مجازات اسلامی 1392 با حذف عنوان «مجازات بازدارنده»، مجازات ها را به چهار دسته حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم نمود و بنابراین، در حال حاضر «تعزیرات» بخش زیادی از مجازات ها را در نظام کیفری ایران تشکیل می دهند. از سوی دیگر، علی رغم اینکه در بْعد نظری، تعیین تعزیرات و کمیت و کیفیت اجرای آن باید به تشخیص و نظر قاضی باشد، قانونگذار با پیروی از اصل قانونی بودن مجازات ها، با تعیین مجازات های تعزیری به هشت درجه، انواع تعزیرها را بیان و احکام و جهات تخفیف آن را نیز ارائه نموده و قاضی کیفری را در این محدوده دارای اختیار اعمال نظر نموده است. اما به رغم اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی، موضوع تخفیف مجازات ها نظاممند شده، این درجه بندی و اعمال تخفیف بر اساس آن ( به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی) با چالش ها و آثار خاصی مواجه می باشد که عدم درک و تحلیل درست آن ممکن است قاضی کیفری را از اهداف مقصود قانونگذار در این زمینه دور سازد و نتیجه دیگری را عاید نظام عدالت کیفری نماید. از این رو، در پژوهش حاضر، ضمن بیان مبانی نظری تخفیف مجازات و نظام درجه بندی مجازات، انواع تخفیف در نظام درجه بندی مجازات های تعزیری و چالش های اعمال آن را بررسی می نماییم.

در درازای تاریخ، مجازات های بدنی تنها شکل شناخته شده مجازات، در سراسر جهان بود. در جوامع غربی، رنج آوری، مهم-ترین هدف مجازات کیفری قلمداد می شد تا جایی که مرز میان مجازات و شکنجه از بین رفت. با ظهور رنسانس، مجازات نیز همانند بسیاری از امور اجتماعی مورد بازبینی قرار گرفت. اندیشمندان غربی با غیر انسانی دانستن مجازات های بدنی ، به مبارزه فکری با آن ها پرداختند و کوشیدند تا زندان را جایگزین تمامی مجازات های پیشین سازند. از این رو، ظهور زندان، طلیعه پایان مجازات های بدنی بود. در جوامع اسلامی نیز مجازات های بدنی به عنوان یک مجازات مستقل در کنار سایر مجازات ها به کار گرفته شد. گذشت زمان، معایب و مضرات زندان را آشکار ساخت. از این رو، اندیشمندان حقوق کیفری شیوه-های دیگری از مجازات را پیشنهاد کردند که هدف اصلی آن ها از یک سو، بازپروری محکومان و از سوی دیگر، کاستن از مشکلات متعدد مربوط به نگهداری زندانیان بود. این شیوه ها، مجموعاً نظام حبس زدا نام گرفت که پس از طرح گسترده، مورد توجه و حمایت سازمان ملل متحد واقع شد. با حمایت سازمان ملل از نظام حبس زدا، این شیوه مجازات وارد حقوق کیفری بسیاری از کشورهای جهان شد که در برخی موفقیت آمیز و در برخی دیگر ناموفق بود. در ایران، اگرچه گونه ای از سیاست-های حبس زدا در قوانین پیشین وجود داشت، اما این نظام با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و از طریق روش های نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و مجازات های جایگزین حبس به صورت جدی نمایان شد. پیشنهاد دهندگان و نیز قانونگذاران ایرانی، چشم به پیامدهای مفید اجرای طرح زندان زدایی بر محکوم و نیز جامعه ایرانی دوخته اند. با این حال، با توجه به فرهنگ حبس گرای ایرانیان و شیوه نگارش قانون، مشکلات و موانعی پیش روی اجرای این نظام قرار دارد که موفقیت آن را مورد تردید قرار می دهد.

اصل شخصی بودن مسؤولیت یکی از اصولی است که بر اساس آیات قرآن مانند آیه «لا تزر وازره وزر اخری» در فقه و حقوق پذیرفته شده است، به این معنی که هرکس بار مسؤولیت اعمال خویش را باید بر دوش کشد. طبق این اصل هر کس به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت بر آید. لکن این اصل مثل اصول دیگر استثنائاتی دارد که پرداخت دیه توسط بیت المال یکی از این موارد می باشد. برای توجیه مسؤولیت دولت در پرداخت دیه، که تقریباً بعد از انقلاب با به رسمیت شناخته شدن دیه در قوانین موضوعه، مطرح شده است، مبانی نظری مختلفی وجود دارد؛ از جمله این مبانی می توان به قاعده فقهی «لا یبطل دم امری مسلم» اشاره کرد که بر اساس آن خون مسلمان نباید هدر رود و در موارد حصری موجود در قانون مثل فرار قاتل یا مرگ او، کشته شدن شخص در اثر ازدحام جمعیت، عدم تمکن عاقله از پرداخت دیه و... باید بیت المال و به عبارتی دولت را مسؤول پرداخت دیه دانست. لکن مبانی دیگری مثل قصور دولت ها در جلوگیری از تکوین پدیده مجرمانه، مبانی هنجاری و ارزشی، حفظ کرامت انسانی و همدردی عمومی و... می تواند مکمل مبنای اصلی یعنی قاعده«لا یبطل» باشد. علاوه بر این پرداخت دیه از بیت المال یک استثنا-ست و نمی توان آن را به عنوان یک قاعده پذیرفت و باید به موارد منصوص اکتفا نمود. دولت ها با حمایت از بزه دیده اهدافی را دنبال می کنند؛ مانند کاهش رقم سیاه بزهکاری، جلوگیری از بزهکاری بزه دیده و بزه دیدگی مجدد او بهبود وضعیت بزه دیدگان و... . نهاد های اجرایی پرداخت دیه از بیت المال مثل نهاد دیه که زیر مجموعه وزارت دادگستری است و صندوق تأمین خسارت های بدنی با تمام انتقادها موجود به قوانین و تعهدات جدید نسبت به این صندوق نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جستار می باشد.

دین اسلام به عنوان کامل ترین دین، حقوق و آزادی های فردی افراد را بسیار محترم دانسته و مورد تأکید قرار می دهد. یکی از این آزادی ها، آزادی در انتخاب دین است تا آنجا که هرگونه اکره و اجبار را در انتخاب دین منع می کند، اما آنچه بسیار بحث برانگیز است نه ورود به اسلام، بلکه خروج از آن و به تعبیری دیگر ارتداد نسبت به آن است. اگرچه ورود به دین اسلام همراه با هیچ اجباری نیست اما بنابر آیات صریح قرآن و روایات موجود، خروج از آن دارای عقوبت شدید خواهد بود. در بحث از جرم انگاری ارتداد و چالش های آن، آنچه نتیجه می شود این است که؛ عقوبت دنیویی برای مرتد با آزادی عقیده، آزادی بیان و آیات صریح قرآن همچون 256 بقره در تعارض نیست، چراکه این کیفرها نسبت به تغییر عقیده صرف قابل اعمال نبوده و نسبت به ارتدادهایی قابل اجرا است که همراه با سوءنیت و اقدامات مخربانه نسبت به اسلام به صورت علنی واقع شوند. در خصوص جرم انگاری آن نیز باید اذعان داشت که بنا بر اصول محدودکننده آزادی، ارتداد تا جایی که مربوط به حریم شخصی افراد می شود و جنبه عمومی به خود نگرفته باشد مجازات کردن آن، به نوعی ورود به حریم شخصی افراد و درواقع نقض همان حقوق و آزادی های فردی است که اسلام به آن تأکید دارد اما درجایی که همین ارتداد جنبه عمومی پیدا می کند و به خطری برای جامعه و شهروندان اسلامی آن مبدل می شود و اعتقادات و عقاید مذهبی افراد را مورد هجمه و حمله قرار می دهد، ضرورت حفظ و پاسداشت دین و صیانت از نظم عمومی ایجاب می کند تا بر اساس اصولی همچون اصل حمایت گرایی، اصل مزاحمت و اصل اخلاق گرایی اقدام به جرم انگاری آن شود، خلائی که در قانون مجازات اسلامی ما به عنوان یک کشور اسلامی به چشم می خورد.

چکیده: نوشتار حاضر پیرامون اصل حمایت گرایی قانونی به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری است. پاسداشت جان، مال و ناموس مردم اقتضا دارد تا از تمام ادوات موجود در زراد خانه حقوق کیفری به درستی استفاده شود. نبض تپنده ی این زرادخانه، جرم انگاری می باشد که همواره موجب دل مشغولی فیلسوفان حقوق بوده است. ضوابط جرم انگاری یکی از مناقشه-انگیزترین موضوعاتی است که چهره فراحقوقی دارد. یکی از این اصول حمایت گرایی قانونی است. همان گونه که از نام این ضابطه بر می آید، قانون گذار چتر حمایت خود را به افعالی تسرّی داده که موجب ضرر به نفس مرتکب جرم می شود، نه ضرر به غیر. به تعبیری دیگر، مقنن بسان پدری آگاه، دست فرزند خویش را گرفته و با ابزار تجریم(جرم انگاری)، خیر و صلاحش را پیش رویش می گذارد؛ امّا این یک روی سکه است، آن روی دیگر سکه، نقض حریم خصوصی، مداخله در آزادی افراد، تورم کیفری و فربه کردن حقوق کیفری می باشد که پدرسالاری را آماج نقدها قرار داده است. این پژوهش با نگاهی تازه به این مبنای جرم انگاری که حاصل لقاح اندیشه های محافظه کارانه و خصایص حکومت اسلامی می باشد، جایگاه این اصل را در حقوق-کیفری، چالش های حاکم بر آن و تأثیراتش بر این حوزه از حقوق، به گونه + دقیق تری به تصویر می کشد.

قدرت و آزادی، دو مقوله اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت طلبان با تأکید بر قانون مداری و اطاعت از قانون، در پی گسترش سلطۀ خود بر شهروندان هستند و شهروندان نیز با استفاده از طُرُق گوناگون و گاه حتی غیر قانونی، درپی افزایش آزادی خودند. شهروندان گاهی برای بیان اعتراض خود به قوانینی که آزادی آنان را در تنگنا قرار می دهد، از آن قوانین سر می پیچند. هنگامیکه قوانین، ناعادلانه باشند یا بر معیارهای قانون نویسی منطبق نشوند و راه های قانونی برای تغییر این قوانین به نتیجه نرسد، اشخاصی که از این بی عدالتی به تنگ آمده اند، با حرکتی غیرخشونت آمیز، عمومی و عامدانه قانون را نقض می کنند تا بدین نحو، قانون موردنظر اصلاح شود یا تغییر کند. چنین کنشی جزء اعمال مقاومتی و سیاسی محسوب می شود؛ ولی متمایز از دیگر اعمال سیاسی است. از سویی دیگر، هرچند نقض عادی قانون صورت گرفته است، این اقدام، عملی متفاوت از نقض قانون محسوب می شود؛ از این روی، مجازات کنشگر نافرمانی، متفاوت از مجازات ناقض عادی قانون است. ضرورت پژوهش حاضر هنگامی نمود پیدا می کند که یک جامعه آزادی خواه که در پی افزایش حقوق شهروندی شهروندان خود است، زمانی که با چنین اعتراضی مواجه می شود چه واکنشی باید نشان دهد؟ از آن جا که نافرمان براساس دلایل وجدانی، از قانون سرپیچی می کند، انگیزۀ وی پاک و مقدس، و وجودش برای جامعه، مفید است؛ زیرا حکومت می تواند از ایدۀ او بهره برد؛ پس باید در مجازات چنین اشخاصی تساهل بهخرج داد و آن ها را تبرئه کرد یا در مجازاتشان تخفیف قائل شد.

یکی از موضوعات نسبتاً بدیع که در جامعه شناسی جنایی مطرح شده، «عوام گرایی کیفری» یا «پوپولیسم کیفری» است. پوپولیسم از کلمهPeuple فرانسه آمده است. در فرانسه ترجمه کلمه مردم، پوپل است و در انگلیسی people پیپل، و پیپلیسم، اصالت مردم است یعنی هرچه مردم گویند، یعنی دنبال مرم رفتن، به دنبال رضایت عامه رفتن این واژه را به عامه گرایی و بعضاً عوام فریبی نیز ترجمه کرده اند. یعنی فرد پیپیلسم به دنبال کاری است که مردم از آن کار خوششان می آید و منطبق بر رأی و نظر مردم است. برای واژه پوپولیسم می توان واژه عوام گرایی را نیز به کار برد. در واقع سیاست جنایی عوام گرا در مقابل سیاست جنایی واقعیت گرا یا سیاست جنایی سنجیده – عقلانی به کار برده می شود. سیاست جنایی عوام دارد و در واقع یک سیاست جنایی روزمره زده است و به طور قطعی به فشار های ناشی از یک واقعه مجرمانه خاص یا ناشی از نهادهای سیاسی – گرا به جای پیروی از نتایج مطالعات و تحقیقات، بیشتر حت تاثیر ملاحظات سیاسی دستگاه های متولی امنیت یعنی ضابطان دادگستری و ... قرار حزبی خاص حاکم پاسخ می دهد. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در ایران دردهه ی 1960 از یکسو منجر به فشارهایی از طرف مراجع بین المللی و از طرف دیگر فشار افکار عمومی وحشت زده و زوم کردن رسانه ها شده بود فلذا دولت ایران را به سمت اتخاذ سیاست جنایی فورس ماژور و شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر هدایت کرد. متاسفانه دستگاه قضایی کشور ما در طول سالیان متمادی آهنگ یکنواختی نداشته است. به گونه ای که مثلا در سال 1290ه.ش مواد مخدر در ایران تابع نظام حقوقی نبوده و به عنوان کالای مجاز مورد خرید و فروش قرار می گرفته. از سال 1289 که دولت به فکر تنظیم قوانین مصوب نمود، ابتدا با جزای نقدی به مبارزه با این جرم خطرناک پرداخت. اما کم کم با افزایش فشار افکار عمومی و گروه های اجتماعی و با افزایش اعتیاد در میان مردم دستگاه قضا برای اولین بار در سال 1338 ه.ش دست به کار عجیبی زد و با تعیین مجازات اعدام، مبارزه با مواد مخدر را وارد مرحله ی جدیدی کرد. و اکنون با اصلاحاتی که در 1389/5/9 در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته، برای بیش از سی گرم هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. فلذا هرساله ، گروهی از خانوادههای محکومان به اعدام، که