Sattar Azizi

هدف اين تحقيق بررسي تطبيقي حقوق دارندگان تابعيت اصلي واكتسابي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي است. روش تحقيق توصيفي – تحليلي و به شيوه تطبيقي است وبا استفاده از منابع كتابخانه اي، اطلاعات جمع آوري گرديده است. دولتها به دو شيوه متفاوت، تابعيت خود را به افراد اعطاء ميكنند كه از آنها با عنوان تابعيت اصلي واكتسابي نام برده ميشود. به آن نوع تابعيتي كه در زمان تولد و يا پس از تولد شخص اما از زمان تولد به او منتسب مي شود و به عبارتي به او تحميل مي گردد، تابعيت اصلي گفته مي شود. آن نوع تابعيتي نيز كه در دوراني پس از تولد شخص به افراد اعطاء مي گردد، تابعيت اكتسابي خوانده مي شود كه مي تواند قهري يا اختياري باشد. نتايج بررسي ها نشان ميدهد كه نظام حقوقي ايران، حقوق كمتري براي دارندگان تابعيت اكتسابي در مقايسه با دارندگان تابعيت اصلي، تفاوت قائل شده و ماده 982 قانون مدني، بر اين نكته تصريح كرده است. در حوزه اسناد بين المللي شاهد تحولي تدريجي به سوي امحاي تبعيض در بهره مندي از حقوق ميان دارندگان تابعيت اصلي و اكتسابي هستيم. در ميثاق حقوق مدني و سياسي، هيچ گونه اشاره اي به تبعيض در اين ارتباط، وجود ندارد اما در ماده 5 كنوانسيون اروپايي تابعيت، هرگونه تبعيض در برخورداري از حقوق ناشي از تابعيت ميان دارندگان تابعيت اصلي و اكتسابي ممنوع است و كميته حقوق بشر نيز در تفسير كلي شماره 25 در خصوص مشروعيتِ تمايز در بهره مندي از حقوق و مزايا ميان دارندگان تابعيت اصلي و اكتسابي، تشكيك نموده است. بنابراين به نظر مي رسد كه دولتها ميبايست نسبت به رفع تبعيض ميان حقوق دارندگان تابعيت اصلي و اكتسابي اقدام نمايند و در هرحال، به نظر مي رسد كه اِعمال هر نوع محدوديت و تمايز در بهره مندي از حقوق ميان دارندگان تابعيت اصلي و اكتسابي ميبايست متناسب بوده و فراتر از موارد ضروري و لازم نباشد.

در اين پايان نامه به بررسي تطبيقي مفهوم كشور يا دولت و موضوع عضويت آنها در دو سازمان بزرگ جهاني؛ سازمان ملل متحد و فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) پرداخته شده است. دولتها تنها واحدهاي سياسي هستند كه از امكان عضويت در سازمان ملل متحد برخوردار هستند. در زمان تاسيس سازمان ملل متحد در سال 1945 براي كسب رضايت و خسنودي رهبر شوروي، دو كرسي ديگر به نام اوكراين و بلاروس كه در واقع، از جمهوريهاي تشكيل دهنده اتحاد جماهير شوروي بودند از مزيت عضويت در سازمان برخوردار شدند. اين اتفاق، استثنايي بود و در حال حاضر، واحدهاي فروملي، امكان عضويت در ملل متحد را ندارند. در بند 1 ماده 4 منشور، شرايط عضويت در اين سازمان، احصاء شده است و متقاضي عضويت بايد دولت باشد، شيفته صلح بوده و مايل و قادر به اجراي تعهدات ناشي از منشور باشد. مضاف بر آنكه تقاضاي عضويت بايد به ترتيب به تاييد شوراي امنيت و مجمع عمومي رسيده باشد. در خصوص عضويت در فيفا نيز اصولاً دولتها مي توانند متقاضي عضويت در اين سازمان باشند اما به دلايل تاريخي و همچنين با توجه به ملاحظات جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بويژه با در نظرگرفتن مصالح ورزشيِ ناظر بر توسعه فوتبال در جهان، برخي نهادهاي فروملي نيز از امكان عضويت در سازمان برخوردار شده اند. عضويت فدراسيونهاي فوتبال ولز، اسكاتلند و ايرلند شمالي در فيفا با توجه به ملاحظات تاريخي و نقش ممتاز بريتانيا در خلق بازي فوتبال و توسعه آن در جهان، مورد موافقت قرار گرفته و در اساسنامه فيفا درج شده است. همچنين غالب سرزمينهاي غيرخودمختار و نيز سرزمينهاي ماورابحار به عضويت فيفا درآمده اند تا موضوع توسعه فوتبال در اين سرزمينها توسط فدراسيونهاي محلي پيگيري شده و آنها بتوانند در مسابقات قاره اي و جهاني شركت نمايند. بنابراين عضويت در فيفا برخلاف عضويت در سازمان ملل متحد، داراي شرايط سهل تري است و بر همين اساس، تعداد دول عضو ملل متحد (193 دولت) كمتر از تعداد فدراسيونهاي عضو فيفاست (211 دولت عضو).

مسئله ضرر، يكي از مهم ترين مسائل در حوزه حقوق مسئوليت به شمار مي آيد. در اكثر نظام هاي حقوقي جهان ضرر به عنوان يكي از اركان مسئوليت، نقش مهمي در تشخيص شخص مسئول ايفا مي نمايد. در حقوق داخلي ايران نيز ضرر در چارچوب قواعد فقهي و انواع مسئوليت اعم از كيفري و مدني، به عنوان ركن مهمي از اركان مسئوليت به شمار مي آيد. اين در حالي است كه در عرصه روابط مبتني بر مسئوليت در حقوق بين الملل و به ويژه در طرح مسئوليت بين المللي دولت ها، علي رغم اهميت ويژه ضرر و بررسي آثار آن در مواد گوناگون طرح مذكور، علي الظاهر از ضرر به عنوان ركني از مسئوليت دولت ها ياد نشده است و نقض تعهدات جايگزين اين ركن مسئوليت شده است. درحاليكه به نظر مي رسد اولين اثر نقض تعهدات، ورود ضرر به شخص زيان ديده است؛ ولو آنكه آن ضرر ملموس و مشهود نباشد.

پس از پايان جنگِ سرد و فروپاشي شوروي و اضمحلال اردوگاه كمونيسم، در دهه 1990 شاهد جايگزيني ايدئولوژي حكمراني ليبرال دموكراسي در بين كشورهاي تازه استقلال يافته اروپايي و ديگر مناطق جهان بوديم. از اين رو معيار مشروعيت دموكراتيك ابعاد بين المللي پيداكرده و ديگر شاهد تنها اعمال قدرت موثر براي شناسايي حكومت ها، مانند آنچه كه در حقوق بين الملل كلاسيك شاهد بوديم، نيستيم. اخيرا در برخي از كشورها شاهد حكومت هاي رقيب هستيم .در بحران رياست‏جمهوري ونزوئلا در سال 2019 شاهد اعمال معيار مشروعيت دموكراتيك در شناسايي حكومت گوايدو در مقابل حكومت مادورو هستيم. در اين پژوهش اين سوال مطرح است كه در فرض وجود حكومت هاي رقيب در يك كشور، جامعه بين الملل از كدام حكومت و بر اساس چه معياري به عنوان حكومت رسمي شناسايي مي كند؟ پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي نگارش شده كه با توجه به موضوع، از كتب، مقالات و تحليل خبرگزاري هاي مهم حقوقي استفاده شده است. با بررسي حكومت هاي رقيب در برخي از كشورها و خصوصا كشور ونزوئلا به اين نتيجه مي رسيم كه شاهد تقابل دو معيار مشروعيت دموكراتيك و كنترل موثر حكومت در بحث شناسايي توسط جامعه بين المللي هستيم. سازمان ملل متحد گرچه در قبال كودتاهاي نظامي از معيار مشروعيت دموكراتيك براي احراز حكومت قانوني بهره برده، ولي در قبال بحران ونزوئلا اعلام بي طرفي كرده است.

مسئله ي تابعيت از جمله موضوعات مهم براي دولت ها مي باشد. به همين جهت نيز آن ها موجبات متنوعي را براي تحميل تابعيت بر اشخاص مقرر مي دارند. اين موجبات در مواردي مي تواند منجر به تعارض شود و دشواري هايي را براي اشخاص به وجود آورد. ازدواج يكي از همين موجبات است. اين تحقيق با روش توصيفي-تحليلي ابعاد مختلف تاثيرگذاري ازدواج برتابعيت زنان را موردتوجه قرار داده و با بررسي رويكرد نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي نتيجه گرفته است كه اين دو نظام رويكرد متفاوت و حتي متناقضي را اتخاذ كرده اند. راه كار جامعه ي بين المللي به سمت توجه به جنبه هاي حقوق بشر، برابري زنان و مردان و تفكيك دو موضوع ازدواج و تابعيت گام برداشته است. اسناد بين المللي بر عدم تاثيرپذيري تابعيت زنان از ازدواج تاكيد دارند. اين در حالي است كه نظام حقوقي ايران با تاكيد بر وحدت تابعيت همچنان در ابعاد مختلف، تابعيت شوهر را به زن تحميل مي كند.

چندين سازكار نظارتي براي رعايت تعهدات حقوق بشري دولت ها وجود دارد. يكي از آن ها «شكايات بين-الدولي» است. سه نوع سازكار مختلف شكايات بين الدولي وجود دارد. مورد اول شكايات در چارچوب نهادهاي معاهداتي حقوق بشر و مورد دوم در چارچوب محاكم منطقه اي حقوق بشر انجام ميشود. در چارچوب سوم، ديوان بين المللي دادگستري به بررسي شكايات دولتها عليه يكديگر در موضوع نقض قواعد حقوق بشر ميپردازد كه آخرين مورد آنها شكايت گامبيا عليه ميانمار در موضوع نقض كنوانسيون منع ژنوسيد بوده است. تنها دو مورد نخست موضوع بررسي اين پايان نامه مي باشد. در چارچوب نهادهاي معاهداتي حقوق بشر به يك دولت اجازه داده مي شودكه عليه دولت ديگركه مرتكب نقض جدي مفاد يكي از معاهدات حقوق بشري شده و به موازين آن عمل نمي كند، طرح شكايت نمايند و براي استناد به اين روش لازم است كه هر دوكشور مربوطه در معاهده مورد بحث عضو باشند كه تنها چهار نهاد از ميان 9 نهاد معاهداتي حقوق بشر، اين سازوكار را پذيرفته اند. اين سازوكار در ماده 21 كنوانسيون منع شكنجه و ساير مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، ماده 76 كنوانسيون حقوق كارگران مهاجر و اعضاي خانواده ي آنان و به روش مفصل تري در مواد 41_43 ميثاق حقوق مدني، سياسي و مواد 11-13 كنوانسيون رفع كليه ي اشكال تبعيض نژادي گنجانده شده است. نظام هاي منطقه اي حقوق بشر از طريق محاكم منطقه اي، مسئوليت احقاق حقوق آحاد بشر در سطح منطقه اي را با همكاري و مساعدت نظام بين-المللي حقوق بشر برعهده دارند. يكي از سازكارهاي نظارت بر حسن اجراي حقوق بشر، امكان طرح دعوي دولت هاي منطقه عليه يكديگر در صورت بروز نقض معاهدات حقوق بشري منطقه اي مي باشد. در سيستم آمريكايي، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر در ماده 45 به هر كشور طرف اجازه مي دهد كه اعلام كند كه صلاحيت كميسيون را براي دريافت و بررسي ارتباطاتي كه در آن يك كشور عضو ادعا مي كند كه يك كشور عضو ديگر مرتكب نقض حقوق بشر مندرج در اين كنوانسيون شده است، به رسميت مي شناسد. سپس كميسيون يا يكي از طرفين مي تواند موضوع را به دادگاه آمريكايي ارجاع دهد. منشور آفريقايي، به طور مشابه، در ماده47 و49 پيش بيني مي كند كه اگر يك كشور طرف منشور فعلي بر اين اعتقاد باشد كه يك كشور طرف ديگر مفاد منشور را نقض كرده است، مي تواند موضوع را مستقيماً به كميسيون ارجاع دهد. سپس شكاي

دولت هاي عضو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با تصويب پروتكل اختياري اين ميثاق، صلاحيت كميته را براي دريافت شكايات فردي عليه دولت مربوطه و رسيدگي به شكايات مي پذيرند. قابل دادخواهي بودن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از گام هاي مهم براي احقاق حقوق بشر مي باشد. اما كميته شرايط و معيار هايي را براي شكايات فردي تعيين كرده است كه در صورت داشتن آن معيار ها، شكايت قابل پذيرش مي باشد. با بررسي شكايات مطروحه نزد كميته، مشخص شده است كه كميته در تعداد معدودي از شكايات راي صادر كرده است. در اين پژوهش، ابتدا توضيحاتي به اختصار در مورد محتوا و ماهيت مهمترين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مندرج در ميثاق، پروتكل اختياري ميثاق، صلاحيت كميته و روند كار كميته ارائه شده است . در ادامه، تمامي شكايات فردي پذيرفته شده نزد كميته و شكايات رد شده توسط كميته، علت قبولي يا رد شكايات و آراي صادر شده توسط كميته از زمان لازم الاجراء شدن پروتكل اختياري تا تاريخ اتمام اين پژوهش بررسي شده است. همچنين توضيحاتي در رابطه با بررسي ماهيت دعوا و توصيه هاي احتمالي كميته به دولت مربوطه ارائه شده است. با بررسي تمامي شكايات ارائه شده به كميته مشخص گرديد كه تاكنون 73 شكايت فردي نزد كميته ثبت شده كه در اين پژوهش به منظور دسترسي راحت تر به مطالب، در قالب چندين جدول تقسيم بندي شده است. در اين پژوهش، شكايات مسترد شده، شكايات رد شده و شكايات پذيرفته شده با توضيحاتي در رابطه با دلايل استرداد، رد و يا قبولي شكايت به همراه اطلاعاتي نظير بيشترين حقوق نقض شده در شكايات مطروحه نزد كميته و دولتي كه بيشترين شكايات عليه آن است، ارائه شده است. در اين پژوهش مشخص شد كه بيشترين شكايات فردي طرح شده نزد كميته در رابطه با ماده ي 11 و حق بر مسكن كافي مي باشد.

در صبحگاه روز جمعه سوم ژانويه2020 (13 دي ماه 1398) پهپاد آمريكايي (ام كيو-9)، دو خودرو حامل سردار قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همراهان ايشان كه به دعوت عراق به آن كشور سفر كرده بودند و 5 نفر از اعضاي سازمان شيعي الحشدالشعبي عراق از جمله ابومهدي المهندس معاون نيروهاي الحشدالشعبي اين گروه را در ورودي فرودگاه بغداد هدف حمله موشكي قرار دادند و سرنشينان به شهادت رسيدند. دولت آمريكا رسماً مسئوليت اين حمله را پذيرفت و اعلام كرد كه دستور انجام اين عمليات راساً از سوي رئيس جمهور آمريكا صورت گرفته است. دولت آمريكا مدعي است كه سپاه قدس جزء گروه هاي تروريستي است و آمريكا مي تواند بر اساس قانون سال 2001 و 2002 افراد اين سازمان را به قتل برساند. و اينكه دولت آمريكا مدعي بود كه سردار سليماني قصد برنامه ريزي براي حمله به نيروهاي آمريكايي را دارد و مي تواند با استفاده از اصل دفاع مشروع ايشان را ترور كند. در صورتي كه به نظر مي رسد قتل هدفمند ناظر به كشتن تروريست ها و افرادي است كه به بازيگران غيردولتي تعلق دارند و نمي توان از اين نهاد در توجيه كشتن مأموران دولتي به ويژه مقامات سياسي و نظامي دولت ها استفاده كرد. و اينكه دفاع مشروع پيش دستانه و پيش گيرانه مورد استناد دولت آمريكا مورد پذيرش جامعه بين المللي نيست. و در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ترور سردار تجاوزي عليه ايران صورت گرفته يا خير؟ بايد گفت با توجه به نحوه واكنش و عكس العمل جمهوري اسلامي ايران به نظر نمي رسد كه ايران اين اقدام را در حكم آغاز جنگ تلقي كرده باشد. و در نهايت اينكه ترور سردار قاسم سليماني ناقض قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه (فقدان جنگ ميان ايران و آمريكا) و همچنين ناقض مقررات حقوق بين الملل بشر (منع محروميت خودسرانه حق حيات، عدم طي فرايند قضايي عادلانه در دادگاه صالح) و نيز اين واقعه ناقض حاكميت دولت عراق (عدم رعايت موافقتنامه SOFA توسط آمريكا) است.

معاهده سندي بين المللي و بطور عمده مكتوب است كه بطور غالب ميان دولت ها براي نيل به اهدافي مشترك منعقد مي شود. براي اجرايي شدن معاهده و ورود آن به نظام بين المللي لازم است فرآيند مذاكره، نگارش، امضا، تصويب، مبادله يا توديع سند انجام گيرد كه از اين ميان عمل تصويب مرحله اي اساساً ملي است كه در نهادهاي داخلي هر كشور به عمل مي آيد. در هر حال سرانجام پس از مرحله توديع در معاهدات چند جانبه و تبادل در معاهدات دوجانبه، معاهده در آستانه لازم الاجرا شدن قرار مي گيرد. در كنار اين توضيحات به مفهوم اجراي موقت مي پردازيم كه در ماده 25 كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين پي ريزي شده است، بدين شكل كه اجراي موقت معاهدات را در صورتي كه خود معاهده چنين امري را مقرر كند يا كشورهاي مذاكره كننده بنحو ديگري توافق كرده باشند، مجاز شمرده است. بايد افزود كه اجراي موقت معاهدات به عنوان نهادي براي اجراي معاهده به طور موقت و پيش از لازم الاجرا شدن شكل گرفته است. به طور كلي اجراي موقت معاهده هنگامي كار آمد است كه اجراي معاهده يا بخشي از آن پيش از لازم الاجرا شدنِ قطعي، ضرورت داشته باشد. در توجيه و توضيح موارد كاربرد اجراي موقت مي توان گفت با توجه به زمانبَر و طولاني بودن تشريفات تصويب، معاهداتي كه اجراي فوري آنها ضرورت دارند با چالشي جدي مواجه مي شوند.

خانواده، مهمترين عامل در ميان عوامل متعددي است كه ميتواند باعث تسهيل رشد و شخصيت كودك يا بازداري آن شود. رشد در اوايل كودكي از طريق عوامل محيطي مانند خانواده، مراقبان، محيط اطراف و فرهنگ تحت تأثير قرار ميگيرد. رشد بهينه در كودكان به محركهاي محيطي- حمايتي و رابطه قوي با مراقبان اوليه مانند والدين بستگي دارد . ميزان تأثير والدين تا حدودي به فراواني، مدت، شدت و كيفيت تماسهاي اجتماعي آنان با فرزندانشان مرتبط است. والديني كه از لحاظ عاطفي به فرزندان خود نزديك هستند، بيشتر از والديني كه با فرزندان خود رابطه چنداني ندارند، بر فرزندان تأثير مي گذارند. در هر سال، به علت فشارهاي اقتصادي و اجتماعي، والدين، شمار زيادي از كودكان را در جامعه رها مي كنند و رايج ترين شكل مراقبت از كودكان طرد شده در سراسر جهان، مراقبت در پرورشگاه است. مرگ والدين، مشكلات خانوادگي و مالي، برخي از مهمترين دلايل سپردن كودكان به پرورشگاه است. از سوي ديگر يكي از مهمترين مسئوليت هاي خانواده پرورش و تربيت فرزندان است، چه بسا بسيارند خانواده هايي كه توانايي و آمادگي اين رسالت بزرگ را ندارند و فرزندان خود را براي مراقبت به سازمان هاي پرورشگاهي مي سپارند.

عوامل و مولفه هاي متعددي در تعيين حوزه هاي انتخابيه در نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي نقش دارند. در اين پايان نامه بر آن بوده ايم تا عوامل مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي در تعيين حوزه هاي انتخابيه را مورد بررسي قرار دهيم. در نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعداد 270 نفر را به عنوان نماينده تعيين كرد و در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مقرر گرديد تا هر ده سال يكبار با لحاظ مولفه هاي مختلف اجتماعي و سياسي و با توجه به افزايش جمعيت تعداد بيست نفر به تعداد نمايندگان افزوده شود كه تاكنون يكبار اين اتفاق افتاده است. همچنين در چند دوره اخير تلاش شده است تا حوزه هاي انتخابيه فعلي به عنوان حوزه انتخابيه استاني در نظر گرفته شود و مردم نمايندگان خود را به صورت استاني انتخاب نمايند اما تاكنون اين مصوبات با مخالفت شوراي نگهبان قانون اساسي ، لازم الاجرا نشده است.

پژوهش حاضر با كاربست شيوه كيفي كه مبتني بر گردآوري اطلاعات از منابع كتابخانه اي مي باشد، مبين يافته هايي بوده مبني بر اينكه، با وجود آن كه وضعيت پناهندگي و پناهجويي بر اساس كنوانسيون 1951 ژنو در تمام كشورهاي اروپايي با امضاي كنوانسيون مذكور، به رسميت شناخته شده است؛ اما ميان كشورهاي اتحاديه اروپايي در اين مورد كه در سطح ملي با پناهندگان سوري چگونه برخورد كنند، اختلاف نظر وجود دارد و هريك از دول عضو، در امر پذيرش پناهندگان و پناهجويان منافع سياسي و اجتماعي كشورشان را مباني عملكرد قرار داده اند؛ برخي دولتها، از پذيرش پناهندگان و پناهجويان خودداري نموده و راهكارهاي قانوني پذيرش در اين خصوص را هر روزه محدودتر مي نمايند؛ زيرا ميزباني پناهندگان و پناهجويان، بر اساس تجربياتي كه اين كشورها در طول ساليان داشته اند، آسيب ها و پيامدهايي در حوزه امنيت نظامي، امنيت سياسي، امنيت اجتماعي و فرهنگي، امنيت اقتصادي و نيز امنيت زيست محيطي، در پي خواهد داشت. برخي ديگر از دول عضو اتحاديه، در جهت كاهش بخشي از آلام آوارگان سوري و همچنين با توجه به اينكه بخشي از آوارگان، تحصيل كرده و نيروي كار خبره بوده اند و دول اروپايي مذكور نيز به نيروي كار تحصيل كرده و نخبه نيازمند بوده اند، در پذيرش پناهجويان سوري و اعطاي پناهندگي به آنها سياستي باز را اعمال كرده اند.

زبان و زيست در ساحت زباني بنيادي ترين وجه زندگي انسان است و زبان پايه اي ترين سازه ي فرهنگ است .احترام به حيثيت ذاتي بشر، پيوندي ناگسستني با احترام به هويت آن شخص دارد. حق آموزش و يادگيري زبان مادري از جمله حقوق و مطالبات مهمي است كه قوميت ها و گروه ها خواهان بهره مندي از آن هستند. در حقيقت بدون تأمين آموزش، امكان بقاي زبان مادري در دراز مدت وجود ندارد. با توجه به اختلاف نظرها در تفسير اصل 15 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ازجمله اينكه آيا دولت در جهت آموزش زبان قوميت ها تكليف دارد و يا حقي است كه قوميت ها خود بايستي ابزار و امكانات آموزش آن را فراهم كنند، اين بحث وجود دارد كه آيا بحث فوق الذكرتنها حاوي حق آموزش زبان مادري است و يا حق آموزش به زبان مادري را نيز در بردارد؟ در پايان چنين نتيجه گيري مي كنيم كه تنها آموزش زبان مادري از جمله تعهدات دولت به موجب اصل 15 قانون اساسي است و آموزش زبان مادري قوميت ها به موجب اسناد بين المللي و مفاد قانون اساسي تعهد و تكليف دولت به شمار مي آيد .موظف است كه در اين زمينه امكانات لازم را براي اقليت ها فراهم نمايد؛ در غير اينصورت با خطر نابودي اقليت ها مواجه خواهيم شد.

در دنياي امروز حداقل حقوق مردم در كشور هايشان ،حق داشتن تعيين سرنوشت خود است كه در قالب انتخابات معنا مي يابد.كشور جمهوري اسلامي ايران سابقه كوتاهي در برگزاري انتخابات رياست جمهوري دارد و نياز به كسب تجربه هاي زياد تارسيدن به نقطه مطلوب در اين امر دارد . در اين راستا ، در اين پژوهش به بررسي و تطبيق انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده با انتخابات رياست جمهوري ايران مي پردازيم تا از تجربيات كشوري كه سابقه بيش از 2 قرن برگزاري انتخابات رياست جمهوري دارد و اين كار را به روش ويژه اي انجام مي دهد ،در راستاي پر بار تر كردن انتخابات رياست جمهوري در كشور ايران استفاده كنيم. در اين پژوهش به بررسي ساختار و سازو كار انتخابات رياست جمهوري آمريكا و جمهوري اسلامي ايران در برگزاري و نظارت بر انتخابات وشرايط داوطلبان مي پردازيم و هدف از اين پژوهش تبين انتخابات رياست جمهوري در دو كشور و نمايان شدن نقاط ضعف و قوت در هر دو نظام است.انتخابات رياست جمهوري امريكا به روش الكترال كالج برگزار مي شود و اين نظام انتخاباتي با ساختار فدراليسم اين كشور و روند طولاني ،حزبي و پر هزينه مبارزات انتخاباتي همساني دارد و به دليل سكولار بودن نظام سياسي شرايط نامزد هاي رياست جمهور ،عيني و غير اعتقادي و غير ديني مي باشد.انتخابات ايران ،در زمينه ورود نامزدها به فرايند انتخابات با عدم مديريت روبرو است و انتخابات در زمينه مالي غير شفاف و مدت تبليغات كوتاه مدت و غير حزبي و در زمينه نظارت و اجرا متمركز مي باشد كه شرايط داوطلبان از فرهنگ سياسي ،ديني در كشور تبعيت مي كند و موارد اعتقادي و ديني را هم در بر مي گيرد.

فدراليسم دو نوع است اداري و قومي، فدراليسم قومي براي حل مشكلات توزيع قدرت در كشورهاي چند قوميتي مناسب است و فدراليسم اداري براي كشورهايي كه تنوع قومي ندارد و هدف كاهش فشار زياد كار بر دوش حكومت مركزي است. آلمان بصورت فدراليسم اداري اداره مي شود. اصل 20 قانون اساسي آلمان بيان مي دارد: جمهوري فدرال آلمان يك كشور فدراتيو و دموكراتيك مبتني بر عدالت اجتماعي است. اين اصل به مثابه يكي از مهمترين اصول قانون اساسي آلمان كاراكتر نظام سياسي اين كشور را تبين كرده است.هرچند اين نوع از اداره كشور مي تواند به مذاكرات طولاني و كسل كننده، كم بازده ، پيچيده و پرخرج بينجامد. اما فدراليسم؛ گزينه مناسبي براي آن كشور است زيرا علاوه بر كاهش وظايف حكومت مركزي، نقش موثرتري براي شهروندان در اداره امور كشور قايل مي شود و پيوندي عميق ميان مركز و لندرها ايجاد مي كند. عراق از آنجا كه كشوري چند قومي و چند مذهبي است،براساس ماده اول قانون اساسي دائم،فدراليسم را بعنوان شكل حكومتي خود براي دوران پس از سقوط صدام انتخاب كرده است. با اين وجود، در عراق مشكلاتي قابل توجه در اجراي فدراليسم پديد آمده كه مي تواند آينده فدراليسم را در آن كشور را با خطر مواجه نمايد. كشور بوسني و هرزگوين نيز براساس توافقنامه ديتون كه در دسامبر 1995 به امضا رسيد به دو بخش يا موجوديت تقسيم شده است كه به دليل پيچيدگي شرايط و تنوع اقليم شكل فدرال را براي خود برگزيده است ولي به علت حاكميت اهداف و منافع متضاد هريك از قوميت ها،همياري و همكاري را از ميان آنها برداشته است. باوجود مسايل و مشكلاتي كه وجود دارد بهترين شيوه براي اداره سه كشور مورد بحث فدراليسم مي باشد و كماكان فدراليسم قومي بهترين گزينه براي دو كشور عراق و بوسني و هرزگوين است چرا كه بدليل تنوع قومي كه در اين كشورها وجود دارد فدراليسم مانع از درگيري و تنش هاي قومي بيشتر است كه ممكن است به درگيري هاي داخلي بينجامد و اوضاع را نابسامان تر كند.

بررسي اهليت ايالتها و مناطق خودمختار در زمينه انعقاد معاهده موضوع اصلي اين رساله مي باشد. در اين پايان نامه سعي كرديم با ارائه پيشينه و رويه كنوني دولتها در به رسميت شناختن اهليت ايالتها و مناطق خودمختار ديدگاه كلي در خصوص اهليت يا عدم اهليت ايالتها و مناطق خودمختار را بيان كنيم. انعقاد معاهده يكي از قديميترين و مهمترين مشخصه دول مستقل در حاكميت بر كشور ميباشد. بعضي از كشورها قانون اساسي دارند كه به موجب آن دولت از لحاظ سياسي به بخشهاي جزئي تقسيم ميشود. واحدهاي تشكيل دهنده كشور فدرال حاكميت سرزميني ندارند اما به عنوان يك واحد سياسي، در قانون اساسي، براي آنها اهليت انحصاري در موضوعات خاصي، اهليت اشتراكي با دولت فدراسيون در بعضي مسائل شناخته شده و در بعضي مسائل به هيچ وجه اهليت ندارند. همچنين در برخي كشورها كه ساختار فدرال ندارند، به بعضي از مناطق، خودمختاري سياسي اعطا شده است و موضوع اهليت اين نهادها در انعقاد معاهده با كشورهاي ديگر نيز در پايان نامه حاضر بررسي شده است. ترديدي نيست كه كشورها به عنوان تابعان اصلي حقوق بينالملل از اهليت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهليت واحدهاي ايالتي و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگيز و اختلافي در قوانين اساسي كشورها ميباشد. به نظر ميرسد كه با بررسي پيش نويس سابق كنوانسيون حقوق معاهدات، رويههاي سابق و كنوني دولتها و همچنين قانون اساسي كشورهاي مختلف در اين گونه موارد، ميتوان به نتيجه دقيقتر و جامعتري دست يافت. در اين پايان نامه موضوع را در چهار فصل، ابتدا از منظر مفهوم كلي معاهدات و اهليت و بعد رويههاي سابق و كنوني كشورها مورد بررسي قرار دادهايم و در ادامه موضوع آثار و مسئوليت معاهدات منعقده توسط ايالتها و مناطق خودمختار را مورد مطالعه قرار دادهايم.